مسأله 1782ـ جنسى را که مى فروشند و چیزى را که عوض آن مى گیرند چند شرط دارد: 1ـ باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2ـ توانایى بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانى که فرار کرده، صحیح نیست، حتّى اگر چیزى را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3ـ صفات و خصوصیّاتى که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معیّن نمایند. 4ـ شخص دیگرى در جنس یا عوض آن حقّى نداشته باشد، بنابر این مالى را که نزد کسى گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمى توان فروخت و نیز خریدار مى تواند به جاى پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشى از کسى بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولى اگر این آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردى مى تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسأله 1783ـ جنسى را که با دیدن معامله مى کنند، مانند خانه و اتومبیل و بسیارى از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحیح نیست.
مسأله 1784ـ هرگاه جنسى را در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مى کنند و در شهر دیگر با شماره یا مشاهده، باید در هر کدام طبق عرف آن محل رفتار نمایند.
مسأله 1785ـ هرگاه یکى از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولى اگر خریدار و فروشنده راضى باشند که در عین باطل بودن معامله در مال یکدیگر تصرّف کنند مانعى ندارد.
مسأله 1786ـ معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود که نتوانند استفاده اى را که براى آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود که نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده کرد فروش آن اشکالى ندارد، همچنین مصالح کهنه اى که بعد از تعمیر و نوسازى مسجد زیاد مى آید، ولى پس از فروختن باید پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفى که به مقصود واقف نزدیکتر است و اگر نیازى نباشد در مساجد دیگر مصرف کنند.
مسأله 1787ـ در وقف خاص هرگاه بین کسانى که مال براى آنان وقف شده چنان اختلافى پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند بیم آن مى رود که فسادى به بار آید، خونى بریزد یا اموالى تلف شود، در این صورت مى توانند آن مال را بفروشند و در مصرفى که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است صرف نمایند.
مسأله 1788ـ مالک مى تواند ملکى را که به دیگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى شود و استفاده از آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر
خریدار نمى دانسته که آن ملک را اجاره داده اند، یا گمان مى کرده مدّت اجاره کم است، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ کند.
