القسم الثانی من الأنفال هوالأرضون الموات سواء ملکت ثمّ بادأهلهاأولم یجرعلیهاملک.

هکذا ذکره صاحب الشرائع، والکلام فیها یقع تارة حکماً وأخرى موضوعاً. أمّا من ناحیة الحکم فقد ادّعى شیخ الطائفه الإجماع فیها بعدما قال : «الأرضون الموات للإمام خاصة، لا یملکها أحد بالإحیاء إلاّ أن یأذن له الإمام ـ ثمّ قال ـ وقال الشافعی: مَن أحیاها ملکها، أذن له الإمام أو لم یأذن، وقال أبو حنیفة: لا یملک إلاّ بإذن، وهو قول مالک أیضاً وهذا مثل ما قلنا: ... دلیلنا إجماع الفرقة واخبارهم وهی کثیرة»(1).

وادّعى صاحب الغنیة أیضاً إجماع الطائفة علیه، وقال صاحب مستند الشیعة: «کونها من الأنفال ممّالاخلاف فیه...بل فی التنقیحوالمسالکوالمفاتیح وشرحه وغیرهاالإجماع علیه»(2).

ویدلّ علیه مضافاً إلى ذلک، کثیر من روایات هذا الباب مثل ما یلی :

1 ـ ما فی صحیحة حفص : «وکلّ أرض خربة وبطون الأودیه فهو لرسول الله(صلى الله علیه وآله)وهو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء»(3).

2 ـ ما رواه حمّاد فی مرسلته : «والأنفال کلّ أرض خربة باد أهلها... وله رؤوس الجبال وبطون الأودیة والآجام وکلّ أرض میتة لا ربّ لها...»(4).

3 ـ ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال فقال(علیه السلام) : «کلّ أرض خربة...»(5).

4 ـ صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنّه سمعه یقول : «إنّ الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة دم... وما کان من أرض خربة أو بطون أودیة فهذا کلّه من الفیىء والأنفال لله وللرسول...»(6).

5 ـ وفی روایة أحمد بن محمّد : «وبطون الأودیة ورؤوس الجبال والموات کلّها هی له وهو قوله تعالى : یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاَنْفَال»(7).

إلى غیر ذلک من الروایات مثل روایة محمّد بن مسلم ومرسلة أبی أُسامة وأبی بصیر وداود بن فرقد وغیره(8).

وأمّا من الناحیة الثانیة ـ أعنی موضوعها ـ فقد ذکر الأصحاب هنا أُموراً، منها المفاوز وسیف البحار وبطون الأودیة ورؤوس الجبال. والمراد من المفاوز، الفلاة التی لا ماء فیها سمّیت بذلک.

أمّا من فوز أیْ مات لأنّها مظنّة الهلاک لعدم وجود الماء فیها، أو لأنّه من قطعها وخرج منها فقد فاز، أو للتفأل فیها بالنجاة بعد کونها مظنّة للهلاک.

والمراد بسیف البحار هو ساحلها، والمراد من بطون الأودیة محل جریان السیول، قال الله تعالى : (أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا)(9).

والمراد من رؤوس الجبال، المحل الذی لا ینبت فیه الزرع والأشجار غالباً (بخلاف ذیولها فإنّها محل لذلک) ولذا جُعلت فی مقابل أذیالها فی کلمات بعضهم، قال: ولو کانت الأذیال مواتاً دخلت فی الأنفال أیضاً.

وعلى کلّ حال یدخل جمیع ذلک فی العناوین العامة المصرّح بها فی روایات هذا الباب، مثل قوله(علیه السلام) :«کلّ أرض لاربّ له»(10)وقوله(علیه السلام):«کلّ أرض خربة»(11) وعنوان «الموات کله»(12).

مضافاً إلى التصریح بخصوص هذه العناوین فی بعض روایات هذا الباب، کالتصریح بعنوان رؤوس الجبال وبطون الأودیة فی روایة حمّاد(13) وروایة محمّد بن مسلم(14) وداود بن فرقد(15).

وکالتصریح بخصوص بطون الأودیة فی روایة حفص(16) وروایة محمّد بن مسلم(17) وروایة أخرى لمحمّد بن مسلم(18).

وکالتصریح بسیف البحر فی روایة علی بن أسباط(19).

