إنّ أهم الأبحاث فی مجال خدمات البنوک من الوجهة الشّرعیّة، هی هذه المسألة، وهی الخدمة الخامسة للبنوک، وکما مرّ علینا أنّ بعض الأفراد یمتلکون ثروات ورؤوس أموال، ولکنّهم یفتقدون القدرة على إستخدامها فی أمور الإنتاج والتّجارة، فهنا یقوم البنک الاسلامی بإستلام رؤوس الأموال هذه وتوظیفها وفقاً لعقود شرعیّة فی نشاطات إقتصادیّة منتجة فی الصّناعة والزّراعة والتّجارة وتربیة الدّواجن والمواشی، ثمّ یقوم بتقسیم الأرباح والعوائد من هذه النّشاطات الاقتصادیّة، ویعطی حصّة منها الى أصحاب رؤوس الأموال هذه.
 وهنا یتمیّز البنک الاسلامی أیضاً عن البنوک الرّبویّة، فالبنوک غیر الاسلامیّة تستلم أموال النّاس وتضع لها ربحاً ربویّاً معیّناً، تدفع الى أصحاب هذه الأموال، ومن جهة أخرى یقوم البنک بإقراض هذه الأموال لآخرین على شکل قروض ربویّة بربح وفائدة أکثر، وهذا العمل من الرِّبا المحرّم تماماً، ویعتبر من أنواع الرِّبا المضاعف، والتی تکون حرمته مضاعفة أیضاً.
 ولکنّ البنوک الاسلامیّة تستخدم هذه الأموال طبق عقود شرعیّة فی الانتاج، وتقسّم الأرباح المتحصّلة منها وفقاً للإتفاق المسبق بینهما وبین أصحاب هذه الأموال، وفی الحقیقة أنّ هذه البنوک فی هذه الحالة تقدّم ثلاثة خدمات:
 1 ـ ما یحققه البنک من خدمة لأصحاب رؤوس الأموال هذه، حیث یستفیدون من الأرباح المقرّرة.
 2 ـ إنّ البنوک أیضاً تستفید من هذه المعاملات المربحة من خلال حصتها من الرّبح.
 3 ـ إنّ رؤوس الأموال لا تبقى معطّلة ومجمّدة فی أیدی النّاس، وما یترتب على ذلک من التّضخم والفساد الاقتصادی.
 وإجمالا تکون حرکة البنوک هذه بإتجاه تفعیل الدّینامیة الاقتصادیّة فی المجتمع، وتبعث على إنتعاش السّوق وحلحلة الوضع الاقتصادی بشرط، الدّقة فی العمل، ومراعاة الموازین فی مثل هذه النّشاطات.