وجوب الخمس فی هذا المال (فی الجملة) هو المشهور کما فی المفاتیح للفیض الکاشانی (رحمه الله)، وعلیه أکثر العلماء، کما فی المنتهى، وعلیه الإجماع، کما فی ظاهر الغنیة أو صریحها، على ما حکاه عنهم فی الجواهر(1).
وقال صاحب الحدائق: القول بوجوب الخمس هنا هو المشهور ونقل عن الشیخ المفید وابن أبی عقیل وابن الجنید أنّهم لم یذکروا الخمس هنا فی عداد الأفراد المتقدمة کما لم یذکروه فی سابق هذا المقام (أی الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم)(2).
وقال صاحب الغنیة : «وفی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه وفی الأرض التی یبتاعها الذمّی من مسلم، (الخمس) بدلیل الإجماع المتردد»(3).
واستدلّ له صاحب الجواهر بأُمور :
1 ـ الإجماع المذکور بعد شهادة التتبع له فی الجملة.
2 ـ اندراجه فی عنوان الغنیمة.
3 ـ صحیحة ابن مهزیار وفیها فی عداد ما یجب فیه الخمس : «ومثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب، وما صار إلى موالی من أموال الخرمیة الفسقة»(4).
4 ـ ما رواه الحسن بن زیاد عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : إنّ رجلاً أتى أمیرالمؤمنین(علیه السلام)فقال: یا أمیرالمؤمنین إنّی أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له : «أخرج الخمس من ذلک المال، فإن الله عزّوجلّ قد رضى من ذلک المال بالخمس واجتنب ما کان صاحبه یعلم»(5).
5 ـ ما رواه السکونی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : أتى رجل أمیرالمؤمنین (علیه السلام)فقال : إنّی کسبت مالاً أغمضت فی مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة ولا أدری الحلال منه والحرام وقد اختلط علیَّ، فقال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «تصدّق بخمس مالک فإنّ الله قد رضى من الأشیاء بالخمس وسائر المال لک حلال»(6).
6 ـ ما أرسله الصدوق قال : جاء رجل إلى أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فقال: یا أمیرالمؤمنین أصبت مالاً أغمضت فیه، أفلی توبة ؟ قال : «ایتنی خمسه فأتاه بخمسه، فقال : هو لک إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه»(7).
7 ـ ما رواه عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول : «فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز، الخمس»(8).
ولکن العمدة من بینها هی الروایات الأربع الأخیرة، فإنّ الاستناد فی مثل هذه المسألة بعد وجود هذه المدارک، إلى الإجماع کماترى، کما أنّ اندراج المسألة فی عنوان الغنیمة، غیر واف بإثبات المقصود، فإنّ الغرض إثبات وجوب الخمس فیه بعنوان مستقل لا بهذا العنوان، مضافاً إلى أنّ صدق الغنیمة على الحرام لا یفی له وعلى الحلال الموجود فیه کذلک، لأنّه ربّما یکون من مال مخمّس أو مال، یتعلق به الخمس کالمیراث وشبهه.
وأمّا الثالث: (صحیحة علی بن مهزیار) فهو أیضاً خارج عن المقصود، فإنّ المال الذی لا یعرف له صاحب، لیس من المخلوط، وکذا أموال الخرمیة بعد کونهم کفّاراً، یجوز أخذ أموالهم وهو مثل سائر الغنائم، فهل الغنائم المأخوذة من الکفّار داخل تحت عنوان الأموال المختلطة بالحرام ؟
والإشکال فی أسناد هذه الروایات الأربع، لو تمّ لا یضرّ بالمقصود بعد تظافرها وعمل المشهور بها وکذا الإشکال بأنّ المذکور فی روایة السکونی هو وجوب التصدق بالخمس أیضاً غیر ضائر فی هذا المقام (أعنی إثبات الحکم على إجماله)، وسیأتی الکلام فیه إن شاء الله.
هذا، ویستدلّ أیضاً بما رواه ابن أبی عمیر، عن غیر واحد عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال : «الخمس على خمسة أشیاء: على الکنوز والمعادن والغوص والغنیمة، ونسی ابن أبی عمیر، الخامس»(9) بضمیمة ما ذکره الصدوق فی الخصال قال : «أظن أنّ الخامس الذی نسیه ابن أبی عمیر مالٌ یرثه الرجل وهو یعلم أنّ فیه من الحلال والحرام ولا یعرف أصحاب الحرام فیؤدیه إلیهم ولا یعرف الحرام بعینه فیجتنبه فیخرج من الخمس»(10).
أقول : ولکن هذا الظن لا یغنی من الحقّ شیئاً یمکن الرکون إلیه بمجرّده، بل یشکل إخراجه بعنوان مؤید فی المسألة بعد احتمال کون الخامس «الملاحة» الواردة صریحاً فی مرسلة حمّاد(11) ومرسلته الأُخرى فی نفس الباب(12)،والظاهر أنّهما روایة واحدة،ولا أقل أنّه یساوی هذا الاحتمال ما ذکره الصدوق(رحمه الله) الموافق احتمالاً لما رواه عمّاربن مروان(13).
وکذا قد یستدلّ له بما رواه عمّار عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : أنّه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل ؟ قال : «لا، إلاّ أن لا یقدر على شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر على حیلة، فإن فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه إلى أهل البیت»(14).
فإنّه یحتمل أن یکون من قبیل أرباح المکاسب، والمنع إنّما هو من جهة الدخول فی عمل السلطان، وإلاّ فحلّیة أمواله قد ثبتت فی بحث جوائز السلطان بعد کون أمواله من قبیل المخلوط الذی لیس تمام أطراف العلم محلاًّ لابتلائه حتّى یجری علیه آثار العلم الإجمالی.
ومثله الکلام فی ما رواه الحلبی عن أبی عبدالله (8 / 2) فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم ویکون معهم فیصیب غنیمة ؟ قال : «یؤدی خمساً ویطیب له»، والظاهر أنّ الخمس فیها خمس الغنائم التی تکون بإذن الإمام (علیه السلام)، ولا دخل له بمسألة المخلوط بالحرام.
وبالجملة فلمسألة أوضح من أن تحتاج إلى هذه الاستدلالات الضعیفة.
1. جواهر الکلام، ج 16، ص 70.
2. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 363.
3. الغنیة التی طبعت مع الجوامع الفقیهة، ص 507 اَوْ راجع الى غنیة التروع، ص 129.
4. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5، والخرمیة: هم اتباع بابک خرمدین ر الذی خرج من ایران وقد أباحوا کلّ الأشیاء لأنفسهم.
5. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
6. المصدر السابق، ح 4.
7. المصدر السابق، ح 3.
8. المصدر السابق، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 6.
9. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 7.
10. الخصال، ج 1، ص 140.
11. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 4.
12. المصدر السابق، ح 9.
13. المصدر السابق، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 6.
14. المصدر السابق، الباب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 2.
