لا إشکال ولا کلام فی أنّ الخمس یقسم ستة أسهم، وتعبیر صاحب العروة الوثقى «بالأصح» مشعر بوجود الخلاف فی المسألة مع أنّه ممّا لا خلاف فیه.

قال شیخ الطائفة (رحمه الله) فی الخلاف : «عندنا أنّ الخمس یقسم ستة أقسام، سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذی القربى، فهذه الثلاثة أسهم کانت للنبی (صلى الله علیه وآله) وبعده لمن یقوم مقامه من الأئمّة، وسهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لأبناء السبیل من آل محمّد(صلى الله علیه وآله)لا یشرکهم فیه غیرهم، واختلف الفقهاء فی ذلک; فذهب الشافعی إلى أنّ خمس الغنیمة یقسم على خمسة أسهم (بإسقاط سهم الله کأنّه عندهم أمر تشریفی)...» ثمّ نقل عن مالک أنّه قال : إنّ خمس الغنیمة مفوض إلى اجتهاد الإمام لیصرفه إلى من رآى أن یصرفه إلیه، وحکى عن أبی العالیة من فقهاء التابعین موافقته فی ستة أسهم، ثمّ حکى عن أبی حنیفة إسقاط السهام الثلاثة : سهم الله وسهم رسول الله وسهم ذوی القربى الذین کانوا على عهده(صلى الله علیه وآله)فیصرف فی ثلاثة أسهم سهم للیتامى وسهم للمساکین وسهم لأبناء السبیل (انتهى ملخص کلامه)(1).

ففی الواقع هم مختلفون بین أربعة أقوال : من قائل بستة أسهم، وقائل بخمسة، وقائل بثلاثة، وقائل بأنّ أمره مفوض إلى الإمام.

ویظهر من ابن قدامة فی المغنى أکثر من هذه الأقوال فراجع(2).

وقال المحقّق النراقی (رحمه الله) فی المستند : «الخمس یقسم أسداساً: لله ولرسوله ولذی القربى والیتامى والمساکین وأبناء السبیل على الحقّ المعروف بین أصحابنا، بل علیه الإجماع عن صریح السیّدین والخلاف وظاهر التبیان ومجمع البیان وفقه القرآن للراوندی بل هو إجماع حقیقة لعدم ظهور قائل منّا بخلافه سوى شاذ غیر معروف لا تقدح مخالفته فی الإجماع»(3).

وفی بعض کلمات المحقّق الهمدانی (رحمه الله) فی مصباح الفقیه بعد نقل الإجماع عن جماعة أنّ : «ما حکى عن شاذ من أصحابنا من أنّه أسقط سهم رسول الله (صلى الله علیه وآله)ضعیف بل لم یعرف قائله وقد حکى عن بعض استظهار کونه ابن الجنید واعترضه شیخنا المرتضى(قدس سره) بأنّ المحکى عن ابن الجنید فی المختلف موافقة المشایخ الثلثة و باقی علمائنا وربّما یظهر من عبارة المدارک أنّ هذا القائل أسقط سهم الله تعالى»(4).

ومن أحسن ما قیل فی المقام ما عن المحقّق الفقیه البروجردی (قدس سره) على ما فی زبدة المقال حیث قال : «اتفقت کلمة أصحابنا الإمامیة على انقسام الخمس إلى ستة أسهم... وأنّ المراد بذی القربى هو خصوص الإمام (علیه السلام) فلم یرد من کلمة ذی القربى الجنس وأنّ المراد بالیتامى والمساکین وابن السبیل، المتصفین بهذه الصفات من خصوص بنی هاشم... وأمّا العامة فقد خالفونا فی جمیع هذه الجهات»(5).

ومراده من قوله (هذه الجهات)، الجهات الثلاثة فقد أسقطوا بعض السهام الثلاثة ولم یختصوا الإمام (علیه السلام) سهم ذی القربى، ولم یقولوا فی الثلاثة الباقیة بأنّها مختصة ببنی هاشم.

وکیف کان، فالحقّ ما اختاره الأصحاب ـ رضوان الله علیهم ـ والأصل فی ذلک قوله تبارک وتعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء...)وحمل بعض السهام على التشریف خلاف الظاهر کما أنّ ترک سهم رسول الله (صلى الله علیه وآله) بعد وجود القائم مقامه لا معنى له، کما أنّ سهم الله یکون لرسوله القائم بأمره تعالى.

