المسألة الاُولى : فی حکم الإغارة على الکفّار وأخذ أموالهم، وحکم ما یؤخذ منهم بالسرقة والغیلة، وما یؤخذ منهم بالربا والدعوى الباطلة.

أمّا الأوّل، أعنی الاغارة، فقد صرّح صاحب العروة بدخولها فی الغنیمة بالمعنى الخاصّ ولکن خالفه جماعة من المحشّین.

ولکن الإنصاف أنّ ظاهر أدلّة الغنیمة بمعناها الخاصّ هو ما یؤخذ فی الحروب لا الغارات التی لا یصدق علیها عنوان القتال، اللّهمّ إلاّ أن یقال بإلغاء الخصوصیة من هذه الجهة، وهو لا یخلو من تأمل، أو یقال بالغاء الخصوصیة عن أدلّة جواز أخذ مال الناصب وأنّ فیه الخمس، إن قلنا إنّه لیس من خمس الأرباح، فتشمل الکفّار الحربی أیضاً، فإنّ کلیهما غیر محترمی المال، وأمّا السرقة والغیلة فهما أوضح حالاً من الغارات لعدم وجود القتال فیهما أبداً مع أخذه فی عنوان الغنیمة بالمعنى الخاصّ.

نعم، إلغاء الخصوصیة عمّا یؤخذ من مال الناصب هنا أیضاً غیر بعید بناءً على القول به هناک، کما سیأتی الکلام فیه.

وأوضح حالاً من الجمیع ما یؤخذ بالدعوى الباطلة والربا، فإنّه لیس غنیمة بالمعنى الخاصّ کما هو واضح، نعم هو داخل فی الغنیمة بالمعنى الأعم ولکنه یشابه المأخوذ من الناصب، فلو قلنا فیه بوجوب الخمس من دون ملاحظة مؤونة السنة، فکذلک هنا.

ولیعلم أنّ إقامة الدعوى الباطله علیهم حرام من ناحیة الکذب وقول الزور، ولکنّه حرام تکلیفی ولا أثر له فیما یقع فی یده من الأموال، فلا ینافی حلّیتها.

وأمّا الربا فهو جائز کما ذکر فی محلّه بل یمکن أن یقال لا یکون مشابهاً لأخذ مال الناصب، فالأقوى أنّه من أرباح المکاسب، فتأمل.

المسألة الثانیة (فی حکم أخذ مال الناصب) : وقد صرّح صاحب الحدائق فیما حکى عنه، بأنّ فیه الخمس، بل یظهر منه کونه إجماعیاً بین الأصحاب فیما حکى عنه صاحب الجواهر بأنّ الأصحاب خلفاً وسلفاً حکموا بکفر الناصب وجواز أخذ ماله وقتله(1).

ولکن مع ذلک یظهر من المحقّق البروجردی (اُستاذنا الأعظم (قدس سره)) إعراض الأصحاب عن الروایتین الآتیتین فی حکم جواز أخذ مال الناصب مع أداء الخمس وظاهره عدم فتوى الأصحاب بذلک، وهو مع ما ذکره صاحب الحدائق على طرفی النقیض، وسیأتی إن شاء الله ما یمکن معه حلّ هذه المعضلة.

وکیف کان، فلا إشکال فی عدم شمول أدلّة الغنیمة بمعناها الخاصّ لمال الناصب وشبهه لأخذ عنوان القتال فیها، کما عرفت.

ولکن هناک روایات خاصة تدلّ على الحکم فیه :

1 ـ منها صحیحة الحفص بن البختری، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : «خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس»(2).

2 ـ ما رواه معلى بن خنیس، عن الصادق (علیه السلام) هذا المضمون مع تفاوت یسیر جدّاً : قال (علیه السلام) : «خذ مال الناصب حیثما وجدت، و ادفع إلینا الخمس»(3).

وقد أیدهما بعضهم بمرسلة إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (علیه السلام) : «مال الناصب وکلّ شیء یملکه حلال إلاّ امرأته فإنّ نکاح أهل الشرک جائز...»(4).

والمراد أنّه جائز لأهل الشرک، فلا یجوز أخذ نسائهم إلاّ أن یکون ذلک تحت شرائط السبی.

هذا، ولکن لا دلالة للأخیر على مسألة الخمس الذی هو محل الکلام، غایة ما یستفاد منه هو جواز أخذ مال الناصب فقط.

وعلى کلّ حال، لا غبار فی دلالة الحدیثین ولا فی سند أحدهما، فلذا یجب العمل بهما وإخراج الخمس منه کما یظهر من کلام صاحب الحدائق وبعض کلمات صاحب الجواهر وصریح کلام بعض محشّی العروة، ویبقى الکلام فی الإعراض المدّعى فی کلمات سیّدنا الاُستاذ البروجردی(رحمه الله) حیث قال : «إنّ الناصب منتحل بالإسلام وإن کان قد أنکر ضروریاً من ضروریاته وهو حبّ أهل البیت (علیهم السلام) الثابت بقوله تعالى : (قُل لاَّ  أَسْــأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلاَّ ا لْمَوَدَّةَ فی ا لْقُرْبَى)، ولکنه لم یعمل الأصحاب بظاهر الروایتین، ولم یقولوا بحلّیة مال کلّ ناصبی لکلّ شیعی أینما وجده وکیفما أخذه، کمال الکافر الحربی»(5).