فرع : هل هناک فرق بین ما إذا لم یکن لها مالک معروف (سواء ملکها بالإحیاء أو بغیره کالإرث وشبهه) أو کان کذلک ؟ ففی الواقع هنا صور ثلاث.:

الاُولى : ما لم یکن له مالک معروف، وهذا هو القدر المتیقن من المسألة.

الثانی : ما کان له مالک معروف ملکها بغیر الإحیاء.

الثالث : ما کان له مالک معروف ملکها بالإحیاء.

وقد عرفت أنّ الاُولى هی القدر المتیقن من محل البحث، وأمّا الثانیة فقد ادّعى صاحب مصباح الفقیه عدم الخلاف فی کونها لمالکها، وفی الثالث قولان : زوال ملکیتها بعروض الخراب لها، ورجوعها إلى ملک الإمام (علیه السلام) وعدم زوالها بذلک.

هذا وظاهر قوله (علیه السلام) : «باد أهله» فی مرسلة حمّاد(20) وفی روایة الحلبی(21) ومرسلة العیاشی(22) ومرسلة أخرى له عن أبی بصیر(23).

وکذلک التصریح فی غیر واحد من أخبار هذا الباب بأنّ : «أهلها قد هلکوا أو انجلى أهله»(24). ظاهر هذه الروایات الکثیره المتظافرة وصریح بعضها دلیل على عدم معروفیة مالک لها، وهی حجّة وإن کان فیها ضعاف لاشتهارها روایة وفتوى.

نعم، فیما ملک بالإحیاء ثمّ عاد إلى الموات خلاف فی کتاب إحیاء الموات، والمشهور على أنّه باق على ملک مالکه، وعن جماعة من المتأخرین جواز تملکه بالإحیاء لأنّه یعود إلى الأنفال لبعض ما ورد فی هذا الباب من الروایات فراجع(25).

وقد یلحق بهذا القسم ـ أی القسم الثانی من الأنفال ـ أمران :

1 ـ «الآجام» وإن لم یصدق علیها عنوان الموات، بل هی فی الحقیقة من قسم الأراضی المحیاة بالأصالة، والمراد بالآجام التی هی جمع «أجمة» لیس خصوص ما ینبت فیه القصب بل یشمل ما فیه الأشجار الملتفة الکثیرة، وما فی کلام النراقی(قدس سره) فی المستند من أنّها ما یقال بالفارسیة «بیشه» غیر تام، فإن کلمة «بیشه» فی الفارسیة بمعنى منبت القصب (نیزار یا نیستان، یا جنگل کوچک) ولکن الآجام فی العربیة یعم ذلک وغیره، ولذا صرّح صاحب القاموس بأنّها هی الشجر الکثیر الملتف.

وعلى کلّ حال فکونها من الأنفال هو المعروف فی کلمات الأصحاب، کما صرح به صاحب المدارک(26) ویدلّ علیه أیضاً مرسلة حمّاد بن عیسى(27) وکذلک مرسلة العیاشی عن أبی بصیر(28) ومرسلة داود بن فرقد(29)، وهی وإن کانت ضعاف الاسناد ولکن عمل المشهور بها یوجب جبر ضعفها.

هذا مضافاً إلى إمکان اصطیاد (العموم) من مجموع روایات الأنفال، وهو أن ما لیس ملکاً لمالک خاصّ فهو للإمام (علیه السلام) إلاّ ما خرج بالدلیل وهذه قاعدة مهمّة جدّاً.

ویلحق بذلک بطون الأودیة إذا کانت فیها أشجار، وکذلک سیف الأنهار إذا کانت کذلک لصدق الآجام علیها أو لما عرفت من القاعدة الکلیة.

ثمّ إنّه هل هذا الحکم یختصّ بما إذا کانت الآجام فی أراض غیر مملوکة لمالک خاصّ أم یعمّها وغیر ذلک ؟ وکون الآجام فی ملک مالک خاصّ یتصور على وجوه :

تارة : أوجد المالک فیها أشجاراً کثیرة ملتفة مثل ما نرى فی عصرنا من الآجام الصناعیة، ولا إشکال فی عدم دخول هذا القسم فی الآجام المذکورة فی روایات هذا الباب لانصرافها عنه.

وثانیة : یکون بترک زرعها فنبتت فیها اشجار کثیرة ملتفة مع کون الأرض انتقلت إلیه بناقل قهری أو اختیاری من غیره.

