إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین فأخرجه واحد من المسلمین فهل یملکه، أم لا ؟ مقتضى ما عرفت آنفاً من مسألة التبعیة فی کثیر من المعادن هو کون المعادن الواقعة فی هذه الأراضی تابعة لها وکذلک ما وقع فی الأنفال، فإنّ الظاهر أنّ التبعیة فی الملک أمر واحد فی الجمیع کالمرافق الثانیة للأملاک.

وما فی مستند العروة من دعوى القطع بعدم التبعیة وأنّ المعادن الکامنة فی أجوافها ملک لمخرجها لا لعامة المسلمین، عجیب، وکأنّ سبب هذا الادّعاء هو السیرة الجاریة من استخراج الناس المعادن فی غیر أملاکهم الشخصیّة مع عدم ورود ردع من الأئمّة (علیهم السلام)علیهم، لکن فیه إنّه کان بإذنهم (علیهم السلام) ولا غرو فی عدم الإشارة إلیه ولو فی روایة واحدة بعد ما عرفت من حکم العقلاء بالتبعیة.

وحینئذ، فالظاهر وجوب استئذان الحاکم الشرعی فی استخراج ما کان فی معمور الأراضی الخراجیة وأداء خراجها إلیه لأنّ أمر تلک الأراضی بید الحاکم یتولاها فی طریق منافع المسلمین، فتأمل.

ومن هنا یعلم أنّ الأمر فی أراضی الأنفال کذلک فهی للإمام (علیه السلام) أو من أباحها له، وحیث

إنّهم أذنوا إذناً عاماً لمن یحییها وینتفع بها لا یبقى إشکال من هذه الناحیة، ولا تنحصر أخبار خمس المعادن على کثرتها على المعادن الواقعة فی الأملاک الشخصیة، کما ذکره صاحب مستند العروة.

أمّا إذا أخرج غیر المسلم، المعادن الموجودة فی الأراضی المفتوحة عنوة، فقد أشکل فی العروة فی تملکه، وأمّا إذا کان فی أراضی الموات (الموات حال الفتح) فأجاز تملکه وعلیه الخمس، ولکن کلمات الأصحاب فی ذلک، مختلفة :

قال الشیخ (رحمه الله) فی الخلاف : «الذمی إذا عمل فی المعدن یمنع منه، فإن خالف وأخرج شیئاً منه ملکه ویؤخذ منه الخمس، وبه قال أبو حنیفة والشافعی، إلاّ أنّه قال: لا یؤخذ منه شیء لأنّه زکاة ولا یؤخذ منه زکاة»(1).

وقال صاحب المدارک بعد نقل کلام الشیخ : «لم یدلّ دلیل على منع الذمی من ذلک» انتهى(2).

وقال صاحب الجواهر : «نعم اعترف فی المدارک بأنّه لم یقف له على دلیل یقضی بمنع الذمی من العمل فی المعدن وهو کذلک بالنسبة إلى غیر ما کان فی ملک الإمام(علیه السلام)من الأراضی المیتة ونحوها أو المسلمین، کالأراضی المفتوحة عنوة، وأمّا فیها فقد یقال بعدم ملکه أصلاً فضلاً عن منعه فقط، لعدم العلم بتحقق الإذن من الإمام (علیه السلام) لهم فی الأوّل، وعدم کونه من المسلمین فی الثانی، کما أنّه قد یقال ببقاء المعادن على الإباحة الأصلیة لسائر بنی آدم نحو الحطب والماء، وإن کانت فی الأراضی المذکورة، أو یقال بالفرق بین ما کان للإمام (علیه السلام) والمسلمین، فیلتزم بعدم الملک فی الثانی دون الأوّل، لعموم إذنه(علیه السلام)الحاصل من قوله (صلى الله علیه وآله): «من أحیى أرضاً میتة فهی له» أو یفرق بین الذمی وغیره بإمکان التزام معاملة الذمی لذمته معاملة المسلمین فی نحو ذلک دون غیره»(3).

فإذن الأقوال أو الاحتمالات فی المسألة خمسة :

1 ـ کونها کالمباحات الأصلیة یجوز حیازتها وتملکها لکلّ أحد.

2 ـ لا یجوز التصرّف فیها ولکن یملکها إذا استخرجها.

3 ـ الفرق بین ما کان فی الموات والمفتوحة عنوة، فیجوز فی الأوّل دون الثانی.

4 ـ الفرق بین الکافر الذمی والحربی فیجوز للأوّل دون الثانی.

5 ـ القول بعدم تملکهم مطلقاً.

