المعروف بینهم أنّه یجب فی سبعة أشیاء:

الأول: الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم، ولزم البحث فی أصل المسألة وأدلتها ثم فی خصوصیاتها وشرائطها وفروعها الکثیرة ممّا یرجع إلى نوع الغنیمة ومقدارها ونوع الحرب وأقسام الکفّار وما یستثنى من الغنائم وغیرها.

أمّا الأول: فیدلّ علیه بعد الإجماع کتاب الله عزّوجلّ والروایات الآتیة، قال الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ...)(1).

وقد وقع الکلام فی المراد من الغنیمة، فالمشهور بین الأصحاب، کما یستفاد من کلمات شیخ الطائفة(رحمه الله) فی (الخلاف)، هو کل ما یستفیده الإنسان (غیر ما استثنى) حینما یکون اتفاق المخالفین على اختصاصها بغنائم دار الحرب، والأَولى تفصیل الکلام فی هذه المسألة، وإن کان محلها من بعض الجهات، خمس أرباح المکاسب.

قال الشیخ(رحمه الله) فی (الخلاف) فی مبحث الفیىء والغنائم، کل ما یؤخذ بالسیف قهراً من المشرکین إلى آخر ما مرّ آنفاً وقال فی ذیل کلامه: «وأیضاً قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ) عامّ فی جمیع ذلک، فمن خصّصه فعلیه الدلالة»(2).

وقال أمین الإسلام الطبرسی ـ رضوان الله تعالى علیه ـ فی تفسیره ذیل الآیة الشریفة، ما نصّه:

«وقال أصحابنا: إنّ الخمس واجب فی کل فائدة تحصل للإنسان من المکاسب وأرباح التجارات وفی الکنوز والمعادن والغوص وغیر ذلک ممّا هو مذکور فی الکتب، ویمکن أن یستدل على ذلک بهذه الآیة، فإنّ فی عرف اللغة یطلق على جمیع ذلک اسم الغنم والغنیمة»(3).

وقال النراقی(قدس سره) فی المستند: «إعلم أنّ الأصل وجوب الخمس فی جمیع ما یستفیده الإنسان ویکتسبه ویغنمه، للآیة الشریفة والأخبار، أمّا الآیة فقوله سبحانه: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ...)الآیة.

فإنّ الغنیمة فی أصل اللغة: الفائدة المکتسبة، صرّح به فی مجمع البحرین وغیره من أهل اللغة، ولیس هناک ما یخالفه، ویوجب العدول عنه، بل المتحقق ما یثبته ویوافقه من العرف وکلام الفقهاء والأخبار»(4).

وقال صاحب المدارک: «ذکر الشهید فی البیان أنّ هذه السبعة کلها مندرجة فی الغنیمة»(5).

وقال صاحب الحدائق بعد نقل کلام الشهید فی البیان ما حاصله: إنّه یدلّ على هذا التعمیم روایات عدیدة(6).

إلى غیر ذلک من کلمات الأصحاب.

نعم، یظهر من کلام صاحب الجواهر(قدس سره) نوع تردید فی المسألة، حیث قال بعد الاستدلال بالآیة الشریفة: «سواء قلنا بکون الغنیمة فی الآیة والنصوص حقیقة فی المفروض (أی غنائم دار الحرب) کما لعلّه الظاهر عرفاً بل و لغة کما قیل أو فی الأعم منه ومن غیره ممّا أفاد الناس کما یؤمی إلیه إدراج السبعة فیها فی البیان، بل هو کصریح جهاد التذکرة وغیره، بل ظاهر کنز العرفان، وعن مجمع البیان نسبته إلى أصحابنا»(7).

وعلى کل حال، فیمکن الاستدلال على العموم مضافاً إلى ما عرفت من شهادة الفقهاء بذلک واستظهارهم من الآیة الشریفة، بکلمات أرباب اللغة والمفسّرین والأحادیث الکثیرة وموارد استعمال کلمة الغنیمة.

أمّا الأول: فقد قال الراغب فی المفردات: «ثم استعمل فی کل مظفور به من جهة العدى وغیرهم»،(8) وهو ظاهر فی عمومیة معنى الکلمة.

وقال صاحب تاج العروس فی شرح القاموس: «الغنم (والغنیمة) الفوز بالشیء بلا مشقّة»،(9) ودلالته على العموم و اضحة.

