إنّ تحریم الرِّبا یعتبر من المسلّمات فی نظر علماء الشّیعة، بل جمیع علماء الإسلام(1)، ولم یکتفوا بالذهاب إلى تحریمه فحسب، بل صرّحوا بارتداد منکره، حیث تعتبر حرمة الرِّبا فرداً أو مصداقاً لضروریات الدین الإسلامی، فعلى هذا إذا تعامل الإنسان بالرِّبا مع العلم بضرورة هذا الحکم فی الدین وأنکره، ولم یلتزم بأنّه حرام فی الشریعة، فانّه یخرج من زمرة
المسلمین(2).
ونقرأ فی الحدیث الشریف: «بلغ أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل أنّه کان یأکل الرِّبا ویسمّیه اللّباء فقال: لأن أمکننی الله منه لأضربنّ عنقه»، واللّباء یعنی أوّل اللبن الذی یرضعه الطفل من اُمّه، فیکون مادّة حیاته(3).
وعلى أیّ حال، فانّ الإجماع وإتفاق جمیع علماء الإسلام قائم على حرمة الرِّبا، بل انّ هذا الحکم من ضروریات الدین.

(1) تحدث الفقهاء کثیراً فی هذا المجال، وعلى سبیل المثال نذکر هنا نموذجین:
الف ـ قال صاحب الجواهر(قدس سره): «الفصل السابع فی الرّبا المحرم کتاباً وسنةً وإجماعاً من المؤمنین، بل المسلمین، بل لا یبعد کونه من ضروریات الدین، فیدخل مستحله فی سلک الکافرین» (جواهر الکلام، المجلد 23، الصفحة 322).
ب ـ قال ابن قدامة: «الرّبا فی اللغة هو الزیادة ... وهو محرم بالکتاب والسنة والاجماع ... وأجمعت الاُمّة على أنّ الرّبا محرم» (المغنی، المجلد 4، الصفحة 133).
(2) الحکم الضّروری یطلق على الحکم الذی یدرکه کل من أسلم حدیثاً بعد مدّة قصیرة وأنّه من أحکام الإسلام، مثل وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر و...
(3) وسائل الشّیعة، المجلد 12، أبواب الرِّبا، الباب2، الحدیث 2.