اشکال مهمّى که متوجّه این روایت مى شود این است که غالب فقهاى ما مطابق آن، حتّى در مباحث حدود فتوى نداده اند، تا چه رسد به تعزیرات که مجازات آن از حدود خفیف تر است، و با توجّه به إعراض اصحاب و روى گردانى از عمل به آن، امکان استناد به روایت مذکور وجود ندارد.

2ـ ابو بصیر مى گوید:

از او پرسیدم که اگر شهود شهادت بر رباخوارى شخصى بدهند چه حکمى دارد؟

«قالَ: یُؤَدَّبُ، فَاِنْ عادَ اُدِّبَ، فَاِنْ عادَ قُتَلِ(1);

در مرحله اوّل تعزیر مى شود، و چنانچه مجدّداً به آن روى آورد در دومین مرتبه نیز تعزیر مى گردد، امّا اگر بار سوم آلوده آن شد به قتل مى رسد.»

روایت مذکور هر چند در مورد مجازات رباخوارى سخن مى گوید، ولى مى دانیم که این گناه ویژگى خاصّى در بین گناهان ندارد; بدین جهت الغاى خصوصیّت، و گسترش این حکم به تمام جرائم تعزیرى امکان پذیر است.

این روایت نیز از جهات مختلف قابل اشکال است: ابوبصیر روایت فوق را صریحاً از امام(علیه السلام) نقل نکرده است، بدین جهت در اصطلاح علم درایه آن را مضمره مى گویند، و چنین روایتى معتبر نمى باشد.

ولى مى توان این اشکال را چنین حل کرد; که حدیث مزبور هر چند مطابق آنچه در «کافى» آمده مضمره است، امّا همین حدیث در «من لایحضره الفقیه» به صورت مُسند نقل شده است:

«روى اسحاق بن عمار و سماعة عن ابى بصیرعن ابى عبدالله(علیه السلام)...(2).»

بنابراین، اشکال روایت از جهت مضمره بودن برطرف مى شود، ولى سند حدیث مشکل دیگرى دارد که مرحوم علاّمه مجلسى در مرآت العقول، جلد 23، صفحه 376 آن را تضعیف نموده است. اشکال روایت وجود ابو جمیلة در سند آن مى باشد، زیرا وى مشترک بین سه نفر است که همه آنها مجهول، یا ضعیف هستند.

نتیجه این که روایت از نظر سند ضعیف است، و قابل استناد نمى باشد، به علاوه این روایت نیز مورد اعراض اصحاب است، به شرحى که در حدیث قبل گذشت.

اضافه بر اینها، روایتِ معارضى نیز وجود دارد که در هیچ مرحله اى قتل را واجب نمى داند، به این حدیث توجّه کنید:

امام صادق(علیه السلام) در مورد «ربا خوار» و «کسانى که گوشت خوک» و «خون» مى خورند فرمود:

«عَلَیْهِمْ اَدَبٌ فَاِنْ عادَ اَدَبٌ قُلْتُ: فَاِنْ عادَ یُؤَدَّبُ؟ قالَ: یُؤَدَّبُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ حَدٌّ(3);

چنین اشخاصى تعزیر مى شوند، و اگر گناه را تکرار نمودند مجدّداً تعزیر مى گردند. اسحاق بن عمّار مى گوید: پرسیدم که اگر براى بار سوم نیز تکرار کردند چطور؟ امام فرمود: باز هم تعزیر مى شوند، و حدّى بر آنان جارى نمى شود.»

مرحوم صدوق همین روایت را نقل کرده، ولى به جاى «وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ حَدٌّ» جمله «وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَتْلٌ(4)» را جایگزین نموده است. یعنى در هیچ مرحله اى چنان مجرمى کشته نمى شود.

روایت مذکور نیز (همان گونه که در مرآت العقول، جلد 23، صفحه 376، آمده است) ضعیف السند مى باشد. ولى دلالت آن صریح است، که مرتکب جرائم تعزیرى در هیچ مرحله اى کشته نمى شود.

نتیجه این که با توجّه به اشکالات متعدّدى که دو روایت مورد استدلال داشت، و با عنایت به روایتِ معارضِ اسحاق بن عمّار، شبهه ایجاد مى شود، و قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» مانع حکم قتل مى گردد، مخصوصاً که سیره مسلمانان نیز بر عدم اجراى قتل در این گونه موارد بوده و مى باشد.

بنابراین، اعدام در صورت تکرار جرائم تعزیرى جایز نیست، هر چند بارها تکرار شود. مگر در مواردى که روایتِ خاصّ معتبرى وجود داشته باشد، که مى توان مطابق آن عمل کرد.

 1. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 20، حدیث 3.

2. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب بقیّة الحدود، باب 7، حدیث 2.

3. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب بقیّة الحدود، باب 7، حدیث 3.

4. من لا یحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 50، حدیث 177.