وعمدة ما یستدلّ به على جواز العزل فی مقابل هذا الأصل أُمور :

1 ـ ما مرّ من دعوى الإجماع فی کلام المحقّق النراقی (قدس سره) وقد عرفت أنّه لا اعتبار به، وکأنه أخذه من تعبیرات القوم من عدم جواز النقل وکونه ضامناً لو نقله إلى غیر ذلک من التعابیر بظنّ أنّها تدلّ على انعزاله بالعزل.

ولکن الإنصاف أنّ شیئاً من ذلک لا یدلّ علیه، بل المراد من ذلک هو کون التلف من مال المالک ویبقى الخمس فی باقی أمواله أو فی ذمّته.

سلّمنا، ولکن کلماتهم فی تلک المسألة محدودة معدودة لیست شاملة لجمیع الأصحاب، أو جلّهم حتّى یکون إجماعاً فراجع المسألة الثامنة.

سلّمنا، ولکن من الواضح عدم اعتبار الإجماع فی هذه المسألة ممّا له مدارک أخرى.

2 ـ ظواهر الأخبار المتضمنة لإفراز ربّ المال خمسه وعرضه على الإمام وتقریره علیه (کما ذکره المحقّق النراقی) وهو إشارة إلى أمثال قوله (علیه السلام) فی روایة علی بن مهزیار : «فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصله إلى وکیلی ومن کان نائیاً بعید الشقة فلیتعمّد لإیصاله ولو بعد حین»(1) وقوله: «ادّ خمس ما أخذت» الوارد فی روایة الأزدی(2) وقوله(علیه السلام) : «خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع إلینا الخمس»(3) إلى غیر ذلک.

ولکن الإنصاف أنّ غایة ما یستفاد من ذلک، کون ربّ المال مخیراً فی أداء الخمس من أی بعض من أبعاض ماله من دون مراجعة نائب الغیبة (لو لم نقل أنّ هذه الأوامر بنفسها مصداق الإذن) وأمّا صیرورة المعزول مصداقاً لحقّ السادة قبل أن یصل إلیهم فلا، فالمعزول کسائر أمواله إلى أن یؤدیه إلى أرباب الخمس کما هو کذلک فی سائر الحقوق والدیون.

3 ـ السیرة المستمرة فی عصر المعصومین (علیهم السلام) وبعدهم إلى زماننا هذا من تولى المالک لإخراج الخمس وهو مستلزم عرفاً للولایة على العزل، وکذا ولایته على دفع القیمة عوضاً عن العین فإنّها أیضاً دلیل على جواز العزل عرفاً.

وفیه : ما عرفت من أنّ غایة ما یستفاد من هذا الأمر هو جواز تولی المالک لإخراج بعض من أمواله لدفعه خمساً وجواز تبدیله بالقیمة بالنقود الرائجة، وأمّا إتصافه بوصف الخمس قبل وصوله إلى أیدی أربابه فذلک ممّا لا دلیل علیه.

4 ـ جواز ذلک نصاً وفتوى فی باب الزکاة مع ما نعلم من مساواة المسألتین فی الأحکام، دلیل على جواز ذلک فی الخمس أیضاً.

أقول : قد عرفت غیر مرّة أنّ المتیقن من المماثلة إنّما هو فی المستحقّ، فالأوصاف المعتبرة فی مستحقی الزکاة تعتبر فی مستحقی الخمس إلاّ أنّهم من بنی هاشم، وأمّا المساواة فی جمیع الأحکام فهو شیء لا یمکن المساعدة علیه، لاختلافهما فی أشیاء کثیرة، وقبول المساواة کأصل فی المسألة أیضاً ممّا لا دلیل علیه.

فقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا عدم کفایة ما ذکروه من الأدلة لإثبات جواز العزل بحیث یترتب على المعزول أحکام الخمس جمیعاً وتکون أمانة فی یده، نعم یستشم من روایات أداء الخمس وکذا السیرة جواز افراز ربّ المال، ولکن حیث لا یبلغ حدّ الدلالة المعتبرة نکتفی بالإشکال فی المسألة والاحتیاط فیها والله العالم.

المسألة السادسة عشرة : إذا کان للمالک دین فی ذمّة المستحقّ، فهل یجوز احتسابه خمساً أم لا ؟

صرّح صاحب العروة بجوازه، ووافقه جماعة من المحشّین غیر أنّ بعضهم قیّده بإذن الحاکم الشرعی وبعضهم جعله محلاًّ للإشکال، فهنا أقوال ثلاثة.

وقال سیّدنا الاُستاذ الحکیم(رحمه الله) فی المستمسک : إنّ جوازه یتوقف على أمور :

أحدها : أن تکون اللام للمصرف لا للملک، ویکفی فی المصرف إبراء الذمّة واسقاطها لأنّه نوع من المصرف، لکن جعل اللام للمصرف مخالف للظاهر لا سیّما مع ملاحظة السهام العائدة للإمام.

ثانیها : أنّ اللام وإن کان للملک، ولکن لما کان المالک هو الطبیعة (والعنوان) لا الأشخاص، فالمالک أو الفقیه بحسب ولایته على المال المذکور الذی لیس له مالک معین یصرفه فی مصالح الطبیعة التی منها إبراء ذمّة بعض أفرادها.

وفیه : أنّ الولایة المطلقة غیر ثابتة، وغایة ما ثبت هو الولایة على تطبیق الطبیعة على الفرد وبعده یدفعه تملیکاً.

ثالثها : البناء على جواز عزل الخمس فی المال الذی فی الذمّة وبعد تطبیق المستحقّ الکلی على صاحب الذمّة یسقط المال قهراً، ولکن قد عرفت الإشکال فی جواز عزل الخمس....

(ثمّ قال :) نعم بناءً على ثبوت ولایة الفقیه إذا أذنَ للمالک بتعیین الخمس فیما له فی ذمّة الغیر وتعیین الفقیر فیمن علیه المال سقط قهراً عملاً بمقتضى الولایة (انتهى ملخصاً)(4).

أقول : الأولى من هذه الوجوه أن یتکلم فی أمرین آخرین :

أحدهما : هل الإبراء الذی من قبیل الایقاع لا محالة، لا التملیک المحتاج إلى الإیجاب والقبول، یعد من مصادیق الأداء أم لا ؟ الظاهر أنّه أداء عرفاً، وحیث لا دلیل على کون الأداء بنحو خاصّ فیجوز کلّ ما کان أداء عرفاً.

وإن شئت قلت : إنّ ملکیة السادة وأرباب الخمس وإن کان أمراً معلوماً إلاّ أنّ إبراء المدین من الخمس یعدّ عرفاً من أداء الملک إلى أهله بعد کونه مصداقاً للعنوان الکلی، فلا حاجة إلى التملیک لأنّ الملکیة حاصله للعنوان، بل الکلام فی أداء الملک وإیصاله إلى أهله وهو هنا حاصل من غیر حاجة إلى إذن الحاکم الشرعی، إلاّ إذا قلنا بوجوبه فی جمیع الموارد وهو أمر آخر.

