هذه المسألة : ـ أی الأموال المخلوطة بالحرام ـ ذات وجوه أربعة، کما ذکره صاحبا المدارک ومستند الشیعة، بل وأشار إلیه صاحب الحدائق إجمالاً، وحاصلها أنّه تارة : یکون مع الجهل بمقدار الحرام وصاحبه.

وأُخرى : یعلم المقدار ولا یعلم المالک.

وثالثة : یکون بالعکس یعلم المالک ولا یعلم المقدار.

ورأبعة : یعلم کلیهما.

ومن الواضح أنّ الأخبار وإن کانت مطلقة ولکنها لا تشمل القسم الأخیر قطعاً بعد انصرافها من هذه الصورة، ووضوح القواعد، ولزوم رد المال إلى مالکه عند معرفته، وحرمة أکل المال بالباطل.

وأمّا الصورة الاُولى فهی القدر المتیقن من هذه الأخبار، وکان الشارع المقدّس أجاز مصالحة المال الحرام بهذا المقدار لتطهیر أمواله.

تبقى الصورتان الثانیة والثالثة، أمّا الثانیة، فالمعروف والمشهور، بل قد یدّعى الإتفاق علیه، التصدق بمقدار المال الحرام عن مالکه بعد الیأس من وجدانه، وعن العلاّمة وجماعة ـ قدس سرهم ـ وجوب التخمیس أوّلاً، ثمّ التصدق بالزائد، وعن صاحب الحدائق القول

بالتخمیس فقط، فالمسألة ذات أقوال ثلاثة.

أمّا الذی یدلّ على مذهب المشهور، أی التصدق بمقدار المال الحرام، أی مقدار کان، هو روایات عدیدة واردة فی مجهول المال تشمل بإطلاقها محلّ الکلام :

1 ـ منها ما ورد فی أبواب اللقطة من مصححة یونس بن عبدالرحمن قال : سئل أبو الحسن الرضا (علیه السلام) وأنا حاضر إلى أن قال: فقال : رفیق کان لنا بمکّة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا، فأیّ شیء نصنع به ؟ قال : «تحملونه حتّى تحملوه إلى الکوفة. قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نصنع ؟ قال : إذا کان کذا فبعه وتصدّق بثمنه. قال له : على من، جعلت فداک ؟ قال : على أهل الولایة»(1).

ولا یخفى أنّ الحدیث ورد فی المال المتمیز المجهول مالکه، والکلام فی غیر المتمیز منه، بحیث اختلط مع سائر الأموال، لکن لا یبعد إلغاء الخصوصیة العرفیة.

2 ـ ما رواه نصر بن حبیب صاحب الخان قال : کتبت إلى العبد الصالح (علیه السلام): لقد وقعت عندی مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأیک فی إعلامی حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً ؟ فکتب : «اعمل فیها واخرجها صدقة قلیلاً قلیلاً حتّى یخرج»(2).

ولا یخفى أنّ هذا الحدیث کسابقه وارد فی المال المتمیز، وأمّا أمره (علیه السلام)بالتصدق التدریجی، فلعلّه للتوسعة علیه.

3 ـ ما رواه علی بن أبی حمزة قال : کان لی صدیق من کتّاب بنی أمیّة، فقال لی : استأذن لی على أبی عبدالله (علیه السلام). فاستأذنت له علیه، فأذن له، فلما أن دخل، سلم وجلس، ثمّ قال : جعلت فداک إنّی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فأصبت من دنیاهم مالاً کثیراً، وأغمضت فی مطالبه، فقال أبو عبدالله (علیه السلام) «لولا أنّ بنی أمیّة وجدوا لهم من یکتب ویجبی لهم الفیء ویقاتل عنهم ویشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا... قال: فقال الفتى: جعلت فداک فهل لی مخرج منه ؟.... قال له : فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله ومن لم تعرف تصدقت به وأنا أضمن لک على الله عزّوجلّ الجنّة... الحدیث»(3).

ولا یضر ضعف إسناد بعضها بعد قوّة أسناد بعضها على الظاهر، وعمل الأصحاب بها، ونقلها فی الکتب المعتبرة، إلى غیر ذلک من المؤیدات.

وقد أشار المحقّق الهمدانی(رحمه الله) فی تأیید هذه الروایات إلى الأخبار الکثیرة الواردة فی التصدق ببعض مصادیق مجهول المالک مثل ما رواه حفص بن غیاث قال : سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً واللص مسلم، هل یردّ علیه ؟ فقال : «لا یردّه فإن أمکنه أن یردّه على أصحابه فعل، وإلاّ کان فی یده بمنزلة اللّقطة یصیبها فیعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه وإلاّ تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلک خیّره بین الأجر والغرم، الحدیث»(4).

