مسأله 1752ـ در موارد زیر معامله باطل است:
1ـ خرید و فروش عین نجس یعنى چیزهایى که ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش کودهاى نجس اشکال دارد، ولى استفاده از آنها بى مانع است، امّا خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که براى نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار مى گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شکارى و نگهبان. 2ـ خرید و فروش اموال غصبى، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد. 3ـ خرید و فروش چیزهایى که منافع معمولى آن حرام است، مانند آلات موسیقى و قمار. 4ـ خرید و فروش چیزهایى که در بین مردم مال محسوب نمى شود؛ هرچند براى شخص خاصّى ارزش داشته باشد مانند بسیارى از حشرات. 5ـ معاملاتى که در آن ربا باشد. 6ـ فروختن اجناس تقلّبى که خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنى که آن را با پیه یا چیز دیگرى مخلوط کرده اند، این عمل را «غشّ» مى گویند و یکى از گناهان کبیره است؛ از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود: «کسى که در معامله با مسلمانان غِش کند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلّب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غِش کند خداوند برکت را از روزى او مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش وامى گذارد. 7ـ اراضى موات با ثبت دادن ملک کسى نمى شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، مگر اینکه کاری روی آن انجام دهند و آن را آماده گشت یا بهره برداری دیگری سازند.
مسأله 1753ـ فروختن متنجّس، یعنى چیز پاکى که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند میوه و پارچه و فرش اشکال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن را براى خوردن یا کارهاى دیگرى که پاک بودن در آن شرط است مصرف کند باید به او بگوید.
مسأله 1754ـ هرگاه چیز پاکى مانند روغن که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولى اگر مصرفى دارد که شرط آن پاک بودن نیست معامله آن صحیح است (مانند نفت نجس).
مسأله 1755ـ موادّ غذایى و دارویى و امثال آن، که از کشورهاى غیر اسلامى مى آورند اگر نجس بودن آنها قطعى نباشد معامله آنها اشکالى ندارد، مثل این که احتمال دهیم شیر و پنیر و روغن را به وسیله دستگاه مى گیرند.
مسأله 1756ـ خرید و فروش گوشت و پیه که از ممالک غیر اسلامى مى آورند یا از دست کافر گرفته مى شود باطل است، همچنین چرم بنابر احتیاط، ولى اگر بداند که آنها از حیوانى است که مطابق دستور شرع یا بانظارت مسلمان ذبح شده اشکال ندارد.
مسأله 1757ـ گوشتهایى که از بازار مسلمانان یا از دست شخص مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشکال ندارد، ولى اگر بداند مسلمانى که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفّار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است؛ ولى اگر از مسلمانى گرفته که ظاهراً پایبند شرع است و احتمال مى دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است؛ و خریدن چرمهایى که از بلاد کفّار مى آورند اشکالی ندارد و پاک است، هر چند با آن نمی توان نماز خواند.
مسأله 1758ـ خرید و فروش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است.
مسأله 1759ـ خرید و فروش مال غصبى نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولى خریدار حق ندارد آن مال غصبى را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.
مسأله 1760ـ هرگاه خریدار از اوّل قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولى پول حرامى را که داده است کفایت نمى کند، باید مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله 1761ـ خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّى سازهاى کوچک حرام است، مگراین که از آلات مشترک باشد یا بازیچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
مسأله 1762ـ خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلى که داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولى هرگاه چیزى را که منافع حلال دارد به کسى بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف مى کند (مثلاً انگور را به کارخانه شراب سازى بفروشند)، معاملهی آن حرام است.
مسأله 1763ـ ساختن و خرید و فروش مجسّمه اشکال دارد، ولى خرید و فروش چیزهایی که روی آن نقشهای برجسته است اشکالی ندارد. همچنین خرید و فروش عروسک هایی که جنبهی اسباب بازی دارد مانعی ندارد.
مسأله 1764ـ خرید و فروش چیزهایى که از قمار یا دزدى یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسى آن را بخرد باید به صاحب اصلى اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى اش را نمى شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.
مسأله 1765ـ هرگاه جنس تقلّبى مانند روغنى را که با چیزی غیر از روغن مخلوط کرده بفروشد، چنانچه آن را معیّن کرده، مثلاً بگوید این روغن را مى فروشم مشترى هر زمان متوجّه شد مى تواند معامله را فسخ کند، ولى اگر آن را معیّن نکند، بلکه بگوید فلان مقدار روغن را مى فروشم امّا هنگام تحویل دادن جنس تقلّبى تحویل دهد، مشترى مى تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.
