1 ـ أنّ المشهور بین الفقهاء أنّه لا تفاوت بین أقسام الرِّبا القرضی فی الحرمة، حیث یشمل الأجناس الثلاثة جمیعاً، بل أنّ الظاهر أنّ هذه المسألة مجمع علیها ومورد إتفاق الفقهاء.
 2 ـ إطلاق الآیات والرّوایات الشریفة التی وردت فیها کلمة (الرِّب) مطلقة.
 3 ـ عموم روایات (جرّ المنفعة) حیث تشمل المعدودات أیضاً، کما تشمل الأجناس الاُخرى.
 4 ـ عمومات عدم جواز الشّرط فی الرِّبا القرضی، حیث تشمل المعدودات أیضاً، کما مرّ شرحه فی الرّوایات المتقدمة.
 والخلاصة، إنّ الأدلّة الأربعة، تدلّ أنّه لا تفاوت فی القروض الرّبویّة بین المکیل والموزون والمعدود.
 سؤال: هناک أحادیث کثیرة فی تحریم الرِّبا فی معاملات الدرهم والدینار، فهل یمکن الاستناد فی تحریم الرِّبا القرضی فی المعدودات على هذه الرّوایات؟
 الجواب: بالرغم من أنّ الأموال النقدیّة الورقیّة فی عصرنا الحاضر من جملة المعدودات، ولکنّ الدرهم والدینار الواردان فی الأحادیث المذکورة وردت بعنوان الموزون، فکانت تحسب على أساس الوزن، لا العدد، وفی جمیع المعاملات التی کانت تجری فی السابق، کان الدرهم والدینار من الأشیاء الموزونة، ولهذا السبب نقول أنّ الدرهم یساوی ـ 12 ـ حمّصة وأکثر بقلیل، وأنّ الدینار الواحد یساوی ـ 18 ـ حمّصة، والشاهد على أنّ الدرهم والدینار من الموزون، هو أنّ الفقهاء یقولون: إذا باع الدرهم بالدینار یجب علیه أن یضیف شیئاً علیه، بأن یکون شیئاً مضافاً إلى الدینار فی مقابله، فی حین أنّ الدرهم والدینار إذا کانا من المعدودات لا یحتاج إلى ضمّ ضمیمة، وعلى هذا الأساس نرى أنّ الدرهم والدینار من الموزونات، لا المعدودات.