ثانیهما : أنّ هناک روایات متعددة وردت فی باب الزکاة من جواز احتساب دین الفقیر من باب الزکاة، بعضها ناظرة إلى حال الحیاة وبعضها ناظرة إلى ما بعد الوفاة، مثل ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن دین لی على قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزکاة، هل لی أن أدعه فاحتسب به علیهم من الزکاة ؟ قال : «نعم»(5).

إلى غیر ذلک ممّا أورده صاحب الوسائل فی الباب 46 من أبواب المستحقین من الزکاة.

والظاهر أنّ العرف یلقی الخصوصیة من باب الزکاة فی مثل هذا المورد ویرى هذا حکماً کلیاً فی جمیع موارد أداء الحقوق، لا أنّه تعبد خاصّ بمورده، لا أقول جمیع أحکام الخمس والزکاة متوافقة، بل أقول فی خصوص المورد إنّ العرف یقضی بإلغاء الخصوصیة کما لا یخفى.

نعم، ورد فی بعض روایات هذا الباب تفصیل بین القادر على أدائه عرفاً من بعض أمواله (ولو کان من مستثنیات الدین) أو یرجى منه فی المستقبل ومن لا یرجى منه شیء أبداً، فلا یجوز احتسابه من الدین فی الثانی ویجوز فی الأوّل، وهو ما رواه سماعة، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل یکون له الدین على رجل فقیر یرید أن یعطیه من الزکاة، فقال : «إن کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین من عَرَض من دار أو متاع من متاع البیت أو یعالج عملاً یتقلب فیها بوجهه فهو یرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دینه، فلا بأس أن یقاصه بما أراد أن یعطیه من الزکاة، أو یحتسب بها، فإن لم یکن عند الفقیر وفاء ولا یرجو أن یأخذ منه شیئاً فیعطیه من زکاته ولا یقاصه شىء من الزکاة»(6).

ولکن هذا التفصیل محمول على ضرب من الندب کما أشار إلیه صاحب الجواهر فی کتاب الزکاة(7) لمخالفته القواعد المشهورة، وإطلاق سائر الأدلة التی هی فی مقام البیان، وعدم ظهور الفتوى بهذا التفصیل، وأوضح منه روایات الوفاء عن المیّت فإنّ مورده فرض عدم وجود مال له یمکن أداء دینه منه.

بقی هنا أُمور :

1 ـ أن هذا الأمر أعنی احتساب الدین لا یتوقف على رضا المستحق، لأنّه من قبیل الإبراء الذی هو إیقاع لا من قبیل العقد القائم بالطرفین، کما أنه لا یحتاج إلى إذن الحاکم الشرعی بناءً على عدم وجوبه فی مصرف سهم السادة، ولکن بناءً على المختار فالأحوط لولا الأقوى وجوب الاستئذان منه.

2 ـ یظهر ممّا ذکرنا أیضاً عدم وجوب الإعلام، لعدم الدلیل علیه بعد کون المعیار إیصال الحقّ إلى مستحقه علم ذلک أم لم یعلم، وفی أبواب الزکاة أیضاً إشارة إلیه.

3 ـ کما یظهر أیضاً عدم الفرق بین الحی والمیّت کما ورد التصریح به فی باب الزکاة والمقایسة بین المسألتین هنا جائز لما عرفت من توافقهما فیما یرجع إلى المصرف، فکما یجوز أداء دین المیّت غیر بنی هاشم من الزکاة یجوز أداء دین الأموات من بنی هاشم من الخمس کما لایخفى،مضافاً إلى أنّه موافق للقواعد بعد عدم سقوط ذمّة المیّت بالموت فتدبّر.

4 ـ وظهر أیضاً أنّه یجوز دفع الخمس إلى الدائن (إذا کان معطی الخمس غیر الدائن) وأداء ذمّته منه، لعدم الفرق بین أن یحاسبه ربّ المال أو یعطیه إلى الدائن، والعرف یلقی الخصوصیة هنا قطعاً.

المسألة السابعة عشرة : لا إشکال فی ولایة المالک على جواز تبدیله بمال آخر من النقود (أمّا العروض فقد عرفت الإشکال فی جوازه إلاّ فی بعض الصور) إنّما الکلام فی أنّه هل یعتبر رضا أرباب الخمس فی ذلک التبدیل، أی رضا نائب الإمام فی سهمه (علیه السلام)ورضا السادة فی سهامهم، أم لا ؟

الظاهر عدم اعتبار شیء من ذلک وإن کان مقتضى الإشاعة على القول به رضا الطرفین فی القسمة، ویدلّ علیه أوّلاً : السیرة المستمرة من أعصارهم (علیهم السلام) إلى عصرنا هذا، فإنّ المتداول هو أخذ المالک شیئاً من أمواله بعنوان الخمس ودفعه إلى أربابه من دون جلب رضاهم.

وثانیاً : الأخبار الکثیرة الدالة على الأمر بدفع الخمس متوجهاً إلى المالک، مثل ما مرّ آنفاً من روایة أخذ مال الناصب ودفع الخمس إلیهم(8) أو روایة علی بن مهزیار الدالّة على إیصال الخمس إلیهم(9) وروایة الأزدی(10) إلى غیر ذلک ممّا دلّ على جواز دفع الأثمان، وکذلک ما یدلّ على حمل بعض الأصحاب خمس أموالهم إلیهم باختیار شیء من أموالهم لهذا الأمر کروایة مسمع بن عبدالملک(11) وغیره، وحمل جمیع ذلک على إذنهم (علیهم السلام) فی ذلک مخالف لظاهرها، فإنّ ظاهرها کونها بصدد بیان حکم فتوائی کلی لا إذن ولائی.

وقد یستدلّ له أیضاً بقیاسه بباب الزکاة التی یجوز فیها ذلک، ولکن قد عرفت الإشکال فی هذه المقایسة غیر مرّة إلاّ فیما استثنى.

وممّا ذکرنا تعرف أنّ ما أفاده صاحب العروة فی ذیل المسألة من أنّ الأولى اعتبار رضاه خصوصاً فی حصّة الإمام (علیه السلام) لا مستند له، إلاّ ما یستفاد من ظاهر الشرکة على نحو الإشاعة الذی لابدّ من قطع النظر منه بعد السیرة، وورود الأخبار الدالّة على ولایة المالک.

المسألة الثامنة عشرة : هل یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس ویردّه على المالک ؟

صرّح صاحب العروة بعدم جوازه إلاّ فی بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفریغ الذمّة، وحینئذ لا مانع منه إذا رضیَ المستحقّ بذلک.

وقد وافقه على ذلک کثیر من المحشّین.

ولکن الحقّ أن فی المسألة تفصیلاً : فإنّ المالک قد یدفع المقدار الکثیر من الخمس ـ لا بالقصد الجدی ـ إلى أربابه، بل یکون کالحیل فی الربا التی لا یقصد البیع فیها جدیاً، وحینئذ لا أثر لهذا الدفع أصلاً بل وجوده کعدمه، وکذا إذا اشترط فیها إعادته علیه بحیث لا یرضى بدفعه مطلقاً، فهذا أیضاً لا أثر له بل هو کالعدم.

أمّا إذا دفعه إلیهم مطلقاً جدیاً من دون اشتراطه بشیء، فهذا الدفع صحیح یوجب براءة ذمّته من الخمس وطهارة ماله وجواز تصرفاته فیه، ولو کان یرجو إعادته علیه من طرف أرباب الخمس فإنّ هذا بمنزلة الداعی لا أثر له لا فی أبواب المعاملات ولا الإیقاعات، هذا من ناحیة الدفع.

وأمّا من جهة الردّ علیه ثانیاً، فجوازه منوط بأن یکون الهبة بهذا المقدار من شؤونه، فلو کان زائداً علیها کمّاً أو کیفاً لم یجز، وإن کان بمقدار شؤونه جاز.

فلا تتوقف المسألة على کون ردّ الخمس إلى مالکه تضییعاً لحقّ الفقراء، بل المدار على کون هذه الهبة زائدة على شأنه.

ومن هنا یظهر أنّ ما ذکره من الاستثناء فی ذیل کلامه : «من جواز ذلک إذا کان على المالک مبلغ کثیر ولم یقدر على أدائه وأراد تفریغ ذمّته ممّا علیه من الحقّ وأنّه لا مانع من ردّه علیه حینئذ إذا رضیَ المستحق» ممنوع، لأنّ عدم قدرة المالک وإعساره لا أثر له فی بذل المستحقّ زائداً على شؤونه، اللّهم إلاّ أن یکون بینهما صلة یکون بمقتضاها مؤونته علیه.

المسألة التاسعة عشرة : المعروف بین الأصحاب استثناء المناکح والمساکن والمتاجر من أمر الخمس إذا انتقل إلیه ممّن لم یخمسه، واللازم البحث أوّلاً، عن أصل الحکم، ثمّ التکلم فی المراد من هذه الأُمور الثلاثة، فنقول ومن الله جلّ ذکره نستمد التوفیق والهدایة :

أمّا أصل الحکم فقد ذکر العلاّمة (قدس سره) فی المنتهى ما نصه : «وقد أباح الأئمّة(علیهم السلام)لشیعتهم المناکح فی حالتی ظهور الإمام وغیبته وعلیه علماؤنا أجمع... وألحق الشیخ المساکن والمتاجر»(12).

وظاهره أنّ الإجماع على خصوص الأوّل دون الأخیرین، وذیل کلامه إشارة إلى ما أفاده شیخ الطائفة(رحمه الله) فی النهایة بقوله : «ولیس لأحد أن یتصرف فیما یستحقّه الإمام من الأخماس والأنفال إلاّ بإذنه... هذا فی حال ظهور الإمام، أمّا فی حال الغیبة فقد رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم ممّا یتعلق بالأخماس وغیرها فیما لابدّ لهم منه من المناکح والمتاجر والمساکن، فأمّا ما عدا ذلک فلا یجوز له التصرف فیه على حال»(13).

وقریب منه ما ذکره صاحب المبسوط.

ویقرب منه أیضاً ما ذکره ابن ادریس فی السرائر(14).

وصرّح الشیخ المفید (رحمه الله) فی المقنعة باختصاص الحکم بالمناکح، ولکن کثیراً من المتأخرین صرّحوا بعموم الحکم فی الثلاثة، ونقله صاحب الجواهر عن جماعة(15).

وقال صاحب الحدائق : «جمهور الأصحاب على تحلیلها (أی الثالثة) بل ادّعى الإجماع على إباحة المناکح»(16).

نعم، یظهر من کلام أبی الصلاح الحلبی فی الکافی وابن الجنید على ما حکاه صاحب المختلف، عدم الإباحة فی شیء من ذلک.

قال الأوّل منهما ما نصّه : «فإن أخلّ المکلّف بما علیه من الخمس ]وحقّ الأنفال [کان عاصیاً لله سبحانه... لکونه مخلاً بالواجب... ولا رخصة فی ذلک بما ورد من الحدیث فیها، لأنّ فرض الخمس والأنفال ثابت بنصّ القرآن وإجماع الأمّة... ولإجماع آل محمّد(علیهم السلام)على ثبوته... ولا یجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ من الأخبار»(17).

وظاهر هذه العبارة ترک أخبار التحلیل کلّها لأنّها أخبار شاذّة ! فی مقابل نصّ القرآن وإجماع الأمّة !

بل یظهر من الثانی منهما عدم جواز التحلیل فی شیء من ذلک للحاکم الشرعی بل الإمام(علیه السلام) ! حیث قال فی بعض کلماته فی المقام : «إنّ التحلیل إنّما هو ممّا یملکه المحلل لا ممّا لا ملک له، وإنّما إلیه ولایة قبضه وتفریقه فی أهله الذین سمّاه الله تعالى لهم»(18).

ولکن الإنصاف أنّ قول هذین الفقیهین (أبی الصلاح الحلبی وابن الجنید) شاذّ بین الأصحاب ادّعى الإجماع على خلافهما.

هذا، وظاهر کلام صاحب العروة أنّ الحکم عام شامل لجمیع ما ینتقل إلى الإنسان ممّن لا یعتقد الخمس من دون فرق بین المناکح والمساکن والمتاجر وغیرها، وقد وافقه على ذلک جماعة المحشّین.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ العمدة فی المقام خصوص الروایات الکثیرة الواردة فی أبواب الخمس والأنفال (ولیعلم أنّا لا نتصدى لذکر الأخبار العامّة الدالّة على تحلیل الخمس مطلقاً لأنک عرفت الکلام فیها مبسوطاً، وإنّما نتکلم عن خصوص ما یتعلق بهذه العناوین الثلاثة) وهی روایات کثیرة تبلغ عشر روایات رواها صاحب الوسائل فی الباب 4 من أبواب الأنفال، وقد ذکرناها سابقاً عند الکلام فی أخبار التحلیل مطلقاً وجعلناها طائفة خاصة برأسها.

منها : ما رواه الفضلاء أبو بصیر و زرارة ومحمّد بن مسلم کلّهم عن أبی جعفر(علیه السلام)قال : «قال أمیرالمؤمنینن علی بن أبی طالب(علیه السلام) : هلک الناس فی بطونهم وفروجهم لأنّهم لم یؤدوا إلینا حقّنا ألا وإنّ شیعتنا من ذلک وآبائهم فی حلّ»(19).

وما رواه ضریس الکناسی عن أبی عبدالله (علیه السلام)(20).

وما رواه أبو خدیجة عنه (علیه السلام)(21).

وما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام)(22).

وما رواه الحارث بن المغیرة عن الصادق (علیه السلام)(23).

وما رواه الفضیل عنه (علیه السلام)(24).

وما رواه زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام)(25).

وما رواه إسحاق بن یعقوب عن الناحیة المقدسة(26).

وما رواه عبدالعزیز بن نافع عن أبی عبدالله (علیه السلام)(27).

وما رواه فی تفسیر الإمام الحسن العسکری عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام)(28).

وقد ذکرناها سابقاً فلا نحتاج إلى اعادتها.

ثمّ اعلم أنّ هذه کلّها تدلّ على استثناء المناکح وفی بعضها استثناء المآکل والمشارب (مثل ما فی الأحادیث 20 و9 و4 و1) ولعلّها أیضاً راجعة إلى طیب المولد لأنّ الطعام یؤثر فی الولد لا محالة فإن کان حراماً أثر أثر السوء وإن کان حلالاً أثر الأثر الطیب.

لم نظفر بما یدلّ على حکم المساکن أو مطلق التجارات غیر ما حکاه صاحب الحدائق (مع اعترافه بعدم الظفر بغیره) من مرسلة عوالی اللئالی عن الصادق (علیه السلام)قال : إنّه سأله بعض أصحابه فقال : یا بن رسول الله ما حال شیعتکم فیما خصکم الله إذا غاب غائبکم واستتر قائمکم ؟ فقال (علیه السلام) : «ما انصفناهم إن أخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم بل نبیح لهم المساکن لتصحّ عباداتهم ونبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم ونبیح لهم المتاجر لتزکوا أموالهم»(29).

ورواه صاحب المستدرک فی الباب 4 من الأنفال، ولکن ربّما یکون دلیلاً على التحلیل مطلقاً، لأنّ إباحة المتاجر لتزکوا جمیع أموال الشیعة عبارة أخرى عن التحلیل المطلق فلا یصحّ الاستدلال به فی المقام بل لابدّ من ذکرها فی بحث التحلیل مطلقاً، وقد أجبنا عنه وقلنا لا دلیل على التحلیل المطلق فی زمن الغیبة مضافاً إلى ضعف سند الحدیث، وما ذکره بعضهم من انجبار سندها بعمل المشهور مشکل، لأنّ عمل المشهور بها غیر ثابت، وأمّا مثل حدیث یونس بن یعقوب قال : کنت عند أبی عبدالله (علیه السلام)فدخل علیه رجل من القماطین فقال : جعلت فداک تقع فی أیدینا الأموال والأرباح والتجارات نعلم أن حقّک فیها ثابت، وأنّا عن ذلک مقصّرون ؟ فقال أبو عبدالله (علیه السلام) : «ما أنصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم»(30). وحدیث حکیم مؤذن بنی عیس (ابن عیسى) عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال : قلت له : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)قال : «هی والله الإفادة یوماً بیوم إلاّ أنّ أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ لیزکو»(31). وأشباههما، فخارج عن محلّ الکلام، لأنّها دلیل على حلیة الخمس بقول مطلق فلا یصحّ ذکرها فی المقام بعد ما مضى الکلام فیها، فما ذکره المحقّق المیلانی فی محاضراته منظور فیه، فراجع(32).

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّه قد وقع البحث فی المراد من هذه الأُمور الثلاثة، فقال المحقّق الهمدانی(رحمه الله) فی مصباح الفقیه ما حاصله : المراد بالمناکح کما صرّح به غیر واحد، السرارى المغنومة من أهل الحرب، فإنّه یباح للشیعة فی زمن الغیبة ویباح نکاحها سواء کان جمیعها ملکاً للإمام (علیه السلام) کما إذا کان الحرب بغیر إذنه (علیه السلام) أو کان له خمسها کما إذا کان بإذنه (علیه السلام).

وربّما فسرت بما یتناول مؤونة التزویج ومهور النساء وثمن الجاریة التی اشتراها من کسبه.

ثمّ أورد علیه بأنّها مندرجة فی هذا الحال فی المؤونة المستثناة على تقدیر حصولها عام الربح بل المتبادر بقرینة الغلبة، وورود جملة منها فی سبایا بنی أُمیة وأشیاعهم إنّما هو السبایا فیشکل تناولها لغیره(33).

أقول : الإنصاف أنّها وإن کانت واردة فی موارد خاصة ولکن التعلیل فیها عام فیمکن التعدی إلى کلّ مورد یکون تعلق الخمس بالمال سبباً لعدم حلیة الولد، مثل ما إذا اشترى الجاریة من مال کان زائداً من مؤونة سنته بحیث تعلق به الخمس ولم یمکن جعله من المؤونة، فالتعلیل کما أنّه یخصص أخبار التحلیل من جهة، یعممها من ناحیة أخرى کما لا یخفى.

والحاصل : أنّ الذی یمکن ذکره فی تفسیر المناکح هو الإماء المغنومة بإذن الإمام(علیه السلام)أو بغیر إذنه أو من یشتری من مال تعلق به الخمس وکان ذلک بعد مضی السنة، وأمّا الثلاثة الاُخرى التی ورد ذکر غیر واحد منها فی کلامه وبعضها فی کلام غیره وهی «مهور النساء»

و«مؤونة التزویج» و«الطعام الذی ینعقد منه الولد» فلا دلیل على استثنائها من الخمس، أمّا مؤونة التزویج فواضح، وأمّا المهور فلأنّ حرمتها لا تؤثر أثراً فی النکاح، فلو کان المهر عیناً شخصیة محرمة کان المهر باطلاً ووجب مهر المثل، وأمّا حرمة الطعام فلا ینافی حلیة الولد وإن کان ینافی کمالها.

أمّا المساکن: فقد ذکر لها أقسام واحتمالات :

منها : الأراضی المختصة بالإمام (علیه السلام) أمّا لکونها مغنومة بغیر إذنه بناءً على کونها له أو لکونها من الأنفال.

منها : ما تعلق به الخمس إذا کانت مفتوحة بإذنه (علیه السلام) على القول به.

منها : المنتقلة إلى الشیعة من غیرهم إذا کانت متعلقة بالخمس.

منها : ما انتقلت إلیهم ممّن یعتقد الخمس ولم یخمس أمواله والانتقال إمّا بالوراثة أو الهبة أو غیرهما.

ومنها : اشترائها بثمن فیه الخمس کما إذا کان من أرباح السنة الماضیة.

هذا ولکن قد عرفت عدم ورود دلیل فی خصوص المساکن، وروایة العوالی مضافاً إلى ضعف سندها بالارسال وبما فی نفس الکتاب من الکلام، یوجد فی متنها من الاختلاف فی الکتب ما ربّما یسقطها عن الحجیة، فقد روی الذیل فی بعضها ولم یرو فی بعض آخر، وعدم ثبوت عمل المشهور بها لأنّ الشهرة فی المسألة غیر ثابتة.

