هذا، وقد تعارض تلک الروایات بروایات عدیدة أکثر منها عدداً وأوضح منها سنداً وأصرح منها دلالة، وهی أیضاً طوائف :

الطائفة الاُولى : ما دلّ على نصب الوکلاء وأخذ الخمس عن أصحابهم أو التصریح بعدم تحلیلهم إیّاه، والعجب أنّ روایات التحلیل أکثرها من الأئمّة المتقدمین وروایات أخذ الخمس من الأئمّة المتأخرین ـ صلوات الله علیهم أجمعین ـ .

منها ما رواه محمّد بن زید الطبری قال : کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) یسأله الإذن فی الخمس ؟ فکتب إلیه : «بسم الله الرحمن الرحیم إنّ الله واسع کریم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضیق الهمّ، لا یحل مال إلاّ من وجه أحلّه الله، إنّ الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالنا وعلى موالینا (أموالنا) وما نبذله ونشتری من أعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا ولا تحرموا أنفسکم دعانا ما قدرتم علیه فإنّ إخراجه مفتاح رزقکم وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم، والمسلم من یفی لله بما عهد إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام»(1).

2 ـ وما رواه محمّد بن زید قال : قدم قوم من خراسان على أبی الحسن الرضا(علیه السلام)فسألوه أن یجعلهم فی حلّ من الخمس، فقال : «ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتکم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منکم فی حلّ»(2).

3 ـ ما رواه أبان، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : سمعته یقول : «من اشترى شیئاً من الخمس لم یعذره الله، اشترى ما لا یحلّ له»(3).

4 ـ ما رواه صاحب الخرائج عن صاحب الزمان (علیه السلام) أنّه رآه وتحته (علیه السلام) بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء، یرى منه سواد عینیه، وفی رجله خفان حمراوان، فقال : «یا حسین کم ترزا على الناحیة ولم تمنع أصحابی عن خمس مالک. ثمّ قال : إذا مضیت إلى الموضع الذی تریده تدخله عفواً وکسبت ما کسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه. قال: فقلت : السمع والطاعة ثمّ ذکر فی آخره أنّ العمری أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما کان»(4).

5 ـ ما رواه أبو بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : «کلّ شیء قوتل علیه على شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى الله علیه وآله)، فإنّ لنا خمسه ولا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتّى یصل إلینا نصیب»(5).

6 ـ ما رواه إسحاق بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) قال : سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول : «لا یعذر عبد اشترى من الخمس شیئاً أن یقول : یا ربّ اشتریته بمالی حتّى یأذن له أهل الخمس»(6).

7 ـ ما رواه الحکم بن علبا الأسدی (فى حدیث) قال : دخلت على أبی جعفر (علیه السلام)فقلت  له: إنّی ولیت البحرین فأصبت بها مالاً کثیراً، واشتریت متاعاً، واشتریت رقیقاً، واشتریت أُمّهات أولاد وولد لی وانفقت; وهذا خمس ذلک المال وهؤلاء أُمّهات أولادی ونسائی قد أتیتک به. فقال : «أمّا إنّه کلّه لنا وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتک من أُمّهات أولادک ونسائک، وما أنفقت وضمنت لک علیّ وعلى أبی الجنّة»(7).

ولکن الروایة ذات وجهین، الوجه الظاهر منها أنّه (علیه السلام) إنّما حلل له أُمّهات أولاده ونسائه وما أنفقه قبل ذلک (کما أشیر إلیه فی السؤال بقوله «وأنفقت») فقبل منه خمس الأموال وحلل له الباقی، والوجه الآخر أنّه حلل له جمیع ما أتى به، ولکن الإنصاف أنّه مخالف لظاهرها فدلالتها على المطلوب أولى.

8 ـ ومنها ما رواه علی بن مهزیار فی روایة صحیحة طویله معروفة له عن أبی جعفر الجواد (علیه السلام) حیث أمر فیه الشیعة باعطاء خمسین فی سنة واحدة لأمر خاصّ فسّره(علیه السلام)فیها إجمالاً وهو تطهیر موالیه(علیه السلام) ممّا وقع منهم من التقصیر فیما یجب علیهم (فی أمر الخمس أو غیره أیضاً) فأراد أن یطهرهم، ثمّ ذکر فیها ما لفظه : «فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام» ثمّ شرح الغنائم والفوائد حتّى أنّه أشار إلى الأموال العظام التی صارت إلى بعض موالیه من الخرمیة الفسقة ثمّ قال : «فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصله إلى وکیلی، ومن کان نائیاً بعید الشقة فلیتعمّد لإیصاله ولو بعد حین». الحدیث(8).