وهذه الدعوى کأنّها نشأت عن عدم التصریح بالمسألة فی کلمات الأصحاب، ویمکن أن یکون الوجه فیه اکتفاؤهم بعدّ الناصب فی زمرة الکفّار فی أبواب النجاسات وغیرها فلم یحتج إلى التصریح به هنا فقد ادّعى الإجماع على نجاسة الناصب کما عن الحدائق، وعن جامع المقاصد، أنّه ممّا لا خلاف فیه، وقد ورد فی حکم عدم جواز نکاح المرأة العارفة بالناصب أو نجاسة غسالته غیر واحد من الروایات، فکفره کان مفروغاً عنه عندهم بحیث لم یحتاجوا إلى التصریح به هنا.

ومجرّد انتحال الإسلام غیر کاف کما فی الغلاة وشبههم وکذا منکری الضروری، وکیف کان فلا نرى وجهاً فی العدول عن العمل بالروایتین.

نعم، کثیراً ما تترتب على أخذ أموالهم مع کونهم مدعین للإسلام مفاسد عظیمة کثیرة، فیکون المنع حینئذ للعناوین الثانویة، ولابدّ للفقیه والحاکم الشرعی أن یکون على بصیرة من هذه الأُمور.

والمراد بالناصب والقدر المتیقن منه من نصب العداوة للأئمّة (علیهم السلام) أو سبّهم (العیاذ بالله) وإن لم ینصب الحرب لهم، وکذا إذا نصب العداوة للشیعة وأبغضهم لکونهم شیعة أهل البیت (علیهم السلام) الذی یعود إلى نصبه للعداوة لهم.

والحاصل أنّ الناصب على أقسام :

1 ـ من یقدح فی علی (علیه السلام) وینصب العداوة له.

2 ـ من یقدح فی الأئمّة (علیهم السلام) وینصب العداوة لهم.

3 ـ من ینصب الحرب لهم (علیهم السلام).

4 ـ من یسبّهم (العیاذ بالله).

5 ـ من یعادی شیعتهم بما هم شیعتهم، وهذا یرجع مآلا إلى الثانی.

6 ـ من یعادیهم زعماً منه أنّه لیس على طریقتهم (علیهم السلام).

7 ـ من ینکر فضلهم (علیهم السلام) على غیرهم أو یرجح غیرهم علیهم.

هذا والمنسوب إلى أکثر الأصحاب أنّه من نصب العداوة لأهل البیت (علیهم السلام)وحکى عن ظاهر کلام صاحب الحدائق، أنّه لا خلاف فیه. وعن العلاّمة(رحمه الله) فی (المنتهى)، أنّه الذی یقدح فی علی(علیه السلام)، وعن القاموس، أنّه المتدین ببغض علی (علیه السلام)، ولا یخفى أن الأئمّة (علیهم السلام)

کلّهم من نور واحد فلا فرق بین علی(علیه السلام) وأولاده الأئمّة المعصومین (علیهم السلام)فما عن القاموس لعلّه من باب المثال. ثمّ لا شک فی صحّة المعنى الأوّل والثانی، وأمّا الثالث فیشترط فیه کون الحرب ناشئاً عن عداوتهم (علیهم السلام) لا عدم المعرفة بحقّهم (علیهم السلام) أمّا الرابع فلا شک فی أنّ السبّ علامة العداوة فیدخل فی الثانی. وأمّا الخامس فیرجع إلى الثانی أیضاً، لأنّ العداوة لشیعتهم لیس إلاّ من جهة انتسابهم للأئمّة (علیهم السلام) فهو فی الحقیقة یعادی الأئمّة (علیهم السلام). وأمّا السادس والسابع فیشکل عدّهما من النواصب جدّاً على أنّه لو قلنا بالسابع لیشمل کلّ مخالف وهو واضح البطلان للدلیل على طهارتهم والسیرة المستمرة على ذلک خلافاً للشاذ النادر.

ویظهر من ذلک کلّه أنّ الثابت کون الطوائف الأربع الأُولى منهم، وأمّا غیرهم فهو غیر ثابت، فلا یمکن إلحاقهم بهم.

ثمّ إنّه هل یکون الواجب فیهم من باب خمس الأرباح حتّى یکون بعد المؤونة أو لا یتقید بذلک ؟ ظاهر إطلاق الروایتین هو الأخیر، ولکن حیث إنّه یکون من سنخ مطلق الفائدة لا من سنخ الغنائم، فیمکن إلحاقه بأرباح المکاسب، ولکن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً، عملاً بظاهر المطلقات ولعلّ احتیاط المحقّق الیزدی(رحمه الله) أیضاً، ناظر إلى ذلک.

1. جواهر الکلام، ج 16، ص 12.
2. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 6.
3. المصدر السابق، ج 12، الباب 95 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
4. المصدر السابق، ج 11، الباب 26 من أبواب جهاد العدو، ح 2.
5. زبدة المقال فی خمس الرسول والآل، ص 14.