وممّا اتفقت کلمتهم على وجوب الخمس فیه هو الکنز ولنذکر أدلة وجوبه فیه أوّلاً، ومعنى الکنز ثانیاً، وذکر دلیل ملکیة الکنز لواجده وشرائط تملکه ثالثاً، ونذکر أیضاً أنّه هل یصحّ للحکومة الإسلامیة المنع عن تملک الکنوز وتخصیصها بنفسه أم لا ؟

فنتکلم أوّلاً فی بیان حکم الکنز، ثمّ نتکلم فی بیان موضوعه وحدود مفهومه، خلافاً لما هو المتعارف بینهم من ذکر معنى الکنز أوّلاً، ثمّ بیان حکمه، کما فی الحدائق والعروة وما سیأتی من کلام شیخ الطائفة (رحمه الله) وغیرهم، وإنّما نتکلم عن الأحکام قبل تحقیق حال الموضوعات ـ مع أنّ الموضوع بحسب طبعه مقدم على الحکم ـ لأنّ موضوعات الأحکام متخذة من لسان الأدلّة، فلا یصحّ لنا التکلم فیها فی مقام الإثبات قبل ذکر أدلة الحکم وملاحظة أنّ المأخوذ مثلاً فی لسان الدلیل هو الکنز أو الرکاز أو کلاهما، فالموضوع مقدم على الحکم فی مقام الثبوت ومؤخر عنه فی مقام الإثبات والأبحاث العلمیة، کما لا یخفى.

فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفیق والهدایة : قال شیخ الطائفة (رحمه الله) فی (الخلاف) فی أواخر کتاب الزکاة : «الرکاز، هو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلا خلاف ویراعى عندنا فیه أن یبلغ نصاباً یجب فی مثله الزکاة وهو قول الشافعی فی الجدید، وقال فی القدیم: یُخمّس قلیله وکثیره، وبه قال مالک وأبو حنیفة، دلیلنا : إجماع الفرقة وأیضاً ما اعتبرناه لا خلاف أنّ فیه الخمس وما نقص فلیس علیه دلیل»(1).

وظاهر کلامه، الاستدلال بالإجماع والقدر المتیقن لخصوص اعتبار النصاب، وأمّا أصل وجوب الخمس فی الکنز فقد جعله أمراً مفروغاً عنه کما أنّ ظاهر کلامه اتحاد عنوانی الکنز والرکاز مع تقیید الکنز بخصوص المدفون.

وقال صاحب الحدائق : «لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الخمس فیه»(2).

إلى غیر ذلک ممّا فی هذا المعنى.

ویدلّ علیه مضافاً إلى آیة الغنیمة بناءً على ما عرفت من عمومیة معناها، الروایات الکثیرة المتظافرة المرویة من طرقنا وطرق العامة فیها صحاح وغیرها :

1 ـ منها صحیحة الحلبی، أنّه سأل أباعبدالله(علیه السلام) عن الکنز، کم فیه، فقال : «الخمس»(3).

2 ـ صحیحة البزنطی عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام) قال : سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز ؟ فقال : «ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس»(4).

3 ـ ما ورد فی وصیّة النبی(صلى الله علیه وآله) لعلی(علیه السلام) قال : «یا علی إنّ عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنن أجراها الله له فی الإسلام (إلى أن قال) ووجد کنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به فأنزل الله : (وَاعْلَمُواْ أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ من شیء فإنّ للهِ خُمُسَهُ) الآیة»(5).

4 ـ ما رواه الحسن بن علی بن فضال فی هذا المعنى أیضاً عن أبیه عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام) (فی حدیث) قال : «کان لعبدالمطلب خمس من السنن أجراها الله له فی الإسلام، حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسنّ الدیة فی القتل مائة من الإبل، وکان یطوف بالبیت سبعة أشواط، ووجد کنزاً فأخرج منه الخمس وسمّى زمزم حین حفرها، سقایة الحاج»(6).

5 ـ مرسلة المفید، قال : سئل الرضا (علیه السلام) من مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس ؟ فقال : «ما یجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس وما لم یبلغ حدّ ما تجب فیه الزکاة فلا خمس فیه»(7).

ویدلّ علیه أیضاً روایات کثیرة من الباب الثانی من الوسائل من أبواب ما یجب فیه الخمس، حیث عدّ الکنز ممّا یجب فیه الخمس (فراجع الروایات 2 و4 و9 و 11 و 12 من ذاک الباب).

نعم، فی بعض الروایات ما قد یوهّم الخلاف، وهو ما رواه هارون بن خارجة عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی المال یوجد کنزاً، أیؤدی زکاته ؟ «قال : لا. قلت : وإن کثر ؟ قال : وإن کثر. فاعدتها علیه ثلاث مرات»(8).

ولکن الإنصاف عدم منافاته لما مضى، لأنّ المراد منه نفی الزکاة من دون النظر إلى نفی الخمس.

هذا کلّه مضافاً إلى شمول آیة الغنیمة له، لأنّ شمولها له أولى من شموله لأرباح المکاسب، لتفسیر الغنیمة فی بعض العبارات بما یصل إلیه الإنسان بدون مشقّة، وهذا شامل للکنز، ولا یخفى أنّه قد وردت فی المقام أخبار من طرق العامة کما فی السنن للبیهقی فی باب زکاة الرکاز عن أبی هریرة یخبر عنه (صلى الله علیه وآله) قال : «.. وفی الرکاز الخمس. وفیه أیضاً أنّ أنس بن مالک أخبره، قال: قدمنا مع رسول الله (صلى الله علیه وآله) فدخل صاحب لنا خربة یقضی فیها حاجته، فذهب لیتناول منها لبنة فانهارت علیه تبراً فأخذها فأتى بها النبی(صلى الله علیه وآله) فقال : زنها، فوزنها فإذا هی مائتی درهم. فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله) : هذا رکاز وفیه الخمس» إلى غیر ذلک من الأحادیث. فراجع(9).

أمّا المقام الثانی : أی معنى الکنز والرکاز : أمّا الأوّل، فقد ذکر صاحب لسان العرب : أنّ الکنز اسم للمال إذا أحرز فی وعاء، وقیل للمال المدفون(10).

وفی مجمع البحرین للطریحی : «أصل الکنز: المال المدفون لعاقبة ما، ثمّ اتسع فیه، فیقال لکلّ قینة یتخذها الإنسان کنز»(11).

وقال الراغب فی المفردات : «الکنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه، وأصله من کنزت التمر فی الوعاء... والذین یکنزون الذهب والفضة، أی یدخرونها»(12).

وقال صاحب القاموس مع شرحه فی تاج العروس : «الکنز: المال المدفون تحت الأرض، هذا هو الأصل، ثمّ تجوّز فیه فقیل: إذا أُخرج منه الواجب علیه لم یبق کنزاً، ولو کان مکنوزاً. ومنه الحدیث: کلّ مال لا تُؤدّى زکاته فهو کنز»(13).

وقال صاحب الصحاح : «الکنز: المال المدفون. وفی الحدیث: کلّ مال لا تُؤدّى زکاته فهو کنز (انتهى)»(14).

إلى غیر ذلک من أشباهه، ومن الواضح أنّه لیس المراد منه فی الروایات وکلمات الفقهاء هو معناه المطلق، أی کلّ مال یحرز فی وعاء، ولا معناه المجازی وهو کلّ مال لا تُؤدّی زکاته الواجبة، بل المراد هو المعنى المعروف المشهور الذی یعبّر عنه فی الفارسیة بـ «گنج» ویتبادر له خصوصیات، ویمکن أن تکون هذه الخصوصیات من جهة القصد تارة (فإن بعض الفقهاء عبّروا عنه بالمال المذخور الظاهر فی کون اذخاره عن قصد). وأُخرى، من جهة الدفن، وثالثة، من جهة الجنس والکیفیة، ورابعة، من جهة المقدار والکمیة، وخامسة، من جهة الزمان، أی المقدمة وعدمها.

قال صاحب الشرائع : «الکنز: کلّ مال مذخور تحت الأرض» ونقله صاحب الجواهر عن التنقیح والتذکرة والمنتهى والبیان والروضة والمسالک مع زیادة «قصداً» عن الأخیرین.

وقد صرّح الشهید الثانی (رحمه الله) فی المسالک بأنّه لا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضیاع، بل یلحق باللقطة، ویعلم ذلک بالقرائن الحالیة کالوعاء(15).

وقال صاحب مصباح الفقیه : «المتبادر منه ارادة کونه عن قصد، فلا یتناول المال المستتر بالأرض لا عن قصد أو بقصد غیر الادّخار کحفظه فی مدّة قلیلة»(16).

والکلام هنا تارة، یکون من ناحیة صدق الاسم ـ أی الکنز ـ وأُخرى، من ناحیة تنقیح المناط من ناحیة الحکم، والإنصاف أنّ المتبادر هو الأعم من المقصود وغیره وممّا کان تحت الأرض أو تحت جدار (کما فی قضیة یتیمین، فی سورة الکهف : (فَوَجَدَا فِیهَا جِدَاراً یُرِیدُ أَن یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ـ إلى قوله ـ وَأَمَّا ا لْجِدَارُ فَکَانَ لِغُلَـمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِى ا لْمَدِینَةِ وَکَانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَّهُمَا)(17) فإنّ الظاهر أنّ الکنز لم یکن تحت الأرض، بل کان على سطح الأرض تحت الجدار، بحیث إذا سقط الجدار ظهر الکنز، فأقام الجدار کی لا ینکشف الکنز.

أو کان فی نفس الجدار، أو فی جوف السقف بل جوف کهف، أو جوف شجر على اشکال فیه، کلّ ذلک یُعدُّ کنزاً، وإن أبیت عن ذلک، فلا ینبغی الشک فی تنقیح مناط الحکم وإلغاء الخصوصیة بالنسبة إلى هذه الأُمور.

وهکذا من ناحیة القصد، بل هو أظهر من السابق، لأنّه لا یشک عرفاً فی صدق الکنز على ما یوجب تحت الأراضی وإن لم یعلم اذخارها قصداً، وأظهر منه، إلغاء الخصوصیة، نعم، لو کان المال ظاهراً على وجه الأرض أو تحت ورق الشجر والأخشاب، یشکل صدق الکنز علیه.

وأمّا بالنسبة إلى جنس المال، فقد قال العلاّمة (رحمه الله) فی التذکرة : «ویجب الخمس فی کلّ ما کان رکازاً وهو کلّ مال مذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه، وبه قال مالک وأحمد والشافعی فی القدیم» ثمّ استدلّ علیه بقوله (صلى الله علیه وآله): «وفی الرکاز الخمس». وببعض ما ورد عن طرقنا مثل قول الباقر (علیه السلام) : «کلّ ما کان رکازاً ففیه الخمس»(18).

