یوجد هنا دلیلان على أنّ شرط النقصان فی القرض لا اشکال فیه:
1- قصور أدلّة الرِّبا بالنسبة لشمولها الى هذه المسألة، لأنّ أدلّة الرِّبا تحرّم القرض الذی یعود بالمنفعة على المقرض وصاحب المال، وهنا لیس الأمر کذلک، وهکذا بالنسبة الى آیات القرآن المجید الناظرة الى تحریم الرِّبا، فهی ناظرة الى أخذ الزّیادة، وکذلک روایات (تحریم الشروط) منصرفة الى هذا اللون من الزّیادة.
وخلاصة المطلب، إنّ أدلّة تحریم الرِّبا الأعم من الآیات والرّوایات والاجماع لا تشمل شرط النقصان، بل أنّ جمیعها ناظر الى شرط الزّیادة.
وعلى هذا الأساس یکون هذا القرض مشمولا لعموم (أوفوا بالعقود)و (المؤمنون عند شروطهم) ولیس فیه أىّ اشکال شرعی.
2- الرّوایة الواردة فی آخر باب من أبواب (الدین والقرض) فی کتاب الوسائل، والتی ورد فیها: محمّد ابن علی ابن الحسین بأسناده عن ابان عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام): فی الرجل یکون علیه دین الى أجل مسمّى، فیأتیه غریمه فیقول: أنقدنی من الذی لی کذا وکذا وأضع لک بقیته، أو یقول: أنقدنی بعضاً وأهدیک فی الأجل فیما بقی.
فقال(علیه السلام): «لا أرى به بأساً مالم یزد على رأس ماله شیئاً».(1)
أمّا سند هذه الرّوایة فهو سند جیّد، لأنّ الشّیخ الصّدوق وأبان ومحمّد بن مسلم الواردین فی سند هذه الرّوایة، هم من مشاهیر الشّیعة، وسند الصّدوق الى أبان صحیح أیضاً اذا کان المراد به أبان ابن عثمان(2). وهذه الرّوایة مع أنّها لا تشابه ما نحن فیه من البحث، لأنّ موضوعنا هو ما اذا کان الشّرط بنفع المقترض فی ابتداء عقد القرض، وفی هذه الرّوایة لیس کذلک، بل أنّ صاحب المال یتنازل عن شیء من ماله بعد انتهاء عقد القرض، ولکن بمعونة
الغاء الخصوصیة یمکن ذلک قطعاً، یعنی یمکن أن یقال: أنّه لا فرق فی الشّرط بین أن یکون أول العقد، وبین أن یکون بعد تمام العقد، فیما اذا کان الشّرط یصبّ فی مصلحة المقترض.
والنتیجة المتحصلة من هذین الدّلیلین هو أنّه لا اشکال فی الشّرط اذا کان بنفع المقترض.

(1) الوسائل، المجلد 13، ابواب الدین والقرض، الباب 32، الحدیث 1. ومثله ما فی الوسائل، المجلد 13، ابواب الصلح، الباب 7، الحدیث 1، ومثله فی المستدرک، المجلد 13، ابواب الدین والقرض، الباب 27، الحدیث 1.
(2) جامع الرواة، المجلد 2، الصفحة 530.