چهار گروه از روایات، که مقدار تعزیر بحث در آن مطرح شده را به طور مشروح ذکر کردیم. طایفه اوّل مقدار آن را به نظر حاکم شرع مى دانست. طایفه دوم فقط حدّاکثر آن را مشخّص کرد، که باید کمتر از حدّ شرعى باشد. طایفه سوم براى تمام تعزیرات عدد خاصّى را پیشنهاد مى کرد، و بالاخره در طایفه چهارم براى هر تعزیرى عددى مخصوص بیان شد. آیا ممکن است به همه این روایات عمل شود؟

احتمالات سه گانه در مورد گروه چهارم

اوّل: این که تعزیر ما دون الحد است، و مقدار دقیق آن توسّط حاکم شرع تعیین مى شود، مگر در موارد خاصّى که روایت مقدار آن را مشخّص کرده باشد. بنابراین، گروه چهارم در حقیقت به منزله استثناى گروه اوّل و دوم است.

سؤال: این احتمال هر چند نظریّه بدیعى به نظر مى رسد، ولى مشکل مهمّى دارد. یعنى مستلزم تخصیص اکثر است، و آن در نزد عقلا قبیح و ناپسند مى باشد. اگر شخصى شما را به باغ میوه اش که (مثلا) پنجاه نوع میوه دارد دعوت کند، و به شما اجازه دهد از تمام میوه ها استفاده کنید، سپس چهل و نه مورد آن را استثنا کند، آیا عقلا چنین کارى را ناپسند نمى شمرند، و چنان شخصى را تقبیح نمى کنند؟

پاسخ: ما نیز معتقدیم که استثنا و تخصیص اکثر قبیح و ناپسند است، ولى در مسأله مورد بحث این موضوع منتفى است; زیرا مصادیق تعزیر بسیار متنوّع و فراوان است. به تعبیر دیگر، به تعداد ترک واجبات و انجام محرّمات تعزیر وجود دارد! و استثنا کردن بیست الى سى مورد از آن، تخصیص اکثر محسوب نمى شود.

دوم: مواردى که در گروه چهارم مقدار آن تعیین شده، قانون کلّى نیست. بلکه از قبیل ذکر مصداق مى باشد، که امام معصوم به عنوان حاکم شرع در مورد مخصوص عدد خاصّى را بیان نموده است. بدین جهت حاکم شرع دیگر در جرم مشابه با توجّه به شرایط خاصّ مجرم مى تواند به مقدار کمتر، یا بیشتر از آنچه در روایت آمده، حکم کند.

سوم: احتمال آخر این که آن روایات را از قبیل احکام حکومتى بدانیم، که با تغییر زمان و مکان قابل تغییر است. بنابراین، حکم اوّلى و فتوى محسوب نمى شود، تا غیر قابل تغییر باشد.

تفاوت احتمالات سه گانه در این است، که اگر احتمال اوّل را پذیرفتیم; تعدّى از موارد منصوص و آنچه در روایات گروه چهارم آمده جایز نیست، امّا اگر متمایل به احتمال دوم و سوم شدیم، مى توان به کمتر و حتّى بیشتر از عددهاى خاصّى که در روایات مذکور آمده نیز حکم کرد.

ضمناً دو احتمال اخیر با قواعد سازگارتر است; زیرا طبق احتمال اوّل تفاوتى بین حدود شرعى و آن دسته از تعزیراتى که مقدار آن مشخّص است وجود نخواهد داشت. هر چند احتمال اوّل با احتیاط سازگارتر است.

و امّا گروه سوم، از سه جهت قابل عمل نمى باشد

1ـ روایات این گروه مورد اعراض و بى اعتنایى تمام فقهاى اسلام واقع شده، و جز افراد انگشت شمارى به آن عمل نکرده اند.

2ـ خود روایات این گروه همدیگر را نفى مى کند، زیرا برخى از آنها تعزیر بیش از 20 تازیانه را مطلقاً جایز نمى داند، امّا یک شلاّق را هم کافى مى داند، و برخى دیگر از روایات، آن را بین 10 تا 20 تازیانه محدود مى کند; نه کمتر و نه بیشتر.

3ـ علاوه بر این که با سه گروه دیگر روایات نیز در تعارض است. بنابراین چاره اى جز دست شستن از این گروه نداریم.

نتیجه این که تعزیر کمتر از حدّ شرعى است، و مقدار آن به نظر حاکم شرع مى باشد. مگر در مواردى که روایت خاصّى مقدار آن را مشخّص کرده باشد، که طبق همان روایت عمل مى کنیم.