یصف المودودی عقائد الجاهلیین، ویقول:
کانت عقیدتهم الحقیقیة فی شأن سائر الآلهة أنّ لهم شیئاً من التدخل والنفوذ فی إلوهیة ذلک الإله الأعلى، وانّ کلمتهم تتلقّى بالقبول، وإنّه یمکن أن تتحقق أمانینا بواسطتهم، ونستدر النفع، ونتجنب المضار باستشفاعهم.(1).
ویرد علیه أنّ ما صور به عقیدة الجاهلیة فی شأن سائر الآلهة بأنّ لهم شیئاً من التدخل والنفوذ فی إلوهیة الإله الأعلى یحتاج إلى التوضیح، فإنّ تدخل الغیر فی شؤونه سبحانه على قسمین:
الأوّل: بصورة کونهم مستقلین فی أفعالهم وأعمالهم، وهذا یوجب الشرک، وکون المتدخل إلهاً، والتوجّه إلیه عبادة.
الثانی: التدخل والنفوذ بإذنه سبحانه ، وأمره، فلا نسلم بطلانه، ولیس الاعتقاد به شرکاً، والطلب عبادة، کیف و القرآن یصرّح بأنّ الملائکة تدبّر الأُمور الکونیة، إذ یقول: (فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً).(2).
وانّهم هم الذین یقبضون الأرواح ویهلکون الأُمم العاصیة، إذ یقول عن لسان الملائکة:
(إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوط * ... فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا).(3).
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المصطلحات الأربعة: 19.
2 . النازعات: 6.
3 . هود: 70 و 82.
_____________________________________ [الصفحة 511] _____________________________________
فإنّنا نلاحظ ـ بجلاء ـ أنّ اللّه هو الجاعل، ولکن المباشر للإهلاک هم: الملائکة، إذن فلا مناص من تبدیل کلمة التدخل والنفوذ فی کلامه بکلمة التفویض وغیرها ممّا ینطوی على التصرّف فی معزل عن أمر اللّه وإذنه وإرادته.
وأمّا ما نقل عنهم من أنّهم کانوا یعتقدون فی حق آلهتهم بأنّه یمکن أن تتحقق أمانیهم بواسطتها، ویستدر النفع، ویتجنب المضار باستشفاعهم لا یخلو من قصور.(1).
فإن أراد أنّ النفع الأُخروی والتجنب عن الضرر الأُخروی لا یجوز سؤاله من غیر اللّه سبحانه ، ویکون عند ذاک مثل الوثنیین الجاهلیین فقد صرح القرآن بخلافه، إذ لا شک أنّ دعاء الرسول لمؤدّی الزکاة موجب للسکن لهم، ورافع للاضطراب عنهم، إذ قال سبحانه :
(وَصِلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ).(2).
کما أنّ استغفار الرسول موجب لغفران الذنوب، لقوله سبحانه :
(وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الْرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّاباً رَحِیماً).(3).
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . أضف إلى ذلک: أنّ العربی الجاهلی وإن کان یتجنب المضار باستشفاعهم، إلاّ أنّ عملهم هذا کان مبنیاً على القول بالوهیتهم، ولأجل ذلک عد عملهم شرکاً، وکم فرق بین طلب دفع المضار بالاستشفاع بما أنّ الشفیع عبد مکرم یشفع بإذنه سبحانه ، أو أنّه إله یعبد ویستقل فی فعله وعلى ذلک لا فرق بین الضرر الدنیوی والأُخروی، فی جوازه على الأوّل، وعدمه على الثانی مطلقاً وکان على الأُستاذ ترکیز البحث على اعتقاد السائل فی حق من یطلب منه جلب النفع ودفع الضرر فی أنّه هل یعتقد بالوهیة المسؤول واستقلاله فی الجلب والدفع أو یعتقد بعبودیته وانّه لا یجلب ولا یدفع إلاّ بإذنه؟ یجب أن یرکز على هذا لا على الفرق بین الضرر الدنیوی والأُخروی.
2 . التوبة: 103.
3 . النساء: 64.
_____________________________________ [الصفحة 512] _____________________________________
کما کان دعاء یعقوب موجباً لغفران ذنوب أبنائه لقولهم: (یَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا) (1)، فأجابهم یعقوب ـ علیه السَّلام ـ إذ قال: (سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی).(2)
وهو کاشف عن جدوى استغفاره، إذ لولا ذلک لما وعدهم به، وعندئذ یجوز أن یطلب من الرسول الدعاء والاستغفار وهو طلب النفع الأُخروی.
