منها : ما یکون مصنوعیاً، وقد کثر ذلک فی أعصارنا، بأن ینشر بذره فی ملک خاصّ فلا إشکال فی کونه لمالکه کسائر الزراعات.

منها :ما یکون بالأصالة فی ملک خاصّ،کأن یترک أرضه سنین عدیدة فصارت مرتعاًبمرور الزمان، وهذا یدخل فیما مرّ من المحیاة التی رجعت مواتاً بما فیها من التفصیل لو قلنابصدق الموات على المراتع(کما لا یبعد فی بعضها) وأمّا إذا کانت بحیث لا یصدق علیه إلاّ المحیاة فلا ینبغی الشک فی بقائه على ملک مالکه،لعدم الدلیل على خروجه بصیرورته مرتعاً محیاة.

ومنها : ما کان موجوداً من البدایة فی الأراضی المفتوحة عنوة أو الأراضی المملوکة لأشخاص، والظاهر أنها لا تدخل فی ملک الأشخاص ولا ملک المسلمین بعد عدم حیازتها وعدم إحیائها کما هو ظاهر وکیف کان فتدلّ علیه ـ مضافاً إلى صدق الموات على کثیر من المراتع ـ القاعدة الکلیة المشار إلیها المستفادة من مجموع أبواب الأنفال، من أن کلّ ما لم یکن ملکاً لمالک خاصّ فهو ملک للإمام (علیه السلام)(إلاّ ما خرج بالدلیل).

بل قد یدخل فی قوله : «وکلّ أرض لا ربّ له» الوارد فی روایة أبی بصیر عن الباقر(علیه السلام)(1) ومثله ما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادق (علیه السلام)(2).

1. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 28.
2. المصدر السابق، ح 20.