البحث الثّانی: على فرض قبولنا أنّ فساد الشّرط لا یسری الى أصل العقد ولا یبطله، فهل یستطیع المقترض أن یأخذ أصل المال من دون قبوله بصورة جدّیّة للشرط، بل یقبله بصورة ظاهریة فقط، ثمّ یسدّد لصاحب المال أصل القرض دون الزّیادة، وبذلک ستنحلّ المشکلة فی هذا النوع من المعاملات؟ فهل أنّ قبول الشّرط الربوی بصورة ظاهریة، لایؤدی الى ارتکاب الحرمة التکلیفیة؟
جاء فی کتاب تحریر الوسیلة: إنّ المقترض یمکنه ذلک، ولیس فیه ارتکاباً لمحرّم، لأنّه لم یقصد الزّیادة الرّبویّة بصورة جدّیّة، بل قصدها بشکل ظاهری، فلا یدخل هذا المورد ضمن دائرة التحریم.
ولکنّ هذا الکلام لایخلو من تأمّل من جهتین:
الأولى: أنّ المقرض لو أعطى المال بشرط الزّیادة الرّبویّة، وقبل به المقرض من دون قبول الشّرط، فانّ المعاملة لا تنعقد أساساً، لأنّ الفقهاء ذکروا فی بحث المعاملات أنّ الایجاب والقبول یجب أن یکونا مترتبین على موضوع واحد، حتّى یحصل التأثیر للعقد(1).
ومن ذلک ورد قولهم: (تطابق الایجاب والقبول)، وبعبارة أوضح: إنّ کلا الطرفین یجب علیهما امضاء هذا السند بالکامل.
مثلا، لو فرضنا أنّ البائع فی عقد البیع قال: بعت بیتی بالمبلغ الفلانی نقداً، وقال المشتری: قبلت بالمبلغ المذکور ولکن نسیئةً، فلا تقع هذه المعاملة صحیحة ونافذة، لأنّه لم یحصل اتفاق بین الطرفین على المنظور الذهنی للعقد. وحتّى فی الموارد التی یکون فیها الشّرط الفاسد غیر مؤثّر فی العقد، فانّ هذا اللون من الایجاب و القبول فی العقد لا یقع نافذاً، مثلا: اذا قالت الزوجة فی عقد النکاح: انّنی أقبل الزواج منک بشرط أن یکون اختیار الطلاق بیدی، ویقول الزوج: قبلت بدون هذا الشّرط المذکور، فانّ عقد النکاح یقع باطلا، فالزوج یجب علیه أن یقبل النکاح بذلک الشّرط حتّى یکون الایجاب والقبول مؤثرین فی إنفاذ العقد وصحته، ولکن بما أنّ الشرع المقدّس رفض الاعتراف بهذا الشّرط وذهب الى بطلانه، فلذا نقول: إنّ الشّرط الفاسد لا یفسد العقد(2)، ولکن على کلّ حال یجب أن یتوارد الایجاب والقبول على موضوع واحد.
وبکلمة، انّ عقد القرض الربوی هذا لم یتوارد فیه الایجاب والقبول على أمر واحد، بل على أمرین، فانّ المقرض أوقع ایجابه بشرط الربح والزّیادة، وقبله المقترض بدون شرط الزّیادة، فلذا لا یقع العقد نافذاً. اذاً فلا شکّ فی ضرورة وقوع العقد -أی الایجاب والقبول- على أمر واحد، ولیس کذلک فیما نحن فیه لأنّ المقرض أعطى ماله بشرط الزّیادة وقصد ذلک، أمّا المقترض فکان قصده الجدّی وارداً على أصل المال لا الشّرط.
2- الاشکال الثانی هو أنّ اظهار هذا المطلب یعنی قبول المقترض للشرط الربوی بشکل صوری لا بشکل جدّی وبدون اعتقاد قلبی بذلک یعتبر نوعاً من التدلیس، حیث أنّه یقول لصاحب المال: انّنی قبلت قرضک لی مع الزّیادة، ولکن بعد أن یستلم القرض، یقول لم یکن لی قصد جدّی بالنسبة الى الزّیادة، ألا یکون ذلک نوع من التدلیس والحیلة؟ حیث أنّه أخذ المال من مالکه بشکل من أشکال الحیلة والخداع.
فعلى هذا یکون أخذ المال بهذه الصورة حراماً، وتکون النتیجة أنّ الفرار من الرِّبا بهذه الوسیلة یفتقد الى المشروعیة.

(1) کما فی ضربات الحدّاد وغلامه على الحدیدة المحماة، فلابدّ أن تترادف على موضوع واحد لیحصل التأثیر، وإلاّ فلا.
(2) وطبعاً اذا وکّل الزوج زوجته فی الطلاق بشرائط معینة، فلا مانع من ذلک.