همان طور که گفته شد، نمى توان نسخه این بیمارى خطرناک که جسم و جان بشریّت را آزار مى دهد، در دنیاى مادّى جستجو کرد، چون تفکّر مادّى اجازه توزیع عادلانه ثروت را نمى دهد. امّا اسلام داروى این درد جانکاه را همچون سایر آلام بشر ارائه کرده است و آن این که: مسائل اقتصادى باید با اصول اخلاقى آمیخته شود، و اقتصاد منهاى اخلاق ممنوع گردد.

آرى اگر اخلاق در لایه هاى مختلف اقتصاد حاکم شود، یعنى تولید کالا توزیع کالا و مصرف کالا همه آمیخته با اصول اخلاقى گردد، بى شک روز به روز فاصله زیاد بین فقیر و غنى کم مى شود، و به طور طبیعى ثروت به طور عادلانه در میان همه مردم توزیع مى گردد. به نمونه هایى از دستورات اسلام در این زمینه توجّه فرمایید:

 

1ـ تأکید بر روزى حلال

حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) طبق روایت معروفى فرمودند:

«اَلْعِبادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَاَفْضَلُها جُزْءاً طَلَبُ الْحَلالِ; عبادت و بندگى خدا هفتاد نوع است، برترین آن به دنبال رزق و روزى حلال رفتن است».(1)

آیا دنیاى امروز به دنبال روزى حلال است؟ هرگز.

اسلام مى گوید: هر وسیله اى که براى جامعه بشرى زیانبخش است، تولید و پخش و نگهدارى و توزیع و خرید و فروش و مصرف و هر گونه فعّالیّت پیرامون آن حرام است. امّا امروزه، مهم ترین و پردرآمدترین تجارتهاى دنیاى مادّى، تجارت سلاحهاى مرگبار است که اسلام تولید و خرید و فروش و نگهدارى آن را تحریم کرده است. اگر دنیاى امروز مطابق احکام اسلام، تجارتِ چنین سلاحهایى را ممنوع کند، جلوى بخش مهمّى از انباشت نامشروع ثروت گرفته مى شود.

دومین تجارت پرسود دنیاى مادّى، تجارت موادّ مخدّر است، که متأسّفانه بسیارى از سیاستمداران عصر ما آلوده آن هستند. خیال نکنید که به راحتى مقدار قابل ملاحظه اى از موادّ مخدّر در ظرف مدّت کوتاهى از کشور تولید کننده، به کشورهاى مصرف کننده حمل و در بین معتادان توزیع گردیده، و این کار تنها توسّط قاچاقچیان صورت مى پذیرد. بلکه چراغ سبز سیاستمداران پرنفوذ کشورهاى مختلف کار را بر قاچاقچیان آسان کرده، و البتّه قاچاقچیان درصدى از سود خود را به آنها مى پردازند. تا شرمنده الطاف آنها نباشند!!

اسلام هر نوع فعّالیّت پیرامون موادّ مخدّر را تحریم کرده است.(2) اگر دنیاى امروز به این حکم عمل مى کرد نه خبرى از این همه معتاد در گوشه و کنار جهان بود، و نه درمانگاه ها و بیمارستانهاى مختلف درگیر درمان آنها بودند، و نه روز به روز ثروت ثروتمندان دنیا افزون تر مى شد. آرى از دیدگاه اسلام چیزى که نتیجه اش حرام باشد تمام مقدّماتش حرام است. و ثروتهاى متراکم نزد عدّه اى خاص از ثروتمندان دنیا، محصول همین کارهاى حرام است، که اگر با آن مبارزه شود بى شک فاصله فقیر و غنى کاسته مى شود.

