بعضى از فقهاى معاصر معتقدند که تعزیر اختصاص به احکام اوّلیّه و ثانویّه دارد، و در مورد احکام حکومتى جارى نمى شود.

توضیح این که احکام بر سه قسم است:

1ـ احکام عناوین اوّلیّه; مثل وجوب نماز و حرمت شراب.

2ـ احکام عناوین ثانویّه; مانند حلّیت استفاده از مردار به هنگام اضطرار، و وجوب نماز شب بر اثر نذر یا عهد یا قسم.

3ـ احکام حکومتى; مانند تعیین قیمت کالاها، قوانین و مقرّرات عبور و مرور.

برخى تصوّر مى کنند که تعزیرات فقط در دو قسم اوّل جارى مى شود. همان گونه که برخى دیگر معتقدند سه قسم مذکور در عرض یکدیگر هستند، و احکام حکومتى در رتبه متأخّر از احکام اوّلى و ثانوى قرار دارد. به تعبیر دیگر، احکام اوّلى و ثانوى احکام الهى، و احکام حکومتى ابزار اجراى آن دو قسم محسوب مى شود، و بناچار یک مرحله عقب تر از آن دو قسم است.

ضمناً توجّه داشته باشید که هر یک از احکام اوّلیّه و ثانویّه بر دو قسم تقسیم مى شود: احکام اوّلیّه عامّه و خاصّه، و احکام ثانویّه عامّه و خاصّه.

به مثالهاى زیر توجّه کنید:

1ـ وجوب جهاد بر مسلمانان در مقابل دشمنان، یکى از احکام اوّلیّه است. ولى هنگامى که فقیه حاکم تصمیم به اجراى این حکم مى گیرد، مقرّرات خاصّى براى آن وضع مى کند. مثلا مى گوید: باید لشگریان اسلام در فلان روز به سمت جبهه ها حرکت کنند. در این مثال، اصل وجوب جهاد حکم کلّى اوّلى است، که در ضمن یک حکم حکومتى خاص به اجرا در مى آید.

2ـ حرمت ضرر زدن به دیگران ـ که از قاعده لاضرر استفاده شده ـ یک حکم ثانوى است. فقیه در مقام اجراى این قانون، مقرّرات و قوانین خاصّى نظیر تعیین و نظارت بر قیمتها وضع مى کند، تا جلوى آسیب رساندن به قشرهاى ضعیف جامعه را بگیرد. در این مثال، حرمت ضرر حکم عام ثانوى است، که در ضمن یک حکم حکومتى خاص تحقّق یافته است.

3ـ وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در آن، از دیگر احکام اوّلیّه است. هنگامى که فقیه تصمیم به اجراى آن مى گیرد، قوانین و مقرّرات کلّى براى آن وضع مى نماید. مثل قوانین راهنمایى و رانندگى و عبور و مرور وسائل نقلیّه، یا قوانین مربوط به شهرداریها و کارمندان دولت و مانند آن. در این مثال وجوب حفظ نظام حکم کلّى اوّلى است، که در ضمن احکام کلّى حکومتى دیگر پیاده مى گردد.

4ـ قاعده «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» حکم ثانوى است. اگر فقیه بخواهد آن را اجرا کند قانون کلّى وضع مى کند. مثل منع اشتغال اطفال و پیرمردان و پیرزنان در شرایط خاص و ویژه. بنابراین قاعده لاضرر حکم کلّى

ثانوى است، که در ضمن حکم کلّى حکومتى به اجرا در مى آید.

از مثالهاى چهارگانه روشن شد که احکام حکومتى در عرض احکام اوّلیّه و ثانویّه نمى باشد، بلکه در طول آنها، و یک مرحله عقبتر است. و به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در حقیقت آیین نامه هاى اجرایى احکام اوّلى و ثانوى تلقّى مى گردد، و در واقع از احکام اوّلى و ثانوى مایه مى گیرد، و حکم مستقل و جدیدى نیست. بنابراین، تفاوتى بین این سه نوع قانون از جهت وجوب اجراى تعزیر براى متخلّفان از آن وجود ندارد. زیرا تمام آنها قوانین الهى هستند که بدون ضمانت اجرایى، نمى توان آنها را قانون نام نهاد.

یادآورى: معروف آن است که فقیه داراى سه منصب و مسئولیّت است: 1ـ منصب افتاء و بیان احکام شرع 2ـ منصب حکومت و ولایت 3ـ منصب قضاوت. ولى دو منصب اخیر از منصب افتاء سرچشمه مى گیرد، زیرا منصب ولایت و حکومت در حقیقت منصب اجراى احکام شرع است، نه وضع احکام، و منصب قضاوت هم رسیدگى به اختلافات و پایان دادن به آن مى باشد، که آن هم از طریق پیاده کردن احکام شرع است.

از این بحث کوتاه روشن شد که اگر ما مى گوییم وظیفه فقیه در منصب حکومت فقط اجراى احکام شرع است، منافاتى با منصب دیگر فقیه، یعنى منصب افتاء ندارد; زیرا آن منصبى جداگانه است.

از مجموع مباحث مطرح شده در این فصل نتیجه مى گیریم که تعزیر براى هر نوع گناهى واجب است، چه گناه کبیره و چه صغیره، چه حکم اوّلى باشد، و چه حکم ثانوى; و حتّى حکم حکومتى، ولى نباید فراموش کرد که تعزیر فقط ضرب نیست، و گاه فقط با یک تذکّر حاصل مى شود. شرح این سخن در فصل بعد خواهد آمد.