وأی نفع ـ ترى ـ أولى من النفع الأُخروی، وأی دفع ضرر أهم من دفع عذاب اللّه بدعاء النبی ؟ ولو طلب أحد من الرسول دعاءه واستغفاره لجلب هذا النفع لا یکون مشرکاً ولا عابداً للنبی.
فهل ـ بعد هذه النماذج الواضحة ـ یتصور أن یکون الاعتقاد بتأثیر النبی والولی فی دفع الضرر وجلب النفع الأُخرویین وطلبهما منه موجباً للشرک، والقرآن یصرح به بأعلى صوته وعلى رؤوس الأشهاد.
وإن أراد من النفع والضرر ـ فی کلامه ـ النفع والضرر الدنیویین وإنّ طلبهما موجب للشرک، فقد اعترف القرآن بوقوعه فضلاً عن إمکانه أیضاً.
فقوم موسى ـ علیه السَّلام ـ استسقوه وهم فی التیه فطلبوا منه النفع الدنیوی، فلم یردعهم موسى ـ علیه السَّلام ـ ،
بل استسقى لهم من اللّه وسقاهم فی الم آل.
ویشیر القرآن الکریم إلى هذا إذ یقول:
(وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ).(3)
کما أنّهم طلبوا منه إنزال النعم السماویة، فلم یزجرهم عن هذا الطلب، بل دعا لهم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 .یوسف: 97.
2 . یوسف: 98.
3 . البقرة: 60.
_____________________________________ [الصفحة 513] _____________________________________
وقد طلب آل فرعون منه أن یرفع عنهم الرجز (أی العذاب الدنیوی المذکور قبل الآیة)
وقالوا:(وَلَمَّا وَقَعَ عَلَیْهِمْ الرِّجْزُ قَالُوا یَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّکَ بِمَا عَهِدَ عِنْدََکَ لَئِنْ کَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَکَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَکَ بَنِی إسْرَائِیلَ).(1)
فکل ذلک یدل على أنّ استدرار النفع وطلب دفع الضرر الدنیوی من الغیر بإذن اللّه جائز هو أیضاً، إذ لولا ذلک لکان على النبی أن یردعهم ویزجرهم فی کل هذه الموارد، وللزم أن یلفت نظرهم إلى اللّه، لیسألوه تعالى هو مباشرة لا أن یسألوه ویطلبوا منه ذلک، وهو خلق من خلق اللّه، وعبد من عبیده.
ولا شک أنّ لموسى مشارکة فی جلب النفع الدنیوی وکذا فی دفع الضرر أیضاً.
فیجب على الأُستاذ أن یقید کلامه فی منع استدرار النفع ودفع الضرر بقولنا: بالاستقلال ونحوه، بحیث یکون المسؤول مستقلاً فی ذلک.
وصفوة القول هی أنّ الحل فی هذه المسألة هو أن نفرّق بین السلطة المستندة إلى إرادة اللّه وإذنه ومشیئته، والسلطة المستقلة ولا نخلط بینهما.
تکملة
إنّ النظریات فی صدور المعجزات عن عباد اللّه الصالحین لا تخرج عن أربع نظریات:
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الأعراف: 134.
_____________________________________ [الصفحة 514] _____________________________________
الأُولى: ما علیه الغلاة والمفوّضة من کونهم مستقلین فی الخلق والإیجاد والإحیاء والإماتة.
الثانیة: انّ اللّه یوجد تلک الأُمور مقارناً لإرادتهم، وقد مرت النظریتان عند البحث عن التفویض فراجع ص 477.
الثالثة: ما استظهرنا من الآیات من أنّ الفعل مستند إلیهم ـ علیهم السَّلام ـ بإذن اللّه سبحانه و إقداره.
الرابعة: النظریة التسخیریة التی وردت فیها روایات غیر ما أشرنا إلیه، ولا تعارض بین الثلاث الأخیرة، فهی غیر مانعة الجمع کما لا یخفى.
والنظریة الأخیرة مبنیة على سریان الشعور والإدراک فی جمیع الموجودات، وقد أوضحنا برهانه فی الفصل الثالث.
وعلیه فما فی الکون یأتمر بأمر النبی إذا أمر بشیء، وینقاد لطلبه ویؤیده قوله سبحانه :
(فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّیحَ تَجْرِی بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أَصَابَ).(1)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ص: 36.
_____________________________________ [الصفحة 515] _____________________________________