فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لا اعتبار بشیء من الأقوال المشیرة إلى إباحة الخمس فی زمن الغیبة بتمامه أو خصوص سهم الإمام (علیه السلام) وکذا ما یدلّ على الایصاء به أو دفنه أو صرفه فی تکمیل حقّ الأصناف الثلاثة من بنی هاشم ـ أیدهم الله ـ أو صرفه فی مصرف مجهول المالک أو شبه ذلک.
فلا یبقى إلاّ صرفه فی مصارفه التی لو کان بنفسه الشریفه حاضراً کان یصرفه فیها، ویمکن بیان ذلک بطریقین أو بدلیلین :
أحدهما : ما ذهب إلیه جماعة کثیرة من المعاصرین أو من قارب عصرنا من لزوم صرفه فیما یحرز به رضاه(علیه السلام)، قال سیّدنا الاُستاذ فی المستمسک بعد ذکر الأقوال الأُخر (إجمالاً) والإشکال فیها ما نصّه :
«وکیف کان فلم یتّضح ما یدلّ على تعیین صرف سهمه (علیه السلام) فی جهة معیّنة، فیشکل التصرف فیه إلاّ أن یحرز رضاه (علیه السلام) بصرفه فی بعض الجهات کما فی زماننا هذا، فإنّه یعلم فیه رضاه (علیه السلام) بصرفه فی إقامة دعائم الدین ورفع أعلامه وترویج الشرع الأقدس ومؤونة طلبة العلم الذین یترتب على وجودهم أثر مهم فی نفع المؤمنین بالوعظ والنصیحة، وبثّ الحلال والحرام، وغیر ذلک من الواجبات الدینیة التی انسلخ عنها الیوم أکثر المتدینین، والأحوط نیه التصدق عنه(علیه السلام) کما عرفت»(1).
أقول : لازم ما ذکره من الاحتیاط عدم دفع السهم المبارک إلاّ للفقراء من أهل العلم، فلو کان غنیاً بحسب موازین الشرع لا یمکن إعطاؤهم منه، ولو کان خطیباً مصقعاً أو مدرساً بارعاً أو کاتباً ماهراً یستفاد منه فی طریق ترویج الدین، وهکذا یشکل صرفه فی بناء المساجد وطبع الکتب وشبهها ولو کان ضروریاً جدّاً لعدم کونها من مصارف الصدقة.
ثانیهما : ما هو أقرب إلى الاعتبار وما هو مستفاد من الأخبار، وهو أن یقال : إنّ هذا المال الکثیر ـ کما مرّ مراراً ـ إنّما جعله له لمقامه السامی لا لحیاته الشخصیة لعدم حاجته فیها إلى عشر من أعشار ذلک، والقرائن الکثیرة شاهدة على أنّه (علیه السلام) لما کان فی قمّة الحکومة الإسلامیة بعنایة إلهیّة کان له مصارف کثیرة یستحیل فی حکمة الحکیم أن لا یجعل له مداخل، فکما أنّه إذا منع عن الحکومة وغصب حقّه من هذه الناحیة یبقى هذا السهم له بما یبقى من کثیر من مصارفه من المحافظة على الدین وعلى شیعته وضعفاء المؤمنین وغیر ذلک، فکذلک إذا غابت شمس وجوده المنیرة عنّا وبقیت أهدافه ومقاصده، کما إذا غاب متولى الوقف عن موقوفته.
ولا شک حینئذ فی لزوم صرفه فی مصارفه من طریق نوابه أو وکلائه لا من جهة إحراز رضاه (علیه السلام) ـ وإن کان رضاه ثابتاً قطعاً ـ بل بما أنّ المصارف باقیه والحوائج موجودة والنواب حاضرون.
وهذا التفاوت له آثار تأتی الإشارة إلیها إن شاء الله وإن کان الظاهر فی بادیء النظر عدم الفرق بین الطریقین، ومن أظهر الآثار أنّه على القول الأوّل قد یقال بجواز صرف العامی إیّاه فیما یعلم برضى الإمام (علیه السلام) کما یجوز صرف مال کلّ إنسان فیما یعلم رضاه فیه، (وقد مال إلیه سیّدنا الحکیم (رحمه الله) فی بعض کلماته فی المقام وحکاه عن غریة المفید وعن الحدائق المیل إلیه) وأمّا على الثانی فهو غیر جائز قطعاً، فإنّه لیس مالاً شخصیاً یلاحظ فیه رضا المالک بل مال له لمنصبه ومقامه السامی ومصارفه معلومة، ولابدّ لمن یقوم مقامه من حیث الولایة العامة أو الخاصة القیام به، ولا یجوز لغیره ذلک فتأمل فی المقام فإنه دقیق.
وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فیما أفاده المحقّق الیزدی (قدس سره) فی العروة من أنّ الأحوط الاقتصار على السادة ما لم یکفهم النصف الآخر، فإنّ ذلک لا یکون موافقاً للاحتیاط دائماً، بل قد یکون مخالفاً للاحتیاط أو محرماً إذا کان سبباً لتعطیل مصارفه الأهم کما لا یخفى.
1. مستمسک العروة الوثقى، ج 9، ص 582.
