یقع البحث فی أصل وجوب الخمس فی الأرباح فی مقامین:

وأمّا المقام الأوّل : وجوب الخمس فی الأرباح

فحاصل الکلام فیه أنّ وجوب الخمس فی هذا القسم من المشهورات بل ادّعى الإجماع فیه وتواتر الأخبار به.

قال الشیخ (رحمه الله) فی الخلاف فی المسألة 139 من کتاب الزکاة : «یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤونتها وإخراج مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عیاله سنة ولم یوافقنا على ذلک أحد من الفقهاء، دلیلنا : إجماع الفرقة وإخبارهم وطریقة الاحتیاط تقتضی ذلک».

وحکى صاحب الجواهر عن الغنیة والتذکره والمنتهى وظاهر الانتصار والسرائر، الإجماع علیه... ثمّ قال : «وهو الذی استقر علیه المذهب والعمل فی زماننا هذا، بل وغیره من الأزمنة السابقة التی یمکن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة (علیهم السلام)»(1).

هذا ولکن المحقّق (رحمه الله) فی المعتبر بعد نسبة القول بذلک إلى کثیر من الأصحاب قال : «وقال ابن أبی عقیل: وقد قیل الخمس فی الأموال کلّها....لأنّ ذلک إفادة من الله وغنیمة، وقال ابن الجنید: فأمّا ما استفید من میراث أو کد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلک فالأحوط إخراجه (إخراج خمسه) لاختلاف الروایة فی ذلک... ولو لم یخرجه الإنسان لم یکن کتارک الزکاة التی لا خلاف فیها»(2).

وظاهر تعبیر الأوّل بـ «قیل» وتعبیر الثانی بـ «الأحوط» لا سیّما مع تصریحه فی آخر کلامه بعدم کون تارکه مثل تارک الزکاة التردد فی وجوب الخمس فی هذا القسم، فهل ترددهم کان من جهة أصل وجوبه أم من جهة العفو عنه وتحلیله، وعلى کلّ حال فلا یظهر منهم المخالفة بل التردید فی المسألة، ولو فرض مخالفتهم فی ذلک فلا یبعد انعقاد الإجماع على خلافهم کما عن الشهید(رحمه الله) فی البیان حیث قال : «وظاهر ابن الجنید وابن أبی عقیل العفو عن هذا النوع وأنّه لا خمس فیه والأکثر على وجوبه ـ و هو المعتمد ـ لانعقاد الإجماع علیه فی الأزمنة السابقه لزمانهما واشتهار الروایات فیه»(3).

والذی یدلّ على ثبوت الحکم فیه قبل کلّ شیء هو آیة الخمس، وقد مرّ أنّ الغنیمة تعم جمیع المنافع ولا تختصّ بغنائم دار الحرب، وورودها فی مورد آیات الجهاد لا یوجب تخصیصها بهذه الغنائم خاصة فکم من عام ورد فی مورد خاص وکم من قانون کلی انطبق على مصداق جزئی، وذلک لاُمور :

1 ـ قد أشرنا سابقاً إلى کلمات أرباب اللغة والمفسرین وموارد استعمال هذه الکلمة وأنّ الغنیمة عندهم هی «کلّ مال مظفور به من جهة العدى وغیره» (کما فی المفردات).

«والغنم الفوز بالشیء، من غیر مشقة» (کما فی لسان العرب).

«وأنّ الأصل فیها هو إفادة شیء لم یملک من قبل» (کما فی المقاییس).

«وأنّ الغنم والغنیمة الفوز بالشیء بلا مشقّة» (کما فی تاج العروس، وفی شرح القاموس إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب وقد ورد فی الکتاب العزیز (فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ)(4).

وهو لیس بمعنى غنائم الحرب کما هو واضح.

2 ـ وقد ورد فی أحادیث رسول الله (صلى الله علیه وآله) : «غنیمة مجالس الذکر الجنّة الجنّة»(5)، «و أسئلک الغنیمة من کلّ برّ»(6)، «اغتنموها واطلبوا المغفرة»(7)، «واغتنمت الدعوة»(8).

3 ـ وقد ورد استعمالها فی أحادیث الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) فی المعنى الأعم إلى ما شاء الله، ففی حدیث لأمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لقاء الإخوان مغنم»(9).

