قداتفقت کلماتهم على استثناءالمؤونة من هذا القسم،والمراد منهاإجمالاً هو مؤونة الرجل وعیاله فی طول السنة وإلاّ استثناء مؤونة العمل فهو ثابت فی جمیع أنواع الخمس.

قال صاحب المدارک : «مذهب الأصحاب أنّ الخمس إنّما یجب فی الأرباح إذا فضلت عن مؤونة السنة له ولعیاله»(1).

وادّعى المحقّق النراقی (رحمه الله) الإجماع المحقّق علیه، وحکاه أیضاً عن السرائر والمعتبر والمنتهى والتذکرة والذخیرة وغیره(2).

وقال المحقّق الهمدانی (رحمه الله) : «لا إشکال ولا خلاف فی أنّ الخمس إنّما یجب فی الأرباح المذکورة بعد وضع المؤونة... غیر مؤونة التحصیل التی لا یختص استثناؤها بهذا القسم»(3).

وکیف کان فتدلّ علیه الأخبار الکثیرة الواردة فی الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، وقد مرّت الإشارة إلیها وبعضها مطلقة مثل ما رواه محمّد بن الحسن الأشعری عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام) حیث قال : «الخمس بعد المؤونة»(4) الدالة على استثناء مطلق المؤونة من مؤونة العمل ومؤونة الرجل.

وبعضها صریحة أو ظاهرة فی خصوص مؤونة الإنسان نفسه حیث أضاف المؤونة إلیه، مثل ما رواه علی بن محمّد بن شجاع النیسابوری عن أبی الحسن الثالث حیث کتب فی جواب السؤال عن حکم الخمس فیما یستفاد من الضیعة : «الخمس ممّا یفضل من مؤونته»(5).

وفی روایة أُخرى لعلی بن راشد : «إذا أمکنهم بعد مؤونتهم»(6).

وفی روایة إبراهیم بن محمّد الهمدانی : «بعد مؤونته ومؤونة عیاله وبعد خراج السلطان»(7).

ویدلّ علیه أیضاً ما رواه أبو نصر قال : کتبت إلى أبی جعفر (علیه السلام) : الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فکتب : «بعد المؤونة»(8).

وما رواه إبراهیم بن محمّد الهمدانی عن الرضا (علیه السلام) أنّ فی توقیعات الرضا (علیه السلام)إلیه : «إنّ الخمس بعد المؤونة»(9).

ویدلّ علیه أیضاً بعض فقرات الروایة المعروفة الطویلة لعلی بن مهزیار وقد مرّ ذکره(10).

وبها تقید الاطلاقات الدالّة على وجوب الخمس فی الأرباح.

ولنا هنا دلیل آخر على ذلک وهو أنّ نفقة العمال کما أنّها مستثناة من الربح، کذلک نفقة نفس التاجر وغیره ممّن یتصدى للعمل فإنّه أیضاً کالعامل من دون فرق.

وإن شئت قلت : إنّ من یتصدى لعمل یربح فیه مائة درهم فی یوم و احد ولکن یصرف هذه المائة فی نفقة ذهابه إلى محل العمل وإیابه وغذائه فی ذاک الیوم، لا یقول ربحت الیوم مائة درهم بل یقول ما ربحت فی الحقیقة شیئاً لأنی انفقت کلّ ما ربحته فی مصارفی.

وهکذا بالنسبة إلى نفقات العیال والمسکن وغیرهما، لأنّ الإنسان لا یعیش بدون ذلک عادة ولا یقدر على الاسترباح بدون بذل هذه النفقات فتخرج هذه عن نتیجة عمله، فإنّ فضل شیء کان ذلک ربحاً فی الواقع وإلاّ لم یربح شیئاً.

والحاصل : أنّ نفقات الرجل فی الواقع من نفقات العمل، ولابدّ من کسرها حتّى یصدق الربح والغنیمة وغیر ذلک علیه فتدبّر جیداً.

