در اینجا چند موضوع باقى مى ماند که باید شرح دهیم :
الف ـ آیا استثناى متجاهر از قبیل خروج موضوعى است ( یعنى کسى که تظاهر به عمل خلافى مى کند طبعاً از ذکر آن در دنبال سر او ناراحت نمى گردد ، بعلاوه آن موضوع یک امر مخفى و پنهانى نیست که مشمول عنوان غیبت شود ) یا اینکه غیبت متجاهر از انواع غیبت است و به اصطلاح بعنوان « تخصیص » خارج شده است .
ب ـ آیا جواز غیبت متجاهر ، مخصوص گناهانى است که آشکار انجام مى دهد یا در تمام موارد جایز است ؟
ج ـ اگر کسى در محلى متجاهر باشد و در مکان دیگرى غیر متجاهر و مستور ، آیا غیبت او در محل دوم نیز جایز است یا نه ؟
د ـ آیا در جواز غیبت متجاهر ، وجود شرایط امر به معروف و نهى از منکر لازم است ؟
پاسخ تمام این سؤالات وابسته به فهم نکته اصلى و دلیل استثناى این موضوع از تحریم غیبت است .
آنچه از احادیث فوق برمى آید این است که فرد متجاهر اصولا احترام ندارد ( همان احترامى که وجود آن مانع از جواز غیبت است ) .
بعبارت دیگر این گونه افراد ( و افراد ستمگر و بدعت گزار ) از نظر « شخصیت اجتماعى » محترم نیستند و هتک حیثیت آنها ممنوع نمى باشد و به همین دلیل ترک غیبت و حفظ آبروى آنها لازم نیست .
اگر ما از احادیث فوق چنین استفاده کنیم ـ همانطور که تعبیر لا غِیبَةَ لَهُ و لا حُرْمَةَ لَهُ و امثال آن گواهى مى دهد ـ پاسخ سؤالات فوق روشن مى گردد و نیازى به توضیح زیاد پیدا نمى کند ، زیرا اصولا ادله عقلى و نقلى حرام بودن غیبت شامل چنین کسى نخواهد بود .
ولى باید توجه داشت که ظاهراً منظور از متجاهر ، هر کسى است که بکلى پرده حیا را دریده و در برابر گناهان جسور و بى باک است ، مى باشد و شامل تمام افرادى که به علتى دست به یک گناه علنى مى زنند نمى شود ، بنابراین در مورد این اشخاص تنها در موردى که متجاهرند مى توان غیبت کرد .
