کلمات برخى از فقهاى بزرگ اسلام که ظهور یا صراحت در عمومیّت معنى تعزیر داشت، در مباحث پیشین گذشت. اینک به دو نمونه دیگر توجّه کنید:

1ـ فقیه برجسته، علامه حلّى(رحمه الله) مى فرماید:

«التعزیر فى کل جنایة لا حد فیه... و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و لاجرح و لا اخذ مال. و التعزیر یجب فیما یشرع فیه التعزیر(1);

تعزیر در هر جنایتى که حدّ شرعى ندارد اجرا مى گردد... و آن عبارت است از مجازات بدنى، زندان، توبیخ; ولى قطع عضو یا ایجاد جراحت یا جریمه مالى جایزنیست، و تعزیر در آنجا که مشروع است، واجب مى باشد.»

مرحوم علاّمه تعزیر را فراتر از مجازات بدنى دانسته، هر چند جریمه مالى را از آن استثنا نموده است. ولى در مباحث آینده خواهد آمد که آن هم نوعى تعزیر است. ضمناً جمله اخیر ایشان به این مطلب اشاره دارد که تعزیر، همانند حد، دو قسم بیشتر نیست، و قسم سوم ندارد، یا واجب است و یا حرام. و تعزیر مباح و مکروه و مستحب نداریم.»

2ـ «جزیرى» از فقهاى مشهور اهل سنّت، پس از نقل کلام «ابن قیّم» (حاکم شرع حق دارد به هر شکلى که صلاح مى داند، چه زندان و چه مجازات بدنى، متخلّف را تعزیر کند) مى گوید:

خلاصه این که تعزیر معنى وسیعى دارد و حاکم شرع حق دارد در مورد هر جرمى که حدّ شرعى یا کفّاره خاصّى ندارد، مجرم را متناسب با جامعه اى که در آن زندگى مى کند تعزیر نماید، چه آن مجازات زندان باشد، یا مجازات بدنى، یا تبعید یا توبیخ و سرزنش یا مانند آن.»

نتیجه این که کلمات فقهاى اسلام نیز دلالت دارد که تعزیر منحصر در شلاّق و مجازات بدنى نیست، بلکه شامل هر نوع مجازاتى مى شود. و این قرینه دیگرى بر مدّعاى ماست.

1. تحریر الاحکام، جلد 2، صفحه 239.