فهذه الروایة صریحة فی أخذه الأخماس فی کلّ عام، وأنّه کان له وکیل أو وکلاء فی البلاد النائیة یجمعون الأخماس من موالیه وکان من بحضرته (علیه السلام) یوصله إلیه.

9 ـ ما رواه عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (علیه السلام) : «على کلّ أمرىء غنم أو اکتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة (علیها السلام) ولمن یلی أمرها من بعدها من ذرّیتها الحجج على الناس فذاک لهم خاصة یضعونه حیث شاؤوا، وحرّم علیهم الصدقة حتّى الخیاط لیخیط قمیصاً بخمسة دوانیق فلنا منه دانق إلاّ من أحللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولادة، إنّه لیس من شیء عند الله یوم القیامة أعظم من الزنا إنّه لیقوم صاحب الخمس فیقول : یا ربّ سل هؤلاء بما أبیحو»(9).

وقوله (علیه السلام) : «إلاّ من أحللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولادة» إلى آخر ما ذکره من أحسن ما یمکن به الجمع بین روایات هذا الباب فلیکن على ذکر منک.

10 ـ ما رواه أیضاً علی بن مهزیار قال : قال لی أبو علی بن راشد قلت له : أمرتنی بالقیام بأمرک وأخذ حقّک فأعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم : وایّ شیء حقّه فلم أدر ما أجیبه ؟ فقال : «یجب علیهم الخمس. فقلت : ففی أیّ شیء ؟ فقال : فی أمتعتهم وصنایعهم (ضیاعهم). قلت : والتاجر علیه والصانع بیده ؟فقال : إذا أمکنهم بعد مؤونتهم»(10).

وهذا أیضاً دلیل على نصب الوکلاء المختلفین لأخذ الأخماس.

11 ـ ما رواه علی بن مهزیار، عن علی بن محمّد بن الشجاع النیسابوری أنّه  سأل أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطة مائة کرّ ما یزکّى فأخذ منه العشر عشرة اکرار وذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرّاً وبقی فی یده ستون کرّاً، ما الذی یجب لک من ذلک ؟ وهل یجب لأصحابه من ذلک علیه شیء ؟ فوقع لی منه : «الخمس ممّا یفضل من مؤونته»(11).

ومن الواضح أنّه لو کان الخمس مباحاً لهم مطلقاً لم یکن وجه لهذه المحاسبات الدقیقة وما یبقى بعد المؤونة وأنّ خمسه أی مقدار یکون، إلى غیر ذلک من الروایات.

12 ـ ما رواه الحرث بن حصیرة الأزدی قال فی قصة له طویلة أنّه: وجد رجل رکازاً على عهد أمیرالمؤمنین (علیه السلام) إلى أن قال : «قال (علیه السلام) لصاحب الرکاز: أدّ خمس ما أخذت فإنّ الخمس علیک فإنّک أنت الذی وجدت الرکاز ولیس على الآخر شیء لأنّه إنما أخذثمن غنمه»(12).

وهذا کالصریح فی أنّ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أخذ منه الخمس.

13 ـ ما رواه حفص بن البختری، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : «خذ مال الناصب حیثما وجدته و أدفع إلینا الخمس»(13).

14 ـ ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم ویکون معهم فیصیب غنیمة . قال : «یؤدّی خمساً ویطیب له»(14).

فإن ظاهر قوله یؤدی خمساً، أنّهم کانوا یؤدون الأخماس إلیهم لا سیّما أنّ الظاهر کون المسألة شخصیة واردة فی موارد الابتلاء والحاجة.

الطائفة الثانیة : ما یدلّ على شرائط الخمس من کونه بعد المؤونة وهی روایات کثیرة أوردها صاحب الوسائل فی الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، فإنّ سؤال الرواة عن مسألة استثناء المؤونة وجواب الأئمّة الهادین(علیهم السلام) عن ذلک، أو ابتداؤهم باستثناء المؤونة دلیل واضح على أنّ الأصحاب کانوا ملتزمین بأداء خمس أموالهم إلى الأئمّة (علیهم السلام)أو وکلائهم، ولو کان ذلک حلالاً لهم وهم معفوّون عنه لم یکن وجه لهذه الأسئلة والأجوبة.

وکذلک ما ورد من بیان حدّ النصاب، نصاب المعدن والغوص وما یخرج من البحر(15) وأنّه إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس وفی روایة اُخرى «لیس فیه شیء حتّى یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینار»(16).

