ولا نعنی من الولایة الولایة التکوینیة أی الربوبیة والتدبیر، بل المراد الولایة التشریعیة وتنظیم شؤون الفرد والمجتمع فی عامّة مجالات الحیاة.
والولایة بهذا المعنى تعنی الأمارة، ولها مظاهر ثلاثة:
1. التوحید فی الحاکمیة
ولقد وجّه القرآن الکریم عنایة خاصة إلى التوحید فی الحاکمیة بحیث یتبیَّن بوضوح أنّ الحکم والولایة فی منطق القرآن لیس إلاّ للّه تعالى وحده، وانّه لا یحق لأحد أن یحکم العباد دونه، وأنّه لا شرعیة لحاکمیة الآخرین إلاّ إذا کانت مستمدة من الولایة والحاکمیة الإلهیة وقائمة بأمره تعالى، وفی غیر هذه الصورة لن یکون ذلک الحکم إلاّ حکماً طاغوتیاً لا یتصف بالشرعیة مطلقاً ولا یقرّه القرآن أبداً.
على أنّنا حینما نطرح هذا الکلام ونقول: بأنّ الحکم محض حق للّه وأنّ الحاکمیة منحصرة فیه دون سواه فلیس یعنی ذلک أنّ على اللّه أن یباشر هذه الحاکمیة بنفسه، ویحکم بین الناس ویدیر شؤون البلاد دونما واسطة، لیقال إنّ ذلک محال غیر ممکن، أو یقال إنّ ذلک یشبه مقالة الخوارج إذ قالوا للإمام علی ـ علیه السَّلام ـ رافضین حکمه و إمارته:
أن الحکم إلاّ للّه، لا لک یا علی، ولا لأصحابک(1).
بل مرادنا هو: أنّ حاکمیة أیِّ شخص یرید أن یحکم البلاد والعباد لا بد أن
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . کان هذا شعار الخوارج یردّدونه فی المسجد وغیره.
_____________________________________ [الصفحة 22] _____________________________________
تستمد مشروعیتها من : الإذن الإلهی له بممارسة الحاکمیة.
فما لم تکن مستندة إلى هذا الإذن لم تکن مشروعة ولم یکن لها أی وزن، ولا أی قیمة مطلقاً.
ونفس هذا الکلام جار فی مسألة الشفاعة أیضاً.
فعندما یصرح القرآن بوضوح قائلاً: (قُلْ للّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعاً) (1) لا یعنی أنّه لا یشفع إلاّ اللّه، إذ لا معنى لأن یشفع اللّه لأحد.
بل المفاد والمراد من هذه الآیة هو أنّه لیس لأحد أن یشفع إلاّ بإذن اللّه، وأنّه لا تنفع الشفاعة إذا لم تکن برضاه ومشیئته(2).
وإن شئت قلت: إنّ أمر الشفاعة بید اللّه تعالى من حیث الشافع والمشفع واللام فی قوله (للّهِ) یدل على اختصاص خاص وهو أنّ أمر التصرّف باختیاره تعالى کقوله: (وَللّهِ غَیْبُ السَّموَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَیْهِ یُرْجَعُ الأمْرُ کُلُّهُ) (3).
2. التوحید فی الطاعة
کما أنّ الحاکمیة على العباد مختصة باللّه سبحانه ، کذلک لا یجوز لأحد أن یطیع أحداً غیر اللّه، فالطاعة هی أیضاً حق منحصر باللّه سبحانه لا یشارکه فیها ولا ینازعه أحد .
وأمّا لو شاهدنا القرآن یأمرنا ـ فی بعض الموارد ـ بطاعة غیر اللّه ، مثل
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الزمر: 44.
2 . بحث المؤلف الشفاعة فی کتاب مستقل باسم الشفاعة بین یدی القرآن والسنّة والعقل.
3 . هود: 123.
_____________________________________ [الصفحة 23] _____________________________________
الأنبیاء والأولیاء، فلیس لأنّ طاعة هؤلاء واجبة بالذات، بل لأنّ وجوب طاعتهم من جهة أنَّها عین طاعته سبحانه ، وبأمره.