وفی حدیث آخر له (علیه السلام) : «اغتنموا الدعاء عند أربع : عند قراءة القرآن، وعند الاذان، وعند نزول الغیث، وعند إلتقاء الصفین للشهادة»(10).

ویدلّ على ذلک أو یؤیده إطلاق الغنم على الحیوان المعروف، فإنّه إنّما اطلق علیه ذلک لکثرة منافعه وإلاّ لم یکن الغنم ممّا یغنمه العرب فی حروبهم حتّى یقال : کثرة أخذه بعنوان الغنیمة صارت سبباً لإطلاق هذا الاسم علیه.

قد وردت فی کلمات مولانا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فیما حکى عنه فی نهج البلاغة موارد کثیرة، منها : «الحمد لله... مانح کلّ غنیمة»(11).

ومنها : «إنّ الله سبحانه جعل الطاعة غنیمة الأکیاس»(12).

ومنها : «من أخذ بها (شرائع الدین) لحق وغنم»(13).

ومنها : «لا تکونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم أکلهم»(14).

ومنها : «اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل»(15).

وقد ورد التصریح بعمومیة معنى الغنیمة فی خصوص الآیة الشریفة أیضاً روایات.

ومنها : ما رواه علی بن مهزیار فی حدیث طویل له عن أبی جعفر (علیه السلام) وفیه : «فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام قال الله تعالى : (وَاعْلَمُواْ أَ نَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْء...) والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء، والفائدة یفیدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر...»(16).

ومنها : ما ورد فی روایة حکیم مؤذن بنی عیس (ابن عیسى)، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال : قلت له : (وَاعْلَمُواْ أَ نَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) قال: «هی والله الإفادة یوماً بیوم إلاّ أنّ أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ لیزکوا»(17).

ومنها : ما رواه صاحب الفقه الرضوی بعد ذکر الآیة «وکلّ ما أفاده الناس فهو غنیمة».(18)

ومنها : قول الصادق (علیه السلام) : «لیس الخمس إلاّ فی الغنائم خاصّة»(19) إلى غیر ذلک.

ومن ذلک کلّه فی ما فی المدارک وقد حکى متابعة صاحب الذخیرة له فیه من الإشکال فی دلالة الآیة، وأنّ المتبادر من الغنیمة الواقعة فیها غنیمة دار الحرب کما یدلّ علیه سیاق الآیات.

وفیه ما عرفت من الشواهد الکثیرة والروایات المعتبرة الدالة على أنّها استعملت فی المعنى الأعم الموافق لمعناه فی اللغة واستعمالات أهل العرف.

أمّا کونها فی سیاق آیات الحرب فغیر قادح، لعدم کون المورد مخصّصاً للحکم الوارد علیه.

المقام الثانی : الروایات الواردة فیه

الروایات الکثیرة التی ادّعى تواترها فیها روایات صحیحة کثیرة وغیرها نذکر شطراً منها :

1 ـ موثقة سماعة قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس فقال : «فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر»(20).

2 ـ ما رواه عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (علیه السلام) : «على کلّ امرىء غنم أو اکتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة (علیها السلام) ولمن یلی أمرها من بعدها من ذرّیتها الحجج على الناس فذلک لهم خاصّة یضعونه حیث شاؤوا...». الحدیث(21).

3 ـ ما رواه علی بن مهزیار عن محمّد بن الحسن الأشعری قال : کتب بعض أصحابنا إلى أبی جعفر الثانی (علیه السلام) أخبرنی عن الخمس أعلى جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلى الصناع ؟ وکیف ذلک ؟ فکتب بخطه : «الخمس بعد المؤونة»(22).

4 ـ ما رواه علی بن مهزیار أیضاً عن علی بن محمّد النیسابوری : أنّه سأل أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطة مائة کر ما یزکى فأخذ منه العشر عشرة إکرار وذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کراً وبقی فی یده ستون کراً ما الذی یجب لک من ذلک ؟ وهل یجب لأصحابه من ذلک علیه شیء ؟ فوقع لی منه : «الخمس ممّا یفضل من مؤونته»(23).

