مسأله 1941ـ اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبکار پیش از رسیدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه کند.
مسأله 1942ـ در صورتى که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نیست، ولى اگر تعیین مدّت فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پیش از وقت بدهى را بدهد طلبکار باید قبول کند.
مسأله 1943ـ هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعى که حق دارد مطالبه کند بدهکار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولى اگر بدهکار غیر از خانه اى که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهاى دیگرى که به آن احتیاج دارد چیزى نداشته باشد، طلبکار باید صبر کند و نمى تواند او را مجبور کند که چیزهاى مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید براى پرداخت بدهى خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راههاى مشروع دیگر چیزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.
مسأله 1944ـ کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید.
مسأله 1945ـ اگر مال میّت بیش از مخارج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد باید مال او را در همین راه مصرف کرد و به وارث چیزى نمى رسد.
مسأله 1946ـ هرگاه کسى مقدارى پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.
مسأله 1947ـ اگر مدّت فرا رسد و چیزى را که قرض کرده عیناً موجود باشد و طلبکار همان را مطالبه کند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحب دادن همان مال است.
مسأله 1948ـ هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقدارى که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش مى شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملى براى او انجام دهد یا جنس دیگرى اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولى که قرض کرده مقدارى گندم هم به او بدهد، یا این که مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهکار بدون این که شرطى در کار باشد مقدارى اضافه کند بلکه این کار مستحبّ است.
مسأله 1949ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربایى گرفته مالک آن نمى شود و تصرّف در آن جایز نیست، ولى هرگاه طورى باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود که گیرنده قرض در آن تصرّف کند در این صورت قرض گیرنده مى تواند در آن تصرّف نماید.
مسأله 1950ـ هرگاه گندم یا بذر دیگرى را بطور قرض ربایى بگیرد و با آن زراعت کند حاصلى که از آن بدست مى آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.
مسأله 1951ـ هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى که از راه قرض ربایى به دست آورده، یا از پول حلالى که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولى آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد براى او پیدا شده، اشکال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمى شود.
مسأله 1952ـ انسان مى تواند مقدارى پول را به کسى بدهد که در شهر دیگر از کسى که طرف اوست کمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این مى ماند که از قسمتى از طلب خود صرف نظر کرده است ولى اگر مقدارى پول بدهد که بعد از مدّتى در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.
مسأله 1953ـ هرگاه بدهکار از دنیا برود تمام بدهیهاى او (هر چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبکاران مى توانند آن را مطالبه نمایند.