وقال المحقّق الهمدانی (رحمه الله) بعدم الریب فی کونها بحکم الماء والکلاء الموجودین فیها، یجوز الانتفاع بها لکلّ أحد(4).

أقول : التحقیق أن یقال أمّا بالنسبة إلى ملکیة المعادن فقد عرفت أنّ مقتضى قاعدة التبعیة الموجودة عند العقلاء الممضاة من قبل الشارع هو کون المعادن فی الأنفال ملکاً للإمام (علیه السلام) والموجودة فی المحیاة من المفتوحة عنوة ملک لجمیع المسلمین، إلاّ أن یکون فی أعمال الأرض، بحیث لا تشمله قاعدة التبعیة، نعم إذا کانت المعادن خارجة عن هذه الأراضیى کلّها مثل ما کان فی تحت البحار أو الأنهار، أو کانت فی أعماق الأرض بحیث لا تشملها التبعیة، کانت من المباحات الأصلیة، فالقول: إنّها من المباحات مطلقاً لا سیّما مع دعوى عدم الریب فیه ـ کما سمعته من المحقّق الهمدانی ـ کلام بلا دلیل.

أمّا بالنسبة إلى جواز تملکها بالإحیاء والاستخراج، فقد یقال، إنّ أدلّة الإذن فی إحیاء الموات لکلّ أحد من آحاد الناس کما هو مقتضى إطلاق الأخبار دلیل على جواز استخراجها لکلّ أحد.

قال صاحب الجواهر بعد قول المحقّق(رحمه الله) : «فهی (أی المعادن) تملک بالإحیاء» لصدق الإحیاء الذی هو سبب الملک... فإنّ إحیاء کلّ شیء بحسبه، ومن هنا یملک البئر ببلوغه الماء الذی فیها إذ هو کالجوهر الکائن فیها ویبلغه بحفرها، وحینئذ فلو قهره ظالم وأخرج منه شیئاً کان ملکاً للمحیی، بل ولا أُجرة للظالم»(5).

والعمدة هو ثبوت الإذن منهم (علیهم السلام) فی ذلک : ظاهر إطلاق الصحیحة المرویة على لسان سبعة من الفضلاء (زرارة ومحمّد بن مسلم وأبی بصیر وفضیل وبکیر وحمران وعبدالرحمن بن أبی عبدالله) عن أبی جعفر وأبی عبدالله(علیهما السلام) قالا: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): من أحیى أرضاً مواتاً فهی له»(6).

وکذا غیره من أشباهه مثل ما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول: «أیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهی لهم»(7). وغیرها من أشباهها هو العموم من دون فرق بین أصناف الناس من المؤمن والکافر بأقسامه.

وتؤیده السیرة المستمرة، لأنّ المسلمین یعاملون مع ما یخرجه الکفّار من المعادن معاملة الملک فی جمیع الأعصار والأمصار، فهم لم یزالوا ولا یزالون یستخرجونها ویبیعونها فی بلاد المسلمین وغیرها.

بناءً على صدق الإحیاء على استخراجها، لأنّ المرجع فیها العرف کما صرّح به المحقّق(رحمه الله) فی الشرائع، وقرّره علیه فی الجواهر، بل ادّعى عدم الخلاف بین الأصحاب فی ذلک(8)، وقد عرفت کلامه فی کون إحیاء کلّ شیء بحسبه فیکون إحیاء المعدن باخراجه.

اللّهم إلاّ أن یقال إنّ ظاهر کلمة «الأرض» عدم شمولها فإنّ استخراج المعدن یُعدّ إحیاء لها لا إحیاء للأرض، فلا یشمله الحدیث، لأنّه (صلى الله علیه وآله) قال: «من أحیى أرضاً» لا معدناً، لا سیّما إذا کان المعدن من قبیل المملحة وشبهها، وحینئذ لا یبقى هناک دلیل إلاّ السیرة المستمرة وهی غیر بعیدة عن الحقّ، لکن لقائل أن یقول إنّ استخراج المعدن فی الأراضی التی تصلح له دون غیره من الزراعة وأمثالها یُعدّ إحیاء للأرض، فإنّ إحیاء الأراضی الصالحة للزرع أو الغرس بزراعتها والغرس فیها وإحیاء الأراضی المعدنیة باستخراج المعدن منها، فتدبّر. نعم إذا أحیى أرضاً میتة کان فیها معدن أمکن الحکم بملکیتها للکافر بالتبع، ولکن هذا غیر کاف فی إثبات المطلوب.

