کلمات الفقهاء حول الأصل فی حرمة القروض الرّبویّة

SiteTitle
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

PaymentConfirm

Username:

ForgetPassword

Password:

PaymentConfirm
LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الربا و البنک الإسلامی
المسائل خمسذکروا أربعة أدلّة على حرمة الرِّبا فی القرض:

إنّ جمیع علماء الشّیعة وأهل السنّة متفقون على تحریم القروض الرّبویّة:
1 ـ صرّح ابن قدّامة ـ الذی یعتبر من کبار فقهاء أهل السنّة ـ فی کتاب المغنی أنّ جمیع الفقهاء أجمعوا على أنّ الرِّبا فی القرض حرام(1).
2 ـ یقول العلاّمة الحلّی رضوان الله تعالى علیه: فی کتاب التذکرة:
«یشترط فی القرض أن لا یجرّ المنفعة بالقرض، لأنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)نهى عنه، فلا یجوز أن یقرض بشرط أن یردّ الصحیح عن المکسّر، ولا الجید عن الردی، ولا زیادة القدر فی الربوی، وکذا فی غیره عندنا»(2).
3 ـ یقول صاحب الجواهر: «وعلى کل حال، فشرط القرض الاقتصار على ذکر ردّ العوض فقط، على معنى أنّه لو شرط النفع حرم الشّرط بلا خلاف فیه، بل الاجماع منّا بقسمیه علیه، بل ربّما قیل أنّه إجماع المسلمین لأنّه ربا»(3).
والخلاصة، إنّ جمیع علماء الإسلام أعم من الشّیعة وأهل السنّة، اتّفقوا وأجمعوا على أنّ الرِّبا فی القرض حرام، بالرغم من إختلافهم فی بعض الشرائط والخصوصیات لهذه المسألة، إلاّ أنّ أساس التحریم لا شکّ ولا ریب فیه.

(1) المغنی لابن قدّامة، المجلد 4، ص33.
(2) تذکرة الفقهاء، المجلد2، الصفحة6.
(3) جواهر الکلام، المجلد25، الصفحة5.
المسائل خمسذکروا أربعة أدلّة على حرمة الرِّبا فی القرض:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma