فیدلّ علیه الأدلة الثلاثة: کتاب الله، والسنّة المتواترة، والإجماع.
أمّا الکتاب:
قال الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ)(1).
دلّ على وجوب الخمس فی الغنائم، وأمّا المراد من الغنائم، ماذا؟ فسیأتی الکلام فیه مبسوطاً إن شاء الله. وظاهر الآیة مشحون بالتأکیدات: ذکر اسم الله فی عداد من له الخمس، وجعل الاعتقاد بالمسّ شرطاً، فإنّه تعالى قال: (...فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...)ولم یقل: فإنّ خمسه لله(2).
هذا، وقد اتفق المسلمون على وجوب الخمس فی الغنائم، وإن خصّها الجمهور بما یؤخذ فی الحرب، کما قال شیخ الطائفة(رحمه الله) فی (الخلاف) فی المسألة الأُولى من کتاب الفیىء وقسمة الغنائم: «کل ما یؤخذ بالسیف قهراً من المشرکین یسمى غنیمة، بلا خلاف، وعندنا أنّ ما یستفیده الإنسان من أرباح التجارات والمکاسب والصنائع یدخل أیضاً فیه، وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک»، ثم استدل بإجماع الفرقة على عموم الحکم، وبظهور الآیة الشریفة وإطلاقها.
والظاهر أنّهم (العامة والخاصة) اتفقوا أیضاً على وجوب الخمس فی الرکاز وهو الکنز، کما صرّح فی (الخلاف) فی المسألة 135 من مسائل الزکاة (فإنّه ذکر مسائل الخمس، تارة، فی طی مباحث الزکاة من دون إفراد باب له، وأخرى خصوص الغنائم فی کتاب الفیىء والغنائم).
کما یظهر منهم الإتفاق أیضاً على وجوبه فی المعدن وإن اختلفوا فی أنواع المعادن من الذهب والفضة وغیرهما، ومن المنطبع وغیر المنطبع (کالیاقوت والزبرجد والفیروزج).
أمّا الأخبار:
ما ورد من طرقنا المتواترة کما یظهر لمن راجع کتاب الخمس فی الوسائل، فقد حکی فیه زهاء مائة روایة فی أبواب مختلفة، ومن طرق أهل الخلاف، لو لم تکن متواترة، فلا أقل من أنّها متظافرة کما لا یخفى على من راجع سنن البیهقی.
وبالجملة، أصل الوجوب بحسب الحکم إجمالاً، فمما لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه، نعم فی تفصیله خلاف، سیأتی إن شاء الله.
1. سورة الانفال، الآیة 41.
2. وأمّا التعبیر بکونه فریضة فی کلام صاحب العروة، فلوروده فی الخبر المذکور فی المتن، وهو ما عن الصادق(علیه السلام): «إنّ الله لا إله إلاّ هو لمّا حرم علینا الصدقة أبدل لنا الخمس فالصدقة علینا حرام والخمس لنا فریضة والکرامة لنا حلال» (وسائل الشیعة، ج 6، الباب 29، من أبواب المستحقین للزکاة، ح 7).
