أمّا بالنّسبة للمشکلة الأولى، فالطّریق الى حلّها وإزاحتها هو أنّ المودع وصاحب المال یوکل البنک وکالتین، الأولى: أنّ البنک یکون وکیلا مطلقاً فی تشغیل رؤوس الأموال هذه، والتّصرف بها فی أیّ نوع من الأعمال والنّشاطات الانتاجیّة والاقتصادیّة، وله الاختیار فی التّصرف بأیّ مقدار وسهم معقول ومنطقی من هذه الودائع.
 الثانیة: أن یعطی وکالة أخرى للبنک یتصالح من خلالها فی سهمه الخاص به من الرّبح بمبلغ معین، فما یعطى له شهریّاً أو کلّ ثلاثة أشهر على الودائع المالیّة، یکون على الحساب حیث یتمّ محاسبتها بعد ذلک، أی بعد حصول الرّبح فی عملیّات استثمار رؤوس الأموال، ومع هاتین الوکالتین تنحل المشکلة الأولى، یعنی تعیین الرّبح بمقدار معین من النّسبة المئویّة.
 وأمّا بالنّسبة الى المشکلة الثانیة، فصحیحٌ أنّ المودع لا بدّ وأن یکون شریکاً فی الضّرر والخسارة مع شریکه، وهو البنک، وعلیه أن یتحمل جزءً من الضّرر فیما لو تضررت المشاریع التی قام بها البنک، ولکنّ هذا المعنى یکون له واقعیّة فیما إذا تحمل البنک ضرراً واقعاً، فی حین أنّ البنوک ترى أنّها لا تتعرض للخسارة والضّرر عادةً، لأنّ النّشاطات الاقتصادیّة لا تنحصر بمورد واحد أو موردین حتّى یرد إحتمال الخسارة فی أحدیهما أوکلیهما، بل أنّ نشاطاته متتعدّة وکثیرة فعلى فرض أنّه تعرض للضّرر فی مورد أو موارد محدودة، فأنّ الموارد الأخرى تتکفّل بجبران هذه الخسارة فتکون مجموع النّشاطات الاقتصادیّة المربحة، هذا أولا.
 ثانیاً: یستطیع البنک أن یتعهد أخلاقیّاً (ولیس بصورة الزام شرعی) بالضّمان لرؤوس الأموال المودّعة لدیه، وجبران الضّرر الوارد علیها، وبهذا التّرتیب ینتفی موضوع إشتراک المودع، فی الضّرر والخسارة.
 یعنی أنّ البنک یقول لصاحب المال: أنّنا شرکاء فی الرّبح والخسارة فی جمیع العملیّات الاقتصادیّة، ولکن کن مطمئناً بأنّ الضّرر هذا لیس له جانب عملی، فلا تخسر عملا.
 وخلاصة الکلام: أنّه لو قام البنک بتشغیل رؤوس الأموال على شکل استثمارات وعقود شرعیّة وإسلامیّة، فمضافاً الى أنّ ثروات النّاس ورؤوس أموالهم سوف تستثمر بطریقة صحیحة ومشروعة، فیستفیدون منها وینتفعون بها حیث یتم تفعیلها وإخراجها عن حدّ العطالة، وکذلک یتخلص البنک من الرِّبا، وینتفع برؤوس الأموال هذه منافع ویحصل على فوائد مشروعة، وکذلک یتصاعد مستوى التّولید الصّناعی والانتاج الزّراعی والحیوانی فی البلاد، ومن جهة أخرى ستکون إستثمارات البنک هذه باعثة على إیجاد فرص العمل وإبتکار مشاغل جدیدة للعاطلین والقوى العاملة فی البلاد.
 سؤال:
 من أین لنا العلم بأنّ البنوک ستلتزم بالعقود الشّرعیّة وتعمل بها؟ وما هی وظیفتنا فی هذه المسألة؟
 الجواب:
 إذا کانت البنوک تکتفی بکتابة العقود الشّرعیّة على الورق وتهدف الى نیل المشروعیّة للنّشاطات الاقتصادیّة بألفاظ فقط، فإنّها سوف تتعرض الى خطر الانغماس فی الرِّبا والتّورط فی العملیّات الرّبویّة، وتسقط فی مهاوی الأضرار النّاجمة عن ذلک، ولکنّنا لو شککنا فی أنّ البنوک سوف تعمل على وفق المعاملات الشّرعیّة والعقود الاسلامیّة أم لا، فلا بدّ من حملها على الصّحة ظاهراً وشرعاً، والقول بأنّ البنوک فی نظام الجمهوریّة الاسلامیّة تعمل بوظائفها الشّرعیّة الاسلامیّة إنشاء الله، وفی ذلک الصّورة لا یعتبر ذلک مشکلة حقیقة لعملاء البنک وزبائنه، فلو لم یکن الأمر کذلک بأن کانت هناک مخالفات شرعیّة فی النّشاطات الاقتصادیّة التی یجریها البنک، فهو المسؤول عنها لا غیر.
 ومن أجل ذلک کان من الضّروری تعلیم المسؤولین والمتصدّین للعملیّات البنکیّة وإرشادهم الى ذلک، فلو کان هناک مقرّرات فی تنفیذ وإجراء هذه العملیّات والنّشاطات الاقتصادیّة بصورة شرعیّة فالمفروض:
 أوّلا: إطلاع مسؤولی البنوک علیها وإرشادهم الى کیفیّة التّصرف السّلیم فی عملیّة إستثمار عملیّة رؤوس الأموال هذه بصورة صحیحة ومشروعة.
 وثانیاً: لابدّ من إرشاد عملاء البنک وزبائنه من المودعین والمستثمرین علیها، وإطّلاعهم على کیفیّة سیر هذه العملیّات والعقود، کما أنّ الاطلاع على الجوانب الأخرى من جوانب التّفاعل الاجتماعی والاقتصادی للأفراد وعلمهم بمجریات الأمور یحلّ کثیراً من المشکلات، وینقذ النّاس من التّورط فی المحرّمات، والوقوع فی شراک المخالفات الشّرعیّة وفخاخ المحظورات القانونیّة، وعلى سبیل المثال فإنّه لو تمّ إطّلاع مکاتب المعاملات والتی تتکفّل إجارة البیوت أو بیع الأملاک والمستغلات وأنواع العقار، ولو تمّ إطّلاعهم وإرشادهم الى الأحکام الشّرعیّة التی تکتنف هذه العملیّات من أحکام الاجارة والبیع والرّهن بشکل مبسّط، لتمّ حل الکثیر من المشاکل التی یتعرّضون لها، وعدم وقوعهم فی المحرّمات والذّنوب الکبیرة وما یترتب على الجهل بها من أخطار التّورط فی الرِّبا، وهکذا لو تمّ إرشاد الکسبة وأصحاب المحلاّت التّجاریّة وغیرهم على هذه الأحکام الشّرعیّة، فسوف یتم إنقاذهم من التّورط فی الرِّبا فی کسبهم ومعاملاتهم، فینبغی لکلّ المسؤولین عن الأصناف، أن یهتمّوا بهذا الأمر، ویأخذوا مسألة العلم وتعلیم الأحکام الشّرعیّة بجدیّة وإهتمام بالغ.