5 ـ ما رواه علی بن مهزیار أیضاً قال : قال لی أبو علی بن راشد قلت له: أمرتنی بالقیام بأمرک وأخذ حقّک فأعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: وأیّ شیء حقّه؟ فلم أدر ما أجیبه ؟ فقال : یجب علیهم الخمس. فقلت : ففی أی شیء ؟ فقال : فی أمتعتهم وصنائعهم. قلت : والتاجر علیه والصانع بیده ؟ فقال : إذا أمکنهم بعد مؤونتهم»(24).

6 ـ ما رواه علی بن مهزیار أیضاً قال : کتب إلیه أبو جعفر (علیه السلام) وقرأت أنا کتابه إلیه فی طریق مکة قال : «... فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء، والفائدة یفیدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، والمیراث الذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن، ومثل عدوّ یصطلم فیؤخذ ماله، ومثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب، وما صار إلى موالیّ من أموال الخرمیة الفسقة »(25) الحدیث.

إلى غیر ذلک ممّا رواه صاحب الوسائل فی الباب الثامن فقد أنهاها إلى عشر روایات، مضافاً إلى روایات کثیرة وردت فی الباب الرابع من أبواب الأنفال الدالّة على تحلیل التجارات والزراعات وغیرها (تحلیلاً فی برهة خاصة من الزمان) یدلّ بدلالته الالتزامیة على وجوب الخمس فی هذه الأُمور، وبعض ما ورد فی الباب الثالث منه أیضاً، ولعلّ المجموع یبلغ حدّ التواتر الذی ادّعاه بعضهم.

ومن هنا تعرف أنّه لا تنحصر الروایة فیما رواه علی بن مهزیار، حتّى یقال أنّها راجعة إلى خبر واحد وإن کان خبر الواحد الثقة أیضاً حجّة لا سیّما بعد عمل الأصحاب على وفقه.

کما أنّ الإشکال على صحیحة علی بن مهزیار الأخیرة بأنّها متروکة الظاهر(26) أو بأنّ فیها أحکاماً کثیرة مخالفة للمذهب(27) أو أنّ فی متنها أنحاء الاضطراب المانع من الوثوق بصدوره، ولم یعتمد علیها أصحابنا من السلف والخلف(28) أو غیر ذلک ممّا ذکروه، أو أنّ الروایة فی غایة الإشکال ونهایة الاعضال وأجوبة صاحب المعالم مع کونها تکلفات مدخولة کما ذکرها صاحب الحدائق(29)إلى غیر ذلک.

لکن الإنصاف إمکان الذبّ عن جمیعها، وقد أشار صاحب المعالم إلى أربعة منها، ولکن یمکن إنهاؤها إلى ثمانیة أو سبعة :

أحدها : أنّ قوله : «أوجبت...» ممّا لا یمکن المساعدة علیه، لأنّ شأن الإمام(علیه السلام)حفظ الشریعة لا تشریع الأحکام وایجاب الواجبات.

ثانیها : أنّ قوله «فقط» الدالّ على انحصار الایجاب لتلک السنة ـ وهی سنة 220 من الهجرة ـ ینافی أبدیة الأحکام، فإنّ الحلال حلال إلى یوم القیامة والحرام کذلک.

ویمکن دفع کلا الإشکالین بأنّ هذا الحکم لیس من الأحکام الفتوائیة الکلیة، بل حکم جزئی ولائی، فإنّ للإمام المعصوم(علیه السلام) والفقیه القائم مقامه مقامات مختلفة، مقام الفتوى ومقام القضاء ومقام الولایة، فبالأوّل یبیّن الأحکام الکلیة الشرعیة وبالثانی یکون بصدد احقاق الحقوق وإجراء الحدود وبالثالث یکون فی مقام إدارة شؤون المجتمع الإسلامی، وقد تکون للمجتمع مضائق توجب أحکاماً جزئیة إجرائیة فی مقاطع خاصّة مثل ما هو المعروف عن السیّد السند المیرزا الشیرازی(رحمه الله)فی تحریم التنباکو، والظاهر أنّ الأمر بوجوب خمس الذهب والفضة من قبل الإمام(علیه السلام) فی سنة 220 على شیعته یکون من هذا القبیل وإن کان بعض حکمته تطهیرهم عمّا قصروا فیه من أمر الزکاة وغیره، ولکن ظاهر الحدیث أنّه بعض تفسیر هذا الحکم لا تمام تفسیره، والظاهر أنّ الإمام الجواد (علیه السلام)کان فی تلک السنة جدید العهد ببغداد وکان ضعفاء شیعته فی حرج شدید وکانوا محتاجین إلى مصارف کثیرة، فلذا أوجب علیهم ذلک فی تلک السنة لا فی غیرها من السنوات.

