المعروف بین الأصحاب، بل بین علماء الإسلام جمیعاً، وجوب الخمس فی المعادن فی الجملة، إنّما الکلام فی خصوصیاتها.

قال شیخ الطائفة(رحمه الله) فی الخلاف : «المعادن کلّها یجب فیها الخمس من الذهب والفضة والحدید والصفر والنحاس والرصاص ونحوها، ممّا ینطبع وممّا لا ینطبع کالیاقوت والزبرجد والفیروزج ونحوها، وکذلک القیر والمومیاء والملح والزجاج وغیره.

وقال الشافعی : لا یجب فی المعادن شیء إلاّ الذهب والفضة... (ثمّ نقل عن أبی حنیفة، الوجوب فی خصوص ما ینطبع مثل الحدید وغیره، ثمّ قال :) دلیلنا إجماع الفرقة وإخبارهم»(1).

وقال المحقّق(رحمه الله) فی المعتبر : الثانی (ممّا یجب فیه الخمس)، المعادن، وهی کلّ ما استخرج من الأرض ممّا کان فیها وهو مشتق من عدن بالمکان، إذا قام فیه ومنه، جنات عدن; والخمس فیها واجب على اختلافها منطبعة کانت أو غیر منطبعة، أو المائعة کالنفط والغاز والکبریت، ثمّ استدل لصدق الغنیمة علیها ودخولها فی عنوان الرکاز، فیما رُوی عنه(صلى الله علیه وآله) فی الرکاز، الخمس وما رُوی من طرق الأصحاب(2).

وقال النراقی (رحمه الله) فی المستند : وجوب الخمس فیها إجماعی والنصوص به مستفیضة(3).

وکیف کان فاللازم قبل کلّ شیء نقل أحادیث المعدن على اختلاف مفاهیمها لیعلم على ما یدور الحکم، ثمّ ملاحظة مفهوم المعدن والرکاز فی اللغة.

ثمّ ملاحظة کلمات الأصحاب فی جزئیاتها حتّى یظهر حال المسألة.

والروایات هنا على طوائف :

الأُولى : ما دلّ على وجوب الخمس فی مطلق المعادن مثل :

1 ـ ما رواه عمّار بن مروان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : سمعت أبا عبدالله (علیه السلام)یقول : «فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه والکنوز، الخمس»(4).

2 ـ ما رواه ابن أبی عمیر عن غیر واحد عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : «الخمس على خمسة أشیاء: على الکنوز والمعادن والغوص والغنیمة، ونسى ابن أبی عمیر الخامس»(5).

3 ـ ما رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّا أخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شیء ؟ قال : «لیس فیه شیء حتّى یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً»(6) والقول بکونها فی مقام بیان النصاب فقط، فلا یصح استفادة الإطلاق منها، غیر قادح على فرض التسلیم لوجود أخبار کثیرة فی المقام.

4 ـ ما رواه حمّاد بن عیسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال : «الخمس من خمسة أشیاء: من الغنائم، والغوص، ومن الکنوز، ومن المعادن، والملاحة»(7).

5 ـ ما رواه أحمد بن محمّد قال : حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحدیث قال : «الخمس من خمسة أشیاء: من الکنوز والمعادن والغوص والمغنم الذی یقاتل علیه، ولم یحفظ الخامس»(8).

6 ـ ما رواه تفسیر النعمانی، عن علی (علیه السلام) قال : «... والخمس یخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین، ومن المعادن، ومن الکنوز، ومن الغوص»(9).

7 ـ ما رواه زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن المعادن ما فیها ؟ فقال : «کلّ ما کان رکازاً ففیه الخمس، وقال : ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته، مصفى الخمس»(10).

الثانیة :ما دلّ على تعلق الخمس بخمسة أشیاء من المعادن من دون نفی شیء آخر مثل :

8 ـ ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحدید والرصاص، فقال : «علیها الخمس جمیعاً»(11).

9 ـ ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الکنز کم فیه ؟ قال : الخمس، وعن المعادن، کم فیها ؟ قال : الخمس، وعن الرصاص والصفر والحدید وما کان من المعادن، کم فیها ؟ قال : یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب والفضّة(12).

وهو أیضاً من الأحادیث العامّة من جهة.

الثالثة : ما دلّ على وجوب الخمس فی الملاحة (وهو معدن الملح) والکبریت (الظاهر أنّه المائع منه) والنفط، وهو :

10 ـ ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الملاحة ؟ فقال : «وما الملاحة ؟ فقال (فقلت) : أرض سبخة مالحة یجتمع فیه الماء فیصیر (ویصیر) ملحاً، فقال : هذا المعدن، فیه الخمس. فقلت : والکبریت والنفط یخرج من الأرض. قال : فقال : هذا وأشباهه، فیه الخمس»(13). ولا یخفى أنّه سأل الإمام (علیه السلام)عن الملاحة لیتضح أنّ السائل یطلقها على أی شیء حتّى لا یبقى إبهام فی المراد منها، لا لجهله (علیه السلام) بها معاذ الله، فإنه وارث علوم الأنبیاء (علیهم السلام).

ولکن یظهر من قوله «هذا المعدن، فیه الخمس» عموم الحکم لکلّ معدن حتّى مثل الملح وهو من هذه الجهة من الروایات العامّة.

الرابعة : ما دلّ على الخمس فی معادن الذهب والفضة بالخصوص من دون نفی شیء آخر وهو :

11 ـ ما رواه محمّد بن علی بن أبی عبدالله، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال : سألته عمّا یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة، هل فیها زکاة ؟ فقال : «إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس»(14).

