مسأله 1954ـ هرگاه بدهکار، طلبکار خود را حواله بدهد که طلبش را از شخص دیگرى بگیرد و طلبکار قبول کند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى شود و بدهکار از بدهى خلاص مى شود.
مسأله 1955ـ حواله دهنده و طلبکار و کسى که سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر کسى که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
مسأله 1956ـ هرگاه سر کسى حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولى اگر سر کسى حواله دهند که بدهکار نمى باشد لازم نیست قبول کند و در صورتى حواله صحیح است که او قبول کند، همچنین اگر انسان بخواهد به کسى که طلبکار است جنس دیگرى را حواله دهد مثلاً یکصد کیلوگندم طلبکار است به او حواله دهد یکصد کیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتى صحیح است که طلبکار این حواله را قبول کند.
مسأله 1957ـ حواله در صورتى صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسى بگوید قرضهایى را که از تو بعداً مى گیرم از همین حالا حواله مى کنم صحیح نیست.
مسأله 1958ـ حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یکى از دو طلبى که دارى از فلان کس بگیر، درست نیست.
مسأله 1959ـ اگر بدهى واقعا معیّن باشد، ولى طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این که حدود بدهى معلوم باشد.
مسأله 1960ـ طلبکار مى تواند حواله را قبول نکند خواه کسى که حواله سر او داده شده غنى باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.
مسأله 1961ـ هرگاه سر کسى حواله دهند که بدهکار نیست او پیش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار به کمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 1962ـ هیچ یک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمى توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراین که هر دو راضى باشند، ولى اگر کسى که سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند مى تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا این که از اوّل فقیر بوده و طلبکار مى دانسته است حقّ فسخ ندارد.
مسأله 1963ـ اگر بدهکار و طلبکار و کسى که به او حواله داده شده یا یکى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن مى تواند حواله را به هم بزند.