وما استدلّ به من روایة الباقر (علیه السلام) هو ما رواه زرارة عنه قال : سألته عن المعادن ما فیها ؟ فقال : «کلّ ما کان رکازاً ففیه الخمس. وقال : ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس»(19). ولکنه فی جواب سؤال زرارة عن المعادن، فلا دخل له بما نحن فیه، اللّهم إلاّ أنّ یقال: إن کون الجواب بأمر أعم من المعدن والکنز ممّا لا إشکال فیه. فتأمل. وسیأتی الکلام فی معنى الرکاز.

وعلى کلّ حال فلا ینبغی الشک فی عدم صدق عنوان الکنز على کلّ مال مدفون أو مذخور حتّى مثل الأوانی عن السفال والصور المجسّمة وإن غلت قیمتها نظراً إلى قِدمها أو أُمور أخرى، وهکذا، إذا کان من المواد الغذائیة أو الکتاب، بل المتبادر من معنى الکنز کونه من أموال لها شأن خاص من الدراهم والدنانیر والجواهر وشبهها، ولو شک فالأصل العدم، لأنّه شبهة مفهومیة.

ویظهر من عبارة العروة،اختصاص عنوان الکنز بالذهب والفضة وغیرهما من الجواهر، بل یظهر من بعض المحشّین، التردید فی صدقه على الذهب والفضة غیر المسکوکین.

وإلاّ فالإنصاف أنّه لیس الأمر فی التضییق على ما ذکروه، ولا فی التوسعة على ما یظهر من ظاهر کلام التذکرة فیما عرفت، حیث یشمل کلّ مال، بل الحق أمر بین الأمرین وهو الأجناس النفیسة، ولو کان من غیر أجناس الفلزات، ولا أقل من إلغاء الخصوصیة بحسب الحکم حتّى بالنسبة إلى ما له قیمة کثیرة لِقِدمها، على الأحوط.

وممّا ذکرنا، ظهر الحال فیه من جهة المقدار ، فلو کان مقداره قلیلاً کما إذا ظفر على سکة واحدة أو سکتین فصدق الکنز علیه مشکل جدّاً مع قطع النظر عن اعتبار النصاب، اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ اعتبار النصاب فیه شرعاً إنّما هو لصدق العنوان.

وأمّا بحسب الزمان : فصدقه على ما کان زمانه جدیداً، مشکل، کما إذا وجد مالاً مدفوناً من قوم أُبیدوا بسبب الزلزال فی أسبوع قبله بحیث لم یبق منهم أحد، فهذا لا یسمّى کنزاً عرفاً، بل یعتبر فیه نوع مرور زمان، ولکن إلحاقه به حکماً ممّا لا ینبغی الإشکال فیه على فرض جواز تملکه، هذا کله فی عنوان الکنز.

بقی هنا شیء:

وهو: أنّه استدل بعض الأعلام لعدم شمول حکم الکنز لغیر النقدین، بما ورد فی صحیحة البزنطی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال : «ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس»(20). بناءً على کون ظاهر السؤال عن الجنس والماهیة ل عن المقدار والکمیة، وحیث إنّه لا یوجد فیما یخرج من الکنوز جنس مماثل للأجناس الزکویة غیر الذهب والفضة، فالخمس فی الکنز منحصر فیه، والعجب أنّه لم یقنع بذلک حتّى حکم بالخمس فی خصوص المسکوک منهما دون غیر المسکوک(21).

أقول : قد اعترف هذا المحقّق بأنّ الحکم هنا خاصّ، وإن کان عنوان مفهوم الکنز عامّاً فیرفع الید عن الإطلاقات بسبب صحیحة البزنطی، هذا ولکن الإنصاف أنّ المراد منه ما فهمه الأصحاب منه من الاستدلال به للنصاب، لا سیّما بقرینة ما ورد فی مرسلة المفید عن الرضا (علیه السلام) قال : سئل الرضا (علیه السلام) من مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس ؟ فقال : «ما یجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس... الحدیث»(22).

ولعلّهما حدیث واحد لا تعدد فیهما، والثانی، من قبیل النقل بالمعنى من ناحیة المفید (رضوان الله علیه) فهو أیضاً لم یفهم من الحدیث إلاّ هذا، مضافاً إلى ورود شبیه هذا التعبیر فی روایة أُخرى للبزنطی فی المعدن مع کونها کالصریح فی کونها بصدد بیان المقدار، قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّا أخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شیء ؟ قال : «لیس فیه شیء حتّى یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً»(23).

وقد فرّق هذا المحقّق بین الحدیثین، بما لا یخفى التکلّف فیه على المتأمل، والإنصاف أنّه لا محیص عن العمل بالإطلاقات هنا، ولا دلیل على التقیید.

أمّا الرکاز فقد صرّح العلاّمة (رحمه الله) فی التذکرة ـ فیما عرفت بعد الحکم بوجوب الخمس فی الرکاز ـ بأنّه: «هو کلّ مال مذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه» ثمّ حکاه عن مالک وأحمد والشافعی فی القدیم(24).

وقال المحقّق (رحمه الله) فی المعتبر : «الرکاز: هو الکنز المدفون وفیه الخمس بغیر خلاف وهو مشتق من الرکز وهو الصوت الخفی ویقال رکز رمحه فی الأرض أی أخفى أسفله وقیل هو دفین الجاهلیة وقیل هو المعدن»(25).

والمعنیان الأولان واحد تقریباً، بخلاف الأخیر.

وقال صاحب صحاح اللغة : «الرکاز: دفین أهل الجاهلیة کأنّه رکز فی الأرض»(26).

وتفسیره بالمال المدفون فی الجاهلیة، فی معنى، والمعدن، فی معنى آخر، هو الذی ورد فی مصباح المنیر.

هذا، ولکن الظاهر من الراغب أنّه وضع لمعنى عام جامع بین المعنین، حیث قال : «رکزت کذا، أی، دفنته دفناً خفیاً ومنه الرکاز للمال المدفون إمّا بفعل آدمی کالکنز، وإمّا بفعل إلهی کالمعدن، ویتناول الرکاز الأمرین، وفسّر قوله (صلى الله علیه وآله): (وفی الرکاز الخمس) بالأمرین جمیعاً»(27).

وهذا المعنى هو الذی یظهر من النهایة أیضاً، حیث قال : «فی حدیث الصدقة (وفی الرکاز الخمس) الرکاز عند أهل الحجاز: کنوز الجاهلیة المدفونة فی الأرض، وعند أهل العراق: المعادن والقولان تحتملهما اللغة، لأنّ کلاً منهما مرکوز فی الأرض، أی: ثابت»(28).

ولعلّ اختلاف أهل اللغه فی ذلک (بعضهم یرى الرکاز بمعنى دفائن الجاهلیة وبعضهم یراه بمعنى أعم یشمل المعادن أیضاً) صار سبباً لاختلاف أقوال فقهاء العامة، وإلیک بعض ما ورد فی ذلک فی کتاب الفقه على المذاهب الأربعة:

«الحنفیة قالوا : المعدن والرکاز: بمعنى واحد وهو شرعاً مال وجد تحت الأرض، سواء کان معدناً خلقیاً... أو کنزاً دفنه الکفّار... .

المالکیة قالوا : المعدن هو ما خلقه الله تعالى فی الأرض من ذهب أو فضة أو غیرهما... وأمّا الرکاز، فهو ما یوجد فی الأرض من دفائن أهل الجاهلیة من ذهب أو فضة أو غیرهما.

والحنابلة قالوا : المعدن: هو کلّ ما تولَّد من الأرض وکان من غیر جنسها، وأمّا الرکاز: فهو دفین الجاهلیة... .

والشافعیة قالوا : المعدن: ما یستخرج من مکان خلقه الله تعالى فیه... وأمّا الرکاز: فهو دفین الجاهلیة، ویجب فیه الخمس حالاً...»(29).

وفی معانی الأخبار للصدوق، أیضاً کذلک، قال فی تفسیر قوله (صلى الله علیه وآله): «وفی الرکاز الخمس»: «قال  أهل العراق: الرکاز: المعادن کلّها، وقال أهل الحجاز: الرکاز: المال المدفون خاصة ممّا کنزه بنو آدم»(30).

وفی دعائم الإسلام عن الصادق (علیه السلام) قال : «فی الرکاز من المعدن والکنز القدیم، یؤخذ الخمس من کلّ واحد منهما، وباقی ذلک لمن وجد فی أرضه...»(31).

فإن کان الکنز معطوفاً على المعدن، کان الرکاز عامّاً، وإن کان معطوفاً على الرکاز، کان خاصّاً. کما لا یخفى.

ویتحصّل ـ بحمد الله ـ من جمیع ما ذکرنا، أنّ الرکاز: لفظ مشترک معنوی بمعنى المال المخفی فی الأرض، من الرکز وهو الصوت الخفی، ویطلق على الدفائن التی دفنها الإنسان، تارة، وعلى المعادن، أُخرى، بل یظهر من بعض الروایات، إطلاقه على المال الصامت المنقوش، أی، الدراهم والدنانیر، کما فی صحیحة علی بن یقطین عن الکاظم(علیه السلام)قال : «.. وکلّ ما لم یکن رکازاً فلیس علیک فیه شیء، قال: قلت : وما الرکاز؟ قال: الصامت المنقوش...»(32).

ولکن الظاهر أنّه معنى مجازی، لأنّنا لم نر قولاً من أصحاب اللغة یطلق على المال الموجود على سطح الأرض الخارج عن المعاملة والتجارة، رکازاً.

ویعلم ممّا ذکرنا أیضاً أنّ الاستدلال بالأحادیث النبویّة الدالة على أنّ الرکاز فیه الخمس لوجوبه فی الکنوز، ممّا لا غبار علیه ولا إشکال.

فلنعد إلى کلام صاحب العروة حیث قال (قدس سره) : «الکنز: وهو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر»(33) فقد عرفت الإشکال فی أخذ قید المذخور المشعر باعتبار القصد، بل المعتبر المدفون بأی سبب کان، کما أنّه قد عرفت أنّ المدفون فی الشجر قد لا یکون مصداقاً للکنز ولکنه ملحق به حکماً.

ثمّ قال : «والمدار على الصدق العرفی سواء کان من الذهب والفضة المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر». وهو کلام جید موافق للتحقیق بجمیع أرکانه، وأمّا زیادة القیمة الحاصلة لشیء بسبب مرور الزمان، فالظاهر عدم کونه مشمولاً للکنز، فإنّه ظاهر فی المال الذی له قیمة ذاتیة لا عرضیة.

