هذا کلّه بالنسبة إلى الیتامى، أمّا أبناء السبیل، إنّما اطلق علیهم هذا العنوان لانقطاعهم عن القوم والعشیرة والآباء والإخوة فکأنّهم لیسوا إلاّ أبناء للطریق والسبیل، وهل یعتبر فیهم الحاجة فی بلد التسلیم وإن لم یکونوا فقراء فی بلادهم ؟

قال صاحب مصباح الفقیه فی شرح کلام المحقّق فی الشرائع : «ابن السبیل لا یعتبر فیه

الفقر بل الحاجة فی بلد التسلیم ولو کان غنیاً فی بلده»، ما نصّه: «بلا شبهة بل ولا خلاف فیه على الظاهر بل عن المنتهى دعوى الإجماع علیه»(10).

ولکن فی الجواهر : «بل ربّما استظهر من إطلاق بعضهم عدم اعتبار الفقر فیه عدم اعتبار هذه الحاجة فیه أیضاً فیعطى وإن کان غیر محتاج بل لعلّه کاد یکون صریح السرائر، لکن اعترف الشهید فی روضته بأنّ ظاهرهم عدم الخلاف فی اشتراط ذلک فیه»(11).

أقول : الإنصاف أنّه لا ینبغی الإشکال فی اعتبار الحاجة فی بلد التسلیم، أمّا أوّلاً : فلأنّ جعله قریناً للمساکین والأیتام الذین عرفت اعتبار الفقر فیهم قرینة قویة على أنّه إنّما یعطى بسبب حاجته وفقره فی بلد التسلیم ولو کان غنیاً فی بلده، بل إطلاق ابن السبیل علیه أیضاً یشهد بذلک، فإنّه لا یطلق هذا العنوان على کلّ مسافر خرج من بلده إلى بلد آخر بل على من انقطع عن أمواله وإمکانیاته ولم یبق له صلة إلاّ بالطریق والسبیل.

وثانیاً : ما عرفت من الارتکاز العقلائی فی وضع الضرائب والمالیات وأنّه لا وجه عندهم لإعطاء المسافرین الأغنیاء من أموال الناس، فهذا الارتکاز سبب لانصراف الأذهان من إطلاق أبناء السبیل إلى المحتاجین.

وثالثاً : ما عرفت أنّ مسألة البدلیة من الزکاة فی أمر المستحقین للخمس وقد صرّحوا فی باب الزکاة باعتبار الحاجة فی بلد التسلیم وبأنّه لا خلاف ولا إشکال فیه، ومن المعلوم أنّ أبناء السبیل من بنی هاشم إنّما یعطون من الخمس ما یعطى غیرهم من الزکاة.

ورابعاً : قد مرّ فی روایة حمّاد بن عیسى، التصریح بأنّه جعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس (إلى آخر ما ورد فیها من التصریح مرّة بعد مرّة بذلک)(12).

وکذا قوله (علیه السلام) فی مرسلة أحمد بن محمّد، فهو یعطیهم ـ أی الأصناف الثلاثة ـ على قدر کفایتهم، الخ(13) وهذا أیضاً صریح فیما ذکر کما لا یخفى.

وبالجملة لا ینبغی الإشکال فی اعتبار الفقر فیهم بهذا المعنى، ومن هنا یظهر عدم جواز التمسک بالإطلاقات ولا بأنّه لماذا جعل فی مقابل المساکین لعین ما مرّ آنفاً فی الیتامى.

وهناک مسائل أُخرى فی هذا الباب قد أشرنا إلیها فی أبواب الزکاة ونشیر هنا إلیها إجمالاً.

منها : أن لا یکون قادراً على الاستقراض أو بیع بعض ما لا یحتاج إلیه بالفعل کالآت الزینة والألبسة الزائدة، والدلیل علیه هو انصراف الإطلاقات عن مثله، فإنّه لا یقال إنّه المنقطع فی الطریق بل قد یکون له آلاف الدراهم من هذا الطریق.