وقد استدلّ المحقّق المیلانی (رحمه الله) له بما ورد فی حدیث مسمع بن عبدالملک من إباحة الأرض کلّها للشیعة(34) وکذلک ما ورد فی روایة یونس بن ظبیان أو المعلى بن خنیس فی هذا الباب(35).

لکن الظاهر أنّهما ناظرتان إلى نوع آخر من الملک الذی فی طول الملک المتعارف، لأنّ مفهومها أنّ جمیع الأراضی وما یخرج منها لهم (علیهم السلام) فلا تصل النوبة إلى الخمس.

سلّمنا، لکنهما لا تختصان بالمساکن، بل تشملان جمیع أنواع الأراضی ممّا هی خارجة عن محلّ الکلام.

سلّمنا، لکنّ الظاهر أنّهما من روایات التحلیل المطلق، وقد عرفت أنّ التحلیل بقول مطلق محل إشکال إلاّ أن یکون فی خصوص الأنفال فتدبّر جیّداً.

وأمّا المتاجر: فقد ذکر صاحب المسالک أنّها ما یشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغیبة وإن کانت بأسرها أو بعضها للإمام (علیه السلام) أو ما یشترى ممّن لا یعتقد بالخمس کالمخالف، مع وجود الخمس فیها، وقد علل إباحة هذه الثلاثة فی الأخبار بطیب الولادة وصحّة الصلاة وحلّ المال(36).

وقال المحقّق الهمدانی (رحمه الله) : «والمراد بالمتاجر المال المنتقل إلیه ممّن لا یخمس، والقدر المتیقن منه الذی یمکن دعوى انصراف أخبار التحلیل إلیه إنّما هو فیما إذا کان ممّن یستحلّ الخمس کالمخالف وشبهه لا مطلق من لا یخمس»(37).

وقد ذکر العلاّمة المیلانی (رحمه الله) أنّ المتاجر على أنحاء : «تارة یشترى من الأنفال ممّن لا یعتقد بالخمس، واُخرى یتعامل مع من لا یعتقد الخمس (ویکون ذلک من غیر الأنفال) وثالثةً یتعامل مع من یعتقد به، ورابعة تکون التجارة بنفس الأنفال مثل ما یتخذه من الآجام والأحجار فی الأراضی الموات، وخامسة یتّجر بأمواله ویربح ولا یخمّس أصلاً، وسادسة یتجر ویربح ویؤخر الربح إلى آخر السنة»(38).

أقول : قد عرفت أنّه لا دلیل على استثناء المساکن والمتاجر إلاّ مرسلة عوالی اللئالی بما فیها من الإشکال. نعم، فی بعض أخبار التحلیل وقع السؤال عن الأرباح والأموال والتجارات التی ثبت حقّهم فیها، فأجیب بعدم الأخذ منه فی تلک الأیّام العسرة (مثل ما رواه یونس بن یعقوب(39) وقد مرّ ذکره).

وفی مصحّحة الحارث بن المغیرة التعبیر بالغلات والتجارات ونحوها ممّا یثبت حقوقهم فیه(40) (وقد مرّ ذکرها أیضاً).

وفی روایة تفسیر الإمام العسکری (علیه السلام) حلیة المنافع من المآکل والمشارب(41).

إلى غیر ذلک من أشباهه، ولکن الظاهر أنّها عامة شاملة لجمیع الأموال ولا اختصاص بالمتاجر فهی داخلة فی أخبار التحلیل مطلقاً، وقد عرفت وجوب حملها على محامل مختلفة لدلالة ما هو اصرح وأکثر وأقوى متناً وسنداً على عدم التحلیل المطلق.

نعم، هناک سیرة مستمرة قویة على عدم تخمیس ما یقع فی أیدی الشیعة من أهل الذمّة، أو من المخالفین الذین لا یعتقدون بالخمس مع أنهم عندنا مکلّفون بالفروع کما أنّهم مکلّفون بالاُصول، مضافاً إلى ظهور أدلة الخمس فی أنّه وضعی وحقّ یتعلق بنفس المال أیّاً کان مالکه من دون فرق بین انتقال هذه الأموال إلیهم من طریق البیع والتجارة، أو الهبة والهدیة، أو المیراث وغیرها.

فلو کان الخمس واجباً فی هذه الأموال على من ینتقل إلیه، لظهر وبان ولم یخف على أحد کما هو ظاهر.

هذا، ولکن لا یختصّ هذا الدلیل بخصوص التجارات أو المناکح والمساکن، بل یشمل کل ما انتقل إلیهم بأی نحو انتقل من دون فرق بین موارده، ویمکن الاستدلال له أیضاً ببعض ما مرّ من الروایات السابقة مع أخذ القدر المتیقن منها.

هذا، ویظهر من بعض أعلام أهل العصر من أساتذتنا عدم الفرق بین ما ینتقل ممّن یعتقد بالخمس وممّن لا یعتقد به، فإذا انتقل إلى إنسان مال من الشیعة المعتقدین بالخمس ویعلم وجود الخمس فیه ویکون المالک عاصیاً فی عدم دفعه، یکون حلالاً للمنتقل إلیه.

واعترف بأنّ هذا الحکم مخالف لظاهر الأصحاب حیث قیدوا الحکم بمن لا یعتقد بالخمس، ولکن استدلّ على مختاره باطلاق الروایتین :

الاُولى : روایة یونس بن یعقوب(42) فإنّ السؤال فیها عن مطلق ما یقع فی الأیدی من الأموال والأرباح والتجارات مع حکم الإمام (علیه السلام) بالتحلیل فی ذیله، ولا وجه لتقییده بخصوص من لا یعتقد بالخمس.

الثانیة : روایة أبی سلمة سالم بن مکرم(43) حیث اطلق التحلیل فیها أیضاً، ولا وجه لتقییدها بخصوص من لا یعتقد بالخمس.

وقد حکم بصحّة سند الروایتین، واستفاد منهما التفصیل بین الخمس الواجب على المکلّف بنفسه ابتداء فلا تحلیل، وبین ما انتقل إلیه من الغیر فلا خمس فیه. (انتهى کلامه ملخصاً)(44).

وظنّی أنی إذا کنت فی محضره دام علاه قبل أربعین عاماً فی النجف الأشرف کان یستدلّ بالسیرة أیضاً فی هذه المسألة وکان یعتقد بأنّ فی نفس البلد اُناساً کثیرین لا یعطون خمس أموالهم، وأهل التقوى لا مناص لهم من معاشرتهم وأنواع المعاملات معهم.

هذا، ولکن یشکل الاعتماد على هذا العموم بعد إمکان حمل أفعال الشیعة على الصحّة غالباً، مضافاً إلى عدم العلم التفصیلی أو الإجمالی فی محل الابتلاء فیما ینتقل من بعضهم إلى بعض.

مضافاً إلى أنّ الروایة الاُولى ظاهرة ـ کما مرّ غیر مرّة ـ فی تحلیل جمیع الخمس بلا فرق بین موارده فی برهة خاصة من الزمان، وکان زماناً عسراً حرجاً ولا دلالة له على التحلیل فی جمیع الأزمنة.