وبتعبیر أجلى: حیث إنّ اللّه تعالى أمر بطاعة هؤلاء، لهذا وجبت إطاعتهم واتّباع أوامرهم والانقیاد لأقوالهم امتثالاً لأمر اللّه وتنفیذاً لإرادته، فلا یکون هناک حینئذ إلاّ مطاع واحد فی واقع الحال، وهو اللّه جل جلاله. وأمّا إطاعة الآخرین
(أی غیر اللّه) فلیست إلاّ فی ظل إطاعة اللّه تعالى شأنه، وفرع منها.
3. التوحید فی التقنین
إنّ حق التقنین والتشریع ـ هو الآخر ـ مختص باللّه فی نظر القرآن الکریم ، تماماً مثل الأُمور السالفة الذکر .
فلیس لأحد سوى اللّه حق التقنین والتشریع وجعل الأحکام وسن القوانین للحیاة البشریة.
ولذلک فإنّ الذین أعطوا مثل هذا الحق للأحبار والرهبان خرجوا من دائرة التوحید فی التقنین، ودخلوا فی زمرة المشرکین.
ویمکن إدراج هذا القسم (أی التوحید فی التقنین) تحت قسم ( التوحید الافعالی) ولکن من الأفضل أن نفرد له قسماً خاصاً، وبحثاً مستقلاً، لأنّ المقصود بالأفعال فی التوحید الافعالی هو الأفعال التکوینیة أی المرتبطة بعالم الخلق والتکوین والطبیعة، فی حین أنّ التقنین والتشریع نوع من الأُمور الاعتباریة والجعلیة العقلائیة، فلیس التحلیل والتحریم أمرین تکوینیین، بل من الملاحظات العرفیة القائمة بذهن المعتبر واعتباره، ولهذا یکون من الأنسب التفریق بین هذین القسمین.
_____________________________________ [الصفحة 24] _____________________________________
وهکذا بالبحث فی:
التوحید فی الحاکمیة
والتوحید فی الطاعة.
والتوحید فی التقنین.
أقول: بالبحث فی هذه الأُمور تتضح صیغة الحکومة ونظام الحکم فی الإسلام، وتتجلّـى لنا الصورة الواقعیة للحکومة الإسلامیة.
لأنّ على هذا الأساس لن تکون الحکومة الإسلامیة من نوع حکم الفرد على الشعب ولا من نمط حکم الشعب على الشعب على إطلاقه، بل هی من نوع حکومة اللّه على المجتمع بواسطة المجتمع(1) أو بعبارة أُخرى: حکومة القانون الإلهی على المجتمع.
وأمّا بقیة الصیغ الأُخرى للحکم التی سوف نستعرضها فیما بعد فلا توافق الصیغة القرآنیة على صعید نظام الحکم مطلقاً.
ففی کثیر من الصیغ المطروحة لنظام الحکم یشار فیها ـ فی العادة ـ إلى هذه الأُصول الثلاثة وهی:
1. السلطة التشریعیة.
2. السلطة القضائیة.
3. السلطة التنفیذیة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . على النحو الذی سیأتی بیانه موسعاً فیما بعد.
_____________________________________ [الصفحة 25] _____________________________________
وکل هذه السلطات الثلاث محترمة فی نظر الإسلام، إلاّ أنّ مهمة السلطة التشریعیة فی الحکومة الإسلامیة لیست إلاّ التعریف بالقانون والتخطیط وفق موازین الشریعة الإسلامیة ولیس سن القوانین، لأنّ فی النظام الإسلامی یختص حق التقنین باللّه، فلا مکان لمقنّن آخر فیه سوى اللّه الذی سن جمیع ما یحتاجه البشر من القوانین وأبلغها إلیهم عن طریق الأنبیاء والمرسلین .
من هنا لا بد لتکمیل البحوث التوحیدیة ـ بالإضافة إلى دراسة مراتب التوحید الأربع ـ من البحث فی هذه الأنواع الثلاثة من التوحید على ضوء القرآن.