وحیث اشتبه هذا الحکم الولائی بالأحکام الکلیة على کثیر من الأعلام، زعموا أنّ ظاهر الحدیث مضطرب ومخالف للمذهب (وتمام الکلام فی ذلک فی محلّه من بحث ولایة الفقیه وإن کان فیما ذکرنا من الإشارة غنی وکفایة للمقام).

ثالثها ورابعها : أنّه کیف خصّ الإمام(علیه السلام) الذهب والفضة اللتین قد حال علیهما الحول بهذا الحکم مع أنّ الحول شرط للزکاة لا الخمس فإنّه یتعلق بجمیع الفوائد بمجرّد حصولها، وإن کان الواجب موسعاً نظراً إلى مؤونة السنة فالحول لیس شرطاً للوجوب فیه بل لأخذ مؤونة السنة، هذا مضافاً إلى ما فی اختصاص الذهب والفضة بالحکم مع أنّ حکم الخمس عام.

والجواب عنهما: أیضاً ظاهر بعد ما عرفت أنّه حکم ولائی تابع لنظر الإمام المعصوم(علیه السلام)والفقیه القائم مقامه، فقد رأى المصلحة لجعله على شیء خاصّ بشرط معین فی زمن معلوم، ولیس حکماً کلیاً إلهیاً لمسألة الخمس.

وقد احتمل بعض أنّ هذا کان زکاة وإن کان بمقدار الخمس، فأمر الإمام (علیه السلام)بأخذ الزکاة فی تلک السنة بدل الواحد من الأربعین (25 فی المائة) خمساً (20 فی المائة) لتقصیر شیعته فی أداء الزکاة فی السنین العدیدة، وکان هذا مصالحة منه بالنسبة إلیه (وعلى هذا یکون فی سلک الأحکام الفتوائیة الثابتة لکلّ من قصّر فی الزکاة) وإنّما خصّ الذهب والفضة بها لأنّ الخلفاء کانوا یأخذون الزکاة عن الأموال الظاهرة من الزراعات والأنعام، وأمّا الأموال الباطنة کالذهب والفضة لم تکن ظاهرة لهم فصار هذا سبباً لتخفیفه(علیه السلام) فی غیرهما، وجعل الاستشهاد بآیة الزکاة فی الروایة شاهداً علیه.

ویرد علیه : أنّ تطهیر الشیعة عن حقوقهم الواجبة کان من قبیل الحکمة، فإنّ الحکم عام فی حقّ الجمیع مع أنّ التقصیر لم یکن فی جمیعهم ظاهراً وکان بعضهم یؤدون زکاة أموالهم أو کان تقصیرهم أقل من الخمس الذی یکون أکثر من الزکاة ثمان مرّات.

هذا مضافاً إلى أن قوله (علیه السلام) : «ولم أوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیة ولا دواب ولا خدم وربح تجارة وضیعة إلاّ فی ضیعة سأفسر لک أمرها تخفیفاً منی عن موالیَّ» ینافی ذلک، لعدم جریان الزکاة فی هذه الأُمور فاستثناؤها ممّا لا یحتاج إلى الذکر.

وأمّا استشهاده (علیه السلام) بآیة الزکاة، فالظاهر أنّه لاشتراک الخمس والزکاة فی کونهما سبباً لتطهیر النفوس وتزکیتها (وکلّ منها بدل عن الآخر فله أثره).

فالأوْلى حمل الخمس على معناه المعروف وحمله على الحکم الولائی کما ذکرنا لا الزکاة.

خامسها : أنّ ما ذکره (علیه السلام) فی تفسیر الغنائم والفوائد الذی یشمل أرباح التجارات ینافی ما أفاده قبله من تخفیفه (علیه السلام) فیها.

والجواب عنه: أیضاً ظاهر بعد ما عرفت من أنّ هناک خمسین، خمس واجب علیه بعنوان حکم کلی فی کلّ سنة، وخمس آخر فی خصوص تلک السنة أوجبه علیهم لمصالح رآها وهو ولی المسلمین، والأخیر ناظر إلى الثانی والأوّل إلى الأوّل.

