قال المحقّق(رحمه الله) فی الشرائع : «وکذا له أن یصطفی من الغنیمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جاریة أو غیر ذلک ممّا لم یجحف» وزاد علیه صاحب الجواهر : «أو سیف فاخر ماض»(1).

وقال العلاّمة(رحمه الله) فی المنتهى : «ومن الأنفال ما یصطفیه من الغنیمة فی الحرب مثل الفرس الجواد والثوب المرتفع والجاریة الحسناء والسیف القاطع وما أشبه ذلک ما لم یجحف بالغانمین، ذهب إلیه علماؤنا أجمع»(2).

وقیّده الشیخ(رحمه الله) فی المبسوط بقوله : «ممّا لا نظیر له»(3).

وظاهرکلام صاحب(الخلاف)أیضاً دعوى الإجماع علیه،حیث قال: «دلیلنا إجماع الفرقة وأخبارهم» ولکن صرّح بأنّ : «جمیع الفقهاء (العامة) قالوا إنّ ذلک یبطل بموت النبی(صلى الله علیه وآله)»(4).

وبالجملة فالمسألة ممّا لا خلاف فیها.

وکأنّ السرّ فی هذا الحکم أنّ هذه الصفایا والأموال الحسنة النفیسة ممّا تشتاق إلیه النفوس ویتنافس فیها المتنافسون، وقد یکون ذلک مظنّة لوساوس الشیطان وسبباً للنزاع بین  المسلمین أو أمراء الجیوش وقادتهم، فاختصت بالإمام(علیه السلام) کی لایکون دولة بین الأغنیاء.

ومن الواضح الذی علمناه من فعل النبی (صلى الله علیه وآله) والأئمّة(علیهم السلام) عند بسط الید، أنّهم لا یختصون بذلک کثیراً بل ینفقونها فی سبیل الله ولو بأن تباع وتنفق، فإنّا لم نسمع أنّه (صلى الله علیه وآله) أو أحد أولیائه المعصومین لبسوا ألبسة فاخرة من أموال الصفایا ولا من غیرها کما کان متداولاً ولا یزال بین الملوک.

وعلى کلّ حال یدلّ علیه مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع روایات کثیرة :

1 ـ ما رواه ربعی بن عبدالله، عن الصادق (علیه السلام) قال : «کان رسول الله (صلى الله علیه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وکان ذلک له، ثمّ یقسّم ما بقی...»(5).

2 ـ ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : «الإمام یأخذ الجاریة الروقة والمرکب الفاره والسیف القاطع والدرع قبل أن تقسّم الغنیمة فهذا صفو المال»(6).

3 ـ ما رواه حمّاد بن عیسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (علیه السلام) ومضمونه قریب منه(7).

4 ـ مرسلة المفید فی المقنعة عن الصادق (علیه السلام) قال : «لنا الأنفال، ولنا صفو المال یعنی یصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم، واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجاریة الحسناء والفرس الفارة...»(8).

5 ـ ما رواه أبو الصباح الکنانی قال : قال أبو عبدالله (علیه السلام) : «نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال»(9).

ودلالة هذه الروایات على المقصود واضحة مع صحّة سند بعضها وتظافرها کما أنّ موضوع المسألة أعنی صفو المال أیضاً ظاهر، فهی کلّ ما کان فی الغنیمة من الأشیاء النفیسة التی ترغب فیها النفوس.

والمراد من الفاره الواردة فی روایات هذا الباب هو الحسن الماهر النشط کما أنّ المراد من الروقة ذات الجمال والحسن والخیر، ومن الواضح أنّ کلّ ما ذکرت فی روایات هذا الباب من باب المثال وإلاّ لا تنحصر فیما ذکر فیها.

بقی هنا أُمور :

1 ـ الظاهر من أخبار الباب أنّ للإمام (علیه السلام) أخذ صفوه کما أنّ له ترکه إذا رأى فیه المصلحة، ومقداره موکول إلى اختیاره، فقد یصطفى بعض الصفو ویترک بعضه الآخر فلیس سبیل صفو المال سبیل الأنفال بأن یکون ملکاً له أخذه أو لم یأخذه، بل له أخذه وترکه فإن اختاره ملکه وإن ترکه کان سبیله سبیل سائر الغنیمة.

2 ـ قد عرفت ممّا ذکره الشیخ (رحمه الله) فی الخلاف أنّ العامة قائلون باختصاص ذلک بالنبی(صلى الله علیه وآله) وأنّه یبطل بموته وقد حکاه العلاّمة فی التذکرة أیضاً عنهم(10).

ولکن المقطوع من مذهب الأصحاب ثبوته للإمام المعصوم (علیه السلام) القائم مقامه، وهل یجوز لنائب الغیبة ذلک، بأنّ یأخذه نیابة عنه ثمّ یصرفه فیما یحرز به رضاه (علیه السلام) ؟ لا یبعد ذلک بعد عموم أدلة الولایة الشاملة لجمیع الأُمور (إلاّ ما خرج بالدلیل) والظاهر أنّه لا فرق بینه وبین الأنفال وسهم الإمام (علیه السلام) من الخمس، فإذا جاز تصرف الفقیه الجامع لشرائط النیابة فی هذه الأُمور فکذا فی صفو المال.

3 ـ قد عرفت فی کلام المحقّق(رحمه الله) فی الشرائع تقییده بقوله : «ما لم یجحف» وفی کلام بعض آخر : «ما لم یجحف بالغانمین» وفی بعض آخر : «ما لم یضر بالعسکر» وصرّح کثیر منهم بأنّ هذا القید مستغنى عنه.

قال صاحب مصباح الفقیه بأنّه : «لقد أجاد فی المدارک حیث قال : هذا القید مستغنى عنه بل کان الأولى ترکه»(11).

ونظره فی ذلک إلى أنّ الإمام المعصوم (علیه السلام) بنفسه ناظر إلى هذه الأُمور لا یجحف فی حقّ أحد ولا یضر بأحد، ولکن الظاهر أن نظر من اعتبره إلى أحد أمرین :

أحدهما: ما إذا قلنا بشمول الحکم لنائب الغیبة أیضاً کما عرفت نفی البعد عنه.

ثانیهما: ما إذا کان قائد الجیش یصطفى للإمام المعصوم (علیه السلام) فی زمن الحضور فالواجب علیه أن لا یجحف بالغانمین، وأمّا الوجه فی أصل الحکم فلانصراف أدلة استثنائها إلى خصوص هذه الصورة لا غیره وهو واضح.

1. جواهر الکلام، ج 16، ص 124.
2. المنتهى، ج 1، ص 553.
3. المبسوط، ج 1، ص 263.
4. الخلاف، ج 4، کتاب الفىء، ص 184، المسألة 6.
5. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 3.
6. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 15.
7. المصدر السابق، ح 4.
8. المصدر السابق، ح 21.
9. المصدر السابق، الباب 2 من أبواب الأنفال، ح 2.
10. تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 433.
11. مصباح الفقیه، ج 3، ص 153.