لقد وردت أحادیث متعددة فی المتون الشرعیة الروائیة للشیعة وأهل السنّة، مبنیّة على أنّ کل شکل من أشکال الفائدة على القرض حرام، وورد التعبیر عن ذلک ب(جرّ المنفعة)، وهذه الرّوایات مطلقة أیضاً، وتشمل کل نوع من أنواع المنفعة، ومنها:
1 ـ یقول یعقوب بن شعیب أحد أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام): «سألته عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دیناراً أو یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دیناراً قال: لا یصلح إذا کان قرضاً یجرّ شیئاً فلا یصلح»(1).
ونلاحظ أنّ عبارة (یجرّ شیئ) مطلقة، وتشمل على أیّ نوع من أنواع المنفعة.
سؤال: هل أنّ عبارة (لا یصلح) الواردة فی جواب الإمام (علیه السلام)تدلّ على الحرمة؟
الجواب: هذه الجملة لا تدلّ فی ظاهرها على الحرمة الذاتیة، ولهذا فلو کان الاستدلال منحصراً فی هذه الرّوایة، فانّ إستفادة الحرمة منها مشکل، ولکن بضمّ بقیة الرّوایات فی هذا الباب، یمکن إستفادة الحرمة من هذه الجملة المذکورة فی هذه الرّوایة.
2 ـ جاء فی کتاب (دعائم الإسلام) عن الإمام الباقر (علیه السلام) أنّه قال:
«کلّ قرض جرّ منفعةً فهو ربا»(2).
وهذه الرّوایة مطلقة أیضاً وتشمل کلّ أنواع الزّیادة والمنفعة، سواء کانت من الأجناس أو من المنافع أو من غیر ذلک.
3 ـ وکذلک یروی دعائم الإسلام عن الإمام الصادق (علیه السلام): «أنّه سئل عن الرجل یسلم فی بیع عشرین دیناراً على أن یقرض صاحبه عشرة أو ما أشبه ذلک قال: لا یصلح ذلک لأنّه قرض یجرّ منفعة»(3).
وهذه الرّوایة تشبه الرّوایة الاُولى، وشاملة لکل منفعة على القرض.
4 ـ وجاء فی حدیث آخر عن فضالة بن عبید الصحابی الجلیل عن رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) قال: (کل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الرِّب)(4). وهذه الرّوایة مطلقة أیضاً، وشاملة لکلّ القروض التی فیها نفع وزیادة، هی من الرِّبا المحرّم.
النّتیجة: أن هذه الروایات المتعددة، والمتضافرة(5) حسب الاصطلاح تدل على أن القرض لا ینبغی أن یکون له أی نفع وربح للمقرض، وکل منفعة وربح بأیة صورة وشکل فهی ربا.
وفی مقابل هذه الرّوایات المذکورة هناک روایات اُخرى تذهب إلى عدم المحذور فی کون القرض یعود بالفائدة والربح على المقرض، فعلى هذا یکون الربح فی القرض لا إشکال فیه، ومنها:
1 ـ یقول محمّد بن مسلم ـ هو أحد أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام)والأجلاّء ـ: سألته عن الرجل یستقرض من الرّجل قرضاً ویعطیه الرهن أمّا خادماً وأمّا آنیةً وإمّا ثیاباً فیحتاج إلى شیء من منفعته فیستأذن فیه فیأذن له؟
قال(علیه السلام): «إذا طابت نفسه فلا بأس»
قلت: إنّ من عندنا یرون أنّ کلّ قرض یجرّ منفعةً فهو فاسد.
فقال(علیه السلام): «أو لیس خیر القرض ما جرّ منفعةً»(6).
هذه الرّوایة کما نلاحظ منها أنّها صریحة فی أنّ أفضل القروض ما کان فیه ربح ومنفعةً.
2 ـ وجاء فی حدیث آخر عن محمّد بن عبده أنّه قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام)عن القرض یجرّ المنفعة.
فقال(علیه السلام): «خیر القرض الذی یجرّ المنفعة»(7).
3 ـ ونقرأ فی حدیث آخر عن الإمام الباقر (علیه السلام) قال:
«خیر القرض ما جرّ منفعةً»(8).
4ـ وورد أیضاً فی حدیث آخر عن الإمام الباقر(علیه السلام) أنّه قال:
«خیر القرض ما جرّ المنفعة»(9).
وهذه الطّائفة من الرّوایات تدلّ على جواز أخذ الرّبح على القرض.
ولکنّ الطریق إلى إزاحة التعارض بین هاتین الطائفتین من الرّوایات واضح، وقد قرأنا فی علم الاُصول أنّه إذا تعارضت طائفتان من الرّوایات فینبغی أوّلا الجمع الدلالی بینهم(10)، إذا کان الجمع فی المعنى والدلالة ممکناً، وإلاّ فلابدّ من البحث عن المرجّحات والقرائن والامتیازات، فلو لم یکن هناک مرجّح فی أحدها، أو کانت هاتان الطائفتان متساویة من حیث المرجّحات، ففی المرحلة الثالثة تصل النوبة إلى التخییر، یعنی إختیار أحدهما.