طریق الجمع بین هذه الأحادیث ظاهرة واضحة، وحاصلها تعلق الحکم بکلّ ما یسمّى معدناً من دون فرق بین المنطبع وغیر المنطبع والجامد والمائع والظاهر والباطن فی الأرض والقلیل والکثیر، ولا ینافی ذلک ذکر بعضها بالخصوص فی الروایة، فإنّ اثباته فی شیء لا ینافی إثباته فی أشیاء أخرى.

فلنرجع إلى تفسیر لفظ المعدن، فنقول ومن الله التوفیق والهدایة :

قال صاحب القاموس : «المعدن، کمجلس، منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فیه دائماً أو لإنبات الله عزّوجلّ إیّاه فیه، ومکان کلّ شیء فیه أصله (انتهى)»(15).

وظاهر وجود معنیین للمعدن، معنى خاصّ یختصّ بمعدن الجواهر (الفلز الثمین)، ومعنى عام وهو مکان کلّ شیء فیه أصله.

وقال صاحب النهایة الأثیریة : «المعادن، المواضع التی یستخرج منها جواهر الأرض کالذهب والفضة والنحاس وغیر ذلک... والمعدن، الإقامة، والمعدن، مرکز کلّ شیء (انتهى)».

وهو أیضاً کالقاموس فی إثبات معنیین للمعدن وفی اختصاص المعنى الخاصّ بالجواهر.

وقال صاحب مجمع البحرین : «ومنه (من معنى الإقامة) سمّى المعدن، کمجلس، لأنّ الناس یقیمون فیه الصیف والشتاء، ومرکز کلّ شیء معدنه، والمعدن، مستقر الجواهر (انتهى)»(16).

ومفاد هذا الکلام هو ما مرّ فی ما قبلهما.

وقال الراغب فی المفردات: «عدن بمکان کذا: استقر. ومنه المعدن لمستقر الجواهر»(17).

وذکر له صاحب لسان العرب معانی متعددة : «مرکز کلّ شیء معدنه ـ المکان الذی یثبت فیه الناس، لأنّ أهله یقیمون فیه ولا یتحولون عنه شتاءً ولا صیفاً (فی مقابل منازلهم فی خصوص الصیف والشتاء)... ومعدن الذهب والفضة سمّی معدناً لإنبات الله فیه جوهرهما وإثباته إیّاه فی الأرض»(18).

وقال صاحب منتهى الأرب (بالفارسیة) : «معدن، کمجلس کان جواهر از سیم وزر و جز آن، بدان جهت که همواره أهل آن در آن قیام مى دارند یا آن که حق تعالى جواهرات را در آن ثبات داده، وجاى باشش تابستان وزمستان، واصل ومرکز هر چیزى (انتهى)».

وهو أیضاً موافق لما سبق إجمالاً.

ویظهر من هذه الکلمات أُمور :

1 ـ إنّهم ذکروا للمعدن معانی ثلاثة : منبت الجواهر، ومرکز کلّ شیء، ومحل الإقامة فی الصیف والشتاء، وکلّها مرتبطة بمعناه الأصلی وهو الإقامة، ومن الواضح أنّ محل الکلام ناظر إلى المعنى الأوّل.

2 ـ المعدن: اسم المحل الذی تکون فیها هذه الجواهر، وهو المناسب لمعنى أصل هذه الکلمة، وهو «عدن»، ولکن الفقهاء ـ رضوان الله تعالى علیهم ـ خصّوه بما یخرج من هذه الأشیاء من الأرض.

قال العلاّمة(رحمه الله) فی التذکرة : «المعادن: کلّ ما خرج من الأرض ممّا یخلق فیها من غیرها ممّا له قیمة» ثمّ مثل له بالفلزات والیاقوت وشبهه والملح والکحل وغیرهما والمائعات کالقیر والنفط. ثمّ قال : «عند علمائنا أجمع»(19).

وظاهر هذا الکلام أو صریحه أنّه اسم للحال، وکذا غیره من أشباهه، وأصحاب هذا التعبیر لاحظوا فیه محل ابتلائهم وحاجتهم.

3 ـ المعدن: یختص بمنبع الجواهر عند أهل اللغة وظاهرها عدم الشمول أمثال الملح والقیر وغیرهما، مع أنّ الفقهاء عمّموه لغیرها أیضاً، کما عرفت من کلام التذکرة.

ولذا ذکر صاحب المسالک أیضاً : «المعدن هنا: کلّ ما استخرج من الأرض ممّا کان منها بحیث یشتمل على خصوصیة یعظم الانتفاع بها ومنها الملح والجص وطین الغسل وحجارة الرحى والمغرة»(20) (المغرة هو الطین الأحمر).

1. الخلاف، ج 2، کتاب الزکاة، ص 116، المسألة 137.
2. المعتبر، ج 2، ص 619.
3. المستند، ج 2، ص 72. المعادن و وجوب الخمس فیها اجماعى، والأصل المتقدم یثبته، والنصوص مع ذلک به مستفیضة.
4. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 6.
5. المصدر السابق، ح 7.
6. المصدر السابق، الباب 4 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
7. المصدر السابق، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 4.
8. المصدر السابق، ح 11.
9. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 2 من ابواب مایجب فیه الخمس، ح 12.
10. المصدر السابق، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح3.
11. المصدر السابق، ح 1.
12. المصدر السابق، ح 2.
13. المصدر السابق، ح 4.
14. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
15. القاموس المحیط، ج 4، ص 247.
16. مجمع البحرین، ج 3، ص 135.
17. مفردات غریب القرآن، ص 326.
18. لسان العرب، ج 13، ص 279.
19. تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 251 (المجلد 5، ص 409 من الطبعة الجدیدة).
20. مسالک الافهام، ج 1، ص 458.