وأمّا الثانیة فهی أیضاً قابلة للإشکال سنداً ودلالة، أمّا من ناحیة السند فاختلاف أرباب الرجال فی سالم بن مکرم (أبی خدیجة) فقد صرّح بعضهم بأنّه ثقة روى عن أبی عبدالله(علیه السلام)ولکن صرّح الشیخ (رحمه الله) فی بعض کلماته أنّ أبا خدیجة سالم بن مکرم، ویکنّى أبا سلمة أیضاً ضعیف، وقد رووا إنّه کان من أصحاب أبی الخطاب الملعون (اسمه محمّد بن المقلاص) کان مستقیماً فی أوّل أمره ثمّ ادّعى النبوة وأظهر الإباحات، ولما ظهر أمرهم فی ذلک أمر المنصور عامله بالکوفة وهو عیسى بن موسى (وکانوا فی مسجد الکوفة حینئذ) فقتلهم جمیعاً لم یفلت منهم إلاّ رجل واحد سقط فی القتلى، فلما جنّه اللیل خرج من بینهم وهو أبو سلمة سالم بن مکرم الملقّب بأبی خدیجة.

لکن سیّدنا الاُستاذ (دام علاه) قد أصرّ فی کلامه على أنّ الثقة هو سالم بن مکرم أبو خدیجة، وقد کنّاه الصادق (علیه السلام) بأبی سلمة کما ورد فی کلام النجاشی، والذی محکوم بالضعف هو سالم بن أبی سلمة الکندی السجستانی الذی وصفه النجاشی بأنّ حدیثه لیس بالنقی وإن کنّا لا نعرف منه إلاّ خیراً (وقد ضعفه فی الخلاصة) وأنّ الشیخ إنّما ضعف سالم بن مکرم لظنّه أنّ أبا سلمة هو کنیة مکرم، حیث قال : «سالم بن مکرم یکنى أبا خدیجة ومکرم یکنى أبا سلمة» فجعل أبا سلمة کنیة لأبیه لا لنفسه(45).

هذا، ولکن ورد التصریح فی روایة الکشی بأنّ سالم بن مکرم الذی کانت کنیته أبا خدیجة ثمّ کنّاه الصادق (علیه السلام) بأبی سلمة هو الذی کان من أصحاب أبی الخطاب الملعون، ثمّ بعد ذلک تاب ورجع فکیف یمکن الإعتماد علیه ومجرّد توبته بعد ذلک لا یجعله ثقة، ولذا توقف فیه العلاّمة (رحمه الله) فی الخلاصة لتعارض الأقوال فیه فیشکل الاعتماد على سند الروایة.

وأمّا من حیث الدلالة أیضاً فإنّها مضطربة لأنّ صدرها ناظر إلى خصوص المناکح للسؤال عن حلیة الفروج، وتفسیر الذیل بالأعم الذی صدر من غیر السائل لا یجعله عاماً، ویمکن حمل ذیلها أیضاً على خصوص المناکح وإلاّ کان تفسیراً لا یوافق سؤال السائل.

سلّمنا، لکنها من الروایات المطلقة الدالّة على التحلیل فی تجارات النفس وغیرها، فلیحمل على بعض ما مرّ سابقاً.

وبالجملة یشکل الإعتماد على ما أفاده من العموم فی من یعتقد بالخمس ومن لا یعتقد به.

بقی هنا شیء :

وهو أنّه یمکن أن یقال لولا حلیة الأموال المأخوذة المتعلقة بالخمس ممّن یعتقد بالخمس وممّن لا یعتقد به، لوقعنا فی حرج أکید وعسر عسیر لکثره التارکین لهذا الفرض الإلهی حتّى من المعتقدین به، فیشکل لنا اشتراء حاجاتنا من الأسواق والشرکات، ویشکل علینا رکوب السیارات والطائرات وغیرها، وکذا قبول الهدایا أو الدعوة للضیافات، وربّما یکون هذا دلیلاً على استقرار السیرة على عدم الاعتناء بهذا الأمر فتدلّ على الحلیة.

ولکن الإنصاف أنّ هذا المقدار غیر کاف لنفی حکم الخمس فی المقام، لأنّه أوّلاً : منقوض بما نعلم فی أموالهم من المحرمات الکثیرة غیر الخمس من بیع المحرّمات وأخذ الرشوات وأخذ الربا کثیراً، وقد نهوا عنه، وأکلهم أموال الناس بالباطل بأنواع الحیل والتطفیف فی المیزان وغیره، فهل تقل هذه الأموال المحرّمة عن الأخماس المتعلقة بهم، وهل یمکن الحکم بتحلیل ذلک کلّه ؟

وثانیاً : أنّ هناک أُموراً ثلاثة توجب سهولة الأمر فی هذه المواقع:

أوّلها : حمل فعل المسلم على الصحّة، والمعاملة مع سوق المسلمین معاملة الحلیة ما لم یعلم علماً قطعیاً بحرمة ما یؤخذ منه بعینه.

ثانیها : أنّ العلم التفصیلی فی هذه الموارد غیر حاصل غالباً، والعلم الإجمالی غیر مفید کذلک لخروج بعض موارده عن محل الابتلاء فالإنسان لا یبتلى بجمیع أموال غیره ممّن یعلم قطعاً بأنّها لا تخمس ولعلّ ما ابتلى به لیس من المحرّم، ومن الواضح جریان حکم الحلیة فی هذه المواضع.

وثالثها : أنّ کثیراً من المعاملات أو أکثرها تکون بصورة البیع الکلی المعاطاتی، فمن یشتری شیئاً یشتریه بثمن کلی لا بثمن شخصی بعینه، ومن الواضح أنّه إذا اشترى شیئاً بهذا النحو یملکه وإن دفع الثمن من مال محرّم، وإذا کان مالکاً له جاز له اشترائه منه أو قبول هدایاه ودعوته إلى الضیافات وشبهها.

لا أقول إنّه لا توجد موارد یعلم بوجود الخمس فی المال بعینه، بل أقول لیس هذه الموارد کثیرة جدّاً کما توهم والله العالم بحقائق أحکامه.

ومن هنا یظهر حال البنوک والأموال الموجودة فیها من المخمس وغیر المخمس، ومن المحرّم وغیر المحرّم.

المسألة العشرون : هل یجب صرف عین الخمس فی مصارفه، أو یجوز جعله کرأس المال یتجر به وینتفع بمنافعه، أو یشتری به شیء تنتفع السادة بمنافعه من دون تملیکهم إیّاه

کاشتراء السیارة أو الدار أو الکتب أو غیرها من دون تملیک أرباب الخمس بل جعلها فی أیدیهم لینتفعوا بمنافعه ؟

فلو جاز ذلک أمکن حل مشاکل کثیره من الحوزات العلمیة وحاجات السادة وغیرهم.

