المسألة الاُولى: فی هذه المسألة تمّ بحث أصل تحریم القروض الرّبویّة وشرائطها حیث قال (قدس سره):
«لا یجوز شرط الزّیادة، بأن یقرض مالا على أن یؤدی المقترض أزید مما اقترضه، سواء اشترطاه صریحاً، أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیاً علیه، وهذا هو الرِّبا القرضی المحرّم الذی ورد التشدید علیه.
ولا فرق فی الزّیادة بین أن تکون عینة کعشرة دراهم باثنی عشر، أو عملا کخیاطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاع(1) کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة مثل أن یقرضه دراهم مکسورة على أن یؤدیها صحیحة، وکذا لا فرق بین أن یکون المال المقترض ربویاً بأن کان من المکیل والموزون وغیره، بأن کان معدوداً کالجوز والبیض»(2).