سادسها : إیجاب الخمس على المیراث ممّن لا یحتسب والجائزة مع أنّه خلاف ما ثبت من الأدلة.

والجواب عنه: أنّه سیأتی إن شاء الله إمکان القول بوجوب الخمس فیهما فی خصوص من لا یحتسب من المیراث والجائزة التی لها خطر.

سابعها : ایجاب الخمس على «مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب» فإنّ المجهول مالکه لا یملک، فلا یجب فیه الخمس بل الواجب التصدق به على الفقراء.

ویمکن الجواب عنه: بأنّ المذکور فی بعض النسخ «یوجد» بدل «یؤخذ» فیمکن حمله على اللقطة، ومن المعلوم إمکان تملکها بعد تعریفها سنة مع ضمانها لو وجد صاحبها، وحینئذ تدخل فی عموم المنافع والفوائد.

وأجیب بإمکان حمله على خصوص المال المحتمل کونه من المباحات الأصلیة للفرق بین قوله «لا یعرف له صاحب» و «لا یعرف صاحبه» فالأول یحتمل عدم وجود صاحب له أصلاً ولکن لا یخلو من تکلف.

ثامنها : ما ورد فی ذیل الصحیحة وهو وجوب نصف السدس فی الضیاع والغلات فی کلّ عام مع أنّه لا یوافق شیئاً ممّا نعرفه من الأحکام فی هذا الباب ولم یفتِ به أحد.

والجواب : کما أشار إلیه غیر واحد من المحقّقین هو أنّ هذا من باب تخفیف الإمام(علیه السلام)على شیعته والمراد من کلّ عام، جمیع سنوات حیاته (علیه السلام) ویشهد لذلک مکاتبة إبراهیم بن محمّد الهمدانی (رحمه الله) إلیه (الظاهر أنّه الإمام الهادی) کتب : «أقرأنی علیّ (علی بن مهزیار) کتاب أبیک فیما أوجبه على أصحاب الضیاع أنّه أوجب علیهم نصف السدس بعد المؤونة وأنّه لیس على من لم یقم ضیعته بمؤونته نصف السدس ولا غیر ذلک فاختلف من قبلنا فی ذلک، فقالوا : یجب على الضیاع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضیعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعیاله، فکتب وقرأه علی بن مهزیار، علیه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عیاله وبعد خراج السلطان»(30).

فإنّ ظاهرها رجوع حکم الإمام الهادی(علیه السلام) إلى الخمس بعد ما کان حکم أبوه الإمام الجواد(علیه السلام) تخفیفاً نصف السدس، وهذه المکاتبة ممّا تدلّ على جواز تحلیل الإمام(علیه السلام)لبعض الأزمنة، دون تحلیل إمام آخر(علیه السلام).

ولعلّ هذا التخفیف کان بملاحظة ما یغتاله السلطان منهم کما فی صدر الروایة وکان ما یغتاله العشر وهو مع نصف السدس یقرب من الخمس (فإنّ مجموعهما یکون 22 من 120 جزء بینما یکون الخمس 24 من 120 جزء).

فقد ظهر بعون الله أنّ الروایة سلیمة من الإشکالات قابلة للاستناد إلیها فی باب وجوب الخمس وسائر الأبواب ممّا یستفاد منها حکم بالنسبة إلیها.

وهاهنا إشکال معروف : حاصله أنّه کیف یکون خمس الأرباح واجباً فی الشریعة مع أنّه لم یعهد من رسول الله (صلى الله علیه وآله) أخذه ولا جعل من یجبیه کما فی جبایة الزکاة والخراج، بل وکذلک فی عهد الوصی أمیرالمؤمنین (علیه السلام) والأئمّة المتقدمین ولم ینقل فی تاریخ ولا روایة أخذهم لهذا القسم من الخمس، نعم أخذها الأئمّة المتأخرون (علیهم السلام)فکیف یکون هذا من الواجبات والأمر کذلک وکیف یمکن حلّ هذه المشکلة ؟ وأجیب عنه بأُمور :

1 ـ إنّه کان ذلک من طریق اخفاء الظالمین، فکم من حکم جلی أخفوه وکم من حکم واضح غفلوا عنه بأسباب شتى لا سیّما بسبب تخلّل عصر الأمویین بیننا وبین عصر النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله)، وقد ورد فی صحیح أبی داود وسنن النسائی أنّ أکثر أهل الشام لم یکونوا یعرفون أعداد الفرائض(31) ولیس هذا عدیم المثال فإنّه قد وقع الخلاف فی المسائل العامة البلوى بین الفریقین کمسائل الوضوء وبعض خصوصیات الصلاة وغیرها.

