1 ـ ما هو المراد من الشّرط المضمر، وغیر المضمر؟
وهذا نوعان من الشّرط یتوفّران فی جمیع المعاملات من البیع، والإجارة، والنکاح، والصلح، والقرض، وغیر ذلک، فتارة یکون الشّرط مذکوراً فی متن العقد والمعاملة(1) ویدعى هذا النوع من الشّرط (الشّرط الصریح)، وتارةً اُخرى یکون الشّرط قبل وقوع العقد، بأن تبحث الشروط قبل إجراء المعاملة ویتمّ الاتفاق علیها، ثمّ تجرى صیغة العقد بدون ذکر هذه الشروط، ولکنّها ناظرة إلى تلک الشروط، وهذا النوع من الشّرط الذی یبتنی علیه العقد، یسمّى (الشّرط المضمر)، والسبب فی عدم ذکر هذا الشّرط فی متن العقد، هو أحد أمرین:
1 ـ أن یکون عدم ذکره فی العقد لأنّه قد تمّ الاتفاق علیه مسبقاً، ولذا لا یجد المتعاقدان حاجةً إلى ذکره مرّة اُخرى فی العقد.
2 ـ أن یکون شرطیّة هذا الشّرط واضحة وجلیّة تماماً، ولذا لا یحتاج إلى ذکرها فی العقد لوضوحها، مثل سلامة جنس المبیع، فلا أحد یشترط هذا الشّرط، لأنّه من البدیهیات، أو سلامة الجنس فی مورد الاجارة مثلا، فلا أحد یشترط أن یکون مورد الاجارة سالماً، لأنّه من البدیهی أن یکون کذلک، أو مثلا شرط البکارة فی البنت عند الزواج، لأنّ البکارة للبنت فی عرف المسلمین من الشرائط الواضحة، ولذا لو اتّضح بعد ذلک أنّ البنت غیر باکرة، فالزوج له حقّ الفسخ لعقد النکاح، ولا أحد یعترض على ذلک، وأنّ هذا الشّرط لم یذکر فی متن العقد.
النتیجة: إنّ الشروط المذکورة فی العقود على نحوین:
1 ـ الشّرط الصّریح.
2 ـ الشّرط المضمر الذی یبتنی علیه العقد.
وبالنسبة إلى الرِّبا، فانّ کلّ شرط إضافی فی القرض بأیّ شرط من هذین الشّرطین، حرام وممنوع.

(1) کان یقول: «بعتک بشرط کذا وکذا» أو «آجرتک بشرط کذا وکذا»