وامتیاز هذه الروایة أنّها وإن وردت فی بعض کتب الحدیث فی أحکام اللقطة، لکنها لیست من اللقطة، وأمّا الأمر بالتصدق فی خصوص مورد اللقطة (ولو کان بعنوان أحد أفراد التخییر فی الواقع) کثیر، وإن شئت فراجع الروایات 2 و 7 و 14 من الباب 2 من أبواب اللقطة.

ویؤیده أیضاً ما ورد فی بیع تراب الصیاغة والتصدق بثمنه، مثل ما رواه علی بن میمون الصائغ قال : سألت أباعبدالله (علیه السلام) عمّا یکنس من التراب فأبیعه فما أصنع به ؟ قال : «تصدّق به، فإمّا لک وإمّا لأهله. قال : قلت: فإنّ فیه ذهباً وفضة وحدیداً فبأیّ شیء أبیعه ؟ قال : بعه بطعام. قلت : فإن کان لی قرابة محتاج أعطیه منه ؟ قال : نعم»(5).

وما رواه علی الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغین وإنّا نبیعه. قال: «أما تستطیع أن تستحلّه من صاحبه ؟ قال : قلت: لا إذا أخبرته اتّهمنی. قال : بعه. قلت : بأی شیء نبیعه ؟ قال : بطعام. قلت : فأیّ شیء أصنع به ؟ قال : تصدق به إمّا لک وإمّا لأهله. قلت : إن کان ذا قرابة محتاجاً أصِلُهُ ؟ قال : نعم»(6).

نعم، قد یورد على جمیع ذلک تارة بما أاشار إلیه صاحب الحدائق من أنّ روایات الصدقة وردت فی المال المتمیز من غیره، وهذا غیر ما نحن فیه ممّا اختلط فیه الحلال بالحرام.

وأُخرى بما ورد فی صحیحة ابن مهزیار فی خمس الغنائم والفوائد حیث جوّز تملک مالاً یعرف صاحبه مع أداء خمسه، ولازمه عدم وجوب التصدق بل یکفی الخمس فیه.

هذا، ولکن یمکن الجواب عن الأوّل: أوّلاً : بأنّه أیّ فرق بین المتمیز وغیره بعد حصول الشرکة فیه (لا سیّما فی مثل الدراهم والدنانیر) ومعلومیة حقّه من المشاع، فإلغاء الخصوصیة القطعیة العرفیة هنا، ممّا لا غبار علیه.

ثانیاً : إنّ الذی تقتضیه مناسبة الحکم والموضوع هو کون التصدق من قبل مالکه نوع إیصال إلیه، فإنّه وإن لم یصل إلیه بنفسه لکنه وصل إلیه بثوابه، ومن الواضح أنّ هذا المعنى لا یتفاوت فیه الحال بین کون المال مفروزاً أو مشاعاً.

وثالثاً : إنّا لو سلّمنا بعدم دخول المقام فی روایات التصدق، فلا نشک فی عدم دخوله فی روایات الخمس، إذا کان المقدار أقل منه بکثیر أو أکثر منه أضعافاً مضاعفة، فکیف یمکن إلزام الخمس على من یعلم أنّ سهم الغیر من ماله المشاع عشر أو نصف العشر، وکذلک، کیف یمکن الإکتفاء بمقدار الخمس مع العلم بأنّ نصف المال أو أربعة أخماسه للغیر، فانصراف روایات تخمیس المال المخلوط بالحرام عمّا نحن بصدده واضح لا ریب فیه.

وأمّا الثانی، أعنی صحیحة ابن مهزیار فلعلّها إشارة إلى اللقطة، فقوله یؤخذ بمعنى أخذه لقطة بقرینة قوله «ولا یعرف له صاحب» فالخمس فیه خمس الأرباح بقرینة ما قبله وما بعده (وقد ذکرنا فی محلّه أنّه یجوز تملک اللقطة کما نطقت به کثیر من الأخبار) هذا أوّلاً.

وثانیاً : أنّ لازم ذلک، أداء خمس خصوص مجهول المالک، لا خمس جمیع المال، وهذا أجنبی عمّا نحن بصدده.