وقال ابن منظور فی لسان العرب: «والغنم: الفوز بالشیء من غیر مشقّة... والغنم والغنیمة والمغنم: الفیىء... وفی الحدیث الرهن لمن رهنه له غنمه وعلیه غرمه، غنمه: زیادته ونماؤه وفاضل قیمته... وغنم الشیء غنماً: فاز به»(10).

وقال صاحب مجمع البحرین: «الغنیمة فى الأصل هی الفائدة المکتسبة»(11).

وقال صاحب المقاییس: «الغین والنون والمیم أصل صحیح واحد یدلّ على إفادة شیء لم یُملَک من قبل، ثم یختص به ما أُخذ من مال المشرکین بقهر وغلبة»(12) وظاهره ثبوت المعنى العام والخاص له.

والذی یظهر من مجموع کلمات أهل اللغة أنّ لها معنیین: معنى عام، وهو الأصل لهذه الکلمة، الظفر بالشیء مطلقاً، أو الظفر به بلا مشقّة کثیرة، ومعنى خاص، وهو غنائم الحرب، واستعماله فی هذا المعنى یحتاج إلى قرینة بعد کون أصل اللغة عامّاً غیر مقید بالحرب.

وأمّا الثانی: وهو کلمات أرباب التفسیر فی هذا الباب أیضاً فالطبرسی فی مجمع البیان وإن ذکر المعنى الخاص عند تفسیر هذه اللغة فی بحث اللغات، إلاّ أنّه صرّح فیما بعده بالمعنى العام، وأنّه فی عرف اللغة یطلق على جمیع المنافع اسم الغنم والنغیمة»(13).

وقال صاحب تفسیر المیزان: «الغنم والغنیمة، اصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب، وتنطبق بحسب مورد نزول الآیة على غنیمة الحرب»(14).

أمّا روایات الأصحاب فی عمومیة معنى الآیة،فهی أیضاً کثیرة،نشیر إلى ما ظفرنا به منها:

1 ـ صحیحة على بن مهزیار، عن الإمام الجواد(علیه السلام) وهی روایة طویلة تأتی إن شاء الله بطولها، ومحل الحاجة منها هنا قوله فی تفسیر قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء...)، فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء، والفائدة یفیدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، والمیراث الذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن... الخ»(15). وهی ظاهرة الدلالة على المقصود.

2 ـ ما رواه صاحبا التهذیب والکافی عن حکیم مؤذن بنی عیس (ابن عیسى) قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن قول الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...). قال(علیه السلام): «هى والله الافادة یوماً بیوم إلاّ أنّ أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حلّ لیزکوا»(16).

وحکم مؤذن بنی عیس مجهول الحال، ولکن الروایات فی المقام متظافرة مضافاً إلى صحة أسناد بعضها.

3 ـ ما فی الفقه الرضوی بعد ذکر الآیة: «وکل ما أفاده الناس فهو غنیمة، لا فرق بین الکنوز والمعادن والغوص و...»(17).

4 ـ صحیحة عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول: «لیس الخمس إلاّ فی الغنائم خاصّة»(18). وبناء على بعض التفسیرات فقد فِسّر الخمس فی بعض الکلمات بعمومیة معنى الخمس، فیشمل غیر الغنائم بالمعنى الأخص، ومعناه على هذا أنّه لیس الخمس إلاّ فی الفوائد، أمّا أصل المال بلا فائدة، فلا.

1. سورة الانفال، الآیة 41.
2. الخلاف، ج 4، ص 181.
3. تفسیر مجمع البیان، ج 4، ص 469.
4. مستند الشیعة، ج 10، ص 9.
5. مدارک الأحکام، ج 5، ص 360.
6. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 320.
7. جواهر الکلام، ج 16، ص 6.
8. المفردات، ص 366.
9. تاج العروس، ج 9، ص 7.
10. لسان العرب، ج 12، ص 445.
11. مجمع البحرین، ج 3، ص 333.
12. مقایس اللغة، ج 4، ص 397.
13. مجمع البیان، ج 4، ص 468.
14. تفسیر المیزان، ج 9، ص 89.
15. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
16. المصدر السابق، الباب 4 من الأنفال، ح 8.
17. رواه صاحب المستدرک الوسائل، ج 7، الباب 6 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
18. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح1.