وهل یجوز اشتراء هذه الأُمور ووقفها علیهم أم لا ؟

أمّا بالنسبة إلى سهم الإمام (علیه السلام) المنوط بتحصیل رضاه وإذن الفقیه القائم مقامه، فالظاهر أنّه ممّا لا ینبغی الإشکال فیه لعدم قیام الدلیل على وجوب صرف عینه، بل یجوز حفظ عینه والانتفاع بمنافعه کما یجوز اشتراء شیء به ووقفه إذا اقتضت مصالح الأمّة، فلذا یجوز بناء المساجد والمدارس الدینیة منه، واشتراء الکتب العلمیة ووقفها على طلاّب العلم، وکذا یجوز بناء الدور لهم أو المستوصفات أو المستشفیات أو غیر ذلک.

وأمّا بالنسبة إلى سهم السادة ففی بدء الأمر یشکل ذلک لأنّ ظاهر الأدلة صرفه بعینه فی منافعهم. اللّهم إلاّ أن یقال : إنّه ملک للعنوان ولا یدلّ على وجوب تملیک الأفراد بل یجوز بقاؤه على هذا الأمر وانتفاع الأفراد به، فلا یخرج عن ملک العنوان، ولا یجوز وقفه ولکن یجوز إبقاء عینه وتسبیل منافعه، ولا یکون ذلک منافیاً لوجوب الأداء بل هو نوع من الأداء.

هذا مع قطع النظر عن ولایة الحاکم على هذا الأمر، فإنّ الظاهر من فعل الأئمّة (علیهم السلام)أنّهم کانوا یتعاملون مع سهم السادة معاملة سهم الإمام (علیه السلام) فالفقیه القائم مقامه أیضاً یجوز له مثل هذه التصرفات،وعلى کلّ حال فهذا منوط بمصالح أرباب الخمس وکون ذلک أصلح لهم لاغیر.

والحاصل : أنّ جواز هذه التصرفات حتّى بالنسبة إلى سهم السادة غیر بعید.

المسألة الواحدة والعشرون : هل یجوز أخذ الأخماس قهراً وجبراً إذا امتنع المالک عن أدائها ؟

الظاهر ذلک کما هو کذلک فی باب الزکاة، فإنّ المفروض تعلّق الخمس بالعین ـ سواء کان بالإشاعة أو بنحو الکلی فی المعین أو بنحو المالیة أو غیر ذلک ـ فإذا امتنع عن أدائه أجبر علیه أو أخذ منه قهراً کسائر الحقوق ـ سواء کانت من حقّ الناس أو حقّ الله ـ حتّى أنّه لو کان متعلقاً بالذمّة أیضاً جاز قهره علیه.

إن قلت : أولیس یعتبر فی أدائه قصد القربة فکیف تحصل مع الجبر ؟

قلنا : یجاب عنه أوّلاً:، بالنقض بباب الزکاة التی لا إشکال فی جواز أخذها جبراً بل المقاتلة علیها، وثانیاً، بأنّ الظاهر من أدلتهما أنّ لهما جهتین، جهة التوصلیة وهی جهة حفظ الحکومة الإسلامیة وشؤون الإمام (علیه السلام) بالنسبة إلى سهم الإمام (علیه السلام) وسد خلة فقراء بنی هاشم ورفع حوائجهم، وجهة القربیة وهی لکونهما من العبادات المفروضة التی تتوقف صحّتها على قصد القربة، فإذا لم یحصل قصد القربة فسدتا من هذه الجهة وصحّتا من الناحیة الاُولى، وفی الحقیقة هما من قبیل تعدد المطلوب ولکن تفکیکهما یصحّ من ناحیة الحاکم الشرعی لا من قبل المکلّف نفسه، فلو أعطاه نفسه بغیر قصد القربة لم یصحّ مطلقاً فتدبّر جیّداً.

المسألة الثانیة والعشرون : إذا کان هناک شریکان یتجران برأس مالهما المختلط، أحدهما یؤدی خمس أرباحه، والثانی، لا یؤدی، فهل تصحّ تصرفاته الآخر فی هذا المال المشترک بعد أداء خمس نفسه ؟

الظاهر عدم جوازه، لأنّ الخمس یتعلق بالعین ـ کما عرفت ـ سواء تعلق بمالیته أو بشخصیته، وسواء کان من باب الإشاعة أو الکلی فی المعین أو بنحو آخر، فهو کالمال المختلط بالحرام وحقوق الغیر لا یجوز التصرف فیه. نعم یمکن تصحیحه بأحد أُمور :

1 ـ لو قلنا إنّ الخمس یتعلق بالذمّة جاز أمر شرکتهما.

2 ـ لو شک فی أنّ شریکه دفع خمسه أم لا ؟ جاز حمل فعله على الصحّة ولم یجب الفحص عنه.

3 ـ إذا قلنا بأنّ تحلیل التجارات عام یشمل ما إذا انتقل إلیه ممّن یعتقد بالخمس ومّن لا یعتقد به، أمکن القول بالحلیة هنا أیضاً، لأنّ المقام من قبیل الانتقال إلیه ممّن لا یخمس مع اعتقاده بالخمس بحسب مذهبه.

وللحاکم الشرعی أن یجیز لهذا الشریک المؤدی لخمسه، التصرف فی الباقی عند وجود المصلحة.

المسألة الثالثة والعشرون : إذا مرّت علیه سنوات لم یخمس أمواله ومع ذلک اشترى البیت أو متاع البیت وأثاثه وصرف ما صرف فی مؤونته ومؤونة عیاله ثمّ تاب ورجع وأراد تطهیر أمواله من هذا الحقّ، ففیه صور مختلفة :

تارة یعلم زمان ظهور الربح فی کسبه فهو مبدء سنة الخمس له. مثلاً یعلم أنّ أوّل ظهور الربح کان الأوّل من محرّم، فحینئذ یخرج جمیع المؤونات إلى آخر السنة ثمّ یحاسب الباقی ویخرج خمسه.

أمّا إذا لم یعلم مبدء ظهور الربح، أو علم به ولکن لم یعلم ماذا اشترى للمؤونة فی تلک السنة وماذا اشترى بالمال الذی فیه الخمس بعد مضی السنة حتّى یکون البیع فضولیاً فیه حقّ السادة، بل یعلم أنّه ربح أرباحاً وانفق نفقات طیلة سنین من دون علم بکیفیة الأمر، فحینئذ تکون أمواله مختلطة کلّها بحقّ السادة کالمختلطة بالحرام، فاللازم محاسبة الجمیع وإخراج الخمس عن الجمیع سواء فی ذلک رأس ماله الموجود ومطالباته عن غیره، وما اشتراه للمؤونة من الدار والفرش وغیرهما.

ولکن إذا احتمل اشتراء ما فی یده من المؤن ـ کالدار والفرش والمراکب وغیرها ـ من منافع سنة الربح، فلابدّ من المصالحة مع الحاکم الشرعی بالنصف أو بالثلث أو بأکثر أو بأقل من ذلک، حسب قوّة الاحتمال وضعفه، وحسب توافق الطرفین مع ملاحظة مصلحة أرباب الخمس من جانب الحاکم الشرعی.