على أنّنا لا ندعی بتاتاً بأنّ مراتب التوحید وأقسامها تنحصر فی هذهالمراتب السبع وتقف عند هذا الحد، بل یمکن أن یکون للتوحید مراتبأُخرى ذکرها القرآن(1) ولکن بحثنا سیدور فعلاً حول هذه الأقسام السبعة.
ولکی نحیط إحاطة کاملة بالکثیر من المسائل المرتبطة بالتوحید والشرک من وجهة نظر القرآن الکریم یتعین علینا أن نتعرف على نظر القرآن الکریم فی المباحث التالیة التی هی موضع عنایة القرآن :
1. اللّه والفطرة.
2. اللّه وعالم الذر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مثل التوحید فی الهدایة و التوحید فی المالکیة و التوحید فی الرازقیة و التوحید فی الشفاعة مما یمکن إدخال بعضها أو جمیعها فی قسم التوحید الافعالی .
_____________________________________ [الصفحة 26] _____________________________________
3. اللّه وبراهین وجوده فی القرآن(1).
4. اللّه وسریان معرفته فی الوجود بأسره.
5. اللّه و التوحید فی الذات.
6. اللّه وبساطة ذاته وعینیّة صفاته لذاته.
7. اللّه و التوحید فی الخالقیة(2).
8. اللّه و التوحید فی الربوبیة (التدبیر)(3).
9. اللّه و التوحید فی العبادة.
10. اللّه و التوحید فی التقنین.
11. اللّه و التوحید فی الطاعة.
12. اللّه و التوحید فی الحاکمیة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . لیس من الصحیح أن یؤخذ علینا استدلالنا بالقرآن على وجود اللّه بظن أنّ هذا یستلزم الدور الصریح بأن یقال: إنّ القرآن حجة فیما یقول لو ثبت الوحی والرسالة، والوحی والرسالة لا یثبتان إلاّ بعد ثبوت الموحی المرسل، فالاستدلال بالقرآن لثبوت الموحی المرسل استدلال بالشیء على نفسه. أقول: لا یصح أن یؤخذ علینا إشکال کهذا، لأنّنا إنّما نستدل بالقرآن، لأنّه لا یعرض ما یتعلق بالعقائد الدینیة إلاّ مع الأدلة العقلیة القاطعة، وهذا وحده أمر یستدعی الاهتمام بغض النظر عن کون القرآن وحیاً إلهیاً وکتاباً سماویاً. فاستشهادنا واستهداؤنا بالقرآن إذن هو من قبیل استهداء التلمیذ بأُستاذه الذی یریه الطریق، أی بصرف النظر عن کون القرآن کلام اللّه بل بالنظر إلى کونه مبیناً للأدلّة والبراهین العقلیة ومشیراً إلى الأدلّة التی تستدعی من عقولنا التأمل.
2 . الخالقیة والتدبیر (اللّذین فتحنا لهما فصلین مستقلین) هما فی الحقیقة من فروع التوحید فی الأفعال، ولکن لکثرة مباحثهما بحثنا عن کل واحد بالاستقلال.
3 . الخالقیة والتدبیر (اللّذین فتحنا لهما فصلین مستقلین) هما فی الحقیقة من فروع التوحید فی الأفعال، ولکن لکثرة مباحثهما بحثنا عن کل واحد بالاستقلال.
_____________________________________ [الصفحة 27] _____________________________________
وسنبحث فی هذا الکتاب وفق هذا الجدول الذی یؤلف فصول هذا الکتاب الرئیسیة، وسیکون مستندنا الوحید ـ طوال هذا البحث ـ هو (آیات القرآن الکریم ) ومدالیل هذه الآیات ومفادها.
کما أنّنا لمزید التوضیح ربّما استعنا ـ خلال البحث ـ بالأدلة العقلیة الواضحة والتحلیل الفلسفی، وربّما نستشهد ببعض الأحادیث التی رواها السنّة والشیعة عن النبی الکریم ـ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ـ وآله ـ علیهم السَّلام ـ ومن اللّه نسأل العون والسداد.
_____________________________________ [الصفحة 29] _____________________________________