لکن الإنصاف أنّ الاقتناع بذلک مشکل إذ لا ندری ما هو الداعی للظلمة وأصحابهم على إخفاء أمر خمس الأرباح مع إمکان انتفاعهم به فاللازم طلب جواب أحسن منه.

2 ـ لعلّ هذا الحکم کان من الأحکام الولائیة التی تختلف باختلاف المقاطع والأزمنة بحسب ما یراه أولیاء الأمر من المصالح والضرورات ولم یکن کالزکاة المفروضة بعنوان کلی، ولذا ترى بعض الأئمّة (علیهم السلام) یحللونه وبعضهم یأخذونه، وللولی الفقیه النائب عنهم أیضاً ذلک.

وفیه : أنّه لا یناسب التعبیرات الکثیرة الواردة فی أخبار الباب من تفسیر الآیة الشریفة به وأنّها شاملة لجمیع الأرباح کما مرّ ذکرها، بل وکذلک ما دلّ على أنّ الخمس حقّ ثابت لهم بعنوان قانون کلی إلهی، وبالجملة فإنّ روایات هذا الباب والآیة الشریفة تأبى عن هذا الحمل کما هو ظاهر.

3 ـ إنّه فرق کبیر بین الزکاة والخمس، فإنّ الأوّل ملک للفقراء وحقّ یصرف فی مصالح المسلمین وهو (صلى الله علیه وآله) مأمور بأخذها وجبایتها، وأمّا الخمس فهو حقّ له (صلى الله علیه وآله)ولأوصیائه (علیهم السلام)ومن هنا لم یؤمر إلاّ بتبلیغه، بل قد لا یناسب أخذه من طریق نصب الجباة لجلالة مقامهم وعظمة شأنهم(32).

4 ـ إنّه مبنی على تدریجیة الأحکام وجواز تأخیر التبلیغ عن عصر التشریع بإیداع بیانه من النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) إلى الإمام لیظهره فی ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتیة الباعثة على ذلک، بل قد تکون بعض الأُمور مودعة عند الإمام المهدی (علیه السلام) وهو مأمور بابلاغه(33).

والإنصاف أنّ هذا أیضاً تکلّف واضح لا یروی الغلیل ولا یشفی العلیل فإنّ الخمس أیضاً لم یکن کالأملاک الشخصیة لهم (علیهم السلام). أمّا سهم السادة فأمره واضح فإنّه بدل عن الزکاة المحرمة علیهم ولم یکن طلبه من الناس مخالفاً لعلو مقام الأئمّة الهادین (علیهم السلام)بعد کونهم أولیاء للسادة المحرومین، وأمّا سهم الإمام (علیه السلام) فإنّه أیضاً یصرف فی خدمة المجتمع الإسلامی فی طریق تقویة الحکومة الإسلامیة التی تعود فائدتها إلى جمیع آحاد الناس.

أقول : ویمکن أن یقال فی توضیح ذلک وتشیید مبانیه :

أوّلاً : أنّه لو لم تُحلّ هذه المسألة لم یضرب بأصل الحکم بعد قیام الإجماع وظهور کتاب الله ودلالة الروایات المتواترة الظاهرة فی المقصود المعمول بها بین الأصحاب، فکم من مسألة فی باب المصالح والمفاسد وکیفیة تشریع الأحکام لم تُحلّ لنا، لابدّ من إرجاع أمرها إلى أهلها من دون أن یکون ذلک سبباً للشک فی أصل الحکم بعد وضوح مدارکه.

ثانیاً : أنّ مسألة تشریع الخمس فی الإسلام لها أدوار ثلاثة : دور السکوت عنه وهو عصر النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) والأئمّة المتقدّمین کأمیرالمؤمنین (علیه السلام) والحسن والحسین وزین العابدین ـ علیهم أفضل صلوات المصلین ـ ، فإنّه قل ما یرى من بیان خمس الأرباح فی عصرهم عین وأثر.

