مسأله 1851ـ انسان مى تواند از طرف دیگرى وکیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولى یا قیّم صغیر مى تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتى که ولى و قیّم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مومن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند مى توان اجازه گرفت.
مسأله 1852ـ در اجاره مى توان با زبان عربى یا فارسى یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلاً مالک به شخصى بگوید فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول کردم) و نیز کافى است که ملک خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.
مسأله 1853ـ هرگاه کسى بدون خواندن صیغه براى انجام دادن کارى اجیر شود همین که با درخواست طرف معامله، مشغول کار شود اجاره صحیح است.
مسأله 1854ـ کسى که توانایى بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند که ملک خود را براى مدّت معیّن به مبلغ معیّن اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است.
مسأله 1855ـ خانه یا دکّان یا چیز دیگرى را که اجاره کرده نمى تواند به دیگرى اجاره دهد، مگر این که چنین حقّى به مستأجر داده شده باشد.
مسأله 1856ـ کسى که خانه یا مغازه یا اطاقى را اجاره کرده و حق دارد به دیگرى واگذار کند نمى تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کارى (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گیرد.
مسأله 1857ـ هرگاه کارگر یا کارمندى خود را در استخدام و اجاره دیگرى قرار دهد نمى تواند او را به استخدام و اجاره دیگرى درآورد، مگر این که ظاهر کلام یا عملش این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولى در غیر خانه و مغازه و اجیر اشکال ندارد.
