إن شرط الربح فی الرِّبا لمصلحة صاحب المال له دوافع معلومة وأهداف بیّنة، ولکن اذا شرط صاحب المال النفع للمستقرض، کأن یقول له أعطیک مائة درهم قرضاً الى المدّة الفلانیة، على أن تعیده لی ثمانین درهماً بعد تمام المدّة، فما الأمر الذی یصلح أن یکون دافعاً لصاحب المال على ذلک؟
 وفی الجواب على هذاالسؤال:
 نقول: إنّ هذا العمل یمکن أن تکون له دوافع متعددّة، منها:
 1- الدافع المعنوی، حیث یکون أحد البواعث المهمّة لمثل هذه القروض، مثلا أن یرى صدیقه قد تورط فی مشکلة ویحتاج الى مائة ألف درهم للتخلص منها، ولکنّه وغیر مستعد لأستقراض هذا المبلغ الکبیر من المال، لأنّه یشک فی امکانیة وفائه لهذا الدین، فهنا یقول له صاحب المال: خذ هذا القرض، ثمّ سددّ مقداراً أقل حتى یمکنک الوفاء بالدین، وهذا فی الواقع نوع من الإنفاق فی سبیل الله.
 2- یمکن أن یکون الدافع هو حفظ المال والمنع من الضرر، کما فی الأمثلة التی ذکرها الشهید الأوّل فی -کتاب الدروس- ونقلها عنه صاحب الجواهر، کأن تداهم البلد موجة من الاضطراب السیاسی، والتزلزل الاجتماعی فلا یتمکن صاحب المال والثروة من الاحتفاظ بأمواله ورأس ماله، فیعطیها الى من هو أقدر منه على حفظها، بعنوان القرض، بشرط أن یعیدها الیه بعد مدّة مع التنازل عن مبلغ من المال لصالح الشخص الثانی، هذا المعنى یجری أیضاً فی أوقات الحروب، وعند اصابة البلد بالزلازل، والسیول، والکوارث الطبیعیة، حیث لا یستطیع أصحاب الأموال والثروات الاحتفاظ بثرواتهم، فتکون هذه القروض بتلک الدوافع المادیّة منطقیّة ومعقولة.
 3- أن یکون الباعث على مثل هذا القرض النقل والانتقال للثروة، (کما فی المثال الوارد فی متن تحریر الوسیلة)، کأن یرید أن ینقل أمواله من بلد الى آخر، أو من مدینة الى أخرى، فلو أنّه صحب معه أمواله لتعرّض الى الأخطار أو المشاکل، ولذا فأنّه یقرضها لأحد التجّار على أن یسدّده بأقل منها فی البلد الآخر، وبهذا الترتیب تنحل مشکلة حمل الأموال ونقلها من مکان الى آخر، أو أن یتم هذا الأمر بواسطة البنوک والمصارف الموجودة.
 4- أن یکون الباعث على هذا العمل هو امتلاک السند والوثیقة، مثلا اذا أراد أن یضع مبلغاً کبیراً من المال وثروة طائلة عند شخص، بعنوان أمانة وخاف أن ینکر علیه ذلک الشخص أمانته ویتنکّر له، فلذا یستخدم هذا الاسلوب ویضعها أمانة عنده بواسطة البنک، ویستلم منه سنداً بذلک،
 فبالرغم من أنّ البنک یخصم منه مبلغاً ویسلّم الى ذلک الشخص مبلغاً أقل من الودیعة، إّلا أنّ صاحب المال مطمئن الفکر ومرتاح البال على أمواله وثروته، لأنّه یمتلک سنداً فی یده یقرّ له بهذا المال، فلذلک لا مانع من أن یقوم الانسان بأقراض شخص آخر ذلک المبلغ، بشرط أن یأخذ منه أقل عند السداد.