إن قلت : لو شککنا فی بعض المصادیق أنّه من الکنز، أو لا، فإلى أیّ شیء نرجع ؟

قلنا : المرجع هو عمومات الأرباح والمنافع والغنیمة بالمعنى الأعم، خرج منه ما علم کونه کنزاً، وبقى الباقی تحته (فیجب فیه الخمس، ولکن مع شرائط الأرباح لا مع شرائط الکنز) وذلک لأنّه من قبیل الشبهة المفهومیة، والمرجع فیه عموم العام لا الاُصول العملیة، لأنّه مع وجود العام لا تصل النوبة إلیها.

أمّا المقام الثالث : أعنی (مالکیة الکنز حتّى یجب فیه الخمس وأنّه هل هو لواجده مطلقاً أو فی بعض الصور خاصة)، ففیه کلام بین الأعلام، وتفصیل الکلام فیه أنّ الأصحاب قسّموا الکنز على أقسام :

فإنّه إمّا یوجد فی دار الحرب أو فی دار الإسلام، وعلى کلّ تقدیر إمّا علیه أثر الإسلام أو لا، وفی کلّ من هذه الأقسام الأربعة، إمّا تکون الأرض التی یوجد فیها، من المباح أو الأنفال أو ملک خاصّ لمسلم.

فإن کان فی دار الحرب بأقسامه الأربعة وکذا فی دار الإسلام ولیس علیه أثر الإسلام مع کون الأرض مباحة أو مواتاً، فقد ادّعى عدم الخلاف فی کونه ملکاً لواجده، بل قد ادّعى الإجماع فی جمیع هذه الصور أو بعضها على الأقل.

وادّعى صاحب الجواهر عدم وجدانه الخلاف فیما وجد فی دار الحرب، مطلقاً، وما وجد فی دار الإسلام إذا کان فی أرض مباحة أو ما لیس ملکاً لواحد من المسلمین بالخصوص ولم یکن علیه أثر الإسلام(34).

وفی مصباح الفقیه، مثله، بل وفی فرض وجود أثر الإسلام علیه، أیض(35).

وعند صاحب الحدائق، دعوى عدم خلاف الأصحاب فیما یوجد فی دار الحرب(36).

أقول : أمّا ما یوجد فی دار الحرب بأقسامه، فقد استدل على کونه لواجده مضافاً إلى ما عرفت، بأمرین :

1 ـ إنّ الأصل فی الأشیاء، الاباحة، فإنّ التصرف فی مال الغیر إنّما یحرم إذا کان ملکه محترماً، وإلاّ، فلا، وهنا غیر معلوم، بل ظاهر کونه فی دار الحرب أنّه مال لغیر محترم، ومجرّد وجود أثر الإسلام علیه، غیر مفید، فإنّ غیر المسلم أیضاً قد یملک النقود الإسلامیة، ولو شک فی کونه مملوکاً لمسلم، فالأصل عدمه، على أن وجدانه فی دار الکفر إمارة على عدم کونه مملوکاً لمسلم، أقوى من وجود أثر الإسلام علیه.

2 ـ وأظهر منه، الأخذ بعمومات أدلة الکنز وإطلاقاته، فإنّها ظاهرة فی کونه ملکاً لواجده، فلأرباب الخمس خمسه، وأربعة أخماسة للواجد (هذا بالنسبة إلى الصور الأربع).

أمّا إذا کان فی دار الإسلام ولم یکن علیه أثر الإسلام وکان فی الأراضی المباحة، کان أیضاً لواجده، لعین ما مرّ بعد دعوى عدم الخلاف من الدلیلین ـ أی إطلاقات الأدلّة وأصالة الإباحة ـ ودعوى عدم إجراء أصالة الإباحة فی الأموال، کماترى، فإنّها فی غیر محلّ الکلام ممّا یحتمل عدم جریان ید مسلم علیه، نعم إذا جرت علیه ید المسلم لا یمکن الاستناد إلى أصالة الاباحة وشبه ذلک.

أمّا إذا کان فی دار الإسلام فی الموات وشبهها وعلیه أثر الإسلام، فالظاهر أنّه کذلک أیضاً. وقد حکى ذلک عن الخلاف والسرائر والمدارک وظاهر کلام المفید والمرتضى وغیرهم، واختاره صاحب الجواهر، لعین ما مرّ من الأدلّة السابقة.

ولکن فی مقابل هذا القول، قول القائلین إنّها فی حکم اللقطة، ذهب إلیه أکثر المتأخرین فیما نسب إلیهم، وغیر واحد من قدماء الأصحاب، مثل الشیخ فی المبسوط، حیث قال : «أمّا الکنوز التی توجد فی بلاد الإسلام فإن وجدت فی ملک الإنسان وجب أن یعرف أهله فإن عرفه کان له، وإن لم یعرفه أو وجدت فى أرض لا مالک لها فهی على ضربین، فإن کان علیها أثر الإسلام مثل أن یکون علیها سکة الإسلام فهی بمنزلة اللقطة سواء... وإن لم یکن علیها أثر الإسلام... فإنّه یخرج منها الخمس»(37).

وقد حکى هذا القول عن القاضی والفاضلین والشهیدین أیضاً.

وقد استدلّ له فی مصباح الفقیه باُمور :

1 ـ أصالة عدم التملک بمجرّد الوجدان.

2 ـ أنّه مال ضائع فی دار الإسلام وعلیه أثر الإسلام فیکون لقطة کأشباهه.

3 ـ اشتماله على أثر الإسلام إمارة قویة على کونه ملک مسلم.

4 ـ موثقة محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) قال : «قضى علی (علیه السلام) فی رجل وجد ورقاً فی خربة أنّ یعرِّفها، فإن وجد من یعرفها وإلاّ تمتع بها»(38).

أقول : وهناک روایة أخرى، یرد على الأوّل، أنّ أصالة الإباحة حاکمة على استصحاب عدم الملکیة لأنّها أصل سببی بالنسبة إلیها، وأوضح حالاً من ذلک، عمومات أدلّة الکنز فإنّها مقدمة على الاستصحاب، وقد عرفت أنّها ظاهرة فی کون أربعة أخماسه لواجده، بل الظاهر أنّ الخمس یتعلق بالغنائم بالمعنى الأعم، والفوائد کذلک، فما لم تکن هناک فائدة لإنسان لم یتعلق به الخمس (وسیأتی أنّ حساب المال المختلط بالحرام والأرض المشتراة من ناحیة الذمّی حساب آخر). والقول «إنّها لیست فی مقام بیان کون أربعة أخماسه لواجده» لیس فی محلّه، لأنّ الحکم بوجوب الخمس فی مال، لا ینفک عن کون الأربعة أخماس الباقیة لمن وجب علیه الخمس.

وعلى الثانی، بأنّ إطلاقات اللقطة ناظرة إلى غیر الکنز ومنصرفة عنه، لا سیّما مع بعد الزمان المشترط فی مفهوم الکنز، على ما مرّ، فإنّ ظاهر اللقطة کونه المال الضائع غیر المکنوز، سلّمنا أنّها أعمّ من المال الظاهر والمکنوز ولکن إطلاقات أدلّة الکنز مُقدّمة علیها لأنّها أخصّ منها، وقد عرفت أنّها ظاهرة فی کون الأربعة أخماس الباقیة للواجد.

وعلى الثالث، بأنّ مجرّد وجدان أثر الإسلام علیه وإن کان قرینة ظنیة على کونه لمسلم، ولکن لا دلیل على حُجیّة مثل هذا الظن، وکونها من الإمارات العقلائیة، فإنّها معدودة معروفة، لیس هذا منها.

إن قلت : الأصل فی جمیع الأموال، الاحترام من غیر إناطته بالإسلام وبالسیرة العقلائیة وحکومة العقل القاضی بقبح الظلم إلاّ إذا ثبت إلغاؤه والإذن فیه بدلیل خاص کما یثبت فی الکافر الحربی، وقد ورد فی التوقیع الشریف: لا یحل لأحد أن یتصرّف فی مال غیره إلاّ بإذنه، ولذا لا ینبغی الشک فی أنّا إذا وجدنا شخصاً مجهول الحال فی بادیة ولم نعلم هل هو مسلم أم کافر؟ لا یجوز لنا أخذ ماله، وکذا إذا أخفاه فی مکان، لا یجوز أخذه(39).

قلت : أمّا أصالة احترام الأموال عموماً، فهو معلوم ولکنه من العام المخصص (لخروج أهل الحرب منه)، ومن المعلوم أنّه لا یجوز الرجوع إلى عموم العام فی الشبهة المصداقیة، وقوله : «إلاّ إذا ثبت إلغاؤه والإذن فیه» مخالف لظاهر دلیل التخصیص، لعدم أخذ العلم فی موضوعه، فلا یجوز التمسک بأدلّة حرمة الظلم، والتوقیع الشریف بعد ما عرفت من التخصیص.

نعم، الإنصاف أنّ الأموال التی توجد فی البلاد الإسلامیة الأصل، کونها مالاً لمسلم، فلذا تکون لقطتهم محترمة، کما أن لقیطهم بحکم ولد المسلم، وما ذکرت من أنّه لا یجوز أخذ مال مجهول الحال، إنّما هو من هذه الناحیة، لأنّ مجهول الحال فیهم بحکم المسلم فأدلّة اللقطة وکذا أدلة اللقیط دلیل على احترام أموال مجهول الحال، وکذا احترام أولادهم، ولعلّ أدلّة السوق أیضاً تؤیده، فالأصل فی الأموال هو الحرمة فی هذه البلاد، وإن لم یکن علیه أثر الإسلام.

ولکن إجراء هذا الحکم على الکنوز المدفونة القدیمة التی لا یعلم حالها وهل أنّها دفنت فی عهد الإسلام أم قبل الإسلام، وکذا ما دفن بعد ظهور الإسلام مع عدم العلم بجریان ید مسلم علیه، مشکل.

ولو سلم شمول هذه الإمارة حتّى لما ذکر، فالظاهر أنّها لا تقاوم إطلاقات أدلّة الکنز وأنّ الترجیح معها، نعم، إذا کان احتمال دفنه من زمن قریب أمکن الحکم لکونها لقطة، ولکن قد عرفت أن صدق الکنز علیه مشکل بدون مضی زمان کثیر.

ویرد على الرابع أنّه غیر ناظر إلى ما نحن بصدده، فإن صدق الکنز على مجرّد الورِق الواحد غیر ثابت، ولا ظهور فی الحدیث فی کونه مدفوناً، فیمکن حمله على وجدانه ملقى على الأرض، ویجری علیه أحکام اللقطة.

إن قلت : کیف یصحّ له تملکه وهو لقطة ؟

قلنا : الحق فی اللقطة بعد الیأس من وجدان صاحبها التخییر بین أُمور أربعة : التملک، وحفظها بعنوان الأمانة، والتصدق عن مالکها، واعطائها بید الحاکم الشرعی، فلیست الموثقة من هذه الجهة مخالفة للقاعدة.

