مسأله 1932ـ هرگاه مالى را معیّن کند و مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند این گندم را به او مى دهم احتیاط آن است که مقدار و خصوصیّات آن را که در ارزش آن تأثیر دارد معیّن کند و اگرمال را معیّن نکند و مثلاً بگوید کسى که اسب مرا پیدا کند صد کیلوگندم به او مى دهم باید خصوصیّات گندم را که در قیمت دخالت دارد معیّن نماید، ولى اگر جاعل مزد معیّنى را براى این کار قرار ندهد و بگوید هر کسى گمشده مرا پیدا کند پولى به او مى دهم یا مژدگانى دریافت خواهد کرد جعاله باطل است و چنانچه کسى آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقدارى که کار او در نظرمردم ارزش دارد بدهد، مگر این که ظاهر گفتار جاعل این باشدکه مبلغ مورد نظر او کمتر از آن است، در این صورت باید همان را بدهد.

مسأله 1933ـ اگر عامل پیش از قرارداد آن کار را انجام داده باشد حقّى نسبت به مزد ندارد، همچنین اگر بعد از قرارداد کار را به قصد این که پول نگیرد انجام دهد.

مسأله 1934ـ هرگاه کسى بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند نیمى از آن را به او مى دهم، در صورتى که عامل از خصوصیّات و قیمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشکال دارد.

مسأله 1935ـ «جاعل» و «عامل» مى توانند قبل از شروع به کار، جعاله را فسخ کنند، بعد از شروع نیز مى توانند جعاله را به هم بزنند، ولى اگر جاعل به هم زند باید مزد مقدار عملى را که انجام داده به او بدهد.

مسأله 1936ـ چنان که گفتیم عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر ناتمام گذاردن عمل سبب ضرر و زیان جاعل شود باید آن را تمام کند و در صورتى که تمام نکند ضامن است، مثلاً اگر به طبیب بگوید اگر چشم مرا عمل کنى فلان مقدار به تو مى دهم و او جراحى را شروع کند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معیوب شدن چشم گردد حقّى بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زیان او نیز هست.

مسأله 1937ـ هرگاه عامل کارى را که تا تمام نشود فایده ندارد نیمه کاره رها کند، مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها کند هیچ گونه حقّى بر جاعل ندارد، همچنین اگر انجام دادن قسمتى از کار مفید باشد (مثل این که قسمتى از لباس را بدوزد) در صورتى که مزد را براى اتمام کار قرار داده باز هیچ گونه حقّى ندارد، ولى اگر مقصودش این باشد که هر مقدار عمل کند به همان مقدار مزد دریافت نماید باید مزد مقدارى را که انجام داده به خیّاط بدهد.