ومنها : أنّه لو زاد شیء منها فهل یملک أم یجب ردّه إلى بیت المال ؟

الظاهرهو الثانی، لأنّ المفروض أنّ المال باق وهو حاضر فی وطنه.

ومنها : أنّه یجعل مقدار الحاجة ملکاً له أو یمکن جعله قرضاً ؟ ظاهر الأدلة هو الأوّل وإن کان استقراضه من بیت المال أیضاً ممّا لا مانع له، فتأمل.

ومنها : أنّ الحاجة لابدّ أن تکون من ناحیة السفر، فلو کان فقیراً فی بلده ثمّ سافر واحتاج فی السفر کاحتیاجه فی الحضر، لابدّ أن یعطی من سهم الفقراء لا أبناء السبیل.

ومنها : أن یکون سفره فی غیر معصیة لأنّ اعطاءَه من الخمس کرامة له والعاصی بسفره کالسارق والقاطع للطریق، ومن یسافر لقتل مؤمن لا یستحقّ مثل هذه الکرامة.

وإن شئت قلت : إنّهم قد ذکروا اعتبار هذا الشرط فی باب الزکاة وتسالموا علیه فکیف یمکن ترکه هنا مع أنّک قد عرفت أنّ الخمس من ناحیة المصرف، وشرائطه فی المسکین والیتیم وابن السبیل واحد.

والعجب من المحقّق الیزدی (رحمه الله) حیث اشترط فی باب الزکاة «أن لا یکون سفره فی معصیة. وقال هنا: لا فرق أن یکون سفره فی طاعة أو معصیة» مع أنّهما کما عرفت من باب واحد، ولذا خالفه جمیع المحشّین فیما رأینا من کلماتهم هنا، وهم بین من احتاط بعدم إعطاء العاصی بسفره ومن أفتى به، ویدلّ علیه مضافاً إلى ما مرّ من انصراف الإطلاقات، ما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن العالم (علیه السلام) : «... (إنّ) ابن السبیل أبناء الطریق الذین یکونون فی الأسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم ویذهب مالهم فعلى الإمام أن یردّهم

إلى أوطانهم من مال الصدقات»(14).

وهی وإن کانت مرسلة إلاّ أنّ إسناده القطعی من علی بن إبراهیم إلى الإمام(علیه السلام) لو لم یوجب حجّته قطعاً فلا أقلّ من جعله مؤیداً قویاً، ومن الواضح أنّ لحن الروایة یکون على نحو لا یفترق فیه الخمس والزکاة فإنّه بصدد تفسیر عنوان ابن السبیل.

والمراد من طاعة الله فیها أن لا یکون فی معصیته، وإلاّ فلا إشکال فی کفایة کون السفر مباحاً.

وقد صرّح بعض أعلام المعاصرین فی حاشیته بعدم کون نفسه أیضاً فی معصیته على الأحوط. (انتهى) والظاهر أنّ المراد به عدم اشتغاله بالمعاصی فی سفره وإن کان نفس السفر فی الطاعة کمن سافر للزیارة أو تجارة مباحة ولکن اشتغل فی سفره ـ نعوذ بالله ـ بشرب الخمور والغناء والقمار وغیر ذلک، ولکن الإنصاف أنّ اعتبار ذلک یشکل فهمه من الأدلة ـ کما لا یخفى ـ إلاّ إذا اعتبرنا العدالة أو عدم التجاهر بالفسق فیما یأتی وهو أمر آخر.

1. مستند الشیعة، ج 10، ص 102.
2. المبسوط، ج 1، ص 262.
3. السرائر، ج 1، ص 496.
4. سلسلة الینا بیع الفقهیة، ج 5، ص 411.
5. شرایع الاسلام، ج 1، ص 136.
6. جواهر الکلام، ج 16، ص 113.
7. المنتهى، ج 1، ص 552.
8. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 8.
9. المصدر السابق، الباب 3، من أبواب قسمة الخمس، ح 2.
10. مصباح الفقیه، ج 3، ص 150.
11. جواهر الکلام، ج 16، ص 112.
12. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 8.
13. المصدر السابق، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، ح 2.
14. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، ح 7.