بقی هنا شیء :

هو أنّ المعروف المشهور تقیید المؤونة بالسنة مع اعترافهم بأنّ هذا القید لم یرد فی شیء من روایات هذا الباب، وقد صرّح إجماعیة المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة(11) بکون المسألة إجماعیة، وکذلک صاحب المدارک فیما عرفت من کلامه(12).

کما مرّ نقل کلام المحقّق النراقی (رحمه الله) فی تحصیله الإجماع المحقّق على هذا المعنى، کنقل الإجماع عن جماعة من الأکابر.

هذا وقد وقع الأصحاب فی تحصیل الدلیل على قید السنة مع عدم وروده فی شیء من أحادیث الباب فی حیص بیص، ولکن یمکن الاستدلال له بأُمور کثیرة :

1 ـ صحیحة علی بن مهزیار الطویله فقد صرّح بتقیید الخمس بالعام فی أربع مواضع منها، وهو قوله (علیه السلام) : «إنّ الذی أوجبت فی سنتی هذه». وقوله (علیه السلام) : «وإنّما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضة...» وقوله (علیه السلام) : «فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام» وقوله (علیه السلام) : «فأمّا الذی أوجب من الضیاع والغلات فی کلّ عام...»(13).

وهذا التقیید وإن ورد فی ایجاب الخمس المتعارف أو الخمس الخاصّ الذی أوجبه فی تلک السنة أو خصوص نصف السدس (بناءً على ما عرفت من أنّه تخفیف فی الخمس) إلاّ أنّه یدلّ على أنّ محاسبة خمس الأرباح إنّما هی بالنسبة إلى کلّ سنة، فإذا جمع بینهما وبیّن ما دلّ على استثناء المؤونة (فی هذه الروایة وفی سائر روایات هذا الباب) یدلّ على أنّ المدار هو مؤونة السنة کما هو ظاهر.

والعجب من بعض من أتعب نفسه فی أنّ قوله : «کلّ عام» قید للجعل لا المجعول (أی قید لنفس وجوب الخمس لا قید للفائدة) فلا یدلّ على المطلوب.

مع أنّه لا أثر له فی المقصود أصلاً لدلالته ـ على کلّ حال ـ على محاسبه خمس الأرباح فی کلّ سنة فکان یجب علیهم محاسبتها کذلک وبذل الخمس منها ولکنه(علیه السلام)جعل فی تلک السنة بالخصوص خمساً آخر علیهم فهذا کلّه یدلّ على مفروغیة محاسبة هذا النوع من الخمس فی کلّ سنة، فالمؤونة المستثناة منها لا تکون إلاّ للسنة.

2 ـ سیرة العرف والعقلاء فی المسألة، فإنّها قد جرت على محاسبة اباحتهم ونفقاتهم فی کلّ سنة، ولعلّ ذلک کان من قدیم الأیّام فإنّهم کانوا یدّخرون الأقوات من سنة إلى سنة لعدم توفیرها فی کلّ فصل من فصول السنة، ودورانها مدار السنة، وکانوا
یحاسبون الجدب والخصب بحسب مجموع السنة، کما ورد فی قصة یوسف(علیه السلام) وملک مصر فی القرآن الکریم، وإنّما ادّخروا الأقوات لأکثر من سنة لما عرضهم من ظروف خاصة، وهو کذلک الیوم فی محاسبة مصارف الحکومات والشرکات وغیرها، فإنّ برامجهم ونفقاتهم وأرباحهم کلّها تدور مدار السنة کما هو ظاهر وقد أمضاه الشرع بسکوته وعدم الردع عنه.

بل قد یدعى جریان سیرة المتشرعة بما هم أهل الشرع على محاسبة مؤونة السنة واستثنائها من قدیم الأیّام إلى یومنا هذا، ولکن لا یبعد رجوع السیرتین إلى أمر واحد.

