بالرغم من أنّ هذا البحث لیس فیه جنبة معقّدة خاصة، ولکنّه فی نفس الوقت محلّ بحث ونقاش بین الفقهاء إلى الحدّ الذی أورد صاحب الجواهر (قدس سره)(1)، أنّ المرحوم العلاّمة الحلی فی کتاب المختلف، فی هذا المجال أورد لجواز الفرع الثانی خمسة وعشرین دلیلا ویستفاد من کثرة الأدلّة أنّ هذه المسألة محلّ إختلاف شدید بین الفقهاء، وفی کلّ من الفرعین هناک مخالفین، رغم أنّ عددهم قلیل فی کلا الفرعین.
وکیف کان، فانّ جمیع الفقهاء أفتوا بتحریم القرض بشرط البیع والتجارة، سوى العلاّمة بحر العلوم «رضوان الله تعالى علیه».
أمّا الدّلیل الذی استدلّ به السّید بحر العلوم (قدس سره) على ذلک، أنّه ذهب إلى أنّ الرِّبا یجری فقط فی الزّیادة العینیّة، فعلى هذا إذا کان القرض مشروطاً بالزّیادة غیر العینیّة، فلا یحرم، والمسألة مورد بحثنا هذا من هذا القبیل، لأنّ شرط البیع أو الاجارة أقلّ من القیمة لا تعتبر من الزّیادة العینیّة، إذاً فلا إشکال فیها، ولکن کما تقدّم فی المسألة السابقة أنّه لا تفاوت ولا إختلاف بین الزّیادة العینیّة وبقیّة أقسام الزّیادة، فکلّ أنواع الربح والزّیادة إذا اشترطت فی القرض تکون حراماً بأیّ شکل کانت وبأیّ صورة.
وقد إتّضح الدّلیل على حرمتها من الأبحاث السابقة، لأنّه وطبقاً لصریح الرّوایات وظاهر الآیات القرآنیة أنّ کلّ زیادة وربح فی القرض لا شرعیة له، سواء کانت الزّیادة عینیة أو فعلیة، أو وصفیة، أو إنتفاعیة، أو منفعتیّة، وهذه المسألة تقدّم إثباتها بالأدلّة الأربعة فیما سبق.
فعلى هذا، فانّ إطلاق کلمة الرِّبا الوارد فی الآیات والرّوایات یشمل هذا النوع من الربح والمنفعة، مضافاً إلى أنّ روایات (جرّ المنفعة) فیها إطلاق أیضاً، والمسألة هذه مشمولة لهذه الاطلاقات، وکذلک الرّوایات التی ورد التعبیر فیها بتحریم کلّ (شرط) فی القرض، تشمل موردنا هذا أیضاً، وکذلک الرّوایات الخاصّة التی سبق أن أوردناها فی هذا المجال، ولذا فانّ القرض بشرط البیع أو الاجارة الأقل من القیمة حرام.
أمّا الفرع الثانی ـ یعنی عکس المسألة المذکورة أعلاه، (الاجارة بشرط القرض) ـ یقول المرحوم صاحب الجواهر(قدس سره) فی مورد الفرع الثانی نقلا عن العلاّمة فی المختلف: إتفاق علماء الإمامیة السابقون بالجواز، فانّهم قالوا لا بأس أن یبتاع الإنسان من غیره متاعاً أو حیواناً أو غیر ذلک بالنقد والنسیئة، ویشترط أن یسلفه البائع شیئاً فی مبیع أو یقرض شیئاً معلوماً إلى أجل)(2).
ولکن یستفاد من بعض کلمات الفقهاء، أنّ هذه المسألة لها مخالف أیضاً، ومنهم المرحوم المحقّق الحلی صاحب کتاب الشرائع، حیث تطرّق إلى ذکر هذه المسألة وبعبارة (فیها تردّد)(3).

(1) جواهر الکلام، المجلد 25، صفحة64.
(2) جواهر الکلام، المجلد25، الصفحة 65.
(3) جواهر الکلام، المجلد25، الصفحة 64 قال: ولعله أراد بمن عاصره المصنف فان المحکی عنه التردد فی ذلک وان کان له کلاماً واحتجاجاً.