وهناک روایة أخرى فی هذا المعنى وهو ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رجل نزل فی بعض بیوت مکة فوجد فیه نحواً من سبعین درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم یذکرها حتّى قدم الکوفة، کیف یصنع ؟ قال : «یسأل عنها أهل المنزل لعلّهم یعرفونها. قلت : فإن لم یعرفوها ؟ قال : یتصدق بها»(40).

ولکنها یمکن حملها على ما إذا کانت مخزونة من زمان قریب کزمان موسم الحجّ، مضافاً إلى أنّ التصریح بوجدانه فی بعض بیوت مکة یخرجه عن محل الکلام لأنّه من قبیل ما یوجد فی ملک شخصی.

وقد عرفت اعتبار مضی زمان معتدّ به على الکنز، بحیث یعدّ من الأموال التی لا مالک لها عرفاً، فالحدیثان فی أنفسهما غیر دالاّن على ما نحن فیه.

هذا مضافاً إلى معارضتها بصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن الدار یوجد فیها الورِق ؟ فقال : «إن کانت معمورة فیها أهلها، فهی لهم، وإن کانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذی وجد المال أحق به»(41).

وصحیحة أُخرى له عن أحدهما (علیهما السلام) فی حدیث قال : وَسَأَلَتْهُ عن الورِق یوجد فی دار ؟ فقال : إن کانت معمورة فهی لأهلها فإن کانت خربة فأنت أحق بما وجدت»(42). والظاهر أنهما حدیث واحد نقل أحدهما بالمعنى، ولکن بینهما فرق من حیث التقیید بقید «قد جلا عنها» الموجب لإلحاقه بالکنز حکماً وإن لم یلحق به موضوعاً لقلته، فتأمل.

وبعد التعارض یرجع إلى الترجیح للأخیرین سنداً أو التخییر فیثبت المطلوب.

والحاصل : إن إجراء أحکام اللقطة على محل الکلام، مشکل جدّاً.

وإن شئت قلت : إنّ اللقطة والکنز متضادان مفهوماً، وذلک لأنّ المتبادر من عنوانها والمفهوم من موارد استعمالاتها أنّه مال ضائع له صاحب لا یُعرف بعینه، والحال، أنّ الکنز فی مفهوم العرف مال لیس له صاحب لطول الزمان وانقراض مالکه.

والتعبیر بدفائن الجاهلیة فی معنى الکنز أو الرکاز، إشارة إلى هذا.

وهذا أمر ینفعنا فی المباحث الآتیة أیضاً، فلیکن على ذکر منک.

ولسیّدنا الاُستاذ المحقّق البروجردی (رحمه الله) کلام فی المقام یمکن التأیید به لبعض المقصود، فقد قال ما حاصله : «إن الکنز لم یذکر فی روایة مستقلاً إلاّ فی روایة عبدالمطلب وأمّا فی غیرها وهی العمدة ذکر مع غیره ممّا یتعلق به الخمس مثل روایة الصدوق وغیرها، فإنّها تشتمل على المعادن والغوص والغنیمة ثمّ إنّ تحصیل المال من هذه الطرق طریق عقلائی یجری علیه العقلاء خلفاً عن سلف (والشارع المقدّس أمضى ذلک وإن تصرف فی بعض جهاتها سعة وضیقاً)»(43).

ومن الواضح أنّ العقلاء لا یجوّزون غصب حقّ الغیر وأخذ ما هو ملک له، بل یرونه ظلماً وجوراً فهذا أیضاً مؤید لما ذکرنا من أنّ الکنز یُعدُّ عندهم من الأموال التی لا مالک لها فتدبّر جیّداً.

ولنعم ما أفاده المحقّق الهمدانی (رحمه الله) فیما ذکره فی المقام، حیث قال : إنّ الملکیة علاقة اعتباریة عرفیة قد تنقطع إمّا اختیاراً کما فی صورة الإعراض أو قهراً کما فی الأموال التی توجد فی البلاد الخربة فی الأعصار القدیمة ممّا لا یحفظ إضافته إلى مالک مخصوص، وحینئذ یعامل معه عند العرف والعقلاء معاملة المباحات الأصلیة (انتهى ملخصاً)(44).

والعمدة فیما ذکره المحقق الهمدانی(رحمه الله) هو سیرة العقلاء فی ذلک مع إمضاء الشارع المقدّس له ولو بعدم الردع عنها بل بإمضائه بأدلّة وجوب الخمس فی الکنز الدالّة على جواز تملکه لما عرفت من أنّ لسان تلک الأدلّة کونه نوع غنیمة ونوع فائدة یباح تملکها، هذا تمام الکلام فیما استدلّ به على کونه لقطة.

وأمّا ما یدلّ على عدم الحاقه باللقطة، بل کونه لواجده، ما مرّ من إطلاقات أدلّة الکنز وعدم الدلیل على تخصیصها، أمّا أصالة الإباحة فقد مرّ الإشکال فیها فیما یوجد فی بلاد الإسلام، وکذلک استصحاب عدم جریان ید محترمة علیه، نعم، صحیحة محمّد بن مسلم، لا سیّما الثانیة أیضاً، مؤید أو دلیل على المطلوب، فإنّ الورِق فیها جنس یشمل القلیل والکثیر، وکذلک الوجدان أعمّ من الوجدان على سطح الأرض أو تحتها.

وممّا ذکرنا، ظهر حال ما یوجد فی أرض مملوکة له بالإحیاء، فإنّه لواجده، وذلک لأنّ الأرض المحیاة لم تکن ملکاً شخصیاً لأحد قبل إحیاء الواجد لها، فیدخل فیما یوجد فی الأراضی المباحة من دار الإسلام.

بقی القسم السابع والثامن : أی إذا وجده فی أرض مملوکة سواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن، قال صاحب الشرائع : «ولو وجده فی ملک مبتاع عرّفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به وإن جهله فهو للمشتری»(45).

وقال صاحب الجواهر قبل ذلک : «أمّا لو کانت مملوکة بابتیاع أو هبة أو نحوهما ممّا لا یحصل بسببه ملک للکنز وکان علیه أثر الإسلام، ففی المنتهى والتذکرة والمسالک وغیرها عرّفه البائع، فإن عرفه وإلاّ فالمالک الذی قبله، وهکذا، بل لا أجد فیه خلافاً بیننا لوجوب الحکم به له مع دعواه إیّاه إجماعاً فی المنتهى قضاء لظاهر یده السابقة»(46).

وقال فی موضع آخر : «أمّا إذا لم یکن علیه أثر للإسلام فقضیة إطلاق لقطة الکتاب (الشرائع) بل کاد یکون صریح الشهیدین فی الدروس والمسالک مساواته للأوّل فی وجوب التعریف أیضاً وترتیبه، بل قد یظهر من الغنیة، الإجماع على تعریفه من البائع»(47).

هذا، ولکن عن المدارک، المناقشة فی وجوب التعریف لذی الید السابقة إذا احتمل عدم جریان یده علیه، لأصالة البراءة من هذا التکلیف، مضافاً إلى أصالة عدم التقدّم، بل فی الحدائق، لا یخلو من قرب.

وقال المحقّق النراقی (رحمه الله) فی المستند : «المصرّح به فی کلماتهم أنّه یجب تعریف الناقل فإن عرفه دفع إلیه، وإلاّ فهو للواجد»(48).

وفی المقام قول ثالث لبعض الأساتذة الأعلام فی مستند العروة، حاصله عدم الفرق بین المالک السابق وغیره، بل حکم الکنز فی الأرض المبتاعة، حکمه فی الأرض الموات فی أنّه أن احتمل أنّ له مالکاً محترماً موجوداً بالفعل، کان من مجهول المالک، ووجب التعریف، وإن لم یوجد مالکه فیتصدق به، وأمّا لو لم یحتمل وجود المالک الفعلی، جاز له تملکه، وعلیه الخمس(49). فتلخص أنّ هناک ثلاثة أقوال :

1 ـ وهو المشهور من أنّه یجب التعریف، فلو عرفه البائع فهو أحق به، وإن جهله فهو للمشتری.

2 ـ ما لعلّه یظهر من (المدارک والحقائق) من عدم وجوب التعریف.

3 ـ ما ذکره صاحب مستند العروة من کونه کما یوجد فی الأرض الموات.

أقول : ویظهر من جمیع ذلک أنّ المشهور هو وجوب التعریف، والقول بعدمه شاذ، وعمدة ما استدلّ به لذلک أُمور :

1 ـ مقتضى الید السابقة ذلک، وقد أورد علیه أوّلاً : بأنّ حجیة الید سواء کان مستندها السیرة العقلائیة أم بعض النصوص، خاصة بالید الفعلیة، أمّا الزائلة، فهی ساقطة.

وثانیاً : أنّه لو تمّت هذه الحجّة، لوجب الحکم بملکیته لذی الید السابقة من غیر حاجة إلى تعریفه ودعواه لأنّه مالک بمقتضى یده.

ولکن یدفع الأوّل بأنّ أدلّة حجیة الید، عامّة تشمل الید الزائله لا بالنسبة إلى الحال، بل بالنسبة إلى زمان وجودها، فلیست هی فی الحقیقة زائلة، بل بلحاظ زمان وجودها موجودة، فلذا لا ینبغی الشک فی أنّه لو وجد شیئاً من الأموال لا بصورة الکنز کما إذا وجد صندوقاً فیه ألبسة فی بعض بیوته بعد بیعه بأیّام یعلم وجودها فی ذاک الزمان فی البیت، یحکم بکونه لذاک المالک، بلا ریب، بل وکذا لو جاء ثالث وادّعى أنّه مالک الثمن، لکونه مالکاً للدار، لا یصغى إلیه قضاء بحکم الید السابقة.

وأمّا الثانی : فیدفعه ما مرّ آنفاً فی بیان الفرق بین الکنز واللقطة، فالمقام مصداق مشکوک، فسؤاله إنّما هو لتشخیص المصداق المشکوک، بعد ما عرفت من عدم جریان أحکام الکنز على ما لم یقطع علاقة المالک به عرفاً لمرور الزمان، وعدم جریان أحکام اللقطة على ما هو مصداق للکنز الذی هو مال بلا مالک عرفاً، هذا بحسب القاعدة.

أمّا بحسب الروایات، فقد استدلّ له بروایات :

1 ـ ما مرّ من موثقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رجل نزل فی بعض بیوت مکة فوجد فیه نحواً من سبعین درهماً مدفونة فلم تزل معه ولم یذکرها حتّى قدم الکوفة کیف یصنع ؟ قال : «یسأل عنها أهل المنزل لعلّهم یعرفونها. قلت : فإن لم یعرفوها ؟ قال : یتصدق بها»(50).