والدور الثانی دور الصادقین (علیهم السلام)، فإنّهما تکلّما عن أصل حکمه وأکدا وأصرا علیه مع تصریحهما بابإحتهما للشیعة إیّاه نظراً إلى ظروفهم المعیّنة، مثل ما رواه یونس بن یعقوب قال : کنت عند أبی عبدالله (علیه السلام) فدخل علیه رجل من القماطین، فقال : جعلت فداک تقع فی أیدینا الأموال والأرباح والتجارات نعلم أن حقّک فیها ثابت وإنا عن ذلک مقصرون. فقال أبو عبدالله (علیه السلام) : «ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم»(34).

وما رواه داود بن کثیر الرقّی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) أیضاً قال : سمعته یقول : «الناس کلّهم یعیشون فی فضل مظلمتنا إلاّ إنّا أحللنا شیعتنا من ذلک»(35).

وما رواه حکیم مؤذن بنی عیس عنه (علیه السلام) أیضاً مع التصریح فیها بتحلیل أبیه(علیه السلام)قال : قلت له : (واعلموا أنّما غنمتم من شیء فانّ لله خمسه وللرسول ) قال : «هی والله الإفادة یوماً بیوم إلاّ أن أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ لیزکوا»(36).

وما رواه الحارث بن المغیرة النصری عنه(علیه السلام) أیضاً قال : قلت له : إنّ لنا أموالاً من غلات وتجارات ونحو ذلک، وقد علمت أنّ لک فیها حقّاً. قال : «فلم أحللنا إذا لشیعتنا إلاّ لتطیب ولادتهم، وکلّ من والى آبائی فهو فی حلّ ممّا فی أیدیهم من حقّنا فلیبلغ الشاهد الغائب»(37).

وما رواه فی روایة أبی سیار مسمع بن عبدالملک من کون خمس الأرض وما أخرج الله منه لهم (بل جمیعها لهم من ناحیة أُخرى) وأنّهم أحلوا ذلک لشیعتهم فراجع(38).

بل قد یشعر أو یدلّ بعض روایات هذا الباب أخذ الصادق (علیه السلام) إیّاه من بعض الشیعة مثل ما رواه عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (علیه السلام) : «على کلّ امرىء غنم أو اکتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة (علیها السلام) ولمن یلی أمرها من بعدها من ذرّیتها الحجج على الناس فذاک لهم خاصة یضعونه حیث شاءوا، وحرم علیهم الصدقة حتّى الخیاط لیخیط قمیصاً بخمسة دوانیق فلنا منه دانق إلاّ من أحللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولادة إنّه لیس من شیء عند الله یوم القیامة أعظم من الزنا إنّه لیقوم صاحب الخمس، فیقول: یا ربّ سل هؤلاء بما أبیحوا»(39). بناءً على أن یکون «من» فی قوله : «إلاّ من أحللناه من شیعتنا» للتبعیض (کما هو الظاهر) لا للبیان.

الدور الثالث دور أبی الحسن الرضا (علیه السلام) والأئمّة الهادین(علیهم السلام) من بعده  والظاهر أنّهم کانوا یأخذونه کما تدلّ علیه الروایات الکثیره الواردة فی الباب 3 من أبواب الأنفال مثل ما رواه محمّد بن زید الطبری قال : «کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا(علیه السلام) یسأله الإذن فی الخمس ؟ فکتب إلیه : «بسم الله الرحمن الرحیم، إنّ الله واسع کریم، ضمن على العمل الثواب وعلى الضیق الهمّ، لا یحل مال إلاّ من وجه أحلّه الله، إنّ الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالنا وعلى موالینا (أموالنا) وما نبذله ونشتری من أعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا، ولا تحرموا أنفسکم دعانا ما قدرتم علیه فإن إخراجه مفتاح رزقکم وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم، والمسلم من یفی لله بما عهد إلیه ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام»(40).

وما رواه محمّد بن زید قال : قدم قوم من خراسان على أبی الحسن الرضا(علیه السلام)فسألوه أن یجعلهم فی حلّ من الخمس، فقال : «ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتکم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منکم فی حلّ»(41).

وهما یدلان على أخذ الرضا (علیه السلام) الخمس منهم.