 

2ـ تحریم ایجاد بازار سیاه

عدّه اى خدمت امام صادق(علیه السلام) رسیدند، عرض کردند: یابن رسول اللّه! به منظور تجارت و فروش کالاهایمان کاروانى تشکیل داده و به همراه دوستان تاجر به سمت کشور مصر حرکت کردیم. قبل از ورود به مصر از مسافرانى که قصد خروج از آن کشور را داشتند در مورد موقعیّت اقتصادى کالاهایى که براى فروش آورده بودیم تحقیق کردیم. متوجّه شدیم که بازار آنجا سخت نیازمند کالاهاى ماست. بدین جهت تمام تجّار کاروان تفاهم کردند که کالاها را به قیمت بالا فروخته، و به کمتر از فلان مقدار سود رضایت ندهیم، و به همین شکل عمل کردیم و سود سرشارى نصیب ما شد. کار ما چه حکمى دارد؟

حضرت فرمود: مرتکب کار حرامى شده اید،(3) مسلمان نباید بازار سیاه درست کند. هنگامى که مردم نیازمند کالاى تو هستند نباید آن را به چندین برابر قیمت بفروشى! متأسّفانه برخى از کشورهاى اروپایى مقدار قابل ملاحظه اى از موادّ غذایى خود را به دریا مى ریزند تا قیمتهایشان نشکند!

اسلام با تحریم این گونه فعّالیّتها، از انباشته شدن ثروتهاى نامشروع حاصل از بازار سیاه جلوگیرى مى کند.

 

3ـ تحریم رباخوارى

ربا مهمترین منبع درآمد بانکهاى دنیاى مادّى است. رباخوار سود خالص مى گیرد و با ضرر و زیان وام گیرنده کارى ندارد. وام گیرنده تحت هر شرایطى وام دریافتى و سود آن را باید بازگرداند، حتّى اگر ضرر کرده باشد.

بلکه گاه سود دو برابر و چند برابر و جریمه تأخیر هم به آن اضافه مى شود. و اگر قادر بر پرداخت نباشد وثیقه اش را مى فروشند و مطالباتشان را وصول مى کنند. بدین جهت سرمایه رباخوار روز به روز زیادتر، و ثروت در نزد امثال او افزونتر، و وام گیرندگان روز به روز فقیرتر و بیچاره تر گردیده، و گاه به خاک سیاه مى نشینند.

اسلام این فعّالیّت نامشروع را تحریم کرده است، چون رباخوار هیچ کار مثبتى انجام نمى دهد، و تحت هر شرایطى فقط به فکر افزایش دارایى و سرمایه خویش است. او حاضر است خون مردم را در شیشه کرده، همچون زالو آن را بمکد، امّا ریالى از سودش را از دست ندهد. بانک جهانى با همین وامهاى ربوى، که گاه براى یک دلار ده دلار پس مى گیرد، ملّتهاى مستضعف را بیچاره کرده است.

اسلام با تحریم رباخوارى جلوى یکى از عوامل مهمّ توزیع ناعادلانه ثروت را گرفته است. اگر مسلمانان، و حتّى غیر مسلمانان، به روایات شدید اللحنى که در این زمینه وارد شده، و مفاسد گوناگون و متعدّد این کار بسیار زشت را تبیین کرده،(4) که دامنگیر فرد و جامعه مى شود، و گاه به عصیانهاى اجتماعى منتهى مى گردد، تا آنجا که در حکم محاربه و اعلان جنگ با خداوند بیان شده، توجّه کنند هرگز خویش را آلوده این گناه بزرگ نخواهد کرد.

 

4ـ تحریم رشوه خوارى

رشوه خوارى در قالبهاى مختلف، نظیر پورسانت، هدیه، زیرمیزى، پول چاى و مانند آن در معاملات مهم رواج دارد. محموله هاى بزرگ کشتى هاى نفتى، صنعتى، سلاح و مانند آن به سهولت به سامان نمى رسد، بلکه تا رشوه گیرها و دلالان رشوه نگیرند اجازه نقل و انتقال داده نمى شود، و این کار بسیار زشت یکى دیگر از عوامل تجمیع ثروت و فاصله طبقاتى است.

