الرّوایات التی تدلّ على الجواز بالمعنى العام(1)، وهذه الرّوایات کثیرة مثل الرّوایات التالیة:
1 ـ إسحاق بن عمار عن الإمام الکاظم (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل یکون له مع رجل مال قرضاً فیعطیه شیء من ربحه مخافة أن یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر أن یکون شرط علیه.
قال(علیه السلام): «لا بأس بذلک ما لم یکن شرطاً»(2).
2 ـ محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنّه قال: عن الرجل یستقرض من الرجل قرضاً ویعطیه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنیةً وإمّا ثیاباً فیحتاج إلى شیء من منفعته فیستأذن فیه فیأذن له.
قال(علیه السلام): «إذا طابت نفسه فلا بأس».(3)
3 ـ أبو بصیر عن الإمام الباقر (علیه السلام) أنّه قال: قلت له: الرجل یأتیه النبط بأحمالهم فیبیعها لهم بالأجر فیقولون له أقرضنا دنانیر فانّا نجد من یبیع لنا غیرک ولکنّا نخصّک بأحمالنا من أجل أنّک تقرضنا.
فقال(علیه السلام): «لا بأس به».(4)
4 ـ محمّد بن عیسى عن الإمام الباقر (علیه السلام) أنّه قال: «من أقرض رجلا ورقاً فلا یشترط إلاّ مثلها فإن جوزی أجود منها فلیقبل».(5)
5 ـ جمیل بن درّاج عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنّه قال: قلت له أصلحک الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض ویصرفون إلینا غلاّتهم فنبیعها لهم بأجر ولنا فی ذلک منفعة.
فقال(علیه السلام): «لا بأس».(6)
6 ـ عن إسحاق بن عمّار قال: قلت للإمام الکاظم (علیه السلام) الرجل یکون له عند الرجل المال قرضاً فیطول مکثه عند الرجل لا یدخل على صاحبه منفعة فیمیله الرجل الشیء بعد الشیء کراهیّة أن یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعة أیحلّ ذلک؟
قال(علیه السلام): «لا بأس إذا لم یکن یشترط».(7)
7 ـ أورد الحلبی وهو أحد أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) عنه (علیه السلام)أنّه قال: «إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءک بخیر منها فلا بأس إذا لم یکن بینکما شرط».(8)
8 ـ خالد بن الحجّاج قال: سألت الإمام (علیه السلام) الرجل کانت لی علیه مائة درهم عدداً قضانیها مائة وزناً؟ قال: لا بأس ما لم یشترط.
وقال(علیه السلام): «جاء الرِّبا من قبل الشروط إنّما یفسده الشروط».(9)
9 ـ الحلبی عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنّه قال: سألته عن الرجل یستقرض الدراهم البیض عدداً ثمّ یعطی سوداً وزناً وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطیب به نفسه أن یجعل له فضلها.
فقال(علیه السلام): «لا بأس به إذا لم یکن فیه شرط».(10)
10 ـ قال أبو الربیع: سألت الإمام الصادق (علیه السلام): عن الرجل أقرض رجلا دراهم فیردّ علیه أجود منها بطیبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه لیعطیه أجود منها.
قال(علیه السلام): «لا بأس إذا طابت نفس المستقرض».(11)
النتیجة المتحصلّة من روایات الطّائفة الثّانیة هذه أنّها تدلّ على جواز الزّیادة إذا کانت بدون شرط مسبق، وطبعاً هذا الجواز بالمعنى الأعم والذی ینسجم مع غیر الحرمة من بقیّة الأحکام الخمسة .

(1) المراد من الجواز بالمعنى العام أن هذا العمل لیس بحرام، فعلى هذا یمکن أن یکون واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً، أو مکروهاً، أی أن المنفی هنا هو الحرمة فقط، ولکن هذا لا یعنی أی حکم من الاحکام الاربعة المذکورة ثابت بعینه .
(2) الوسائل، المجلد 13، ابواب الدین والقرض، الباب 19، الحدیث3.
(3) الوسائل، المجلد 13، ابواب الدین والقرض، الباب 19، الحدیث 4.
(4) الوسائل، المجلد 13، ابواب الدین والقرض، الباب 19، الحدیث 10.
(5) الوسائل، المجلد 13، ابواب الدین والقرض، الباب 19، الحدیث 11.
(6) الوسائل، المجلد 13، ابواب الدین والقرض، الباب 19، الحدیث 12.
(7) الوسائل، المجلد 13، ابواب الدین والقرض، الباب 19، الحدیث 13.
(8) الوسائل، المجلد 13، ابواب الدین والقرض، الباب 20، الحدیث 1.
(9) الوسائل، المجلد 12، ابواب الصرف، الباب 12، الحدیث 1.
(10) الوسائل، المجلد 12، ابواب الصرف، الباب 12، الحدیث 2.
(11) الوسائل، المجلد 12، ابواب الصرف، الباب 12، الحدیث 4. ومثله الحدیث 3 و 5 فی نفس الباب.