بالرغم من أنّ البنوک فی بلدنا الاسلامی إتخذت طابعاً شرعیّاً وإسلامیّاً حسب الظاهر، ولکنّنا کلّما أمعنا النّظر فی هذا الأمر، وجدنا أنّنا تفصلنا فاصلة کبیرة أسلمة البنوک، مع أنّه لیس من السّلیم إنکار ما تحقق من خطوات مفیدة وإیجابیّة فی هذا السّبیل، ومن أجل أسلمة البنوک بصورة کاملة وشرعیّة، لابدّ من الالتفات الى عدّة أمور دقیقة:
 1- لابدّ من تشغیل أموال النّاس وإستثمار رؤوس الأموال المودعة فی البنک فی الأعمال الانتاجیّة والنّشاطات التّولیدیة، سواء کانت صناعیّة أو زراعیّة أو حیوانیّة أو تجاریّة، وهذه الأمور لابدّ أن یکون لها واقعٌ خارجیٌّ فلا یصح الاکتفاء بها فی عالم الخیال وکتابتها صفحات الورق.
 2- أن یقوم البنک بإعطاء التّسهیلات البنکیّة والاشراف الکامل على المستثمرین الذین إستلموا رؤوس الأموال هذه من البنک، بأن یستثمروها فی النّشاطات المفیدة والبنّاءة، وتشغیلها فی مفاد العقود الموقّعة مع البنک، ولا یصح مطلقاً أن یکتفی البنک بأخذ الأرباح من طرق شرعیّة، وتکون الأرباح من طریقها حلال.
 3- یجب على المسؤولین فی البنوک من جهة، وکذلک المستثمرین وزبائن البنوک من جهة أخرى، تعلّمُ النّکات الشّرعیّة فی إیداعهم الأموال، وکذلک فی إقتراضهم من البنک، حیث أنّ ذلک یؤدی بلا شک الى الانتعاش الاقتصادی ومشروعیّة الأموال إذا تمّ تنفیذ العقود الشّرعیّة بصورة دقیقة، وتجنّب الخداع والغش أو التّظاهر بالشّرع فی الأعمال التّجاریّة بأیّ شکل من الأشکال، حیث تکون النّتیجة أنّ البنوک ستغدو ربویّة من حیث لا یشعر المسؤولین.
 4 ـ إنّ تغییر إسم (الرِّب) الى (الأجرة والمکافأة والجائزة) وکذلک (العملیّات الرّبویّة والقرض الرّبوی) الى مصطلح (المضاربة) لایحلّ قطعاً مشکلة شرعیّة ولا عرفیّة، بل لابدّ وأن تتحقق فی ذلک روح المعاملات الشّرعیّة هذه، بأن یکون أخذ الأجرة أو الجعالة على نفقات البنک، واقعاً یقصد بها الأجرة والمکافأة وحقوق الموظّفین والقائمین على هذه البنوک والمؤسسات المالیّة، التی تؤدّی خدماتها الاقتصادیّة الى النّاس، ولابدّ أن یکون أخذ الرّبح من المستثمرین والمقرضین بمقدار النّفقات المتعلّقة بصنادیق القرض السّائدة، کنفقات الدفاتر والسّجلاّت وتکون بمقدارها لا أکثر.
 والمضاربة أیضاً تکون مضاربة واقعیّة، یعنی أنّها تکون فعالیّات مثمرة إقتصادیّاً ومنتجة، لا أنّها ربا فی صورة المضاربة.
 المال الذی یؤخذ من المستثمرین بعنوان الأجرة والمکافأة ونفقات
 الموظّفین والمخارج الثّانویّة للبنوک، إذا کان أکثر من النّفقات الواقعیّة یکون ربا وأموالاً غیر مشروعة، وتغییر الاسم والعنوان لا یغیر من حقیقة الأمر شیئاً.
 وکذلک ینبغی للمؤسسات التی تعمل على أساس عنوان المضاربة، وتستفید من هذا العنوان المقدّس فی تحصیل الأرباح الرّبویّة أن یعلموا أنّ عملهم هذا حرام وغیر مشروع، ولا فائدة فی تغییر الاسم والعنوان فی مشروعیّة أعمالهم هذه، التی تتم بحیل شرعیّة مختلفة.
 5 ـ مع العلم بأنّ المبالغ العمدة فی خزینة البنوک هی من أموال النّاس والودائع فی الحسابات الجاریة وأمثال ذلک، بینما یمثل رأس المال الحقیقی للبنک هو المبنى وبعض الأثاث والوسائل، والتی لا تنقص شیئاً بمرور الزّمان، بل قد یزید سعر المبنى عمّا کان علیه فی الماضی، فلا بدّ من تخصیص مبالغ معتبرة من الثروات الموجودة فی البنوک لمشاریع القرض الحسن بمعناه الواقعی (مع خصم اُجرة العمل بصورة عادلة)، وبذلک یستطیع البنک دفع نفقات الزّواج للشّباب، وتهیئة المنزل والمسکن، ونفقات التّحصیل الدّراسی، والعلاج للطّبقات الفقیرة والمسحوقة، والتی لا تتمتّع بغطاء مالی ولا حمایة من قبل مؤسسات الضّمان، وما أحسن من أن تقوم البنوک بتخصیص مبالغ مهمّة وتضعها تحت إختیار المنظمات المالیّة على أساس القروض الحسنة، ویستفید منها طلاّب الجامعات، لکی یتمّ من خلال ذلک إیجاد الحلول لبعض المشاکل الإقتصادیّة التی یعانون منها.
 6- التّخطیط الدّقیق للقیام بالنّشاطات الاقتصادیّة من قبل البنوک لتقویة، وترشید الودائع الشّعبیّة، وتتخصّص البنوک بحلّ المشکلات الاقتصادیّة للمجتمع، وتکون فیها من الخبراء وتتجاوز النّواقص والسّلبیات من تناثر العمل وتکرار المکرّرات وتمرکز الثّروات فی جهة، وتفریغها فی جهات أخرى، وعدم النّظر الدّقیق فی سلّم الأولوّیات.
 7 ـ بالنّسبة الى مسألة الغرامة على تأخیر التّسدید فهی المصداق البارز للرّبا المحرّم، ولابدّ من التّفکیر بجدیّة فی حل لهذه المشکلة، وطرق مشروعة أخرى تنسجم مع الفقه الاسلامی لحلّها.
 والخلاصة هو أنه لو مالم یحدث تحول جذری وأساسی فی البنوک فی الدولة الاسلامیّة وفعّالیّاتها ونشاطاتها الاقتصادیّة فإنّها لا تعیش بروح إسلامیّة، فحتى لو سمیت بنوک لا ربویّة، وبالتالی یترتب على ذلک الأضرار التی تلحق بالبنوک الرّبویّة، وتبتلی بالأخطار التی یبتلی بها عادةً تلک البنوک الرّبویّة السائدة.
 ونسأل الله سبحانه وتعالى أن یوفق جمیع المسؤولین على أن یخطوا کلّ یوم خطوات إیجابیّة وموفّقة، نحو أسلمة البنوک بشکل کامل، ومن الله التّوفیق وهو المستعان.