فإنّها مصداق للکنز بعد کونه مالاً کثیراً مدفوناً، والأمر بتعریفها لأهل المنزل شاهد على المقصود.

وفیه أوّلاً : إنّ المراد بوجوب التصدق بها، من أدل الأدلّة على عدم کونه کنزاً، إذ الکنز لواجده.

وثانیاً : ما عرفت سابقاً من أنّ ظاهرها عدم کون المال مصداق الکنز، بل کان ممّا دفنه الحاج لعدم الأمن فی حمله بقرینة کونه فی بیوت مکة، فهو مصداق لمجهول المالک، لا غیر.

2 ـ ما رواه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : «قضى علی (علیه السلام) فی رجل وجد ورِقاً فی خربة أن یعرّفها، فإن وجد من یعرفها وإلاّ تمتع بها»(51). وهو أحسن من سابقه من جهة التصریح بجواز التمتع به بعد عدم معرفة صاحبه، وأسوأ حالاً منه من حیث عدم صدق الکنز على وجدان ورِق واحد.

أضف إلى ذلک، أنّ التمتع به لا یدلّ على کونه مشمولاً لحکم الکنز، لجوازه فی اللقطة أیضاً، إذا لم یجد صاحبها.

3 ـ مصححة عبدالله بن جعفر قال : کتبت إلى الرجل (علیه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحی، فلما ذبحها وجد فی جوفها صرّة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة لمن یکون ذلک ؟ فوقّع (علیه السلام) : «عرّفها البائع فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک الله إیّاه»(52). وعدم التصریح باسم الإمام (علیه السلام) لعلّه لا یضرّ بالمطلوب بعد کون القرائن دالة علیه، وقد جعله فی محکى الحدائق من المؤیدات للمسألة، وارتضاه فی الجواهر.

وتقریب دلالتها على المقصود ما ذکره المحقّق النراقی (رحمه الله) فی المستند من عدم الفرق بین الأرض والحیوان، فإن ثبت فهو، وإلاّ فمقتضى الإطلاقات کونه للواجد من غیر تعریف(53).

والإنصاف أنّه لا ربط له بالمقام، لعدم شمول عنوان الکنز لما أکله الجزور، بل ولا ملاکه، فإنّه مال ضائع له صاحب لا یُعرف بعینه غیر مسبوق بسابقة کثیرة، بل لم یمض علیه إلاّ یوم أو مثله، فهو مصداق واضح لللقطة وکونه للأضاحی ـ إن کان المراد منه الاُضحیة فی مِنى، کما هو ظاهرها ـ ممّا یوجب الیأس عادة من وجدان صاحبها لو لم یعرفها البائع لکثرة الناس هناک وعدم استقرارهم فی مکان، فجعله ممّا رزقه الله لیس أمراً مخالفاً للقاعدة، بل هو على وزان سائر أفراد اللقطة، ممّا إذا حصل الیأس من وجدان مالکها، جاز فیه التصدق والتملک وغیرهما، ممّا ذکر فی محلّه.

فالحق فی المسألة، الأخذ بمقتضى القاعدة والعمل بما ذکره المشهور من تعریف البائع وما قبله، وإن لم یُعرَّف جاز له تملکه ووجب علیه الخمس.

بقی هنا أُمور :

1 ـ قد عرفت أن تعریفه للبائع إنّما هو لکونه مصداقاً مشتبهاً للکنز واللقطة، وهذا نوع فحص لتشخیص الحال فی الأموال التی بناؤها على الاحتیاط، وهل یجب على البائع ذکر الإمارات الدالّة على ملکه أو إقامة البیّنة أو یعطى بمجرّد دعواه ؟ ظاهر کلمات القوم، کفایة دعواه، والظاهر أنّه مقتضى الید. اللّهم إلاّ أن یقال : إنّه شبهة مصداقیة للکنز القدیم أو الملک الجدید، ولعلّ یده لم تجر علیه أبداً، فالأخذ بقاعدة الید هنا لا یخلو من إشکال، ولکن الأحوط إعطاؤه ذلک، لأنّ الأمر بالنسبة إلى أربعة أخماس، دائر بین الواجد والبائع، والأحوط للواجد إعطاؤه البائع المدعى له فیما إذا لم یکن مدعیاً فی الأیادی السابقة علیه (أی البائع) وإن کان وجوبه علیه بدون بیّنة محل. تأمل.

2 ـ هل یجب تعریف البائع فقط أم مَن قبله أیضاً، ممّا تصل یده إلیه ؟ مقتضى القاعدة، عدم الفرق بینهم بعد وحدة الملاک وهو الید فیهم، وقد عرفت أنّ الدلیل هو الید، وأمّا عدم ذکر غیر البائع فی روایة الجزور وغیره، فقد عرفت أنّه ناشىء عن عدم التمکن من الوصول إلیهم، وهذا فی روایة الجزور ظاهر، وفی غیره أیضاً غیر بعید.

3 ـ لو تنازع الملاک فیه، قال صاحب العروة: یجری علیه حکم التداعی ولازمه التقسیم بینهم: ولکن الإنصاف أنّ الترجیح مع ذی الید الأخیرة، لأنّ استقرار یده یوجب زوال ید غیره فلذا لا شک فی أنّه لو جد صندوقاً فی دار ابتاعه من غیره، کان للبائع، ولو ادّعى الذی کان قبله لا یسمع منه، کما استقرت علیه سیرة العقلاء من تقدیم الأخیر على الأیادی السابقة عند التعارض.

4 ـ لو ادّعاه المالک السابق إرثاً، وکان له شرکاء نفوه، دفعت إلیه حصته، وملک الواجد الباقی وأعطى خمسه هکذا ذکره المحقّق الیزدی (رحمه الله) فی العروة، وهذا الحکم بالنسبة إلى

نفوذ دعوى المالک السابق فی سهمه دون سهم غیره، واضح، وکذا ملک الواجد للباقی، ولکن قد عرفت آنفاً أنّ الرکون إلى مجرّد دعواه بلا بیّنة أو إمارات توجب الإطمئنان، مشکل.

5 ـ إذا وجده فی أرض مستأجرة أو مستعارة أو مغصوبة أو أرض یعمل فیها للمالک فوجد فیها کنزاً، فهل هو للمالک أو الواجد أو فیه تفصیل ؟ سیأتی الکلام فیه إن شاء الله عند مناقشة المسائل الباقیة من أحکام الکنز.

6 ـ وهاهنا فرع مهم مبتلى به فی عصرنا، وهو أنّه قد جرت عادة الحکومات على أخذ ما یوجد من الکنوز ولا یرون فی ذلک حقّاً للواجد (أو حقّاً قلیلاً فقط) بل لعلّهم یجعلون لمن وجدها ولم یسلمها إلى الحکومة تعزیرات مالیة أو غیرها، فهل هذا یبتنى على شیء ؟

الذی یظهر من اتفاق العلماء وإجماعهم والروایات الکثیرة أو المتواترة الواردة فی الباب، أنّ الکنز للواجد بشروطه وإنّما یکون للحکومة الخمس للصرف فی مصارفه لا غیر، ولقد تفحصنا کلمات العامة أیضاً فی هذا المقام، فرأیناهم متوافقین فی هذا الحکم مع أصحابنا، وقد عرفت کلام شیخ الطائفة (رحمه الله) فی الخلاف فی المسألة 145 من کتاب الزکاة وغیره وراجعنا کتاب الفقه على المذاهب الأربعة(54) فرأیناهم متفقین على هذا الأمر، فعلى هذا، لا وجه لأخذ الکنوز من واجدها، فیکون غصباً وحراماً فیما زاد على الخمس إلاّ بأحد وجوه :

الأوّل : ما یلوح من بعض کلمات المعاصرین أنّ الکنوز کالمعادن، من الأنفال والأموال العامة التی أمرها بید الحکومة (أی ولی الأمر فی الإسلام) وما ورد من جواز تملکه، إنّما هو من باب إجازة النبی (صلى الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام)، ولنائب الغیبة صرف النظر عن هذه الاجازة.

ویرد علیه : أنّ موارد الأنفال فی روایاتنا، معیّنة معلومة ولیست الکنوز منها، ولم یرد ذلک فی روایة من روایات المعصومین(علیهم السلام) مع وجود الکنوز فی تلک الأعصار ومع کون الروایات فی مقام البیان من هذه الجهة، ولم یُفتِ أحد من فقهائنا بذلک، فعدّه من الأنفال عجیب.

وجریان سیرة العقلاء، الیوم على عدد من الأموال العامّة، أمر مستحدث، ومن الواضح عدم حُجیّة السیرة العقلائیة ما لم یرجع إلى زمن المعصومین حتّى یثبت إمضاؤها من قبلهم، وبعبارة أُخرى، قد کانت السیرة العقلائیة فی زمن المعصومین (علیهم السلام)قائمة على کون الکنز لواجده، ثمّ تبدّلت فی أیّامنا إلى عدّة من الأموال العامّة، وهذه سیرة مستحدثة لم یقم دلیل على إمضاء الشارع لها.

بل ظاهر روایات هذا الباب وصریح بعضها، کونها للواجد، وأنّه لیس لبیت المال (الولی من قبل أرباب الخمس) إلاّ خمسها، فتدبّر جیّداً.

الثانی : أن یکون الکنز من الأشیاء المهمّة القدیمة التی ترتبط بحیاة ملة وحضارتهم، ویکون إبقاؤه عند الحکومة حفظاً لبعض ما یهتم الإسلام بأمره، فإنّ الکنوز فی عصرنا متفاوت حالها ممّا سبق، فلا ینظر إلیها من حیث المالیة فقط، بل من حیث الأُمور المعنویة والثقافیة.

والحاصل: أنّه لابدّ من أن یندرج تحت عنوان ثانوی قطعی لا الظنّ الاستحسانی، فإن ثبت هناک، فهو، وإلاّ کان الحکم ما عرفت.

وکذلک إذا کان بقاؤه تحت ید مالک شخصی مظنة لخروجه عن الحکومة الإسلامیة وکان خروجه خسارة على المسلمین وبلادهم، لا یرضى الشارع المقدّس بها، ولکن فی جمیع ذلک لابدّ من إعطاء ثمنه للواجد، للجمع بین الحقّین، کما لا یخفى.

الثالث : قد یکون المال المدفون، غیر متعلق بالأعصار الماضیة، حتّى تقطع علقته عن مالکه ویثبت الإعراض القهری، فیکون من قبیل مجهول المالک الذی یکون أمره بید الحاکم الشرعی فیتصدق به، ففی هذه الموارد أیضاً یمکن تدخل الحکومة فی أمره، ولکنه خارج عن محلّ الکلام من بعض الجهات، کعدم شموله للکنوز القدیمة التی هی الغالب فیها.