اسلام رشوه گیر و رشوه دهنده را در آتش دوزخ مى داند «اَلرّاشى وَالْمُرْتَشى فِى النّارِ».(5)

 

5ـ غش و تقلّب در معامله

در دنیاى امروز بسیارند کارخانه هایى که اجناس تولیدى خود را با مارک کشورهاى دیگر به فروش مى رسانند. این کار غش و تقلّب در معامله محسوب مى شود، و لذا اسلام آن را تحریم کرده است. «اِنَّ الْغِشَّ لا یَحِلُّ».(6)

 

6ـ ماهواره ها و سایت هاى فاسد

امروزه به وسیله ماهواره ها و سایت هاى فاسد و مفسد و اخیراً تلفن هاى همراه، فساد فراگیر شده، و به تعبیر آن روایت ظلم و جور دنیا را فرا گرفته است. «کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً».(7)

آمارى که اخیراً برخى از مسؤولین مطّلع منتشر کرده اند حاکى از آن است که هفده هزار کانال تلویزیونى به وسیله ماهواره ها در اختیار خانواده هاى ایرانى قرار مى گیرد، که از این رقم تعداد انگشت شمارى اختصاص به مسائلى علمى و خبرى داشته، و بقیّه عموماً حاوى برنامه هاى فاسدى است که توصیف آن شرم آور است، تا چه رسد به پخش و تماشاى آن! برنامه هاى زشتى که منتهى به متلاشى ساختن خانواده ها، تعلیم دزدى، سرقت، فحشا، خودفروشى، هم جنس بازى و مانند آن شده، و فساد را به بینندگان خویش منتقل مى سازد.

این ماهواره ها و سایت هاى فاسد، براى درآمد بیشتر دنیا را به فساد کشیده اند. عجیب این که وقتى فتوا به تحریم این گونه ابزار فسادانگیز و مولّد گناه داده مى شود، بعضى انسان هاى ناآگاه آن را خلاف آزادى مى شمارند. آیا وسیله اى که ناموس مردم و جوانان آنان را فاسد مى کند، چیز مناسبى است؟

آیا مردم آزادى را که ثمره آن فساد و انحراف جوانانشان باشد، مى پذیرند؟ اى کسانى که آشکارا یا مخفیانه آنتن ماهواره را بر پشت بامتان نصب کرده اید! هنگامى که به خواب مى روید و دختر و پسر شما نیمه هاى شب پاى برنامه هاى آلوده آن مى نشینند و شهوتشان تحریک مى شود اگر متعرّض همدیگر شوند، این رسوایى را به کجا خواهید برد؟! نمونه هایى از این گونه ارتباطات زشت را در نامه هاى استفتا براى ما نوشته بودند که حتّى برادر و خواهر، و بلکه پدر و دختر صاحب فرزندى نامشروع شده بودند!! لذا به پدران و مادران توصیه مى شود که با دست خود ابزار و وسایل بدبختى و آبروریزى خویش را فراهم نسازند، بلکه بیش از پیش مواظب فرزندان خود باشند، که آنها امانت هاى الهى هستند.

 

7ـ ثروت اندوزى ممنوع

خداوند متعال در آیه 34 سوره توبه در مورد ثروت اندوزان چنین مى فرماید:

«(وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِى سَبِیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاب أَلِیم); و کسانى که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) مى سازند، و در راه خدا انفاق نمى کنند، به مجازات دردناکى بشارت ده!».

روز قیامت درهم و دینارها در آتش جهنم گداخته شده، و بر پیشانى و پشت و پهلوى ثروت اندوزان نهاده مى شود.

سؤال: منظور از ثروت اندوزى چیست؟

جواب: مفسّران در این زمینه احتمالات متعدّدى داده اند،(8) که به دو نمونه آن اشاره مى کنیم:

1ـ منظور نپرداختن زکات و سایر وجوه شرعیّه است; بنابراین کسى که زکات و سایر وجوهات شرعیّه اش را مى پردازد هر چقدر پول جمع کند ثروت اندوزى نکرده است.

