مى توان گفت که روایت مورد بحث ارتباطى به آنچه در کلام صاحب جواهر آمده (الامام اولى بالمؤمنین من انفسهم) ندارد. زیرا حدود و تعزیراتى که حقّ الناس محسوب مى شود دو جنبه دارد; از جهتى حقّ الناس محسوب مى شود، و از جهتى حقّ الله. امّا جنبه حقّ النّاس آن نیازى به توضیح ندارد. ولى از آن جهت حقّ الله نیز محسوب مى شود که مصداق نهى از منکر است، و نهى از منکر حقّ الله محسوب مى گردد. طبق این تفسیر عفو و بخشش هم براى صاحب حق محفوظ است، و هم حاکم شرع حق عفو دارد; یعنى اگر یکى از آنها عفو کند حد ساقط مى شود، و تنها در صورت در خواست هر دو نفر، حد جارى مى گردد.
نتیجه این که، حاکم شرع هم در حقوق الله حق عفو دارد، و هم در حقوق النّاس. البتّه باید بین جرمهایى که با اقرار ثابت مى شود، و آنچه با بیّنه ثابت مى گردد، تفصیل قائل شویم. در صورت اوّل این حق را براى حاکم شرع ثابت بدانیم، و در صورت دوم حقّ عفو ثابت نیست.