المقام الثالث : فی مسألة النصاب، قال صاحب الحدائق : «لا خلاف بین الأصحاب فی ما أعلم فی اشتراط الخمس فی هذا النوع ببلوغ عشرین دیناراً أو مائتی درهم وهو النصاب الأوّل من الذهب والفضة»(55).

وقال الشیخ فی الخلاف فیما عرفت من مسألة 146 من مسائل الزکاة : «الرکاز هو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلا خلاف، ویراعى فیه عندنا أن یبلغ نصاباً یجب فی مثله الزکاة، وهو قول الشافعی فی الجدید، وقال فی القدیم: یخمّس قلیله وکثیره وبه قال مالک وأبوحنیفة ـ دلیلنا إجماع الفرقة وأیضاً ما اعتبرناه لا خلاف أنّ فیه الخمس وما نقص فلیس علیه دلیل (انتهى)»(56).

وقد عرفت أنّ استدلاله بالإجماع، والقدر المتیقن الثابت من هذا الحکم إنّما هو لإثبات النصاب لا لإثبات أصل وجوب الخمس.

وحکى صاحب المعتبر عدم اعتبار النصاب، عن أحمد أیضاً، فلم یوافقنا فی هذا الحکم من فقهائهم، ماعدا الشافعی فی الجدید.

نعم، حکى صاحب الجواهر عن الغنیة : «أنّه یکفی بلوغ قیمته دیناراً فصاعداً بدلیل الإجماع، ثمّ قال وهو (أی أصل کلام الغنیة) غریب، بل دعواه الإجماع أغرب، إذ لم نعرف له موافقاً ولا دلیلاً. انتهى»(57).

ولکن المحقّق الهمدانی(رحمه الله) قال: ما ذکره فی الجواهر اشتباه نشأ من غلط النسخة المحکى عنها هذا القول، وإلاّ فعبارة الغنیة صریحة فی خلافه، حیث قال : «ویعتبر فی الکنوز بلوغ النصاب الذی یجب فیه الزکاة وفی المأخوذ بالخوض بلوغ قیمته دیناراً فصاعداً بدلیل الإجماع المتکرر(58).

أقول : وقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ المسألة ظاهراً إجماعیة لم ینقل فیها خلاف، والعمدة فیها ما رواه البزنطی فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز ؟ فقال : «ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس»(59).

وتؤیده مرسلة المفید(رحمه الله) فی المقنعة حیث قال : سئل الرضا (علیه السلام) من مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس ؟ فقال : «ما یجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس وما لم یبلغ حدّ ما تجب فیه الزکاة فلا خمس فیه»(60).

وقد عرفت قوّة احتمال الحدیثین واحداً، وأنّ الثانی من قبیل النقل بالمعنى، ودلالة الصحیحة کسندها ظاهرة معلومة، وإن عرفت فیما سبق أنّ بعض الأساتذة الکرام، قال بعدم کونها ناظرة إلى المقدار، بل إلى الجنس، أو الأعم، فأوجب الخمس فی کنوز الذهب والفضة فقط، ولکن قد عرفت أنّ هناک قرائن عدیدة من فهم الأصحاب وغیره تدلّ على أنّها بصدد بیان المقدار، لا غیر، فلا نعید، ولک أن تراجع.

هذا على إجماله ممّا لا کلام فیه، إنّما الکلام فی أنّ المستفاد من المماثلة هنا هو المماثلة مطلقاً أو من بعض الجهات ؟ توضیح ذلک، أنّه قد یکون الکنز من النقدین المسکوکین، وأُخرى من غیر المسکوکین وثالثة، من غیرهما من الجواهر والأشیاء النفیسة فإن کان من أحدهما، فهل یلاحظ نصابه من نصابه فی الزکاة، أم لا ؟ الظاهر أنّه إن کان من الدنانیر فیعتبر فیه کونه عشرین دیناراً، وإن کان من الدراهم فالمعتبر کونه مائتی درهم، ولا یکفی بلوغ کلّ منهما قیمة الآخر، وإن کان أقل من نصاب عینه، فلا یکفی کونه عشرة دنانیر، وإن فرض کون قیمته تبلغ مائتی درهم أحیاناً، وکذا لا یکفی کونه مائة وخمسین درهماً، وإن بلغت قیمتها عشرین دیناراً أحیاناً، وذلک لعدم الإطلاق من هذه الجهة (أی من جهة القیمة) إذا کان جنس الکنز من الدراهم والدنانیر.

وهکذا إذا کان الکنز من جنس الذهب والفضة، وإن کانا غیر مسکوکین لانصراف الإطلاق إلى بلوغ کلّ من النوعین ما یحاذی نصابه، لا ما یعادل قیمته، بل یمکن أن یقال: إنّ هذا مقتضى المماثلة الظاهرة فی المماثله من حیث الجنس، مهما أمکن.

وأمّا سائر الأجناس، فلا محیص فیها إلاّ ملاحظة المماثلة من حیث القیمة، ومقتضى الإطلاق، کفایة بلوغ قیمتها أقل القیمتین من عشرین دیناراً أو مائتی درهم، فلو بلغ أحدهما دون الآخر، یصدق علیه بلوغه إلى ما یجب فیه الزکاة الوارد فی الصحیحة والمرسلة.

إن قلت : قد صرّح صاحب الشرائع بأنّ المعتبر فی نصاب الکنز بلوغه عشرین دیناراً،وأقتصر على الدینار فقط، وحکاه فی الجواهر عن السرائر وظاهر التذکرة والمنتهى(61)والمدارک، مع أنّ المصرّح به فی صحیحة البزنطی، وکذا مرسلة المفید، هو بلوغه ما یکون فی مثله الزکاة، فمن أین نشأت هذه الفتوى ؟

قلت : الظاهر أنّهم أخذوها من روایة أُخرى فی باب نصاب المعدن، والمصرّحة بعشرین دیناراً، بعد قوله : «ما یکون فی مثله الزکاة» ولکنه لا یخلو من بعد، أو ذکروه فی المقام من باب المثال، وعلى کلّ حال، فالحقّ ما عرفت من عدم الاختصاص بعشرین دیناراً، کما هو معقد إجماع الخلاف أیضاً.

بقی هنا مسائل سبع :

الأُولى : لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة، أو مستعارة وجب تعریفها وتعریف المالک أیضاً، فإن نفیاه کلاهما، کان له، وعلیه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما، أعطى بلا بیّنة، وإن ادّعاه کلّ منهما، ففی تقدیم قول المالک وجه، لقوّة یده، وإلاّ، وجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوّة إحدى الیدین ـ هکذا ذکره صاحب العروة فی مسألة 14 من مسائل الخمس.

أقول : أمّا وجوب تعریفه للمستأجر والمستعیر فلما عرفت أنّه فی مورد یحتمل جریان یده علیه، وهذا من باب الجمع بین الحقوق، حقّ واجد الکنز، وحقّ صاحب الید، ولذا، لا یعطى بدون السؤال، ولا فرق فی مسألة الید هنا بین المالک والمستعیر والمستأجر.

وأمّا اعطاؤهما بدون بیّنة، فقد عرفت الإشکال فیه فیما سبق، لأنّه من قبیل الشبهة المصداقیة، وإنّما یسأل منه احتیاطاً فی الأموال وجمعاً بین الحقوق.

وأمّا قوّة ید المالک، فهی لیست دائمیة، فقد یکون الملک له، ولم یسکنه إلاّ یوماً واحداً، والحال، إنّ المستأجر والمستعیر سکنه عشرة أعوام مثلاً، وقد یکون بالعکس، ومراده من ملاحظة المقامات، هو هذا، والإنصاف أنّ المدار هنا أیضاً لابدّ من أن یکون على الید الأخیرة، لعدم الفرق بین المالک الأخیر والمستأجر من هذه الجهة، کما لا یخفى(62).

بقی هنا شیء :

وهو، أنّه لو کان هناک أجیر لحفر بئر مثلاً، فعثر على کنز، فهل تجری علیه أحکام الواجد أم لابدّ فی الواجد أن یکون صاحب الید بالملک أو الإجارة أو الاستعارة ؟

التحقیق، أنّه لا نجد فرقاً بینه وبین غیره فی ملاک الحکم، لصدق الواجد علیه، وإن کان فی ملک غیره، فإذا عرّفه المالک ولم یعرفه، کان له، وعلیه الخمس.

بل یمکن إجراء هذا الحکم فی حقّ الغاصب للأرض، لأنّ غصب الأرض لا یمنع عن إجراء حکم الواجد علیه، فهو غاصب للأرض لا للکنز، فإذا لم یعرفه المالک، کان له، وذلک لشمول الإطلاقات الواردة فی الکنز، لکن المسألة لا تخلو من شوب الإشکال، وإن کان الأظهر ما ذکرنا عاجلاً.

الثانیة : قد عرفت أنّ المعتبر فی مفهوم الکنز، هو کونه لزمان بعید انقطع عنه ملاکه وصار کمال بلا مالک، وبتعبیر آخر، یکون من قبیل الإعراض القهری، ومن هنا یظهر النظر فیما قاله صاحب العروة : «لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول، ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول المالک علیه وجهان» (انتهى).

فإنه لا ینبغی الریب فی إجراء حکم مجهول المالک علیه، بعد عدم صدق الکنز علیه.

الثالثة : قال صاحب العروة : «الکنوز المتعددة لکلّ واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب وعدمه... نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعددة یضم بعضه إلى بعض»(63).

ولکن قال الفقیه الماهر صاحب الجواهر : «فی إجزاء حصوله (أی النصاب) بضم بعض الکنوز إلى بعض وجه وقول تقدم نظیره فی المعادن مع أنّ المصرّح به هنا فی السرائر والمنتهى والتذکرة عدمه بل لعلّه لا یخلو من قوّة»(64).

أقول : لکن من المعلوم أنّ المرجع هنا إطلاق صحیحة البزنطی، وظاهرها کونها من قبیل العام الإفرادی لا المجموعی، فکلّ ما یصدق علیه أنّه کنز لا بدّ من بلوغه بمقدار یجب فیه الزکاة، فلا یضمّ بعض الکنوز إلى بعض. نعم، الکنز الواحد ولو کان من أجناس مختلفة یضمّ بعضه إلى بعض، بأن کان مقداراً من الذهب ومقداراً من الفضة ومقداراً من غیرهما، یبلغ المجموع نصاباً یکون فیه الخمس.