أضف إلى ذلک، الروایات الکثیرة الواردة فی هذا المعنى رواها شیخنا الحرّ العاملی فی الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس من الوسائل مثل روایة 2 و7 و8 و9 و12 و13 وغیرها.

نعم، هناک روایة صحیحة عن ربعی بن عبدالله بن الجارود عن أبی عبدالله (علیه السلام)وهی من أحسن روایات هذا الباب سنداً تخالف جمیع ما ذکرنا، قال : «کان رسول الله (صلى الله علیه وآله)إذا أتاه المغنم أخذ صَفَوه وکان ذلک له، ثمّ یقسم ما بقی خمسة أخماس ویأخذ خمسه ثمّ یقسم أربعة أخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، ثمّ قسّم الخمس الذی أخذه خمسة أخماس یأخذ خمس الله عزّوجلّ لنفسه، ثمّ یقسّم الأربعة أخماس بین ذوی القربى والیتامى والمساکین وأبناء السبیل یعطی کلّ واحد منهم حقّاً، وکذلک الإمام أخذ کما أخذ الرسول (صلى الله علیه وآله)»(6).

وحاصله: تقسیم الخمس خمسة أسهم بإسقاط سهم الرسول (صلى الله علیه وآله) وأخذه(صلى الله علیه وآله)سهم الله.

وأجیب عنها بوجوه :

أوّلها : ما ذکره الشیخ فی الاستبصار وحاصله أنّها حکایة فعله وجاز أن یکون أخذ دون حقّه توفیراً للباقی على المستحقین.

ولکن یرد علیه ما أورده فی المدارک علیه حیث قال : «وهو بعید جدّاً لأنّ قوله(علیه السلام)«وکذلک الإمام (علیه السلام) یأخذ کما أخذ رسول الله(صلى الله علیه وآله)» یأبى ذلک». (انتهى)(7).

وهو جیّد وإن قال فی مصباح الفقیه أنّه : «استبعاد لغیر بعید» (انتهى) لأنّ ظاهر سائر روایات هذا الباب التی مرّت علیک تقسیم الأئمّة للخمس ستة أسهم، وهو ینافی قوله: «الإمام یأخذ کما أخذ الرسول» کما لا یخفى.

اللّهم إلاّ أن یقال : المراد من الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) فعل ذلک فی حکومته (بقرینة التعبیر بفعل الماضی «أخذ» کما فی نسخة الوسائل بناءً على صحتها) ولکنّه أیضاً بعید.

ثانیها : أنّها محمولة على التقیة، لأنّ تقسیمه إلى خمسة أسهم هو قول معروف بینهم حکاه ابن قدامة فی المغنی عن جماعة مثل عطاء ومجاهد والشعبی والنخعی وقتادة وابن جریح والشافعی.

ولکن الظاهر أنّه اسقطوا سهم الله وجعلوه أمراً تشریفیاً بینما تدلّ صحیحة ربعی بن عبدالله على اسقاط سهم الرسول (صلى الله علیه وآله) فکیف یمکن حملها على التقیة، و الظاهر أنّ تصریح جماعة من الأکابر بذلک إنّما هو ناشىء عن الغفلة من أنّ فتاواهم على نفی سهم الله لا سهم الرسول (صلى الله علیه وآله).

ثالثها : أن یقال إنّها روایة شاذة متروکة لا حجیة فیها یردّ علمها إلى أهلها.

وعلى کلّ حال فلا إشکال فی أنّ الأسهم الثلاثة الآن للمهدی صاحب الزمان ـ أرواحنا فداه ـ کما وقع التصریح به فی روایات هذا الباب. منها ما عرفت من روایة حمّاد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (علیه السلام) قال : «... وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس کمل»(8) وأحسن من ذلک صحیحة البزنطی عن الرضا(علیه السلام)حیث قال : «... فقیل له : فما کان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله (صلى الله علیه وآله) وما کان لرسول الله(صلى الله علیه وآله)فهو للإمام»(9). إلى غیر ذلک.

أمّا الشرائط المعتبرة فی الأصناف الثلاثة فهی أُمور :

1. کتاب الخلاف، ج 4، کتاب الفیء والغنائم، ص 209، المسألة 37.
2. المغنى، ج 7، ص 300.
3. مستند الشیعة، ج 10، ص 83.
4. مصباح الفقیه، ج 3، ص 144.
5. زبدة المقال، فى خمس الرسول وآل، ص 123.
6. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 3.
7. مدارک الأحکام، ج 5، ص 397.
8. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 8.
9. المصدر السابق، ح 6.