وکذا ما ورد من کون النصاب فی الکنز هو النصاب فی الزکاة (عشرون دیناراً) «وما لم یبلغ حدّ ما تجب فیه الزکاة فلا خمس فیه»(17).

فهل کان بیان النصاب لأمر أحلوه لشیعتهم ممّا لا حاجة لهم إلیه بعد التحلیل وأنّه مثل أن یکون الدائن قد أبرء ذمّة المدین وأحلّ له ما کان علیه ثمّ یأتیه ویحاسبه فی صغیره وکبیره، وأنّ الذی وقع الأبراء فیه ما حدّه ومقداره.

الطائفة الثالثة : الروایات الکثیرة الواردة فی أبواب قسمة الخمس وبیان السهام :

1 ـ ما رواه حمّاد بن عیسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (علیه السلام) وفیها : «له ـ أی الإمام ـ نصف الخمس کملاً ونصف الخمس الباقی بین أهل بیته فسهم لیتاماهم وسهم لمساکینهم وسهم لأبناء سبیلهم یقسم بینهم على الکتاب والسنّة (الکفاف والسعة)... عوضاً لهم من صدقات الناس...، فجعل لهم خاصة من عنده ما یغنیهم به عن أن یصیرهم فی موضع الذلّ والمسکنة». الحدیث(18).

وفیها تعابیر صریحة لا تساعد التحلیل کما لا یخفى، فکیف غفل بعض الأصحاب غفلوا عن هذه الروایات وأشباهها وحکموا بالتحلیل مطلقاً.

2 ـ ومنها ما هو أصرح من ذلک رواه الریان بن الصلت عن الرضا (علیه السلام) وفیها : «وسهم ذی القربى قائم إلى یوم القیامة فیهم للغنى والفقیر لأنّه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله(صلى الله علیه وآله)، فجعل لنفسه منها سهماً، ولرسوله سهماً فما رضیه لنفسه ولرسوله رضیه لهم». الحدیث(19).

فلو کان الخمس مباحاً ومحللاً من لدن عصر النبی وفاطمة وأمیرالمؤمنین والصادقین (علیهم السلام) فما معنى قوله: «قائم إلى یوم القیامة».

3 ـ منها ما رواه أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفع الحدیث إلى أنّ قال : «والنصف للیتامى والمساکین وأبناء السبیل من آل محمّد  ـ علیهم السلام ـ الذین لا تحل لهم الصدقة ولا الزکاة عوضهم الله مکان ذلک بالخمس»(20).

4 ـ وأوضح منها ما ورد فی عدم وجوب استیعاب کلّ طائفة من مستحقی الخمس وأنّ الإمام یعطی على ما یرى(21).

فلو کان الخمس حلالاً لما وصلت النوبة إلى تقسیمه حتى یتکلم فی وجوب الاستیعاب وعدم وجوبه.

5 ـ وأصرح منها ما ورد فیه من وجوب إعطاء السادة ما یستغنون به فی سنتهم، وأنّه إنْ فضل عنه شیء فهو للوالی وإن قصر عنهم کان على الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به، وهو حدیثان رواهما صاحب الوسائل فی الباب 3 من أبواب قسمة الخمس الحدیث 1 و2 فراجع.

ولیت شعری أنّه ما معنى هذه الکلمات على فرض تحلیل الخمس بأجمعه حتّى سهم السادة، بل یظهر منها أنّ سهم الإمام (علیه السلام) أیضاً غیر محلل للشیعة فإنّه ینفق منه على ذوی الحاجة من السادة لو لم یکفهم سهامهم، فاللازم أن یکون کلا السهمین قائمین على اُصولهما.

الطائفة الرابعة : ما ورد فی الأبواب المختلفة ممّا یجب فیه الخمس الدالة على وجوب الخمس بعد سؤال الرواة من أصحابهم عن بعض أحکامه الظاهرة فی أنّها بصدد بیان ما یمس بعمل المکلّفین ووظیفتهم الفعلیة لا مجرّد علمهم بأنّ هذه الأُمور کانت ممّا یجب فیه الخمس وإن أبیحت للشیعة بعد ذلک، والحاصل أنّ السؤال کالجواب فیها ظاهر فی بیان الوظیفة الفعلیة وهو لا یجتمع مع اباحته وعدم وجوبه فعلاً، وإلیک نماذج منها :

1 ـ ما رواه الریان بن الصلت قال : کتبت إلى أبی محمّد (علیه السلام) : ما الذی یجب علیّ یا مولای فی غلة رحى أرض فی قطیعة لی وفی ثمن سمک وبردی وقصب أبیعه من أجمة هذه القطیعة ؟ فکتب (علیه السلام) : «یجب علیک فیه الخمس إن شاء الله تعالى»(22).