الرابعة : لا یخفى أنّه لا یعتبر فی تعلق الخمس بالکنز، إخراجه من محلّه، بل إذا کشفه ووضع یده علیه بقصد التملک، وجب علیه الخمس ـ سواء أخرجه من محلّه، أم لا ـ ولیس الکنز من قبیل المعادن التی یعتبر فی تعلق الخمس بها بحسب ظاهر الأدلّة، اخراجها، فما ذکر فی العروة (والظاهر أنّه أخذه من عبارة الجواهر فی المقام) أنّه لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو کان مجموع الدفعات بمقدار النصاب، وجب الخمس، ممّا لا مورد له، بعدما عرفت، فإن البحث عن اعتبار الدفعة أو دفعات الإخراج، مترتب على القول باعتبار الإخراج فی تعلق الخمس بالکنز، وقد عرفت أنّ الصحیح خلافه.

الخامسة : إذا اشترى دابّة، ووجد فی جوفها شیئاً، فقد قطع الأصحاب بوجوب الخمس فیه، کما فی محکی المدارک وظاهر الکفایة الإتفاق علیه فیما حکى عنه، هذا بالنسبة إلى وجوب الخمس، وأمّا فی ناحیة وجوب التعریف، فقد قال صاحب الحدائق ما نصّه : «قد ذکر جملة من الأصحاب فی هذا المقام أنّه لو اشترى دابّة ووجد فی جوفها شیئاً له قیمة عرفها البائع فإن عرفه فهو له وإن جهله فهو للمشتری وعلیه الخمس»(65).

ولابدّ من مناقشة هذه المسألة «أوّلاً» على مقتضى القواعد وإطلاقات الأدلّة، ثمّ الرجوع إلى بعض النصوص الخاصة بالمسألة «ثانیاً».

أمّا الأوّل : فلا ریب فی عدم صدق عنوان الکنز علیه لغة وعرفاً، کما صرّح به صاحبا الحدائق والجواهر بل قال صاحب الجواهر : «لم أعرف أحداً من الأصحاب صرّح بخلافه، نعم، قد یظهر من بعضهم إلحاقه به تنقیحاً وهو موقوف على الدلیل، فإن ثبت إجماعاً کان أو غیره تعین القول به، وإلاّ کان محل منع، والظاهر أنّه کذلک لعدم وصول شیء منها إلینا»(66).

وما ذکراه، حسن، فلا یشمله عنوان الکنز، لما عرفت أنّه المال المدفون الذی مرّت علیه أعوام کثیرة، ولیس شیء من القیدین موجوداً هنا، وکذلک تنقیح المناط لیس قطعیاً هنا مع أنّه من شرطه أن یکون قطعیاً، وإلاّ لکان قیاساً باطلاً، فیکون من قبیل مجهول المالک لابدّ فیه من تعریف المالک وغیره تحریاً لوجدان مالکه، وإن لم یجده کان سبیله سبیل غیره ممّا لا یعرف صاحبه، ویحتمل إجراء حکم اللقطة علیه لأنّه مال ضائع، فیجوز تملکه بعد تعریفه بالمقدار الواجب وعدم وجدان صاحبه، لأنّ التملک مع الضمان أحد أطراف التخییر فی اللقطة، (ویجوز أیضاً حفظها أمانة لصاحبها والتصدق بها ودفعها إلى الحاکم الشرعی).

ولو وجب فیه الخمس،کان من باب الأرباح، بل ومطلق الفائدة،کما سیأتی إن شاء الله.

هذا بحسب القواعد، أمّا بحسب الأخبار الخاصة، فلم یرد فیه إلاّ ما مرّ سابقاً من صحیحة عبدالله بن جعفر حیث قال : کتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة لمن یکون ذلک ؟ فوقّع (علیه السلام) : «عرّفها البائع فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک، رزقک الله إیّاه»(67).

وقریب منها ما رواه عبدالله بن جعفر الحمیری، قال : سألته (علیه السلام) فی کتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غیرها للأضاحی أو غیرها فلما ذبحها وجد فی جوفها صرّة فیها دراهم أو دنانیر أو جواهر أو غیر ذلک من المنافع، لمن یکون ذلک ؟ وکیف یعمل به ؟ فوقّع (علیه السلام) : «عرِّفها البائع فإن لم یعرفها فالشیء لک، رزقک الله إیّاه»(68).

ولکن فیها: «وللأضاحی أو غیرها...».

ویمکن أن تکون الروایة موافقة للقاعدة بأن یکون موردها مصداقاً لللقطة، باعتبار أخذ الدابّة إیّاها من الأرض، والیأس من وجدان صاحبها بعد تعریفها للمالک وعدم معرفته لها، لا سیّما فی مثل مِنى من مواقف الحجّ، وقوله أو «غیرها» فی الروایة الثانیة لا ینافی اشتراء الدابّة فی الموسم لغیر الأضحیة، ولو فرض إطلاقها من هذه الجهة، بحیث تشمل ما إذا احتمل وجدان مالکها بتعریف غیر البائع، فیجوز ترک تعریفها وتملکها، یشکل الاعتماد على هذا المقدار من الظهور الضعیف فی ترک القواعد المعروفة وأکل أموال الناس، مع احتمال وجدان صاحبها. فتدبّر جیّداً.

أمّا لو وجد جوهرة فی جوف سمکة، فالمشهور کما حکى جواز تملکها للواجد من دون تعریف، وعلیه الخمس، بل من دون وجوب تعریف للبائع، لأنّ الظاهر بقاؤها على الإباحة الأصلیة، فیجوز حیازتها وتملکها، لأنّ الصیاد لم یقصد حیازتها بعد جهله بالحال.

وما حکى عن العلاّمة(رحمه الله) فی التذکرة من المیل إلى إلحاق السمکة بالدابّة فی تعریف البائع مطلقاً، لأنّ قصد حیازتها یستلزم قصد حیازة جمیع أجزائها وما یتعلق بها، ممنوع، أوّلاً : بأنّ هذا القصد التبعی المغفول عنه، لیس کافیاً، بل لیس قصداً، لأنّ المفروض هو الغفلة عمّا فی جوفها، نعم، لو کان محتملاً لوجود الجوهرة فیها فقصد تملکها على فرض وجودها وکان بانیاً على شق بطنها والبحث عنها، فنسی وباعها من غیر بحث، أمکن الحکم بأنّها للصیاد، ولکن هذا خلاف المفروض المعروف.

وثانیاً : لو کان هذا القصد التبعی المغفول عنه، کافیاً، کان بیعه للمشتری أیضاً کذلک، فقد باعها بجمیع ما فی جوفها، والمشتری أیضاً اشتراها مع هذه الصفة فملکها المشتری بالبیع. وحکى صاحب التذکرة عن أحمد : إنّما تکون للصیاد، لأنّه إذا لم یعلم ما فی بطنها لم یبعه ولم یرض بزوال ملکه عنه فلم یدخل فی المبیع کمن باع داراً، له مال مدفون فیه(69).

وأنت خبیر بأنّ تعلیله لعدم البیع بأنّه لم یعلم به یمکن أن یکون بعینه علة لعدم تملک الصیاد من أصل،لأنّه إذا لم یعلم به لم یقصد تملکه،وکفایة القصد التبعی فی الحیازة،

والتملک تجری فی البیع أیضاً،فالبائع قصد بیعه تبعاً،والمشتری قصد اشترائه کذلک.

ومن العجب قول العلاّمة (رحمه الله): إنّ قول أحمد لا بأس به عندی، وأعجب منه ما حکاه عن أحمد من تفریقه بین ما یصطاد من البحر وما یصطاد من النهر والعین، بجعل الثانی لقطة(70) مع أنّه لا دلیل علیه من القواعد العامّة والأدلّة الخاصة إلاّ أن یحمل على فروض نادرة ستأتی الإشارة إلیها، أو یحمل على کون النهر ملکاً لشخص خاص، فتأمل.

فلا ینبغی الشک فی جواز تملکها، لأنّها من المباحات، بل، ولا فی عدم وجوب تعریف البائع، لأنّها حصلت بتکون طبیعی إلهی لا بفعل إنسان، ولو فرض کونها فی ماء محصور کما فی أعصارنا، فإنّه یربّی السمک فی حیاض کبیرة محصورة، أو احتمل وقوع اللؤلؤة ممّن مرّ على الماء، کان للإشکال فی هذا الحکم وجه، ولکن أمثال هذه الفروض النادرة خارجة عن محل الکلام، هذا بحسب القواعد.

أمّا بحسب الروایات الخاصّة الواردة فی المسألة، فقد رویت روایات متظافرة تربو على خمس روایات حاکیات لوقائع ثلاث کان أحدها فی بنی إسرائیل وثانیها فی عصر رسول الله (صلى الله علیه وآله) وثالثها فی عصر الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام)، وتظافرها یوجب الغض عن أسنادها، لا سیّما مع عمل الأصحاب بها واشتهارها بینهم.

منها : ما رواه أبو حمزة عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث : «إنّ رجلاً عابداً من بنی إسرائیل کان محارفاً، فأخذ غزلاً فاشترى به سمکة فوجد فی بطنها لؤلؤة فباعها بعشرین ألف درهم، فجاء سائل فدقّ الباب، فقال له الرجل : أدخل؟ فقال له : خذ أحد الکیسین. فأخذ أحدهما وانطلق فلم یکن بأسرع من أن دقّ السائل الباب. فقال له الرجل : أدخل، فدخل فوضع الکیس فی مکانه. ثمّ قال : کُل هنیئاً مریئاً، أنا ملک من ملائکة ربّک، إنّما أراد ربِّک أن یبلوک فوجدک شاکراً. ثمّ ذهب»(71).

وقریب منها ما رواه حفص بن غیاث عن الصادق (علیه السلام) قال : «کان فی بنی إسرائیل رجلاً، وکان محتاجاً فألحّت علیه امرأته فی طلب الرزق، فابتهل إلى الله فی الرزق،فرأى فی النوم، أیّما أحب إلیک درهمان من حلّ أو ألفان من حرام ؟ فقال : درهمان من حلّ. فقال : تحت رأسک، فانتبه، فرأى الدرهمین تحت رأسه فأخذهما، واشترى بدرهم سمکة وأقبل إلى منزله، فلمّا رأته المرأة أقبلت علیه کاللاّئمة وأقسمت أن لا تمسّها، فقام الرجل إلیها فلما شق بطنها إذا بدرّتین، فباعهما بأربعین ألف درهم»(72).

وروایة أُخرى لأبی حمزة عن الباقر (علیه السلام) قال : «کان فی بنی إسرائیل عابد وکان محارفاً تنفق علیه امرأته، فجاعوا یوماً، فدفعت إلیه غزلاً، فذهب فلا یشتری بشیء، فجاء إلى البحر، فإذا هو بصیّاد قد اصطاد سمکاً کثیراً فأعطاه الغزل وقال : انتفع به فی شبکتک، فدفع إلیه سمکة، فرفعها وخرج بها إلى زوجته، فلما شقّها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرین ألف درهم»(73).