الحاصل : أنّ مذهب المشهور هو المنصور، أمّا القول بوجوب دفع مقدار الخمس خمساً، والباقی صدقة، فکأنّه نشأ عن الجمع بین روایات الخمس والصدقة، ولکنه جمع تبرّعی فی غایة البعد، لا یشهد له شاهد ولا تدلّ علیه قرینة.

وقد یترائى من بعض کلمات المحقّق الهمدانی (رحمه الله) فی مصباح الفقیه، قول رابع فی المسألة وهو وجوب أداء المقدار المعلوم کونه للغیر خمساً (أی أدائه إلى أرباب الخمس لا فی مصرف الصدقة)(7) وهو أضعف الأقوال، وکأنّ الوجه فیه جمع تبرّعی آخر بین أخبار وجوب التصدق وأخبار الخمس فیؤخذ فی المقدار، بالأوّل، وفی المصرف، بالثانی، ومن الواضح أنّ أمثال هذا الجمع ممّا لا یوزن بشیء فی میزان الفقه والفقهاء.

وأمّا الصورة الثالثة وهی ما کان المالک فیه معلوماً ومقدار الحرام مجهولاً، ففیه وجوه وأقوال :

1 ـ الاقتصار على القدر المتیقن (کما إذا علم بأنّ سدس المال للغیر قطعاً فیعطیه) فقط.

2 ـ إعطاء أکثر ما یحتمله حتّى یعلم بالبراءة (کما إذا علم بأنّ الغیر لا یملک أکثر من النصف).

3 ـ إعطاء الأقل، وفیما بینه وبین الأکثر یرجع إلى القرعة أو قاعدة العدل والإنصاف فینصف (ففی المثال السابق یعطیه سدساً بعنوان القدر المتیقن ثمّ یقرع على السدسین أو یقال بالتنصیف بینهما).

4 ـ یرجع فی التفاوت إلى الصلح اجباراً، کما حکى عن کاشف الغطاء (رحمه الله) أنّه لو عرف المالک دون المقدار وجب صلح الإجبار (حکاه فی مصباح الفقیه ص 137 وما بعده).

5 ـ یدفع الخمس فقط لصاحب المال، وکأنّه مصالحة شرعیة للمقدار المجهول بهذا المقدار، حکى هذا القول عن صاحب التذکرة.

وجه الأوّل : هو الأخذ بقاعدة الید، فإنّ المفروض کون المجموع فی یده، ومقتضاها کون جمیعه ملکاً له إلاّ ما خرج قطعاً، ولا معنى هنا للأخذ بالبراءة کما فی بعض کلمات الأعلام، لا البراءة التکلیفیة ولا بالنسبة إلى الحکم الوضعی، لأنّ الأصل فی الأموال المملوکة عدم جواز التصرف فیها إلاّ ماثبت کونه له،وبراءة الذمّة هنا لامعنى لها بعد کون الکلام فی المال الخارجی.

وجه الثانی : الرجوع إلى قاعدة الاشتغال وأصالة عدم جواز التصرف لسقوط الید عن الحجیة بعد کونها عادیة، لشیوع الحرام فی مجموعه.

وجه الثالث : أنّ مقدار التفاوت مال مردد بین شخصین ولا دلیل على ملکیة أحدهما بالخصوص، فسبیله سبیل غیره من الأموال المردد، أمّا التنصیف لقاعدة العدل والإنصاف المتبعة فی هذه الموارد أو القرعة (وهی بعیدة بعد وجود القاعدة المذکورة فإنّها لکلّ أمر مجهول).

وجه الرابع : أنّ القرعة لا تجری هنا لعدم شمول أدلتها له، وکذا التنصیف لیس طریقاً ثابتاً، ومقدار التفاوت مال مشکوک بینهما، فلا محیص عن الصلح، لعدم الیقین على جواز التصرف لأحدهما إلاّ بذلک.

وجه الخامس : ما أورده صاحب مصباح الفقیه حیث قال : «کان مستنده دعوى دلالة الأخبار المزبورة الواردة فی مجهول المالک على أنّ الخمس تحدید شرعی لمقدار الحرام الممتزج الذی لا یعرف مقداره، ولا فرق بین کون المالک مجهولاً أو معلوماً».

والعمدة فی المقام هو مسألة جریان قاعدة الید وعدمه بالنسبة إلى مقدار المشکوک (ونفرض الکلام فعلاً فیما إذا لزم من الامتزاج الشرکة والإشاعة، ودار الأمر بین الأقل والأکثر، ویأتی حکم غیره فیما بعد إن شاء الله).