والأحادیث الشریفة المذکورة أعلاه تقبل الجمع تماماً، کما أشار إلى ذلک صاحب الجواهر (قدس سره)(11). لأنّ الطائفة الثانیة ناظرة إلى أنّ المقرض لا یشترط الربح على المقترض، بل أنّ المقترض یعطیه شیئاً بکامل إختیاره بعنوان الهدیّة، مضافاً إلى رأس ماله، وهذه الهدیّة لا تکون مقدّرة بقدر محدود ومعین، فتکون حلالا حتّى لو کان یعلم مسبقاً أنّه سوف تهدى إلیه هدیّة، ولکنّه لا یشترط على المقترض ذلک، ولا یرى لنفسه حقّاً فیها،
فتکون الهدیّة المضافة إلى القرض حلالا، وأمّا الطائفة الاُولى فناظرة إلى أنّ المقرض یشترط على المقترض من أوّل الأمر الربح والفائدة، فیکون من الرِّبا الحرام.
وهذا الجمع بین هاتین الطائفتین منطقی ومقبول، وله شاهد من الرّوایات أیضاً والتی تدلّ على التفصیل المذکور، وهذه الرّوایات هی التی سوف نوردها کدلیل ثالث على المدّعى، حیث أنّ کلا الأمرین فی هذه المسألة قد ذکر وطرح فی روایة واحدة، فبذلک تکون شاهداً على هذا الجمع المذکور.
وعلى فرض أنّنا لن نقبل هذا الجمع الدلالی، فانّه سوف تصل النوبة إلى المرجّحات، ولا شک فی أنّ الطائفة الاُولى أرجح من الاُخرى، لأنّها هی المشهورة بین الفقهاء والمطابقة لفتاواهم، والشهرة الفتوائیة من أسباب الترجیح بین الرّوایات.
مضافاً إلى أنّ الطائفة الاُولى مطابقة لإطلاق الآیات الواردة فی حرمة الرِّبا، وکما نعلم أنّ التناغم والإنسجام والتوافق مع الآیات القرآنیة یعدّ أحد أسباب الترجیح بین الرّوایات، (فتأمل).

(1) الوسائل، المجلد13، أبواب الدین والقرض، الباب19، والحدیث9.
(2) مستدرک الوسائل، المجلد13، أبواب الدین والقرض، الباب19، الحدیث2.
(3) مستدرک الوسائل، المجلد13، أبواب الدین والقرض، الباب19، الحدیث3.
(4) السنن الکبرى، المجلد5، الصفحة350.
(5) سماحة الاستاذ یرى فی حجّیة الرّوایات أربعة طرق:
1 ـ أن یکون سند الرّوایة صحیحاً، ویکون رجاله من الثّقاة.
2 ـ أن یکون متن الرّوایة صادراً بشکل لا یصحّ ولا یعقل صدوره من غیر المعصوم، مثل نهج البلاغة والصّحیفة السّجادیة.
3 ـ أن تکون الرّوایة متظافرة ومتعددة فی الکتب المعتبرة، ففی هذه الصورة لا نحتاج الى تحقیق سند هذه الروایات أیضاً.
4 ـ أن تکون الرّوایة معمولاً بها عند الاصحاب; أی أن الرّوایة تکون حجّة فی حالة عمل الاصحاب بها حتى لو کان سندها ضعیفاً، فالمعیار هنا أن تکون الروایة موثقة، لا الرّوای، وکون الراوی ثقة هو أحد الطّرق الى توثیق الرّوایة، ولکنه لیس طریقاً منحصراً بذلک، بل هناک الطرق الثلاثة الاُخرى المتقدّمة. (فتأمّل).
(6) الوسائل، المجلد13، أبواب الدین والقرض، الباب19، الحدیث4.
(7) الوسائل المجلد13، أبواب الدین والقرض، الباب19، الحدیث5.
(8) الوسائل، المجلّد13، أبواب الدین والقرض، الباب19، الحدیث6.
(9) الوسائل، المجلد13، أبواب الدین والقرض، الباب19، الحدیث8.
(10) المراد من الجمع العرفی والدلالی هو أن نجمع بین الطائفتین بشکل أن یکون مقبولاً لدى العرف وأهل اللغة، أو أن یوجد شاهد على هذا الجمع من الروایات نفسها، وفی مقابل الجمع الدلالی الجمع التبرعی، وهو أن یجمع الانسان بین الروایات حسب مزاجه ورأیه وهذا الجمع هو المرفوض.
(11) جواهر الکلام، المجلد 25، الصفحة7.