وتوضیح ذلک: إنّ المستفاد من القرآن الکریم والأحادیث الشریفة أنّ الرِّبا یعتبر أکلا للمال بالباطل، وبلا شک أنّ أکل المال بالباطل حرام، فلذا کان الرِّبا حراماً أیضاً.
ومعنى أکل المال بالباطل هو أنّ الإنسان یکتسب مالا بدون دلیل عقلی ومنطقی، وبعبارة اُخرى: إنّ أکل المال بالباطل هو الکسب بدون توجیه مشروع.
(القمار)، أکل للمال بالباطل، لأنّه یمثّل ربحاً من دون دلیل منطقی معقول ومشروع، وکذلک (بیع الخمر)، والأرباح الحاصلة منه، حیث تعتبر أکلا للمال بالباطل، لأنّ المشروعیة فی أیّة معاملة أو عمل من الأعمال تبتنی على أن یکون ذلک العمل مفیداً للفرد أو المجتمع، ولیس کذلک بیع الخمر، فانه لا یعود بالنفع لفرد من الأفراد أو لمجتمع، بل أنّه عمل مفسد ومضرّ بالغیر وباعث على إفساد وتدمیر المجتمع، وهذه الاشکالیة فی تصویر المشروعیة تعتبر أصلا کلیّاً فی جمیع أبواب المعاملات الإسلامیة، ومن الآیة الشّریفة فی سورة النساء (160 ـ 161) الواردة فی ذم الیهود یمکن الاستفادة أن أکل الرّبا هو، أکل المال بالباطل، لإن اللّه تعالى قرن الرّبا فی هذه الآیة الشریفة مع أکل المال بالباطل وقال عزّوجلّ: (فَبِظُلْم مِنَ الّذِینَ هادُوا حَرّمْنا عَلِیْهِم طیّبات اُحِلّتْ لَهُم وَبِصدّهِم عَنْ سَبَیلِ اللهِ کَثِیراً وَأخْذِهمُ الرِّبا وَقَدَ نُهُوا عَنْهُ وَأکْلِهِم أمْوالَ النّاسِ بِالباطِلِ وِأعْتَدنا لِلکافِرِینَ مِنْهُم عَذاباً ألَیمَ)(1).
فعلى هذا، یکون الرِّبا نوعاً من أکل المال بالباطل، ویعتبر ربحاً غیر مشروع، وتراکماً لثروات المرابین من جهة، وتفریغاً لجیوب المعوزین، وامتصاصاً لأموالهم من جهة اُخرى.
سؤال وجواب: إنّ بعض المعاملات المشروعة فی الإسلام مثل: المضاربة، قد تکون ربحاً مشابهاً للربا، أی لا یقوم علیها دلیل عقلی، لأنّ صاحب المال لا یبذل أدنى جهد فی سبیل تحصیل الربح، بل ینتفع من رأس ماله فقط، فحاله حال المرابی الذی لا یبذل جهداً فی کسبه وتراکم أرباحه.
ویتضح الجواب على هذا السؤال من خلال بیان نکتة فارقة، وهی أنّ رأس المال فی المضاربة الذی یستثمر فی نشاطات اقتصادیة مشروعة بهدف تحصیل الربح والنماء إذا تمّ استغلاله واستثماره فی المعاملات التجاریة وفقاً لعقد المضاربة أفرز حینئذ فرقاً واضحاً بینه وبین الرِّبا، لأن المضاربة عمل معقول ومنطقی یصبّ فی خدمة المجتمع، فی حین أنّ الرِّبا لا توجد فیه أیة ثمرة اجتماعیة، أو أنّ اضراره وآثاره السلبیة أکثر من إیجابیاته، وإثمه أکثر من نفعه کما مرّت الإشارة إلیه. هذا أوّلا.
وثانیاً: إنّ المضاربة یحتمل فیها الربح والخسارة معاً، یعنی أنّ صاحب رأس المال والعامل شریکان فی الربح والخسارة معاً، فی حین أنّ إحتمال الخسارة والضرر بالنسبة لصاحب المال فی العقود الرّبویّة منتف تماماً، حیث تکون الخسارة على عاتق العامل والمقرض فقط، فعلى هذا لا یصحّ قیاس الرِّبا على المضاربة وأمثالها، کالمشارکة فی الأعمال التجاریة والأنتاجیّة والصناعیّة والزراعیة، فلا تعتبر هذه النشاطات الاقتصادیة المفیدة والنافعة أکلا للمال بالباطل مطلقاً.
الدّلیل الآخر على أنّ الرِّبا أکل للمال بالباطل هو الرّوایة التی یرویها محمّد بن سنان(2) عن الإمام علی بن موسى الرضا ـ علیه آلاف التحیة والثناء ـ فقد ورد أنّ الرضا (علیه السلام) قال:
«وعلّة تحریم الرِّبا لما نهى الله عزّوجلّ عنه ولما فیه من فساد الأموال لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلا، فبیع الرِّبا وشراؤه وکسٌ على کل حال على المشتری وعلى البایع، فحرّم الله عزّوجلّ على العباد الرِّبا لعلّة فساد الأموال، کما حظر على السفیه أن یدفع إلیه ماله لما یتخوف علیه من فساده حتى یؤنس منه رشد، فلهذه العلّة حرّم الله عزّوجلّ الرِّبا ...»(3).
وینتج من ذلک وطبقاً للآیة الشریفة وهذه الرّوایة أنّ الرِّبا نوع من أکل المال بالباطل، وقد ورد تحریمه لهذا السبب.

(1) سورة النساء: آیة 160 و 161.
(2) محمّد بن سنان من أصحاب الامام علی بن موسى الرّض(علیهما السلام)، وقد وردت عنه فی الغالب روایات التی تبین علل الاحکام عن الامام الرّض(علیه السلام)، ولکن وثاقته محل خلاف بین علماء الرّجال ، فبعض ذهب الى توثیقه، وآخرون ذهبوا الى تضعیفه، وطائفة ثالثة توقفوا فی الحکم علیه، ولکن بما أننا فی هذا البحث لا نرید اثبات الجکم الفقهی لهذه المسألة، بل ما نحن فیه هو بیان فلسفة الحکم، فلذا لا تشکل هذه المسألة عقبة فی بحثنا هذا.
(3) وسائل الشّیعة، المجلد 12، أبواب الرّبا، الباب 1، الحدیث 11.