3 ـ ملاحظة حال أرباح الزراعات، فإنّها غالباً تکون فی کلّ سنة مرة واحدة فهکذا تکون المؤونة المستثناة منها بالنسبة إلیها، فإذا کانت الفوائد والمؤونات تلاحظان هنا فی کلّ سنة سنة، فکذلک غیرها من الأرباح لعدم الفصل بین الضیاع وغیرها فی هذا الحکم قطعاً (أشار إلیه المحقّق البروجردی (قدس سره) فی ما حکى عنه فی زبدة المقال)(14).

4 ـ لا شک أنّ الخمس والزکاة من باب واحد، وأنّ الأوّل بدل عن الثانی حیث إنّ بنی هاشم لما حرموا من الصدقات عوض الله لهم الخمس، وقد ورد فی روایات الزکاة أنّ المؤونة التی یجوز للفقیر أخذها هی مؤونة السنة وأنّ مدار الفقر والغنى علیها.

فقد ورد فی روایة یونس بن عمّار قال: سمعت أباعبدالله (علیه السلام) یقول: «تحرم الزکاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة...»(15).

وفی روایة علی بن إسماعیل الدغشی، عن أبی الحسن (علیه السلام) : «یأخذ ـ أی الفقیر ـ وعنده قوت شهر ما یکفیه لسنته من الزکاة لأنّها إنّما هی من سنة إلى سنة»(16).

وقد أشیر إلیه فی الروایة الاُولى من ذاک الباب بعینه.

وقد ورد التصریح به أیضاً فی مرسلة حمّاد عن العبد الصالح (علیه السلام) حیث قال فی کیفیة تقسیم الزکاة:«یقسم بینهم فی مواضعهم بقدرمایستغنون به فی سنتهم بلاضیقولاتقتیر»(17).

وهذا کلّه دلیل على استمرار سیرتهم (علیهم السلام) وسیرة أصحابهم على محاسبة المؤونة بحسب السنة فإطلاقها فی المقام أیضاً ینصرف إلى ذاک کما لا یخفى.

هذا کلّه مضافاً إلى ما عرفت من تسالم الأصحاب علیه وإجماعهم فی المسألة وهو وإن کان مدرکیاً إلى أنّه مؤید قوی للمطلوب.

ثمّ إنّ المراد من السنة هل هی السنة الهلالیة أم الشمسیة ؟ لا ینبغی الشک فی انصراف إطلاقات کلمات الأصحاب إلى خصوص الهلالیة، ولکن الإنصاف جواز الأخذ بکلّ منهما لما عرفت من أن تقیید المؤونة بالسنة لم یرد فی شیء من روایات هذا الباب والمدار على ما جرت علیه سیرة العقلاء وأهل العرف فی المقام ومن الواضح أنّ مدار کثیر منهم على السنة الشمسیة، بل من الواضح أنّ أمر الزراعات کلّها تدور على هذا المعنى.

والحاصل: أنّه لا دلیل على تقیید السنة الهلالیة مع اقتضاء بعض ما عرفت من الأدلة على کفایة الشمسیة من استقرار سیرة العرف والعقلاء فی کثیر من البلاد، وکذا ما عرفت من أمر الزراعات، فالحق کفایة کلّ واحد منهما.

أمّا شرح المؤونة وخصوصیاتها فسیأتی فی المسائل الآتیة إن شاء الله(18).

1. مدارک الأحکام، ج 5، ص 385.
2. مستند الشیعة، ج 10، ص 65.
3. مصباح الفقیه، ج 3، ص 130.
4. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
5. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 2.
6. المصدر السابق، ح 3.
7. المصدر السابق، ح 4.
8. المصدر السابق، الباب 12 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
9. المصدر السابق، الباب 8 من أبواب ما یحب فیه الخمس، ح 2.
10. المصدر السابق، ح 5.
11. مجمع الفائدة والبرهان، ج 4، ص 317.
12. مدارک الأحکام، ج 5، ص 385.
13. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
14. راجع زبدة المقال فی خمس الرسول والآل، ص 90.
15. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، ح 10.
16. المصدر السابق، ح 7.
17. المصدر السابق، الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، ح 3.
18. فی المسألة 61 وما بعدها من المسائل التی ذکرها صاحب العروة.