أمّا مع وجود المستحقّ فقد استدلّ لعدم جواز نقله بأُمور :

1 ـ إنّه مناف للفوریة واستلزامه تأخیر الحقّ مع مطالبة صاحبه ولو بلسان الحال هکذا فی بعض العبارات من الأکابر، والإنصاف أنّه لا یحتاج وجوب دفع الحقّ إلى صاحبه إلى مطالبته لا بلسان القال ولا بلسان الحال، بل إمساکه بدون إذنه حرام.

هذا ولکن قد یورد على هذا الاستدلال صغرى وکبرى :

أمّا الأوّل فبأنّه قد لا یکون فیه منافاة للفوریة بأن کان إیصاله فی البلد یحتاج إلى الفحص والتحقیق عن المستحقین مع علمه إجمالاً بوجودهم فیه حینما لا یحتاج الارسال إلى مزید مؤونة بأن کان الأمین مع الوسیلة السریعة حاضراً، أو کان له وکیل فی البلد الآخر یتصل معه بالهاتف وشبهه. وهذا الإشکال جید.

وأمّا الکبرى فلما ذکره صاحب مستند العروة(1) من عدم وجود دلیل على الفوریة، غایته عدم جواز التهاون والمسامحة کما فی سائر الواجبات الإلهیّة وذاک أمر آخر، وعدم رضا مستحقی البلد بالنقل لا یقدح بعد کون المالک طبیعی السادة المستحقین (انتهى).

أقول : الإنصاف أنّ الفوریة ممّا تدلّ علیها طبیعة الأوامر ـ کما ذکرنا فی محلّه ـ فإنّ الأمر یدعو إلى إیجاد متعلقه، ولیست لهذه الدعوة حالة منتظرة وإن هو إلاّ کالتحریک بالید نحو العمل ودفع المأمور بیده إلى الخروج من الدار مثلاً.

هذا مضافاً إلى أنّ الأمر فی باب الحقوق والأموال أوضح فلا یحلّ إمساکها بغیر إذن صاحبها، ومقتضى القاعدة إیصال کلّ مال إلى صاحبه فوراً لأنّ الإمساک محتاج إلى الدلیل وهذا ظاهر.

وقد ذکر المحقّق الهمدانی (رحمه الله) فی توجیه جواز التأخیر بأنّ الحقّ غیر منحصر بمن یطلبه فی البلد ولا یرضى بتأخیره، فإنّ من یحمل إلیه فی غیر البلد أیضاً من المستحقین، وقد لا یرضى إلاّ بذلک ولا مدخلیة لرضا أشخاص المستحقین وعدمه، بل الأمر فی تعیین الأشخاص موکول إلى المالک(2).

قلت : لکن یرد علیه أنّه لیس الکلام فی عدم رضا هذا المستحق وذاک المستحق، بل الکلام فی أنّه ملک لهذا العنوان ومصادیقه موجودة فی البلد ولا یجوز إمساک مال الغیر بغیر دلیل ولا تأخیره فی أدائه، فالإمساک هو الذی یحتاج إلى دلیل، لا الفور فی الأداء.

نعم، الفوریة المعتبرة هنا هی الفوریة العرفیة التی لا تنافی برهة قصیرة من الزمان لا مثل الشهر والشهرین الذی ورد فی کلام المحقّق الهمدانی(رحمه الله).

وما قد یقال من أنّ التأخیر ربّما یکون لطلب الاستیعاب والمساواة بین المستحقین أو الأشد حاجة فیجوز مع هذا القصد، کما فی بعض کلمات المحقّق الهمدانی(رحمه الله) ممنوع بأنّ هذه اُمور مستحبّة لایجوز تأخیر أداء الحقّ الواجب إلى مستحقیه بأمثالها کما لایخفى.

2 ـ واستدلّ أیضاً لعدم جواز النقل بأنّه تغریر للمال وتعریض لتلفه.

وفیه:أوّلاً :أنّه کثیراً ما لاتغریر فیه أبداً بل قد یکون نقله أحسن إذا کان البلدغیر مأمون.

وثانیاً : أنّ هذا المشکل یندفع بضمانه کما هو ظاهر.

3 ـ إنّه ورد فی أبواب الزکاة أنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله) کان یقسم صدقة أهل البوادی على أهل البوادی، وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر(1).

والخمس مثل الزکاة فی هذه الأُمور لعنوان البدلیة.

وفیه : أنّهم حملوها فی موردها على الاستحباب فکیف بالمقام، مضافاً إلى ما عرفت غیر مرّة من عدم عمومیة حدیث البدلیة.

فتحصّل من جمیع ذلک عدم تمامیة شیء من أدلة عدم جواز نقل الخمس من بلد إلى بلد.

نعم، إذا کان ذلک منافیاً للفور الواجب لم یجز، کما أنّه قد یکون الأمر بالعکس أی یکون التقسیم فی البلد منافیاً للفور لعدم معرفة المستحقین واحتیاجها إلى فحص وتحقیق مع کون غیر البلد سهل الوصول جدّاً لقربه أو إمکان التوکیل أو غیر ذلک.

بل یمکن أخذ الاجازة من نائب الغیبة فی هذا التأخیر، ویجوز له ذلک إذا رأى فیه مصلحة لابدّ من مراعاتها أو یفضل مراعاتها.

1. مستند العروة، کتاب الخمس، ص 332.
2. مصباح الفقیه، ج 3، ص 150.