2ـ ابن زهره(1) از قدماى فقهاى شیعه مى گوید:
«التعزیر یجب بفعل القبیح او الاخلال بالواجب الذى لم یردالشرع بتوظیف حدّ علیه او ورد بذلک فیه و لم تتکامل شروط اقامته(2);
انجام هر کار زشتى و ترک هر واجبى که حدّ شرعى خاصّى ندارد، یا حدّ شرعى دارد ولى شرایط آن جمع نیست، تعزیر دارد.»