ومنها : ما فی تفسیر الإمام الحسن العسکری (علیه السلام) فی حدیث طویل : «إنّ رجلاً فقیراً اشترى سمکة فوجد فیها أربعة جواهر، ثمّ جاء بها إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله) وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم، فقال الرجل : ما کان أعظم برکة سوقی الیوم یا رسول الله (صلى الله علیه وآله)، فقال رسول الله (صلى الله علیه وآله) : هذا بتوقیرک محمّداً رسول الله (صلى الله علیه وآله) وتوقیرک علیاً أخا رسول الله ووصیّه، وهو عاجل ثواب الله لک وربح عملک الذی عملته»(74).

ومنها : ما رواه الصدوق بسنده عن الزهری عن علی بن الحسین (علیهما السلام) فی حدیث : «إنّ رجلاً شکا إلیه الدین والعیال، فبکى. وقال : أیّ مصیبة أعظم على حرّ مؤمن من أن یرى بأخیه المؤمن خلّة فلا یمکنه سدّها، إلى أن قال علی بن الحسین (علیهما السلام) : قد أذن الله فی فَرَجِک یا جاریة، احملی سحوری وفطوری، فحملت قرصتین فقال علی بن الحسین(علیهما السلام) للرجل : خذهما فلیس عندنا غیرهما فإن الله یکشف بهما عنک، ویریک خیراً واسعاً منهما، ثمّ ذکر أنّه اشترى سمکة بأحد القرصتین وبالأُخرى ملحاً، فلما شق بطن السمکة وجد فیها لؤلؤتین فاخرتین، فحمد الله علیهما، فقُرع بابه فإذا صاحب السمکة وصاحب الملح یقولان جهدنا أن نأکل من هذا الخبز فلم تعمل فیه أسناننا فقد رددنا إلیک هذا الخبز وطیّبنا لک ما أخذته منّا، فما استقر حتّى جاء رسول علی بن الحسین (علیهما السلام) وقال : إنّه یقول لک : إنّ الله قد أتاک بالفرج فاردد إلینا طعامنا فإنّه لا یأکله غیرنا، وباع الرجل اللؤلؤتین بمال عظیم قضى منه دَینه وحسنت بعد ذلک حاله»(75).

والظاهر أنّه لا یستفاد منها شیء یخالف القواعد المعروفة کما عرفت آنفاً، فالجوهرة لواجدها من غیر حاجة إلى تعریفها إلاّ فی فروض نادرة، وأمّا وجوب الخمس فیها فهو مبنی على عدم اختصاصه بأرباح المکاسب، بل شموله لکلّ فائدة، کما سیأتی الکلام فیه إن شاء الله.

السادسة : لا ینبغی الشک فی کون الخمس هنا بعد المؤونة، أی مؤونة إخراج الکنز إذا احتاج إخراجه إلى مؤونة لعدم صدق الفائدة والغنیمة بالمعنى الأعمّ علیه، وقد عرفت أنّ الخمس بجمیع أنواعه یتعلق بالفوائد والمنافع (إلاّ فی الأرض التی اشتراها الذمّی والمال المختلط، وسیأتی إن شاء الله أنّ الخمس فیهما من واد آخر، فتأمل) فإذا کان قیمة الکنز ألفاً مثلاً ومؤونة إخراجه خمسمائة، لم تصدق الفائدة إلاّ على الخمسمائة الباقیة، ولا ینافی ما ذکرنا حصول الملک بمجرّد وضع الید علیه، وإن لم یخرجه کما لا یخفى.

وأمّا النصاب، فهل یعتبر بعد إخراج هذه المؤونة أو قبلها ؟ فقد صرّح صاحب العروة بکونه بعده ووافقه علیه جمع من المحشّین، ولعلّ الوجه فیه ظهور قوله(علیه السلام)فی صحیحة البزنطی «ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس» فإنّ الخمس لا یجب فی مقدار المؤونة (مؤونة الإخراج) کما عرفت، مع أن ظاهره أنّه إذا بلغ النصاب، یجب الخمس فی جمیعه، فلابدّ من أن یکون المدار فی النصاب، هو الذی یتعلق به الخمس، فلو وجب الخمس فی الباقی، کان مدار النصاب أیضاً هذا المقدار.

ومن هنا یظهر الإشکال على ما أفاده صاحب مستند العروة، حیث أنّه لا دلیل على ذلک، إذ لم ینهض دلیل على تقیید إطلاق النصاب بما بعد إخراج المؤون، انتهى(76).

وقد عرفت أنّه لا إطلاق له من أول الأمر، بل ظاهره کون المدار فی النصاب هو ما یتعلق به الخمس، وقد اعترف بعدم وجوب الخمس فی مقدار المؤونة.

السابعة : إذا اشترک جماعة فی کنز، فهل یعتبر النصاب فی سهم کلّ واحد أو فی المجموع ؟ ظاهر کلام صاحب العروة، کفایة النصاب فی المجموع، وقد خالفه غیر واحد من المحشّین، وکان الدلیل على الکفایة هو إطلاق دلیل النصاب، وفیه إشکال ظاهر، فإنّ بلوغه إلى حدّ یجب فیه الزکاة ظاهر فی بلوغ سهم کلّ واحد، لأنّ الزکاة أیضاً کذلک، نعم، لو کان دلیله مجملاً، وجب الأخذ بإطلاقات أدلّة الکنز، والحاصل أن تشبیهه بالنصاب فی الزکاة، ظاهر فی ذلک، فتدبّر.

الثامنة : کثیراً ما یستخرج فی أعصارنا من أعماق الأرض ما یتعلق بالأُمم السالفة، لیس له قیمة فی نفسه، ولکن من حیث تعلقه بتلک الأعصار فإنّ له قیمة عظیمة تبذل بإزائها الأموال، بل تکون أکثر قیمة من الذهب والفضة، فهل هی داخلة فی عنوان الکنز، أم لا ؟ الظاهر، عدم شموله لها، لأنّ مفهوم الکنز عرفاً هو ما یکون غالیاً ذاتاً، لا بالاُمور العرضیة، فلو کان هناک عظم من بعض الحیوانات القدیمة یشترى للمتاحف العامّة أو الخاصّة لبعض الدراسات بقیمة عالیة، لا یطلق علیه الکنز، نعم، هو داخل فی عنوان الغنیمة بالمعنى العام، فیتعلق به الخمس، ولکن تستثنى منه مؤونة السنة.

1. الخلاف، ج 2، کتاب الزکاة، ص 121، المسألة 146.
2. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 332.
3. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
4. المصدر السابق، ح 2.
5. المصدر السابق، ح 3.
6. المصدر السابق، ح 4.
7. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 6.
8. المصدر السابق، ح 5.
9. السنن للبیهقی، ج 4، ص 155.
10. لسان العرب، ج 5، ص 401.
11. مجمع البحرین، ج 4، ص 75.
12. المفردات، ص 442.
13. تاج العروس، ج 4، ص 75.
14. الصحاح، ج 3، ص 893.
15. المسالک، ج 1، ص 460.
16. مصباح الفقیه، کتاب الخمس والأنفال، ص 115.
17. سورة الکهف، الآیة 77 ـ 82.
18. تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 252.
19. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 3.
20. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 2.
21. مستند العروة الوثقى، کتاب الخمس، ص 77 ـ 79.
22. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 6.
23. المصدر السابق، الباب 4 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
24. تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 252.
25. المعتبر، ج 2، ص 620.
26. الصحاح، ج 3، ص 880.
27. المفردات، ص 202.
28. النهایة فى غریب الحدیث، ج 2، ص 258.
29. الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 612 ـ 615.
30. معانی أخبار، ص 304.
31. مستدرک الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
32. وسائل الشیعه، ج 6، الباب 8 من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح 2.
33. العروة الوثقى، ج 4، ص 245.
34. جواهر الکلام، ج 16، ص 28.
35. مصباح الفقیه، ج 3، ص 117.
36. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 333.
37. المبسوط، ج 1، ص 236.
38. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 5 من أبواب اللقطة، ح 5.
39. ذکر بعض هذا الإشکال فی مستند العروة، ص 81 و 82 وقد سبقه إلى هذا صاحب مصباح الفقیه، فراجع ص117 و 118.
40. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 5 من أبواب اللقطة، ح 3.
41. المصدر السابق، ح 1.
42. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 5 من أبواب اللقطة، ح 2.
43. زبدة المقال فی خمس الرسول والآل، ص 34.

44. مصباح الفقیه، ج 3، ص 118.
45. شرایع الإسلام، ج 1، ص 134.
46. جواهر الکلام، ج 16، ص 31.
47. جواهر الکلام، ج 16، ص 32.
48. المستند، ج 10، ص 22.
49. مستند العروة، کتاب الخمس، ص 89.
50. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 5 من أبواب اللقطة، ح 3.
51. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 5 من أبواب اللقطة، ح 5.
52. المصدر السابق، الباب 9 من أبواب اللقطة، ح 1.
53. المستند، ج 10، ص 23.
54. الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 612 وما بعده.
55. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 332.
56. الخلاف، ج 2، ص 121.
57. جواهر الکلام، ج 16، ص 26 ولکن فی أمالی الصدوق موافقته فی هذا الحکم، أی الدینار الواحد. (المجلس93، ص 385).
58. مصباح الفقیه، ج 3، ص 116.
59. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 2.
60. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 6.
61. جواهر الکلام، ج 16، ص 19، ولکن ظاهر المنتهى (ج 1، ص 549) والتذکرة (ج 5، ص 427) خلافه، فراجع.
62. التعلیقة على المسألة 14 ـ والأقوى تعریف ذی الید الأخیرة وهو المستأجر أو المستعیر، فإن لم یعرفه فالمالک لأنّ المفروض زوال یده ولو مؤقتاً، ولا منافاة بین الملکیة مع عدم کونه تحت یده فعلاً، وقد عرفت أنّ وجوب إعطائه لذی الید، مشکل.
63. العروة الوثقى، ج 4، ص 249.
64. جواهر الکلام، ج 16، ص 28.
65. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 338.
66. جواهر الکلام، ج 16، ص 36.
67. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 9 من أبواب اللقطة، ح 1.
68. المصدر السابق، ح 2.
69. التذکرة، ج 2، ص 265.
70. التذکرة، ج 2، ص 265.
71. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 10 من أبواب اللقطة، ح 1.
72. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 10 من أبواب اللقطة، ح 2.
73. المصدر السابق، ح 3.
74. المصدر السابق، ح 5.
76. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 10 من أبواب اللقطة، ح 4.
77. مستند العروة الوثقى، کتاب الخمس، ص 107.