وثالثة : هذا الفرض بعینه مع تملکها بالإحیاء، والإنصاف أنّ شیئاً منهما أیضاً لا یدخل فی حکم الأنفال لما عرفت من عدم القول به فی القسم الأوّل حتّى فی مورد طروّ الموات، وأمّا القسم الثانی فعلى فرض القول به فی طروّ الموات لا یمکن القول به هنا، لأنّ العمدة هناک مصححة أبی خالد الکابلی ومعاویة بن وهب(30) وهما واردتان فی الأرض التی عمّرها ثمّ ترکها حتّى صارت مواتاً.

إن قلت : هذا أیضاً یصدق علیه الموات.

قلت : کلا، هی من المحیاة غالباً. نعم قد تقطع أشجارها لجعلها أرضاً زراعیة تکون منافعها أکثر وإلاّ لا یقول احد إنّها أرض موات.

2 ـ المراتع : الظاهر أن المراتع الموجودة فی الأراضی التی لیست ملکاً لشخص خاصّ هی من الأنفال أیضاً، إلاّ أن یکون حریماً لملک عامر من قریة وشبهها، وقلما یوجد فی کلماتهم تصریح بذلک، إلاّ أنّهم صرّحوا فی کتاب إحیاء الموات أن من شرائط الإحیاء أن لا یکون حریماً لعامر، ومثل له صاحب التذکرة بما نحن فیه فقال : «لا نعلم خلافاً بین علماء الأمصار أنّ کلّ ما یتعلق بمصالح العامر، کالطریق والشرب ومسیل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته، أو لمصالح القریة کقناتها، ومرعى ماشیتها، ومحتطبها ومسیل میاهها لا یصحّ لأحد احیاؤه ولا یملک بالإحیاء»(31).

وهذا وشبهه دلیل على مفروغیة کون المراتع من الأنفال التی تملک بالإحیاء لو لم یکن هناک مانع.

1. الخلاف، ج 3، کتاب احیاء الموات، ص 525، المسألة 3.
2. مستند الشیعة، ج 10، ص 145.
3. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 1.
4. المصدر السابق، ح 4.
5. المصدر السابق، ح 8.
6. المصدر السابق، ح 10.
7. المصدر السابق، ح 17.
8. المصدر السابق، الأحادیث 22 و27 و28 و32.
9. سورة الرعد، الآیة 17.
10. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 20.
11. المصدر السابق، الأحادیث 1 و4 و8 و22 و27.
12. المصدر السابق، ح 17.
13. المصدر السابق، ح 4.
14. المصدر السابق، ح 22.
15. المصدر السابق، ح 32.
16. المصدر السابق، ح 1.
17. المصدر السابق، ح 10.
18. المصدر السابق، ح 12.
19. المصدر السابق، ح 5.
20. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 4.
21. المصدر السابق، ح 11.
22. المصدر السابق، ح 26.
23. المصدر السابق، ح 28.
24. کما فی روایة عبدالله بن سنان (الحدیث 24 من الباب 1 من أبواب الأنفال) وروایة أخرى له (الحدیث 29) وروایة زرارة (الحدیث 9 من نفس الباب) وروایة محمّد بن مسلم (الحدیث 7 من نفس الباب).
25. جواهر الکلام، ج 38، ص 21 من کتاب إحیاء الموات.
26. مدارک الأحکام، ج 5، ص 415.
27. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 4.
28. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 28.
29. المصدر السابق، ح 32.
30. الحدیث 1 من الباب 3 من کتاب إحیاء الموات (ج 17) عن معاویة بن وهب قال : «سمعت أبا عبدالله (علیه السلام)یقول : أیما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وکرى أنهارها وعمرها فإنّ علیه فیها الصدقة فإن کانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وترکها فأخربها ثمّ جاء بعد یطلبها فإنّ الأرض لله ولمن عمّره».
الحدیث 2 من نفس الباب عن أبی خالد الکابلی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : «وجدنا فی کتاب علی (علیه السلام) أنّ الأرض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، أنا وأهل بیتی الذین أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض کلّها لنا، فمن أحیى أرضاً من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها إلى الإمام من أهل بیتی وله ما أکل منها، فإن ترکها وأخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمّرها وأحیاها فهو أحقّ بها من الذی ترکها...» الحدیث.
31. جواهر الکلام، ج 38، ص 34.