فلو جرت القاعدة لا تصل النوبة إلى القرعة والتنصیف والمصالحة وشبهها، وإلاّ أشکل الأمر، والإنصاف أنّه لا ینبغی الإشکال فی جریان القاعدة هنا، نعم قد یورد علیها من ناحیة کونها عادیة بالنسبة إلى المجموع لشیوع الحرام فی المجموع (کما ذکره صاحب مصباح الفقیه).

وفیه: أوّلاً : أنّه قد یکون الامتزاج بالحرام من دون تقصیر منه، لأنّ محلّ الکلام عام. (فهذا الإشکال والإیراد أخص من المدعى).

وثانیاً : إنّما هی عادیة بالنسبة إلى مال الغیر، لا المجموع، وکیف یمکن أن یقال إنّ ید الإنسان على ماله الموجود فی الخارج، عادیة، ومجرّد کون الید عادیة فی مقدار منه، لا یمنع عن حجیّتها فی المشکوک بعد إطلاق أدلتها، نعم، قد أشکلنا على حُجیّة ید السارق وشبهه ممّن یغلب على أمواله الحرام، فلیست حجّة لا بالنسبة إلیه ونفسه لا بالنسبة إلى غیره، ویمکن إخراجه عن حکم المسألة.

وهنا إشکال آخر على قاعدة الید ذکره المحقّق الخوانساری (رحمه الله) فی جامع المدارک، وحاصله : إنّ إماریة ید الإنسان بالنسبة إلى نفسه مطلقاً محلّ إشکال لبعض الأخبار وهو ما رواه جمیل بن صالح قال : قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : رجل وجد فی منزله دیناراً. قال : «یدخل منزله غیره ؟ قلت : نعم کثیر. قال : هذا لقطة. قلت : فرجل وجد فی صندوقه دیناراً. قال : یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئاً ؟ قلت : لا. قال : فهو له»(8). (والروایة صحیحة ظاهراً، لأنّ جمیل بن صالح، وثقّه غیر واحد من أکابر الرجال، وباقی السند معلوم الحال). ویحتمل أن تکون یده کید من وجد فی بیته الذی یدخل فیه غیره دیناراً، والإجماع على اماریة الید مطلقاً غیر محقق»(9).

والإنصاف أنّ هذا الإشکال ضعیف أیضاً، لأنّ الروایة غیر ناظرة إلى ما نحن بصدده ولیس مضمونها شیئاً تعبدیاً مخالفاً للقواعد العقلائیة، فإنّ حُجیّة الید عندهم إنّما هی فی غیر من یکون منزله محلاًّ لورود أفراد مختلفة، لا ما کان محلاًّ لورود نفسه غالباً، وإن کان یأتیه بعض الضیوف أحیاناً، وما نحن فیه، من القسم الأخیر، والید فی القسم الأخیر حُجّة.

والحاصل : أنّ حُجیّة الید لیست أمراً تعبدیاً مأخوذاً من الشارع، بل أمر دارت علیه سیرة العقلاء وأمضاها الشارع المقدّس، والظاهر شمولها للمقام، ولا فرق فی حُجیّة الید بالنسبة  إلى  صاحبها  و غیرها  إلاّ  إذا  کان  صاحبها  مقصّراً  فی ضبط مقدار  حقّ الغیر، ولا یبعد أن یکون الاحتمال حینئذ منجزاً فی حقّه ووجوب تحصیل العلم بالبراءة لهذا التقصیر.

فالأقوى وجوب أداء الأقل،فلا تصل النوبة إلى وجوب الاحتیاط والرجوع إلى قاعدة الاشتغال، أو الرجوع إلى القرعة وقاعدة التنصیف والمصالحة الإجباریة،کما لا یخفى.

وأمّا الرجوع إلى عموم روایة الخمس فی المقام بعید جدّاً، لأنّ موردها خصوص مجهول المالک، وقیاس غیره علیه، ممّا لا یوافق مبانی الأصحاب.

1. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 7 من أبواب اللقطة، ح 2.
2. المصدر السابق، الباب 6 من میراث الخنثى، ح 3.
3. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 47 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
4. المصدر السابق، ج 17، الباب 18 من أبواب اللقطة، ح 1.
5. المصدر السابق، ج 12، الباب 16 من أبواب الصرف، ح 1.
6. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 16 من أبواب الصرف، ح 2.
7. مصباح الفقیه، ج 3، ص 138 وما بعده.
8. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 3 من أبواب اللقطة، ح 1.
9. جامع المدارک، ج 2، ص 126.