وما رواه حسن بن عبدالله بن حمدان ناصر الدولة عن عمّه الحسین (فی حدیث) عن صاحب الزمان (علیه السلام) أنّه رآه وتحته(علیه السلام) بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء، یرى منه سواد عینیه، وفی رجله خفان حمراوان. فقال : «یا حسین کم ترزا على الناحیة ولم تمنع أصحابی عن خمس مالک. ثمّ قال : إذا مضیت إلى الموضع الذی تریده تدخله عفواً وکسبت ما کسبت تحمل خمسه إلى مستحقه، قال : فقلت : السمع والطاعة ثمّ ذکر فی آخره أنّ العمری أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما کان»(42).

وهذا یدلّ على أخذ صاحب الزمان ـ أرواحنا فداه ـ الخمس.

والروایات الواردة فی الباب 8 ممّا یدلّ على أخذ الإمام الجواد والإمام الهادی(علیهما السلام)الخمس من الشیعة وهی کثیرة مرت الإشارة إلى کثیر منها فراجع نفس الباب.

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ المستفاد من هذه الأخبار هو تشریع خمس الأرباح فی زمن الرسول (صلى الله علیه وآله) بصورة عامة ضمن سائر ما یجب فیه الخمس وتبلیغه بصورة تدریجیة فی زمن الأئمّة المتأخرین (علیهم السلام) حسب ما کانوا یرونها من المصالح، وهذا الأمر لیس بعزیز الوجود فی الأحکام الشرعیة فإنّ الربا والخمر لم یحرما من أوّل الأمر مع کونهما محرمین فی کلّ شریعة إلهیّة. وأمّا عدم أخذ الخمس فی زمن علی (علیه السلام) فلعلّه لکثرة الخراج آنذاک بحیث کان هو العامل الرئیسی لدعم الحکومة الإسلامیة طیلة سنوات عدیدة کما یشهد على ذلک هبات عثمان الکثیرة بحیث کانت تبلغ آلاف الألوف وکان الأمر کذلک إلى زمن الصادقین(علیهما السلام) فأظهرا أمر خمس الأرباح لکنهما(علیهما السلام) لم یأخذاه من الشیعة لفقرهم أو للضرائب الکثیرة التی کانت الحکومات الجائرة تأخذها منهم، ولذا قال (علیه السلام) : «ما أنصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم» ثمّ فی عصر الرضا(علیه السلام) والأئمّة من بعده بدأوا بأخذه حسب المصالح المقتضیة له.

1. جواهر الکلام، ج 16، ص 45.
2. المعتبر، ج 2، ص 623.
3. حکاه فی الحدائق، ج 12، ص 347.
4. سورة النساء، الآیة 94.
5. مسند أحمد، ج 2، ص 177.
6. بحارالانوار، ج 87، ص 178.
7. مسند احمد، ج 3، ص 139.
8. المصدر السابق، ج 6، ص 2.
9. اُصول الکافی، ج 2، ص 179.
10. اُصول الکافى، ج 2، ص 477.
11. نهج البلاغة، خطبة 83.
12. المصدر السابق، قصار الحکم، 331.
13. المصدر السابق، خطبة 120.
14. المصدر السابق، کتاب 53.
15. المصدر السابق، خطبة 76. ومن الواضح أنّ حمل کلّ هذه الاستعمالات على المجاز بعید جدّاً، فلا أقل من کونها مؤیّدة لما نقلناه عن کتب اللغة.
16. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
17. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 8.
18. فقه الرضا، ص 294; و مستدرک الوسائل، ج 7، ص 284.
19. وسائل الشیعة، جلد 6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
20. المصدر السابق، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 6.
21. المصدر السابق، ح 8.
22. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
23. المصدر السابق، ح 2.
24. المصدر السابق، ح 3.
25. المصدر السابق، ح 5.
26. مدارک الأحکام، ج 5، ص 383.
27. مجمع البرهان، ج 4، ص 315.
28. محاضرات فی فقه الإمامیة للسیّد المحقّق المیلانی، کتاب الخمس، ص 93.
29. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 359.
30. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 4.
31. مستند العروة، کتاب الخمس، ص 197 ملخصاً.
32. المصدر السابق، ص 196.
33. المصدر السابق.
34. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 6.
35. المصدر السابق، ح 7.
36. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 8.
37. المصدر السابق، ح 9.
38. المصدر السابق، ح 12.
39. المصدر السابق، ح 8.
40. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 2.
41. المصدر السابق، ح 3.
42. المصدر السابق، ح 8.