هذا وقد یقال : «إنّ الأخبار المستفیضة الصادرة عن الأئمّة (علیهم السلام) الواردة فی مقام التعریض على المخالفین کالنصّ فی قصر الرخصة وإباحة ما یتعلق بهم من الأراضی وغیرها على شیعتهم»(9).

وهو إشارة إلى :

1 ـ ما رواه مسمع بن عبدالملک (فی حدیث) قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : إنی کنت ولیت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم، وکرهت أن أحبسها عنک، وأعرض لها وهی حقّک الذی جعل الله تعالى لک فی أموالنا، فقال : «وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس، یا أبا سیّار، الأرض کلّها لنا فما أخرج الله منها من شیء فهو لنا. قال قلت له : أنا أحمل إلیک المال کله. فقال لی : یا أبا سیّار قد طیّبناه لک وحللناک منه فضمّ إلیک مالک وکلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون، ومحلّل لهم ذلک إلى أن یقوم قائمنا فیجیبهم طسق ما کان فی أیدی سواهم، فإنّ کسبهم من الأرض حرام علیهم حتّى یقوم قائمنا فیأخذ الأرض من أیدیهم ویخرجهم منها صغرة»(10). ولکنها إشارة إلى أنّ ملکیة الأرض کلّها لهم وهو ملک فی طول ملکیة المالکین، ولابدّ أن یفسّر الملک فیه بمعنى آخر غیر ما هو المعهود منه فی الفقه، فتأمل.

2 ـ ما رواه عمر بن یزید قال : سمعت رجلاً من أهل الجبل یسأل أبا عبدالله (علیه السلام)عن رجل أخذ أرضاً مواتاً ترکها أهلها فعمرها وکرى أنهارها وبنى فیها بیوتاً وغرس فیها نخلاً وشجراً ؟ قال: فقال أبو عبدالله (علیه السلام) : «کان أمیرالمؤمنین (علیه السلام) یقول : من أحیى أرضاً من المؤمنین فهی له وعلیه طسقها یؤدیه إلى الإمام فی حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فلیوطن نفسه على أن تؤخذ منه»(11). فإنّ التقیید بالمؤمنین فی مقام التحدید یدلّ على المفهوم، ولکن الظاهر أنّ الحکم فیه کان مختصاً بزمان علی (علیه السلام)لعدم وجوب الطسق فی إحیاء أراضی الموات فعلاً، بل لعلّه لا خلاف فیه (اللّهم إلاّ أن ترى الحکومة الإسلامیة المشروعة ذلک، فتدبّر).

3 ـ ما رواه الحارث بن المغیرة النصری، عن أبی جعفر (علیه السلام) حیث إنّه بعد ما أشار إلى الأنفال وغیرها قال : «اللّهمّ إنا قد أحللنا ذلک لشیعتنا»(12).

4 ـ ومثل الأوّل ما رواه یونس بن ظبیان أو المعلى بن خنیس عن أبی عبدالله (علیه السلام)، فإنّها أیضاً تدلّ على أنّ الأرض کلّها للإمام وأنّ أولیاءهم لفی أوسع فیما بین السماء والأرض وأنّه لیس لعدوّهم منها شیء(13).

هذا غایة ما یدلّ على المطلوب من الروایات الواردة فی المسألة، ویدلّ على هذا المعنى ما رواه أبو خالد الکابلی، عن أبی جعفر (علیه السلام) عن علی (علیه السلام) وفیها : «فمن أحیى أرضاً من المسلمین فلیعمرها ولیؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بیتی. الحدیث»(14). وفی هذه الأحادیث، بعض الأحادیث الصحیحة، مضافاً إلى تظافرها.

ولکن الإنصاف عدم تعارضها للروایات العامة الکثیرة الواردة فی مقام البیان عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) وغیره من المعصومین (علیهم السلام).

لوجوه :

1 ـ لما عرفت من أنّ هذه الروایات الکثیرة واردة فی مقام البیان من دون أی قید، فیشکل تقییدها بإخراج غیر المسلمین، بل غیر الشیعة منها، کما لا یخفى، فتقدّم تلک الأحادیث التی هی أوضح سنداً ودلالة علیها، مضافاً إلى موافقتها لقاعدة الإحیاء.

2 ـ هذا التقیید مخالف للسیرة المستمرة فی جمیع الأعصار من معاملة الملک مع المعادن المستخرجة من ناحیة الکفّار فی بلاد المسلمین، بل وبلادهم بعد نقلها إلى بلاد الإسلام، وأوضح من ذلک ما استخرجه المخالفون من المعادن المختلفة.