وقد وقع السؤال عمّا یجب علیه فعلاً وأجابه (علیه السلام) بوجوب الخمس علیه کذلک، ومن الواضح عدم صحّة السؤال والجواب کذلک على فرض اباحته مطلقاً.

2 ـ ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : «کتب إلیه فی الرجل یهدی إلیه مولاه والمنقطع إلیه هدیة تبلغ ألفی درهم أو أقل أو أکثر، هل علیه فیها الخمس ؟ فکتب (علیه السلام) : الخمس فی ذلک; وعن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال إنّما یبیع منه الشیء بمائة درهم أو خمسین درهماً هل علیه الخمس ؟ فکتب(علیه السلام): أما ما أکل فلا وأمّا البیع فنعم هو کسائر الضیاع»(23).

ومن الواضح أنّ ذکرمبلغ الهدیة ومقدار ثمن الفاکهة دلیل على أنّ سؤاله کان بقصد العمل بما ذکره (علیه السلام) وأوضح منه الفرق الوارد فی الجواب بین ما أکل وما باع.

3 ـ ما رواه الحلبی قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال : «علیه الخمس»(24).

4 ـ ما رواه الحلبی أیضاً أنّه : سأل أبا عبدالله (علیه السلام) عن الکنز کم فیه ؟ فقال : «الخمس»(25).

5 ـ ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الملاحة، فقال : «وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة یجتمع فیه الماء فیصیر ملحاً. فقال : هذا المعدن فیه الخمس»(26).

إلى غیر ذلک من أشباهه، ومن المعلوم أنّه لا یمکن حمل جمیع ذلک على أنّ سؤال الرواة کان لتحقیق ما یجب فیه الخمس شأناً، لمزید علمهم بهذه الأُمور من دون أثر له فی أعمالهم، ومن العجب فتوى القائلین بالإباحة من دون العنایة بهذه الروایات الکثیرة التی فیها الصحاح وغیرها.

إذا عرفت ذلک وعلمت وقوع التعارض بین هذه الطوائف الأربع من الروایات مع ما دلّ على الإباحة (على فرض تمامیتها) فلابدّ أوّلاً من الجمع الدلالی لو ساعدنا لسانها، وإلاّ فالرجوع إلى المرجحات.

ومن الواضح ترجیح روایات الوجوب الفعلی، لاشتهارها واشتهار العمل بها، وکونها أکثر عدداً وأتمّ دلالة، بل وکونها موافقة لکتاب الله فإنّ ظاهر آیة الخمس کونه واجباً فعلیاً.

وأمّا الجمع الدلالی فهو واضح فی المقام، لأنّ روایات التحلیل تنقسم إلى قسمین : قسم تدلّ على تحلیل الخمس إلى یوم القیامة من دون تقیید بزمان خاص، وهی ظاهرة فی خصوص المناکح لتطیب أولاد محبی أهل البیت (علیهم السلام) والشواهد على هذا الجمع فی هذا القسم کثیرة کما لا یخفى على الخبیر.

وقسم آخر لا یختصّ بالمناکح ولکنها محمولة على التحلیل المالکی أو الشرعی فی بعض الأعیان لضرورات اقتضت ذلک والشواهد على ذلک فیها أیضاً کثیرة، وعلى هذا فقد أباحه بعض الأئمّة (علیهم السلام) فی بعض الأزمنة، وقد أخذه إمام آخر فی زمن آخر، أو کان ذلک من إمام واحد (علیه السلام) فی زمان دون زمان وأفراد دون آخرین، وإن هو إلاّ نظیر ما إذا کان لرجل مؤمن أموال فی ذمّة أُناس فابرء ذمّة بعض دون بعض لمصالح رآها.

1. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 2.
2. المصدر السابق، ح 3.
3. المصدر السابق، ح 5.
4. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 8.
5. المصدر السابق، ح 9.
6. المصدر السابق، ح 10.
7. المصدر السابق، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 13.
8. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
9. المصدر السابق، ح 8.
10. المصدر السابق، ح 3.
11. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 2.
12. المصدر السابق، الباب 6 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
13. المصدر السابق، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 6.
14. المصدر السابق، ح 8.
15. المصدر السابق، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
16. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
17. المصدر السابق، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 6.
18. المصدر السابق، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 8.
19. المصدر السابق، ح 10.
20. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 9.
21. المصدر السابق، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس، ح 1.
22. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 9.
23. المصدر السابق، ح 10.
24. المصدر السابق، الباب 7 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
25. المصدر السابق، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
26. المصدر السابق، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 4.