المسألة الرابعة والعشرون : لا إشکال فی إمکان اجتماع الخمس والزکاة فی مال واحد ولا یکفی واحد منهما عن الآخر، مثلاً إذا حصل له من الزراعة ما یزید على النصاب فزکّاه، ثمّ بقی الباقی وزاد عن مؤونة سنته فقد وجب علیه الخمس، وکذا ما یحصل له من أرباح التجارات إذا کانت من الذهب والفضة وحال علیهما الحول، وکذا ما یحصل له من المواشی. ویشهد له ما مرّ فی الأبحاث السابقة من روایة علی بن محمّد بن شجاع النیسابوری عن أبی الحسن الثالث حیث إنّ الراوی یسئل عن وجوب الخمس بعد ما أخذ العشر من الحنطة بعنوان الزکاة، ویجیبه (علیه السلام) بوجوب الخمس منه بعد المؤونة(46).

والحاصل : أنّه لا منافاة بین الواجبین فلابدّ من العمل بکلیهما بعد اجتماع شرائطهما، غایة الأمر أنّ أحدهما وهی الزکاة تتعلق بأصل المال، والثانی وهو الخمس یتعلق بما یزید عن مؤونة الشخص من ربح المال.

ولیعلم أنّه لابدّ من الابتداء بما تعلق به أوّلاً، فلو کان تعلق الزکاة به قبل حلول حول الخمس فیبدء بها لأنّه واجب فوری، فلو أخرجها ولم یبق بعدها شیء یزید عن مؤونته لم یجب علیه الخمس وإلاّ وجب، ولو حال حول الخمس على الذهب والفضة قبل حلول حول الزکاة فاخرج منه الخمس فلم یبق نصاب الذهب والفضة بعد ذلک لم تجب الزکاة، وکذا فی الأنعام الثلاثة.

ولو حصلا فی زمن واحد بأنّ حال حول الخمس والزکاة فی یوم واحد، کمن حصلت له من ربح تجارة مقادیر من الذهب والفضة فبقیت عنده إلى حول وکان نصاباً وزائداً عن مؤونة سنته فیجب علیه أداء الخمس والزکاة معاً، ولکن لو کان أداء الخمس یوجب سقوطه عن النصاب فی الزکاة فهل یجب علیه زکاة أم لا ؟ الظاهر عدمه إذا کان فی آن حلول حول الزکاة متعلقاً بوجوب الخمس، لأنّ أحدهما من قبیل ما فیه الاقتضاء والآخر من قبیل ما لیس فیه الاقتضاء فلا یزاحم أحدهما الآخر.

المسألة الخامسة والعشرون : قد عرفت اعتبار الإیمان فی الفقراء من بنی هاشم بالنسبة إلى سهم السادة، وهل یعتبر الإیمان أو الإسلام فی سهم الإمام (علیه السلام) أو یجوز دفعه حتّى إلى غیر المسلمین إذا کان سبباً لتقویة شوکة الإسلام ـ کما إذا اعطاه کاتباً غیر مسلم یکتب کتاباً یدافع فیه عن بعض شؤون المسلمین ـ أو کان ذلک سبباً لتألیف القلوب وحسن سمعة الإسلام، أو دفعه لمداواة بعض مرضاهم إذا کان ذلک سبباً یؤدی إلى اعتناقهم الإسلام، أو لحسن ظنّهم بالمسلمین ومعاونتهم له إلى غیر ذلک من المصالح ؟

والظاهر جواز جمیع ذلک من دون فرق بین الأمثلة لما عرفت فی مصارف سهم الإمام(علیه السلام).

المسألة السادسة والعشرون : إذا ربح التاجر بحسب ظاهر الحال بأن زاد رأس ماله آخر السنة من مائة ألف تومان إلى مائة وخمسین، ولکن فی الواقع کان ذلک بسبب الغلاء الحاصل فی جمیع الأشیاء بحیث لو کان الثمن من قبیل الدراهم والدنانیر لکانت تجارته فی خسران. مثل ما إذا اشترى عشرین کیساً من الارز بمائة ألف ثمّ باعه بمائة وخمسین، ولکن عند حلول الحول ارتفعت قیمة جمیع الأشیاء بحیث لا یعطونه بمائة وخمسین ألف أکثر من تسعة عشر کیساً، فهو فی الواقع قد خسر وإن کان فی الظاهر قد ربح، فهل هذا ربح کاذب لا یجب فیه الخمس أم ربح واقعی یجب فیه الخمس ؟

1. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
2. المصدر السابق، الباب 6 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
3. المصدر السابق، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 7.
4. المستمسک، ج 9، ص 589.
5. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 46 من أبواب المستحقین للزکاة، ح 2.
6. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 46 من أبواب المستحقین للزکاة، ح 3.
7. جواهرالکلام، ج 15، ص 364.
8. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 6.
9. المصدر السابق، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
10. المصدر السابق، الباب 6 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
11. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 12.
12. المنتهى، ج 1، ص 555.
13. النهایة، ص 200.
14. الینابیع الفقهیة، ج 5، ص 336.
15. جواهر الکلام، ج 16، ص 145.
16. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 443.
17. الینابیع الفقهیة، ج 5، ص 108.
18. المختلف، ج 3، ص 340.
19. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 1.
20. المصدر السابق، ح 3.
21. المصدر السابق، ح 4.
22. المصدر السابق، ح 5.
23. المصدر السابق، ح 9.
24. المصدر السابق، ح 10.
25. المصدر السابق، ح 15.
26. المصدر السابق، ح 16.
27. المصدر السابق، ح 18.
28. وسائل الشیعة ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 20.
29. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 447. ومن العجب أنّه لم یذکر فی العوالی إلاّ قوله ما انصفناهم إن وأخذناهم، وأمّا ذیل الروایة التی هی المقصود الأصلی فلم یرد فی نفس المصدر. نعم هی مذکورة فی الحدائق ومتن المستدرک، فلعلّ النسخة الموجودة بأیدینا قد سقطت منها هذه العبارة.
30. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 6.
31. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 8.
32. محاضرات فی فقه الإمامیة، کتاب الخمس، ص 280 ومابعدها.
33. مصباح الفقیه، ج 3، ص 156.
34. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 12.
35. المصدر السابق، ح 17.
36. مسالک الافهام، ج 1، ص 476.
37. مصباح الفقیه، ج 3، ص 156.
38. محاضرات فی فقه الإمامیة، کتاب الخمس، ص 215.
39. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 6.
40. المصدر السابق، ح 9.
41. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 20.
42. المصدر السابق، ح 6.
43. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 4.
44. مستند العروة الوثقى، کتاب الخمس، ص 346 و348.
45. مستند العروة، کتاب الخمس، ص 347.
46. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 2.