3 ـ قد عرفت أنّ دلالة غیر واحد منها مشکوکة لدلالتها على کون جمیع الأرض ملکاً لهم (علیهم السلام)، الذی له معنى آخر من الملک، وإلاّ لا معنى لکون خصوص الأنفال ملکاً لهم أو خصوص الخمس، بل جمیع الأموال والأراضی أعم من الموات والعامرة وکذا الخمس والأربعة الباقیة لهم (علیهم السلام)، وهو حقّ بمعنى آخر ذکرناه فی محلّه.

مضافاً إلى اشتمال غیر واحد منها على وجوب أداء الخراج من الموات المحیاة، والظاهر أنّه مخالف لما هو المشهور.

4 ـ یمکن الجمع بینها بحمل ما دلّ على المنع على تصرف أعدائهم (علیهم السلام) بقرینة ما ورد فی روایة یونس بن ظبیان أو المعلى(15)، فغیر الأعداء یجوز لهم إخراجها وتملکها.

5 ـ وهناک بعض ما ورد التصریح فیه بجواز إحیاء الموات لغیر المسلمین، مثل ما رواه أبو بصیر، قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن شراء الأرضین من أهل الذمّة ؟ فقال : «لا بأس بأن یشتریها منهم إذا عملوها وأحیوها فهی لهم. الحدیث»(16).

إلى غیر ذلک، وهو دلیل على جواز إحیائهم للأراضی الموات، والروایة صحیحة لصحة طریق الشیخ إلى الحسین بن سعید، وکون المراد من شعیب، هو شعیب العقرقوقی (العقرقوق قریة قریبة من بغداد) الذی هو من الثقات، والراوی عنه حمّاد بن عثمان وهو أیضاً ثقة. یبقى الکلام فی أبی بصیر، ولا یبعد أن یکون هو اللیث المرادی.

فتحصّل من جمیع ذلک ترجیح الأخبار المطلقة الدالّة على جواز تملک الکفّار للأراضی الموات وکذلک المعادن بناءً على کونها منها، ولو قیل إنّها من المباحات الأصلیة، فالأمر أوضح، ولذا أفتى المحقّق الیزدی(رحمه الله) فی العروة وغالب محشّیها فیما رأینا بملکیة الکافر، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الأقوال الأخرى وجوابها.

وأمّا وجوب الخمس علیه، فهو مقتضى الإطلاقات الدالّة على أنّ المعادن فیها الخمس ولا یبعد ذلک، نعم، إذا لم یؤد خمسها وباعها، جاز الشراء منه لأنّه داخل فی مسألة الشراء ممّن لا یعتقد الخمس.

هذا کلّه فی المعادن الموجودة فی الموات، وأمّا الموجودة فی المفتوحة عنوة فی الأراضی العامرة حال الفتح، فالظاهر أنّها أیضاً تبع لها کما عرفت، وحینئذ یکون أمرها بید إمام المسلمین فی أن یؤجرها ویصرف خراجها فی مصالح المسلمین، ولا دلیل ظاهراً على منع الکفّار عن أخذها بخراج إذا اقتضت مصالح المسلمین ذلک، نعم، لا ینبغی الشک فی کون المسلمین أولى بذلک لأنّه ملکهم، ولکن إذا اقتضت المصلحة ذلک کما هو کذلک فی إیجار دورهم وسیاراتهم وطائراتهم لغیر المسلمین أحیاناً (والأراضی الخراجیة أشبه شیء بالأراضی المستأجرة، بل لعلّها منها فإنّ الخراج یشبه مال الإجارة) ویدلّ على ما ذکرنا ما ورد من إبقاء رسول الله (صلى الله علیه وآله) أراضی خیبر فی أیدی الیهود بسهم من محصولها.

1. کتاب الخلاف، ج 2، ص 120، المسألة 144.
2. مدارک الأحکام، ج 5، ص 368.
3. جواهر الکلام، ج 16، ص 23.
4. مصباح الفقیه، ج 3، ص 114.
5. جواهر الکلام، ج 38، ص 110 و111.
6. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 1 من کتاب إحیاء الموات، ح 5.
7. المصدر السابق، ح 4.
8. جواهر الکلام، ج 38، ص 65.
9. مصباح الفقیه، ج 3، ص 114.
10. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 12.
11. المصدر السابق، ح 13.
12. وسائل الشیعه، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 14.
13. المصدر السابق، ح 17.
14. المصدر السابق، ج 17، الباب 3 من کتاب إحیاء الموات، ح 2.
15. راجع وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 17.
16. المصدر السابق، ج 17، الباب 4 من أبواب إحیاء الموات، ح 1.