 

 2ـ پرداخت زکات و دیگر وجوهات واجب کفایت نمى کند، زیرا اگر جامعه فقیر و نیازمند شد و زکات و دیگر وجوهات شرعیّه جوابگوى نیازهاى جامعه نباشد، حکومت اسلامى مى تواند حدّ معیّنى براى ثروت افراد تعیین کند، که اضافه بر آن ثروت اندوزى است و باید تعدیل گردد. اگر ثروت خود را در جهت تولید، تأسیس مراکز خیریّه، توانبخشى، و مانند آن به کار گیرد اشکالى ندارد، ولى نباید آن را از چرخه اقتصاد خارج، و صرفاً ذخیره کند.(9)

 

8ـ سود عادلانه

امام صادق(علیه السلام) به غلامش فرمود: مخارج و هزینه هاى ما زیاد شده است، این کیسه پول حاوى 1000 دینار را بگیر و با آن معامله اى کن تا سود آن را صرف مخارج و هزینه ها کنیم. غلام پول را گرفت و مال التجاره اى تهیّه نمود، و همراه کاروانى به مصر رفت و با سود کلانى بازگشت. دو کیسه 1000 دینارى تقدیم امام نمود، و عرض کرد: هزار دینار اصل سرمایه، و هزار دینار دیگر سود آن است. امام با تعجّب و عصبانیّت فرمود: از مردم 100% سود گرفته اى! سپس اصل سرمایه را برداشت، و سود را بازگرداند.(10)

آرى، اسلام سفارش مى کند که سود هم باید عادلانه باشد. در حالى که در جهان کنونى گاه کالایى براى مادّى پرستان یکصد دلار تمام مى شود، ولى آن را به ده برابر و گاه پنجاه برابر قیمت مى فروشند، و این سود ناعادلانه یکى دیگر از عوامل فاصله طبقاتى است.

نتیجه این که اسلام با آمیختن اخلاق و اقتصاد، و طرح بایدها و نبایدهاى اخلاقى در حوزه اقتصاد، عملاً چشمه هاى تولید ثروت هاى نامشروع، که باعث توزیع ناعادلانه ثروت مى گردد را مسدود نموده، تا ثروت به طور عادلانه در بین تمام اقشار جامعه توزیع گردد.

1. سفینة البحار، ج 2، ص 318.
2. توجّه شما خوانندگان محترم را به یک نمونه از استفتائاتى که در این زمینه از محضر مرجع عالیقدر حضرت آیة اللّه العظمى مکارم شیرازى(مدّظلّه) شده، جلب مى کنم:
سؤال: نظر حضرتعالى در مورد مصرف موادّ مخدّر و مقدّمات آن، از قبیل کشت، تولید، نگهدارى، مخفى کردن، حمل و نقل، توزیع و خرید و فروش آن چیست؟
جواب: بدون شک استعمال موادّ مخدّر یکى از گناهان کبیره است، که ادلّه مختلف شرعیّه بر حرمت قطعى آن دلالت دارد. و بر همه مسلمانان واجب است که از این موادّ پلید پرهیز و اجتناب کنند و فرزندان و بستگان و آشنایان خود را شدیداً از آن برحذر دارند و هر کس هر گونه کمکى به کشت، تهیّه، حمل و نقل و پخش این مواد کند مشمول مجازات الهى خواهد بود و هر گونه درآمدى از آن حاصل شود حرام و نامشروع است. همه مسلمین باید بدانند یکى از نقشه هاى خطرناک دشمنان براى نابود کردن ایمان و توان جوانان، توسعه همین موادّ مخدّر مى باشد; بنابراین بر حکومت هاى اسلامى و عموم مردم فرداً فرد واجب است که با آن مبارزه کنند و ان شاء اللّه روزى بیاید که موادّ مخدّر از سرزمین کشورهاى اسلامى ریشه کن گردد. (استفتائات جدید، ج 2، سؤال 748)
3. بحارالانوار، ج 47، ص 59، ح 111.
4. شرح این مطلب را در کتاب ما «ربا و بانکدارى اسلامى» مطالعه فرمایید.
5. میزان الحکمه، ج 4، ص 1467، باب 1511، ح 7267.
6. میزان الحکمه، ج 7، ص 2992، باب 3062، ح 14949.
7. میزان الحکمه، ج 1، ص 247، باب 252، ح 1244.
8. تفسیر نمونه، ج 7، ص 394.
9. مجمع البیان، ج 5، ص 47.
10. میزان الحکمه، ج 2، ص 902، باب 937، ح 4293.